طوال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين انشغل المثقفون العرب بفكرة الإصلاح؛ وحينئذ شاركتُ في مشروعين كان هدفهما التغيير الإصلاحي في البلدان العربية: أولهما كان في مكتبة الإسكندرية، حيث التقى المفكرون والدارسون على بحث البطء في التغيير داخل الدول العربية إذا حدث؛ بينما العالم كله يرتج برياح للانتقال من دنيا إلى أخرى. وثانيهما كان ما سُميت «مبادرة الإصلاح العربي»، وهذه قامت على أكتاف مراكز البحوث السياسية والاستراتيجية لإنتاج الفكر اللازم لإحداث التغيير في منطقة استعصت عليه. كلتا المحاولتين كانت رد فعل لما شاع في العالم عن «الاستثناء العربي» عمّا كان جارياً في الدنيا، لم يكن مهماً ما جرى في أوروبا الشرقية، ولا وارداً ما حدث في الدول الآسيوية، ولا لفت نظر أحد ما حدث في دول أميركا الجنوبية التي عشعشت فيها الديكتاتورية والانقلابات العسكرية لعقود، حتى أفريقيا، رغم المجاعات والمذابح، ظهرت جنوب أفريقيا، حيث النموذج الديمقراطي يسود الجميع. كلتا المحاولتين دارت في الفلك الغربي السائد في ذلك الوقت أن يكون «التغيير والإصلاح» نابعاً من «النظام الديمقراطي» في صورته الميكانيكية النابعة من آليات التكوينات الحزبية والانتخابات من القاعدة إلى القمة وعلى أساس قاعدة الأغلبية والأقلية التي تحسم كل الأمور. وقتها كانت أميركا تدور في أفكار فرنسيس فوكوياما حول نهاية التاريخ؛ وصمويل هنتنغتون عن صراع الحضارات؛ وبدأت أميركا غزو المنطقة التي استعصت على التغيير مما أدى إلى أحداث 11 سبتمبر (أيلول) 2001، ووقتها أيضاً كان العرب المشاركون في المحاولتين، وكثيراً مما يماثلهما، يبحثون عن محتوى عربي للإصلاح يراعي ما في المنطقة من ظروف.
لم يمضِ وقت طويل على هذه الاجتهادات حتى أتى العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين بما سُمي «الربيع العربي»؛ وفي 2 مارس (آذار) 2011 نشرتُ مقالاً في هذا المقام تحت عنوان «نهاية الاستثناء العربي!» جاء في فقرته الأولى: المشهد العربي الراهن يكاد يكون مشهداً للعالم أجمع من ناحية؛ ومشهداً خاصاً للدول العربية من ناحية أخرى. وببساطة فإن ما يجري في عواصم متعددة عربية هو نهاية «الاستثناء العربي»، وهو نظرية قال بها العرب وغير العرب أيضاً، أن العالم العربي له من الخصوصية والاستثناء والطبيعة التي ليس كمثلها أحد والتي تجعله بعيداً عن «الثورة الديمقراطية» في العالم. كان الحكم متعجلاً على بدايات الثورات العربية التي سرعان ما تحولت في اتجاهين: أولهما ورد من طوائف متنوعة لليسار العربي بأجنحته المختلفة الناصرية والماركسية والليبرالية كذلك، وهؤلاء برعوا كثيراً في توليد أشكال هائلة من الفوضى التي سرعان ما انتهت إلى التحام بالطائفية وأشكال كثيرة من العنف الذي أفضى إلى حرب أهلية. وثانيهما كان ظهور التيار الديني، وأسفر هذا التيار عن وجهه المعبِّر عن حركة الإخوان المسلمين والتوابع التي خرجت من حاضنتها ومَن يُزايد عليها في شكل تنظيمات إرهابية تتسابق لدخول الجنة في السماء بعد أن تخوض كل أشكال الجحيم على الأرض دماً ولهباً. لم يكن العقد رحيماً بالعرب، فالاختيار ما بين الفوضى والراديكالية الدينية لم يكن اختياراً عادلاً، بخاصة أن كلتيهما لم يكن لديها مشروع وطني بأي معنى موجَّه إلى سكان الدول التي تشتغل فيها بالشعارات. وقبل أن ينتهي العقد إذا بموجة أخرى للربيع المزعوم تأتي من السودان والعراق ولبنان والجزائر. وسواء تعلق الأمر بالموجة الأولى أم بالثانية أم امتزج الأمر بينهما فإن أياً منها لم يؤدِّ إلى خطوة واحدة إلى الأمام فيما يتعلق بحال الدول التي يأتي إليها.
بات واضحاً مع منتصف العقد حتى نهاياته أن التجربة كانت مأساوية في أحسن أشكالها التي أبقت على الدولة، وفي أسوئها كانت كارثية، إذ تراوحت الدولة ما بين «الفشل» والسقوط فريسة التدخل الأجنبي. ومن رحم هذه الحالة بزغ تيار إصلاحي في أكثر من بلد عربي له سمات عملية تنظر إلى العالم من زاوية التقدم والانتقال من أحوال بائسة إلى أخرى ترفع مستوى المعيشة، وتضع الدولة في مراتب التقدم الأعلى بين الدول. «الإصلاح» يأخذ بالجدية اللازمة القول الصيني إنه «ليس مهماً أن تكون القطة سوداء أو بيضاء، وإنما المهم أن تكون قادرة على اصطياد الفئران». نقطة البداية في التقدم لدى دول العالم كانت مولد الدولة، ومن ثم كان البحث في الهوية، والسير في طريق الوطنية والمواطنة الذي من دونه في البيئة العربية فإن التربة تكون ممهدة للانقسام والتشرذم والاحتضان لأكثر الأفكار تطرفاً. العملية البراغماتية خلقت الصيانة اللازمة من الإغراق الآيديولوجي الذي سيطر على العالم العربي خلال الخمسينات والستينات من القرن الماضي من خلال القومية التي فوق الدول، أو الدين الذي هو فوق الدول والإنسان. «الدولة الوطنية» باتت هي الحاضنة للإنسان العربي الذي يضيف إليها من تاريخه وإنجازاته واستعداده لدخول السباق بين دول وطنية أخرى، وليست بين أديان ومذاهب.
التنمية الكثيفة والبناء المستمر هما المشهد السائد في السعودية ومصر والمغرب والأردن والإمارات وكل من نجا من «الربيع العربي» المزعوم، لأنها من ناحية تخترق إقليم الدولة في مساحته الشاسعة، وتُخرج ما فيه من ثروات، وتُعطي المواطن، بغضّ النظر عن دينه أو عرقه أو طائفته أو لونه، العزة اللازمة لوطن للجميع. هذه العملية المعقدة تستوعب أول ما تستوعب الشباب الذين يمثلون الأغلبية في العالم العربي، والذين هم الأقرب إلى العصر وما فيه من تقدم تكنولوجي، واتصال مع بقية العالم. وباختصار فإن ذلك يُفرز أشكالاً جديدة من المؤسسية التي تتبدى من أولى المدن الذكية حتى تصل إلى تنظيم كأس العالم. أليس كل ذلك هي الحداثة بعينها؟! وللحديث بقية.
