وزير الإعلام اليمني: استعادة ثقة الجمهور تبدأ بوسائل رسمية صريحة ومؤثرة

العولقي تعهد خلال حديث مع «الشرق الأوسط» مواكبة «فجر اليمن» بمعلومات منضبطة

أكد وزير الإعلام أن استعادة ثقة الجمهور تتطلب إعلاماً يهتم بقضايا الناس (سبأ)
أكد وزير الإعلام أن استعادة ثقة الجمهور تتطلب إعلاماً يهتم بقضايا الناس (سبأ)
TT

وزير الإعلام اليمني: استعادة ثقة الجمهور تبدأ بوسائل رسمية صريحة ومؤثرة

أكد وزير الإعلام أن استعادة ثقة الجمهور تتطلب إعلاماً يهتم بقضايا الناس (سبأ)
أكد وزير الإعلام أن استعادة ثقة الجمهور تتطلب إعلاماً يهتم بقضايا الناس (سبأ)

قال وزير الإعلام اليمني سالم ثابت العولقي إن التحدي الأبرز الذي يواجه وزارته يتمثل في «كيف نعيد للإعلام الرسمي قدرته على التأثير»، مؤكداً أن استعادة ثقة الجمهور تتطلب إعلاماً يهتم بقضايا الناس، ويتعامل معهم بصدق، ولا يقدم صورة مثالية عن واقع يعرفون تفاصيله.

أكد وزير الإعلام أن استعادة ثقة الجمهور تتطلب إعلاماً يهتم بقضايا الناس (سبأ)

وأوضح العولقي لـ«الشرق الأوسط» في أول حوار يجريه منذ تولى الحقيبة الجديدة، أن الوزارة ستركز خلال الفترة المقبلة على تفعيل عملها من العاصمة المؤقتة عدن، وتحسين أداء المؤسسات الإعلامية الرسمية، وتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية، بما يضمن وصول المعلومات إلى الصحافيين والجمهور بسرعة، وانتظام أكبر.

وأوضح أن مواكبة الإعلام لمعركة «فجر اليمن» تمثل مسؤولية أساسية، مشدداً على ضرورة تحلي الإعلام بالانضباط والمسؤولية في مثل هذه الظروف، بحيث يواكب الميدان من دون نشر معلومات حساسة قد تسبقه، وينقل الوقائع من دون تهويل، ويحافظ على ثقة الناس بعيداً عن المبالغات، والتوقعات غير المحسوبة.

وحذر العولقي من محاولات الحوثيين إعادة كتابة تاريخ الصراع في اليمن بشكل مضلل، قائلاً إن مواجهة هذه السردية تتطلب تقديم الوقائع، والأدلة، وإظهار حقيقة المشروع الحوثي من خلال ممارساته، ونتائجه.

المعلومة قبل الإشاعة

أشار الوزير إلى أن تأخر المعلومة الرسمية يتيح للإشاعات الانتشار، وتكوين انطباعات يصعب تصحيحها، قائلاً إن بعض المؤسسات لا تزال تتعامل مع المعلومات بإجراءات بطيئة، أو تنتظر وقتاً طويلاً قبل توضيح ما يجري، في حين يعمل الإعلام على مدار الساعة.

شدد العولقي على أهمية الوصول إلى الجمهور الخارجي ومخاطبته بلغته (حساب وزير الإعلام على إكس)

وأضاف أن الوزارة ستركز على تحسين التنسيق بين الجهات الحكومية، وتعزيز دور المتحدثين الرسميين، وإيجاد آليات أكثر فاعلية لتبادل المعلومات، حتى يتاح للصحافي والمواطن مصدر واضح يمكن الرجوع إليه عند وقوع الأحداث.

وقال إن توحيد الخطاب الإعلامي لا يعني أن تتحدث وسائل الإعلام بالكلمات نفسها، بل أن تكون مواقف الدولة واضحة، ومعلوماتها متسقة، وألا تصدر عن مؤسساتها روايات متعارضة بشأن الحدث الواحد.

وشدد الوزير على أهمية الصراحة مع الجمهور، موضحاً أنه إذا كانت بعض التفاصيل لا تزال قيد التحقق، فمن الأفضل إعلان ذلك بوضوح بدلاً من ترك الناس أمام روايات متضاربة، أو تقديم معلومات غير مكتملة باعتبارها حقائق نهائية. وأضاف أن الظروف العسكرية والأمنية قد تقتضي عدم نشر بعض التفاصيل فوراً، حفاظاً على سلامة الأفراد، والعمليات، لكن ذلك لا ينبغي أن يكون مبرراً لغياب التوضيح الرسمي بشأن ما يمكن إعلانه.

