ماكدونالدز في طهران: للغرب النووي ولنا الثوري

لم ولن يكون الاتفاق النووي شيئا ذا بال، لو تم امتلاكه من دولة غير ثورية، بمعنى تلك الدول التي ليس لها طموح توسعي بقدر الحفاظ على مصالحها، وعدم التدخل في شؤون الآخرين، ومن هنا يمكن تفسير الفزع من الاتفاق النووي، فهو لا يرى في إيران غير وجهها الثوري المصدر للثورة والأزمات وتقويض الدول وإحياء المعارضات بأنواعها، بل والتحالف مع مكونات متجذرة كالإسلام السياسي بشقيه السني والشيعي، ليس الأمر كما يبدو مجرد اتفاق مبدئي وبعده يتناول الإيرانيون «البيغ ماك» من ماكدونالدز وتعم البهجة الإقليم.
الاتفاق النووي سيتيح لإيران بسط نفوذها في المنطقة، ليس عبر الاستفادة من المتنفس الاقتصادي بعد رفع الحصار، بل بإخراجها من محور الشر إلى دولة ذات نفوذ إقليمي من المفترض استثماره في الحرب على الإرهاب.
والحق أن التوازنات بالمنطقة تغيرت إلى الأبد بعد إعلان الاتفاق النووي بين إيران والدول الست الكبرى، فتحسين العلاقات لن يخص الولايات المتحدة راعية «الإنجاز» كما يقال؛ بل هرعت الدول الأوروبية إلى مد يدها إلى نظام الملالي مما يعني تغير المعادلات الإقليمية ومرحلة جيوسياسية كبرى في المنطقة تشمل الشريط الملتهب في الإقليم من اليمن فسوريا فالعراق فلبنان.
صحيح جدًا أن ذلك يأخذ وقتًا طويلاً لإحداث تقدم في هذه الحالات المتوترة في المنطقة لا سيما مع تلكؤ الجانب الإيراني كما التركي في حرب حقيقية ضد «داعش» التي باتت الدواء والداء، فهي من جهة مبرر الاستقواء بنظام طهران كشرطي بالوكالة في المنطقة، وهي الدواء في إطلاق اليد الإيرانية في محاولة التأثير على استقرار المنطقة وبالأخص دول الخليج والتي لم تأخذ قضية «الاتفاق النووي» بشكل جزئي أو تطمئن للشروط الغربية الصارمة والمهلة التي منحت لإيران، لأنها تدرك أن ما وراء الاتفاق النووي هو عودة وتضخم الجانب الثوري الإيراني على النووي وحتى على مشروع الدولة في الداخل حيث لا يتوقع أن يتحسن الداخل في حال استثمار نظام الملالي لحالة السكون الإقليمي في إثارة بؤر توتر جديدة.
أزمة الخليج مع إيران ليست في رفع العقوبات، وإنما في تقليم حدود أظافرها الطويلة في المنطقة، فالإمارات كما نعلم تتصدر دول الخليج في العلاقة الاقتصادية بطهران تليها السعودية، والمفارقة أن يتقدم البلدان على عمان التي تحظى بعلاقة استثنائية مع إيران.
والسؤال المطروح اليوم في الخليج: هل ستلعب العوائد المالية الضخمة التي من المقرر أن تدخل خزينة نظام طهران دورا في تحسين مستوى معيشة الداخل واستقطاب المزيد من تكنولوجيا الطاقة والنهوض الاقتصادي وتدشين مشاريع البنية التحتية، أم سيتم استثمار هذه العوائد في تضخيم حضورها في الإقليم عبر وكلائها السياسيين سواء الأذرع المباشرة كحزب الله والحوثيين أو عبر دول تحاول «مغازلة» الجانب الفارسي في محاولة لاستثمار كروت الضغط السياسية أملاً في تحسين حضورها في الاستقطاب البارد الذي يتوقع أن نعيشه في العقد القادم.
الأكيد أن نفوذ إيران المتعاظم أجبر الولايات المتحدة والغرب على الانحناء له، ولم يكن الاتفاق النووي سوى المبرر لخلق مناخ تفاوضي يعيد فيه النظام الدولي تقييم قيمة إيران السياسية في منطقة تعاني من خرائب كبرى بعد انتهاء مرحلة الربيع العربي والدخول في ربيع الميليشيات والجماعات التقويضية من «داعش» إلى الأحزاب الشيعية المسلحة إلى القوى المناهضة للاستقرار.
ما يهم الولايات المتحدة بالدرجة الأولى هو حماية أمن إسرائيل في المنطقة بدرجة أساسية، والحلفاء بدرجة ثانية وهذا يعني سعي القوى الغربية بكل الطرق إلى فحص ومراقبة السلوك الإيراني النووي، لكن المهم هو مراقبة سلوكها الثوري الذي لا يشكل تهديدًا لإسرائيل وإنما للخليج الذي يقف أمام فرصة تاريخية لإعادة البناء الذاتي في قطاع التسليح وتحسين مستويات الاقتصاد المتقدمة وحماية منجز استقرار الداخل الذي تؤكد الشرعية التي يضخها مع كل صفحة جديدة من التحديات السياسية أنها الرقم الصعب في الخليج.