الحوثيون يستولون على كبرى شركات التبغ اليمنيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5069452-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%BA-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9
بإجراءات غير قانونية تسعى الجماعة الحوثية للسيطرة على شركة التبغ الكبرى في البلاد (إعلام حوثي)
وضعت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية يدها على شركة «كمران للصناعة والاستثمار» التي تعدّ الحكومة اليمنية من أكبر المساهمين فيها، إلى جانب مساهمات من القطاع الخاص، وتختص بصناعة عدد من أنواع السجائر الشهيرة في اليمن.
وذكرت مصادر مطلعة في العاصمة المختطفة صنعاء أن الجماعة عينت القيادي فيها، محمد الدولة، مديراً عاماً للشركة دون مسوغات قانونية، بعد عزلها المدير العام عبد الحافظ السمة، إلى جانب تعيينات أخرى في مواقع قيادية بالشركة.
وفي حين حذّرت الحكومة اليمنية من مساعي الجماعة للاستيلاء على أصول الشركة وأرصدتها عبر اجتماع غير قانوني لما تسمى «الجمعية العمومية»؛ فقد اتهم بيان صادر عن الفرع الرئيسي لها في العاصمة المؤقتة عدن، الجماعة الحوثية بتزوير اجتماعات الجمعية العمومية وقرارات التعيين، والتوجه إلى نهب أصولها وأرصدتها.
ووفقاً لوزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، فإن الجماعة الحوثية تسعى إلى تحويل إيرادات «كمران»، التي تعدّ من أهم مصادر تمويل الخزينة العامة للدولة، إلى دعم أنشطة تجارية غير مشروعة وغسل الأموال، مما يعرضها للعقوبات الاقتصادية الدولية، بسبب تصنيف الحوثيين «جماعة إرهابية».
شركة «كمران» من كبريات الشركات الوطنية اليمنية بمساهمة مختلطة للقطاعين العام والخاص (إكس)
ونوه الوزير بأن الجماعة استغلت الاجتماع لتصعيد عدد من قياداتها إلى مجلس الإدارة، من خارج قائمة المساهمين؛ بهدف اختطاف القرار الإداري للشركة.
تزوير الاجتماعات
وعدّ بيان صدر عن مجلس إدارة شركة «كمران» الاجتماع؛ الذي نظمته الجماعة الحوثية في صنعاء، غير قانوني؛ لافتقاده النصاب القانوني، وغياب أغلبية ممثلي رأس المال، وتحوله «إلى كرنفال من حيث إجراءات التصعيد والتزكية لأعضاء في مجلس الإدارة من خارج قائمة المساهمين، بشكل غير قانوني، وارتجالي». وأشار البيان إلى أن القانون والنظام الأساسي للشركة يحددان طريقة اختيار الأعضاء الممثلين للمساهمين في مجلس الإدارة عبر «الاقتراع، وليس بالضغط والتدليس أو التزكية».
ومنذ نحو شهر، استولت الجماعة على محطتَي كهرباء تجاريتين تابعتين لأحد المستثمرين في محافظة إب، وكلفت القيادي فيها ياسر الهبوب إدارتهما وتحصيل إيراداتهما وتحويلها إلى حسابات بنكية تتبع الجماعة. وتعدّ مدينة إب مسرحاً للفوضى الأمنية، وأعمال النهب والاستيلاء على الممتلكات العامة والخاصة، التي ينفذها قادة حوثيون من المحافظات الشمالية؛ حيث معقل الجماعة.
شركة «كمران» من أهم مصادر إيرادات خزينة الدولة (إكس)
وكانت الجماعة وضعت يدها على أكبر شركتين للصناعات الدوائية بالبلاد في يونيو (حزيران) الماضي؛ بحجة معارضة مساهمين فيهما نفوذها وتوجهاتها، وعيّنت أحد أتباعها حارساً قضائياً على الشركتين. وسيطرت الجماعة الحوثية على كل من «الشركة الدوائية الحديثة»، و«الشركة العالمية لصناعة الأدوية»، وأصدر القيادي الحوثي أحمد حامد، مدير مكتب القيادي مهدي المشاط رئيس ما يعرف بـ«المجلس السياسي الأعلى (مجلس الحكم الانقلابي)»، قراراً بتعيين حارس قضائي عليهما بعد اقتحام مقراتهما، واختطاف 8 من قياداتهما.
وسط قلق أممي من التصعيد، أدان مجلس القيادة الرئاسي في اليمن الغارات الإسرائيلية الجديدة على صنعاء والحديدة، وحمّل الحوثيين مسؤولية تعريض اليمن لانتهاك سيادته.