استعادة ثقة الجمهور

قال وزير الإعلام اليمني إن علاقة الجمهور بوسائل الإعلام تغيرت كثيراً، إذ بات المواطن قادراً على متابعة مصادر متعددة عبر هاتفه، ومقارنتها، واكتشاف التناقضات بسرعة، ولم يعد كافياً أن تصدر المعلومة عن وسيلة إعلام رسمية حتى تحظى بالثقة.

وأضاف أن المصداقية وجودة المحتوى والاهتمام بقضايا الناس ومشكلاتهم اليومية هي ما يجعل الجمهور يتابع وسيلة إعلامية، ويثق بها. وتابع: «إذا تحدثنا عن إنجازات الحكومة، فمن حق المواطن أيضاً أن يعرف ما الذي تعثر، ولماذا تعثر، وما الذي يجري لمعالجته».

وأكد أن الإعلام الحكومي ينبغي أن يعبر عن مؤسسات الدولة، وسياساتها، وأن يؤدي في الوقت نفسه رسالته المهنية في نقل الوقائع، ومناقشة القضايا العامة، وإتاحة مساحة للنقد المسؤول. ورأى أن استعادة الثقة تتطلب معايير تحريرية واضحة، ومنح الكفاءات الصحافية مساحة لأداء عملها، والتمييز بين الخبر، والرأي، والالتزام بالدقة، والتوازن، وحق الرد، والتصحيح.

وتابع: «لا أتصور أن الجمهور سيمنح ثقته لإعلام يتجاهل مشكلاته، أو يقدم له صورة مثالية عن واقع يعرف تفاصيله بنفسه، الناس تريد إعلاماً يتعامل معها بصدق، ويحترم وعيها».

مواكبة «فجر اليمن»

أوضح العولقي أن عملية «فجر اليمن» تأتي في سياق المعركة الوطنية لإنهاء التمرد الحوثي، واستعادة مؤسسات الدولة، وإن مواكبتها تمثل مسؤولية أساسية لوزارة الإعلام. وأضاف أن الوزارة ستنسق مع الجهات العسكرية والأمنية المختصة، لتطوير الأداء الإعلامي بما يواكب تطورات الميدان، ويعزز وعي المجتمع بأهداف المعركة، وأبعادها.

أكد الوزير أن مواكبة معركة «فجر اليمن» إعلامياً أمر أساسي ولكن بمعلومات منضبطة (سبأ)

وشدد على أن الإعلام في الظروف العسكرية يحتاج إلى قدر كبير من الانضباط، والمسؤولية، وأن الرغبة في السبق الصحافي يجب ألا تؤدي إلى نشر معلومات قد تضر بالقوات، أو تكشف تحركاتها، أو تؤثر في سلامة العمليات. وفي المقابل، قال إن غياب المعلومات الرسمية لا ينبغي أن يترك المجال مفتوحاً أمام الإشاعات، والحرب النفسية.

وأضاف: «نحن بحاجة إلى إعلام يواكب الميدان دون أن يسبقه بمعلومات حساسة، وينقل الوقائع دون تهويل، ويحافظ على ثقة الناس بعيداً عن المبالغات، والتوقعات غير المحسوبة». وأشار إلى أن مواكبة العملية تشمل إبراز تضحيات المقاتلين، وتسليط الضوء على معاناة المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وكشف الانتهاكات، وتعزيز التواصل مع وسائل الإعلام العربية والدولية لإيصال حقيقة ما يجري.

وقال إن نجاح التغطية الإعلامية للمعركة لن يقاس بكثرة الأخبار، أو ارتفاع نبرة الخطاب، بل بقدرة الإعلام على تقديم معلومات موثوقة، وتعزيز تماسك الجبهة الداخلية، وإيصال رسالته إلى الجمهور داخل اليمن، وخارجه.

تقديم الوقائع لمواجهة السردية الحوثية

حذر العولقي من محاولات الحوثيين إعادة كتابة تاريخ الصراع، وتقديم أنفسهم باعتبارهم حركة تدافع عن السيادة الوطنية في مواجهة أطراف خارجية. وقال إن هذه السردية تتجاهل، وفق تعبيره، جذور الصراع، ومسار التمرد المسلح، والتوسع العسكري، وصولاً إلى السيطرة على صنعاء عام 2014، وتقويض مؤسسات الدولة.

أفراد من ألوية العمالقة الجنوبية اليمنية بالقرب من مضيق باب المندب (أ.ب)

وأضاف أن مواجهة هذه الرواية لا تتحقق بمجرد تكرار الموقف السياسي، بل بتقديم الوقائع، والأدلة، وإظهار حقيقة المشروع الحوثي من خلال ممارساته، ونتائجه. وأشار إلى ضرورة تناول حصار تعز، والاعتداءات على المدنيين، واحتجاز موظفي المنظمات الإنسانية، والأممية، وتهديد الملاحة الدولية، إلى جانب ما خلفته سياسات الجماعة من معاناة إنسانية، واقتصادية، واجتماعية.

