ارتفع عدد شهداء الجيش اللبنانيين الذين قتلوا خلال الحرب المتواصلة إلى 42 عنصراً، بينهم 18 قتلوا في مراكز عملهم و24 في منازلهم.
وكان لافتاً في الأيام القليلة الماضية توالي استهدافات الجنود اللبنانيين الموجودين في الجنوب ما طرح علامات استفهام حول الغاية الإسرائيلية من ذلك.
تنعى قيادة الجيش – مديرية التوجيه، المعاون أول الشهيد أيمن عبد اللطيف رحال والرقيب الشهيد آدم جرجي عون والرقيب الشهيد علي محمد حرب، الذين استشهدوا بتاريخ ١٩ /١١ /٢٠٢٤ جراء استهداف العدو الإسرائيلي مركزًا للجيش اللبناني في بلدة الصرفند، وفيما يلي نبذة عن حياة كل منهم:•... pic.twitter.com/jCITW3unfX
— الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) November 20, 2024
ويقول مصدر أمني لبناني، إن «معظم الجنود اللبنانيين الذين استشهدوا في الفترة الماضية كانوا إما في نقاط عسكرية استُهدفت بالقرب منها دراجة نارية أو سيارة يستقلها عناصر تلاحقهم إسرائيل، وإما خلال عمليات إخلاء كانوا يقومون بها، ما أوصل رسالة مفادها أن العدو سيواصل استهداف العناصر المشاركة في عمليات الإخلاء»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الغاية من الاستهدافات الأخيرة المباشرة التي طالت عناصر في الصرفند وبرج الملوك والماري، لا تزال غير واضحة مع استبعاد الدفع الإسرائيلي لخروج عناصر الجيش من الجنوب، وهو أصلاً مرفوض تماماً».
وعدّ العميد المتقاعد جورج نادر أن «الاستهدافات الأخيرة المباشرة للجيش هي رسالة للدولة اللبنانية، مفادها إذا لم تنفذوا القرار (1701) وبشروطنا، فنحن مستعدون لاستهداف مؤسساتكم الرسمية»، مشدداً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أنه «لا خيار للجيش إلا الاستمرار بالوجود في مراكزه بالجنوب».
من جهته، أكد الجيش الإسرائيلي أنه لا يتحرك ضد الجيش اللبناني، بعد ضربات أدت إلى مقتل جنود لبنانيين، إلا أنه لم يعط أي تفسيرات وتبريرات لاستهداف الجنود مباشرة في الأيام الماضية.
وتم تحييد الجيش اللبناني عن الحرب التي يشنها الجيش الإسرائيلي على «حزب الله» منذ منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي بقرار سياسي، خصوصاً أن «حزب الله» كان هو من قرر تحويل جبهة الجنوب اللبناني لجبهة دعم وإسناد لغزة في الثامن أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
وقرّرت قيادة الجيش إعادة التموضع، بحيث نقلت عدداً من الجنود الذين كانوا يتمركزون في نقاط حدودية متقدمة إلى مواقع أخرى لتجنب أي احتكاك مباشر مع الجنود الإسرائيليين الذين يحاولون التقدم داخل الأراضي اللبنانية.
ويوضح المصدر الأمني اللبناني أن «نحو 4500 عنصر من الجيش ينتشرون في منطقة جنوب الليطاني»، لافتاً إلى أن «اللواء السابع يوجد في القطاع الشرقي، وفوج التدخل الخامس في القطاع الأوسط، واللواء الخامس في القطاع الشرقي».
ويؤكد المصدر أنه رغم ارتفاع عدد العسكريين الذين يستشهدون في الجنوب، «فإنه لا نية على الإطلاق للانسحاب من المنطقة، فالجيش بقي هناك رغم كل الظروف وسيبقى، وكل ما حصل عمليات إعادة تموضع مع بدء الهجوم الإسرائيلي البري».
وتواصل قيادة الجيش بالتوازي مع المحادثات الناشطة لوقف النار استعداداتها للعودة لتطبيق القرار «1701» الذي أنهى حرباً استمرت 33 يوماً بين تل أبيب و«حزب الله» في عام 2006، وتنصّ الخطة التي وضعتها القيادة على نشر نحو 10 آلاف عنصر جنوب الليطاني، ما يعني وجوب تطويع نحو 6 آلاف عنصر جديد، علما بأن الحكومة وافقت في وقت سابق على تطويع 1500 عنصر بمرحلة أولى.
وترجح القيادة أن تحتاج هذه الخطة لتمويلها مبلغ مليار دولار أميركي، يفترض أن تؤمنه الدول المانحة.
ونص القرار الدولي «1701» على وقف الأعمال القتالية وانسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان، ونشر قوة إضافية للأمم المتحدة بالتنسيق مع الجيش اللبناني، لمراقبة وقف الأعمال الحربية.
كما نصّ على إيجاد منطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني (عُرفت بمنطقة جنوب الليطاني) تكون خالية من أي مسلّحين ومعدات حربية وأسلحة، عدا تلك التابعة للقوات المسلحة اللبنانية، وقوات «اليونيفيل».