تعيش الجماعة الحوثية حالة استنفار بعد حراك دبلوماسي يبحث مواجهة نفوذها واستمرار أعمالها العدائية، وتخشى تكرار السيناريو السوري في اليمن.
وضاح الجليل (عدن)
تقرير دولي يتهم مخابرات الحوثيين بالسيطرة على المساعدات الإنسانيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5094037-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
تقرير دولي يتهم مخابرات الحوثيين بالسيطرة على المساعدات الإنسانية
جهاز مخابرات الحوثيين اعتقل عشرات الموظفين الأمميين وعمال المنظمات الدولية والمحلية (إعلام حوثي)
اتهم تقرير دولي حديث مخابرات الحوثيين بالسيطرة، طوال السنوات الماضية، على المساعدات الإنسانية وتوجيهها لخدمة الجماعة الانقلابية، وذكر أن عدداً من كبار المسؤولين فيما يُسمَّى «جهاز الأمن والمخابرات»، شاركوا في استهداف العاملين في مجال حقوق الإنسان وتعطيل المشاريع الإنسانية في سبيل جني الأموال وتجنيد عملاء في مناطق سيطرة الحكومة، بهدف إشاعة الفوضى.
التقرير الذي يستند إلى معلومات استخباراتية مفتوحة المصدر، وأعدَّه مركز مكافحة التطرف، ذكر أن كثيراً من كبار المسؤولين في المخابرات الحوثية شاركوا في استهداف العاملين بمجال حقوق الإنسان، ونشر التطرف بين جيل من اليمنيين (بمن في ذلك الأطفال)، وتعطيل المشاريع الإنسانية في البلاد من أجل جني مكاسب مالية شخصية، وإدارة شبكات مالية ومشتريات غامضة، وتجنيد العملاء لزرع الفوضى والدمار في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية.
عبد الحكيم الخيواني رئيس جهاز مخابرات الحوثيين مجتمعاً مع رئيس مجلس الحكم الانقلابي مهدي المشاط (إعلام حوثي)
ورأى التقرير أن المنظمات الدولية فشلت في صدّ مسؤولي المخابرات الحوثية الذين يمارسون السيطرة على مشاريعها أو ينسبون الفضل إليهم. وقال إنه، ومع أن الوضع الإنساني حساس للغاية؛ حيث يحتجز الحوثيون شعبهم رهينة ولا يعطون قيمة كبيرة للحياة البشرية، من الواجب اتخاذ تدابير إضافية للكشف عن مسؤولي المخابرات ومنعهم مِن استغلال أنشطة المنظمات الإنسانية.
واستعرض التقرير الدور الذي يلعبه جهاز مخابرات الحوثيين في التحكُّم بالمساعدات الإنسانية. وقال إن الحوثيين قاموا بحل الجهة المكلَّفة السيطرة على المساعدات، المعروفة باسم مجلس تنسيق الشؤون الإنسانية، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ونقلوا مسؤولياتها إلى وزارة الخارجية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية في الحكومة الانقلابية غير المعترَف بها.
وأكد أن جهاز المخابرات الحوثي كان شريكاً رئيسياً لذلك المجلس في جمع المعلومات عن المنظمات الإنسانية وأنشطتها، وكذلك في فرض مطالبهم عليها. ومع ذلك، يؤكد التقرير أن حل المجلس لا يشير بالضرورة إلى نهاية مشاركة جهاز المخابرات في السيطرة على المساعدات وتحويلها.
استمرار السيطرة
نبَّه التقرير الدولي إلى أنه، وقبل أقل من شهرين من نقل مسؤوليات هذا المجلس إلى وزارة الخارجية في الحكومة الحوثية غير المعترف بها، تم تعيين عبد الواحد أبو راس نائباً لوزير الخارجية، وكان يشغل في السابق منصب وكيل المخابرات للعمليات الخارجية.
وبيّن التقرير سيطرة جهاز المخابرات على مجلس تنسيق الشؤون الإنسانية من خلال تسلُّل أفراده إلى مشاريع المساعدات، واحتجازه للعاملين في مجال المساعدات، وتعيين رئيس الجهاز عبد الحكيم الخيواني عضواً في مجلس إدارة المجلس.
عبد الواحد أبو راس انتقل إلى خارجية الحوثيين مع نقل صلاحيات تنسيق المساعدات الإنسانية معه (إعلام محلي)
ورجَّح مُعِدّ التقرير أن يكون نَقْل أبو راس إلى وزارة الخارجية مرتبطاً بنقل صلاحيات تنسيق المساعدات الإنسانية إلى هذه الوزارة، ورأى أن ذلك سيخلق رابطاً جديداً على مستوى عالٍ بين المخابرات والجهود المستمرة التي يبذلها الحوثيون لتحويل المساعدات الإنسانية، بعد انتهاء ولاية مجلس تنسيق الشؤون الإنسانية.