وشدد وزير الإعلام على أهمية التمييز بين الجمهورين: الداخلي، والخارجي؛ فاليمني يحتاج إلى إعلام يربط معاناته اليومية بأسباب الأزمة، فيما يتطلب الوصول إلى الجمهور الخارجي مخاطبته بلغته، من خلال معلومات موثقة، وشهادات، وتقارير، ومواد يمكن التحقق منها.

وقال إن الحكومة انشغلت أحياناً بالرد على الدعاية الحوثية أكثر من تقديم روايتها بصورة مستمرة، ومنظمة، مضيفاً: «لدينا قضية عادلة، وحقائق كثيرة ينبغي أن تصل إلى العالم، لكن عدالة القضية وحدها لا تكفي لإقناع الآخرين إذا لم نحسن عرضها، وتوثيقها، وإيصالها».

تقوية وسائل التحقق

يحذر الوزير من الخلط بين النقد والتضليل، أو اعتبار كل رأي مخالف للموقف الحكومي جزءاً من حملة تستهدف الدولة. وقال إن من حق الصحافي انتقاد أداء الحكومة، ومؤسساتها، ومن حق المواطن التعبير عن رأيه، حتى عندما يكون قاسياً، أو مخالفاً للموقف الرسمي، مشدداً على ألا تتحول مواجهة الإشاعات إلى ذريعة للتضييق على هذه الحقوق.

قال العولقي إن الوزارة ستركز على تقوية وسائل التحقق وتوفير المعلومات من مصادرها الرسمية (سبأ)

وأوضح أن هناك فرقاً بين صحافي ينشر معلومات خاطئة بحسن نية، ويمكن تصحيحها، ومن يتعمد اختلاق الوقائع، أو فبركة المحتوى، وترويجه، لخداع الجمهور. وأضاف أن التعامل مع الحالة الأخيرة يجب أن يكون وفق القانون، وبإجراءات تحترم الحقوق، والحريات.

وقال إن الوزارة ستركز على تقوية وسائل التحقق، وتوفير المعلومات من مصادرها الرسمية، وسرعة تصحيح الأخبار غير الدقيقة، والتعاون مع الوسط الصحافي لتطوير آليات مهنية تكشف التضليل دون المساس بحرية العمل الإعلامي. وأضاف: «احترام حرية الصحافة يخدم الدولة نفسها؛ لأن الصحافة المهنية تساعد على كشف الأخطاء مبكراً، وتفتح المجال للنقاش العام، وتمنح المؤسسات فرصة لتصحيح أدائها».

تسهيل عمل الصحافيين

لفت العولقي إلى أن الصحافي قد يبذل جهداً كبيراً للحصول على معلومة بسيطة من مؤسسة حكومية، من دون أن يجد من يرد على استفساره، ثم تُلام وسائل الإعلام عندما تنشر أخباراً غير مكتملة. وقال إن الوزارة ستبحث مع الجهات الحكومية سبل تسهيل التواصل مع الصحافيين، وتفعيل دور المكاتب الإعلامية، والمتحدثين الرسميين، وتطوير آليات واضحة للرد على الاستفسارات، بما يساعد على توفير المعلومات في الوقت المناسب.

وأشار إلى أن العاملين في القطاع يواجهون ملفات معيشية ومهنية متراكمة، وأن بعضهم يعيش ظروفاً قاسية، في حين تعاني المؤسسات من نقص الإمكانات، والتجهيزات. وأضاف أن الوزارة ستبدأ في حصر هذه المشكلات، وترتيبها وفق الأولويات، ومتابعة المستحقات والحقوق مع الجهات المعنية، والسعي إلى تحسين بيئة العمل، وتوفير فرص التدريب، والتأهيل.

وأكد العولقي اهتمام الوزارة بالصحافيين الذين تعرضوا لانتهاكات بسبب عملهم، وبقضايا الحريات، والحماية المهنية، مشدداً على أن الوزارة ينبغي أن تكون قريبة من الصحافيين في الإعلام الرسمي، والخاص، والأهلي، والمستقل، وأن تقوم العلاقة معهم على التعاون، والاحترام المتبادل، مع المحافظة على استقلالية المؤسسات الإعلامية. وأضاف أن الوزارة ستتابع هذه القضايا بجدية، ووضوح، مع إدراكها أن بعض الحلول يحتاج إلى قرارات، وموارد تتجاوز صلاحياتها.