وأشار التقرير إلى أن حل المجلس الحوثي الأعلى لتنسيق الشؤون الإنسانية قد يكون نتيجة لضغوط دولية متزايدة على المنظمات الإنسانية لوقف التعاون مع هذه الهيئة الحوثية المعروفة بتعطيل وتحويل المساعدات.
ولاحَظَ التقرير أن مشكلة تحويل المساعدات من قبل الحوثيين كانت مستمرة لمدة تقارب عقداً من الزمن قبل إنهاء عمل هذا المجلس. وقال إنه ينبغي على الأقل استهداف هؤلاء الأفراد من خلال العقوبات وقطعهم عن الوصول إلى النظام المالي الدولي.
ومع مطالَبَة التقرير بانتظار كيف سيؤثر حل المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية على جهود تحويل المساعدات التي يبذلها الحوثيون، توقَّع أن يلعب أبو راس، المسؤول الكبير السابق في المخابرات العامة، دوراً رائداً في ضمان تخصيص أي موارد تدخل المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون لتعزيز مصالح سلطتهم.
استراتيجية أوسع
بشأن القيادي الحوثي، منتظر الرشيدي، الذي يشغل حالياً منصب مدير جهاز المخابرات في محافظة صنعاء، يذكر التقرير أنه يحضر الفعاليات الترويجية الحوثية الكبرى، مثل الافتتاح الكبير لمنشأتين طبيتين جديدتين في صنعاء (بتمويل من اليونيسيف) وافتتاح مشروع تنموي لبناء 20 وحدة سكنية جديدة.
طوال عقد وجَّه الحوثيون المساعدات الإنسانية لما يخدم مصالحهم (إعلام محلي)
وقال إنه من المرجح أن يكون هذا جزءاً من استراتيجية أوسع نطاقاً للحوثيين تهدف إلى الحصول على الفضل في أعمال البنية الأساسية، التي يتم تمويل كثير منها من قبل منظمات الإغاثة الإنسانية، بينما في الوقت نفسه يبتز جهاز المخابرات هذه الهيئات ذاتها ويضطهد موظفيها.
أما زيد المؤيد، فيشغل (بحسب التقرير) منصب مدير جهاز المخابرات الحوثية في محافظة إب؛ حيث يتخذ الحوثيون إجراءات وحشية بشكل خاص بسبب شكوك الجماعة تجاه سكان هذه المحافظة المختلفين مذهبياً.
ويورد التقرير أن الحوثيين وعدوا بالعفو عن أولئك الذين فرُّوا من حكمهم، فقط لكي يعتقل جهاز المخابرات ويعذب بعض العائدين. وقال إنه في حالة أخرى أصدروا مذكرة اعتقال بحق أطفال أحد المعارضين لهم في المحافظة.
وبحسب هذه البيانات، أظهر المؤيد مراراً وتكراراً أنه يدير إب وكأنها «دولة مافيا». وقال التقرير إنه في إحدى الحالات، كانت إحدى قريبات المؤيد تخطط للزواج من رجل من مكانة اجتماعية أدنى، وفقاً للتقسيم العرقي لدى الحوثيين، إلا أنه أمر جهاز المخابرات باختطاف المرأة لمنع الزواج.
الحوثيون متهمون بأنهم يديرون محافظة إب بطريقة عصابات المافيا (إعلام محلي)
وفي قضية منفصلة، يذكر التقرير أنه عندما أُدين أحد المنتمين للحوثيين بارتكاب جريمة قتل، اتصل المؤيد بالمحافظ للتأكد من عدم تنفيذ حكم الإعدام. وذكر أن المؤيد شغل سابقاً منصب مدير جهاز المخابرات في الحديدة؛ حيث ورد أنه أشرف على تهريب الأسلحة عبر مواني الحديدة الثلاثة (الحديدة، رأس عيسى، الصليف).
وفقاً لما جاء في التقرير، قام زيد المؤيد بتجنيد جواسيس للتسلل إلى الحكومة اليمنية، خصوصاً الجيش. وذكر التقرير أن الجواسيس الذين جنَّدهم كانوا مسؤولين عن بعض محاولات الاغتيال رفيعة المستوى ضد مسؤولين عسكريين يمنيين، بما في ذلك محاولة اغتيال رئيس أركان الجيش اليمني.
وسبق المؤيد في منصبه مديراً لجهاز المخابرات والأمن في إب العميد محمد (أبو هاشم) الضحياني، ويرجّح التقرير أنه خدم بسفارة الحوثيين في طهران قبل أن يتولى منصبه مديراً لجهاز المخابرات والأمن في إب.