مقالات ذات صلة

مأرب ترفع الجاهزية العسكرية وسط تصعيد الحوثيين

العالم العربي ضربات جوية استهدفت الحوثيين في جبهات مأرب (إعلام عسكري)

مأرب ترفع الجاهزية العسكرية وسط تصعيد الحوثيين

شددت السلطات اليمنية في مأرب على رفع الجاهزية واستباق التهديدات الحوثية، بالتزامن مع توثيق 3334 انتهاكاً خلال ثلاثة أشهر ونصف، ونزوح أكثر من 347 ألف يمني

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي صورة عملاقة رفعها الحوثيون لزعيمهم عبد الملك الحوثي في صنعاء (إ.ب.أ)

قانون يمني يجرّم الحوثيين ويفتح ملاحقتهم محلياً ودولياً

أصدر اليمن قانوناً يصنف الحوثيين منظمة إرهابية، ويجرّم أنشطتهم وتمويلهم، ويفرض عقوبات مشدَّدة، ويفتح الطريق لملاحقة المتورطين وتعقب أموالهم خارج البلاد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي الأطفال في اليمن يدفعون ثمن التصعيد العسكري الحوثي (إعلام محلي)

عدوان الحوثيين يعطل 1160 مدرسة ويحرم نصف مليون طالب

حذرت اليونيسف من تداعيات التصعيد الحوثي، مع مقتل وإصابة 128 طفلاً وتعطيل 1160 مدرسة وحرمان نصف مليون طالب من التعليم، ونزوح 340 ألف شخص بينهم 174 ألف طفل

محمد ناصر (عدن)
المشرق العربي مقاتلون في الجيش اليمني في جبهة جبل هان بمحيط مدينة تعز (أ.ف.ب)

وزارة الداخلية اليمنية تضيق الخناق على تهريب السلاح للحوثيين

أكد مسؤول أمني رفيع في وزارة الداخلية اليمنية اتساع الجهود التي تبذلها الوزارة لملاحقة شبكات تهريب الأسلحة، وإحكام السيطرة على المسارات البرية والبحرية والجوية.

سعيد الأبيض (جدة)
رياضة سعودية جانب من تحضيرات نيوم للمباراة (نادي نيوم)

شعب حضرموت يرفض عرض نيوم لنقل مواجهته إلى تبوك

رفضت إدارة نادي شعب حضرموت اليمني عرضاً تقدمت به إدارة نادي نيوم السعودي لنقل مواجهتهما ضمن الجولة الخامسة من دوري أبطال الخليج للأندية إلى مدينة تبوك.

حامد القرني (تبوك (السعودية))

وزير الإعلام اليمني: استعادة ثقة الجمهور تبدأ بوسائل رسمية صريحة ومؤثرة

أكد وزير الإعلام أن استعادة ثقة الجمهور تتطلب إعلاماً يهتم بقضايا الناس (سبأ)
أكد وزير الإعلام أن استعادة ثقة الجمهور تتطلب إعلاماً يهتم بقضايا الناس (سبأ)
TT

وزير الإعلام اليمني: استعادة ثقة الجمهور تبدأ بوسائل رسمية صريحة ومؤثرة

أكد وزير الإعلام أن استعادة ثقة الجمهور تتطلب إعلاماً يهتم بقضايا الناس (سبأ)
أكد وزير الإعلام أن استعادة ثقة الجمهور تتطلب إعلاماً يهتم بقضايا الناس (سبأ)

قال وزير الإعلام اليمني سالم ثابت العولقي إن التحدي الأبرز الذي يواجه وزارته يتمثل في «كيف نعيد للإعلام الرسمي قدرته على التأثير»، مؤكداً أن استعادة ثقة الجمهور تتطلب إعلاماً يهتم بقضايا الناس، ويتعامل معهم بصدق، ولا يقدم صورة مثالية عن واقع يعرفون تفاصيله.

أكد وزير الإعلام أن استعادة ثقة الجمهور تتطلب إعلاماً يهتم بقضايا الناس (سبأ)

وأوضح العولقي لـ«الشرق الأوسط» في أول حوار يجريه منذ تولى الحقيبة الجديدة، أن الوزارة ستركز خلال الفترة المقبلة على تفعيل عملها من العاصمة المؤقتة عدن، وتحسين أداء المؤسسات الإعلامية الرسمية، وتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية، بما يضمن وصول المعلومات إلى الصحافيين والجمهور بسرعة، وانتظام أكبر.

وأوضح أن مواكبة الإعلام لمعركة «فجر اليمن» تمثل مسؤولية أساسية، مشدداً على ضرورة تحلي الإعلام بالانضباط والمسؤولية في مثل هذه الظروف، بحيث يواكب الميدان من دون نشر معلومات حساسة قد تسبقه، وينقل الوقائع من دون تهويل، ويحافظ على ثقة الناس بعيداً عن المبالغات، والتوقعات غير المحسوبة.

وحذر العولقي من محاولات الحوثيين إعادة كتابة تاريخ الصراع في اليمن بشكل مضلل، قائلاً إن مواجهة هذه السردية تتطلب تقديم الوقائع، والأدلة، وإظهار حقيقة المشروع الحوثي من خلال ممارساته، ونتائجه.

المعلومة قبل الإشاعة

أشار الوزير إلى أن تأخر المعلومة الرسمية يتيح للإشاعات الانتشار، وتكوين انطباعات يصعب تصحيحها، قائلاً إن بعض المؤسسات لا تزال تتعامل مع المعلومات بإجراءات بطيئة، أو تنتظر وقتاً طويلاً قبل توضيح ما يجري، في حين يعمل الإعلام على مدار الساعة.

شدد العولقي على أهمية الوصول إلى الجمهور الخارجي ومخاطبته بلغته (حساب وزير الإعلام على إكس)

وأضاف أن الوزارة ستركز على تحسين التنسيق بين الجهات الحكومية، وتعزيز دور المتحدثين الرسميين، وإيجاد آليات أكثر فاعلية لتبادل المعلومات، حتى يتاح للصحافي والمواطن مصدر واضح يمكن الرجوع إليه عند وقوع الأحداث.

وقال إن توحيد الخطاب الإعلامي لا يعني أن تتحدث وسائل الإعلام بالكلمات نفسها، بل أن تكون مواقف الدولة واضحة، ومعلوماتها متسقة، وألا تصدر عن مؤسساتها روايات متعارضة بشأن الحدث الواحد.

وشدد الوزير على أهمية الصراحة مع الجمهور، موضحاً أنه إذا كانت بعض التفاصيل لا تزال قيد التحقق، فمن الأفضل إعلان ذلك بوضوح بدلاً من ترك الناس أمام روايات متضاربة، أو تقديم معلومات غير مكتملة باعتبارها حقائق نهائية. وأضاف أن الظروف العسكرية والأمنية قد تقتضي عدم نشر بعض التفاصيل فوراً، حفاظاً على سلامة الأفراد، والعمليات، لكن ذلك لا ينبغي أن يكون مبرراً لغياب التوضيح الرسمي بشأن ما يمكن إعلانه.

استعادة ثقة الجمهور

قال وزير الإعلام اليمني إن علاقة الجمهور بوسائل الإعلام تغيرت كثيراً، إذ بات المواطن قادراً على متابعة مصادر متعددة عبر هاتفه، ومقارنتها، واكتشاف التناقضات بسرعة، ولم يعد كافياً أن تصدر المعلومة عن وسيلة إعلام رسمية حتى تحظى بالثقة.

وأضاف أن المصداقية وجودة المحتوى والاهتمام بقضايا الناس ومشكلاتهم اليومية هي ما يجعل الجمهور يتابع وسيلة إعلامية، ويثق بها. وتابع: «إذا تحدثنا عن إنجازات الحكومة، فمن حق المواطن أيضاً أن يعرف ما الذي تعثر، ولماذا تعثر، وما الذي يجري لمعالجته».

وأكد أن الإعلام الحكومي ينبغي أن يعبر عن مؤسسات الدولة، وسياساتها، وأن يؤدي في الوقت نفسه رسالته المهنية في نقل الوقائع، ومناقشة القضايا العامة، وإتاحة مساحة للنقد المسؤول. ورأى أن استعادة الثقة تتطلب معايير تحريرية واضحة، ومنح الكفاءات الصحافية مساحة لأداء عملها، والتمييز بين الخبر، والرأي، والالتزام بالدقة، والتوازن، وحق الرد، والتصحيح.

وتابع: «لا أتصور أن الجمهور سيمنح ثقته لإعلام يتجاهل مشكلاته، أو يقدم له صورة مثالية عن واقع يعرف تفاصيله بنفسه، الناس تريد إعلاماً يتعامل معها بصدق، ويحترم وعيها».

مواكبة «فجر اليمن»

أوضح العولقي أن عملية «فجر اليمن» تأتي في سياق المعركة الوطنية لإنهاء التمرد الحوثي، واستعادة مؤسسات الدولة، وإن مواكبتها تمثل مسؤولية أساسية لوزارة الإعلام. وأضاف أن الوزارة ستنسق مع الجهات العسكرية والأمنية المختصة، لتطوير الأداء الإعلامي بما يواكب تطورات الميدان، ويعزز وعي المجتمع بأهداف المعركة، وأبعادها.

أكد الوزير أن مواكبة معركة «فجر اليمن» إعلامياً أمر أساسي ولكن بمعلومات منضبطة (سبأ)

وشدد على أن الإعلام في الظروف العسكرية يحتاج إلى قدر كبير من الانضباط، والمسؤولية، وأن الرغبة في السبق الصحافي يجب ألا تؤدي إلى نشر معلومات قد تضر بالقوات، أو تكشف تحركاتها، أو تؤثر في سلامة العمليات. وفي المقابل، قال إن غياب المعلومات الرسمية لا ينبغي أن يترك المجال مفتوحاً أمام الإشاعات، والحرب النفسية.

وأضاف: «نحن بحاجة إلى إعلام يواكب الميدان دون أن يسبقه بمعلومات حساسة، وينقل الوقائع دون تهويل، ويحافظ على ثقة الناس بعيداً عن المبالغات، والتوقعات غير المحسوبة». وأشار إلى أن مواكبة العملية تشمل إبراز تضحيات المقاتلين، وتسليط الضوء على معاناة المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وكشف الانتهاكات، وتعزيز التواصل مع وسائل الإعلام العربية والدولية لإيصال حقيقة ما يجري.

وقال إن نجاح التغطية الإعلامية للمعركة لن يقاس بكثرة الأخبار، أو ارتفاع نبرة الخطاب، بل بقدرة الإعلام على تقديم معلومات موثوقة، وتعزيز تماسك الجبهة الداخلية، وإيصال رسالته إلى الجمهور داخل اليمن، وخارجه.

تقديم الوقائع لمواجهة السردية الحوثية

حذر العولقي من محاولات الحوثيين إعادة كتابة تاريخ الصراع، وتقديم أنفسهم باعتبارهم حركة تدافع عن السيادة الوطنية في مواجهة أطراف خارجية. وقال إن هذه السردية تتجاهل، وفق تعبيره، جذور الصراع، ومسار التمرد المسلح، والتوسع العسكري، وصولاً إلى السيطرة على صنعاء عام 2014، وتقويض مؤسسات الدولة.

أفراد من ألوية العمالقة الجنوبية اليمنية بالقرب من مضيق باب المندب (أ.ب)

وأضاف أن مواجهة هذه الرواية لا تتحقق بمجرد تكرار الموقف السياسي، بل بتقديم الوقائع، والأدلة، وإظهار حقيقة المشروع الحوثي من خلال ممارساته، ونتائجه. وأشار إلى ضرورة تناول حصار تعز، والاعتداءات على المدنيين، واحتجاز موظفي المنظمات الإنسانية، والأممية، وتهديد الملاحة الدولية، إلى جانب ما خلفته سياسات الجماعة من معاناة إنسانية، واقتصادية، واجتماعية.

وشدد وزير الإعلام على أهمية التمييز بين الجمهورين: الداخلي، والخارجي؛ فاليمني يحتاج إلى إعلام يربط معاناته اليومية بأسباب الأزمة، فيما يتطلب الوصول إلى الجمهور الخارجي مخاطبته بلغته، من خلال معلومات موثقة، وشهادات، وتقارير، ومواد يمكن التحقق منها.

وقال إن الحكومة انشغلت أحياناً بالرد على الدعاية الحوثية أكثر من تقديم روايتها بصورة مستمرة، ومنظمة، مضيفاً: «لدينا قضية عادلة، وحقائق كثيرة ينبغي أن تصل إلى العالم، لكن عدالة القضية وحدها لا تكفي لإقناع الآخرين إذا لم نحسن عرضها، وتوثيقها، وإيصالها».

تقوية وسائل التحقق

يحذر الوزير من الخلط بين النقد والتضليل، أو اعتبار كل رأي مخالف للموقف الحكومي جزءاً من حملة تستهدف الدولة. وقال إن من حق الصحافي انتقاد أداء الحكومة، ومؤسساتها، ومن حق المواطن التعبير عن رأيه، حتى عندما يكون قاسياً، أو مخالفاً للموقف الرسمي، مشدداً على ألا تتحول مواجهة الإشاعات إلى ذريعة للتضييق على هذه الحقوق.

قال العولقي إن الوزارة ستركز على تقوية وسائل التحقق وتوفير المعلومات من مصادرها الرسمية (سبأ)

وأوضح أن هناك فرقاً بين صحافي ينشر معلومات خاطئة بحسن نية، ويمكن تصحيحها، ومن يتعمد اختلاق الوقائع، أو فبركة المحتوى، وترويجه، لخداع الجمهور. وأضاف أن التعامل مع الحالة الأخيرة يجب أن يكون وفق القانون، وبإجراءات تحترم الحقوق، والحريات.

وقال إن الوزارة ستركز على تقوية وسائل التحقق، وتوفير المعلومات من مصادرها الرسمية، وسرعة تصحيح الأخبار غير الدقيقة، والتعاون مع الوسط الصحافي لتطوير آليات مهنية تكشف التضليل دون المساس بحرية العمل الإعلامي. وأضاف: «احترام حرية الصحافة يخدم الدولة نفسها؛ لأن الصحافة المهنية تساعد على كشف الأخطاء مبكراً، وتفتح المجال للنقاش العام، وتمنح المؤسسات فرصة لتصحيح أدائها».

تسهيل عمل الصحافيين

لفت العولقي إلى أن الصحافي قد يبذل جهداً كبيراً للحصول على معلومة بسيطة من مؤسسة حكومية، من دون أن يجد من يرد على استفساره، ثم تُلام وسائل الإعلام عندما تنشر أخباراً غير مكتملة. وقال إن الوزارة ستبحث مع الجهات الحكومية سبل تسهيل التواصل مع الصحافيين، وتفعيل دور المكاتب الإعلامية، والمتحدثين الرسميين، وتطوير آليات واضحة للرد على الاستفسارات، بما يساعد على توفير المعلومات في الوقت المناسب.

وأشار إلى أن العاملين في القطاع يواجهون ملفات معيشية ومهنية متراكمة، وأن بعضهم يعيش ظروفاً قاسية، في حين تعاني المؤسسات من نقص الإمكانات، والتجهيزات. وأضاف أن الوزارة ستبدأ في حصر هذه المشكلات، وترتيبها وفق الأولويات، ومتابعة المستحقات والحقوق مع الجهات المعنية، والسعي إلى تحسين بيئة العمل، وتوفير فرص التدريب، والتأهيل.

وأكد العولقي اهتمام الوزارة بالصحافيين الذين تعرضوا لانتهاكات بسبب عملهم، وبقضايا الحريات، والحماية المهنية، مشدداً على أن الوزارة ينبغي أن تكون قريبة من الصحافيين في الإعلام الرسمي، والخاص، والأهلي، والمستقل، وأن تقوم العلاقة معهم على التعاون، والاحترام المتبادل، مع المحافظة على استقلالية المؤسسات الإعلامية. وأضاف أن الوزارة ستتابع هذه القضايا بجدية، ووضوح، مع إدراكها أن بعض الحلول يحتاج إلى قرارات، وموارد تتجاوز صلاحياتها.


مأرب ترفع الجاهزية العسكرية وسط تصعيد الحوثيين

ضربات جوية استهدفت الحوثيين في جبهات مأرب (إعلام عسكري)
ضربات جوية استهدفت الحوثيين في جبهات مأرب (إعلام عسكري)
TT

مأرب ترفع الجاهزية العسكرية وسط تصعيد الحوثيين

ضربات جوية استهدفت الحوثيين في جبهات مأرب (إعلام عسكري)
ضربات جوية استهدفت الحوثيين في جبهات مأرب (إعلام عسكري)

تصاعدت التحركات العسكرية والأمنية والسياسية للحكومة اليمنية في مواجهة الحوثيين، مع تشديد القيادة العسكرية والأمنية في محافظة مأرب على رفع الجاهزية واستباق التهديدات، بالتزامن مع كشف وزارة حقوق الإنسان عن حصيلة واسعة من الانتهاكات التي طالت المدنيين خلال نحو ثلاثة أشهر ونصف، شملت مقتل وإصابة أكثر من 1800 مدني، ونزوح مئات الآلاف، وتضرر قطاعات حيوية، في وقت تكثف فيه الحكومة تحركاتها الدبلوماسية لحشد موقف عربي ودولي أكثر صرامة تجاه الجماعة المدعومة من إيران.

وفي هذا السياق، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ مأرب، الفريق أول سلطان العرادة، على ضرورة الانتقال من التعامل مع التهديدات بعد وقوعها إلى استباقها عبر الرصد المبكر وتحليل المؤشرات وتقييم المخاطر، مؤكداً أن المرحلة الراهنة تفرض رفع الجاهزية العسكرية والأمنية وتوحيد الجهود الرسمية والمجتمعية لمواجهة التصعيد الحوثي.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع في مدينة مأرب، ضم رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، ورئيس الجهاز المركزي لأمن الدولة اللواء محمد عيضة، ومحافظ الجوف اللواء أمين العكيمي، ومسؤولين عسكريين وأمنيين.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سلطان العرادة يترأس اجتماعاً في مأرب (سبأ)

واستمع العرادة إلى إحاطات بشأن التطورات الميدانية في جبهات مأرب والجوف، ومستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية، والتحركات الحوثية، والأنشطة التي تستهدف الأمن والاستقرار، إلى جانب التدابير المتخذة لتعزيز التنسيق بين الوحدات العسكرية والأجهزة الأمنية.

ودعا إلى تطوير منظومة العمل الاستخباراتي وتبادل المعلومات وتوحيد جهود الرصد والمتابعة، ورفع كفاءة الوحدات العسكرية، وتعزيز التأهيل والانضباط والتقييم المستمر للجاهزية، بما يتيح التعامل مع التهديدات قبل تحولها إلى مخاطر فعلية.

كما شدد على أهمية التفاعل مع دعوة التعبئة العامة والنفير الوطني التي أعلنها رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، وتعزيز الاصطفاف الوطني وتكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة والمجتمع، مشيداً بأداء القوات المسلحة والأمن والمقاومة الشعبية، وبالدعم السعودي المقدم لليمن.

3334 انتهاكاً

في موازاة التحركات العسكرية والأمنية، كشفت وزارة حقوق الإنسان اليمنية عن توثيق 3334 واقعة انتهاك ارتكبتها الجماعة الحوثية بحق المدنيين والأعيان المدنية في عدد من المحافظات، خلال الفترة من الأول من أغسطس (آب) وحتى 15 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026.

وقال وزير حقوق الإنسان مشدل عمر، خلال مؤتمر صحافي في العاصمة المؤقتة عدن، إن الانتهاكات أسفرت عن مقتل 594 مدنياً وإصابة 1255 آخرين، بينهم أطفال ونساء، إلى جانب توثيق 233 حالة اختطاف واحتجاز تعسفي وإخفاء قسري، ومقتل 260 طفلاً زجت بهم الجماعة في جبهات القتال.

وأوضح أن عمليات الرصد شملت استهداف 412 من الأعيان المدنية، و93 منشأة تعليمية، و517 انتهاكاً طالت القطاع الصحي، إضافة إلى استهداف 19 مسجداً وتسجيل 15 واقعة قتل خارج نطاق القانون.

وتكشف هذه الأرقام، وفق ما أعلنته الوزارة، عن اتساع نطاق الأضرار التي طالت المدنيين والبنية التحتية والخدمات الأساسية، في وقت أدى فيه التصعيد العسكري في غرب البلاد إلى موجات نزوح واسعة.

وقدّر الوزير عدد النازحين بأكثر من 347 ألف شخص، استناداً إلى بيانات المنظمة الدولية للهجرة، مشيراً إلى أن تعز تصدرت المحافظات المستضيفة بنحو 143 ألفاً و130 نازحاً، تلتها لحج بـ91 ألفاً و314 نازحاً، ثم عدن بـ70 ألفاً و404 نازحين، فيما توزع البقية على محافظات أبين والحديدة وشبوة ومأرب والمهرة والضالع وحضرموت.

وأضاف أن الوزارة وثقت 53 هجوماً بالصواريخ الباليستية استهدفت محافظات مأرب والضالع والحديدة وتعز وشبوة وحضرموت، استخدمت خلالها الجماعة أكثر من 121 صاروخاً، إلى جانب ما لا يقل عن 137 طائرة مسيّرة هجومية، فضلاً عن انفجارات الألغام والعبوات الناسفة التي أوقعت 13 قتيلاً و16 جريحاً.

حصار تعز

خصصت وزارة حقوق الإنسان اليمنية جانباً من إحاطتها للأوضاع الإنسانية في مدينة تعز، التي لا تزال تواجه تداعيات الحصار الحوثي وتقييد وصول المساعدات والإمدادات الأساسية.

وقال الوزير إن الحصار عرّض نحو 2.5 مليون شخص للخطر، وحال دون وصول 2450 طناً من المساعدات الغذائية إلى المدينة، كما تسبب في خروج 186 مرفقاً صحياً عن الخدمة، وتهديد حياة 1456 مريضاً ومولوداً، إلى جانب تسجيل 1400 حالة إسهال مائي حاد واشتباه بالإصابة بالكوليرا.

من جانبها، عرضت وزيرة الدولة لشؤون المرأة، الدكتورة عهد جعسوس، أوضاع النساء اليمنيات والانتهاكات التي يتعرضن لها، خصوصاً في محافظة تعز، داعية إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية لحماية حقوق المرأة وصون سلامتها وكرامتها.

كما استعرض وكيل وزارة حقوق الإنسان نبيل عبدالحفيظ آليات رصد الانتهاكات وتوثيقها وإحالتها إلى النيابة العامة واللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، إلى جانب التحركات المتعلقة بتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية.

ضربات جوية تستهدف الحوثيين في جبهات تعز (إعلام عسكري)

وعلى المسار الدبلوماسي، كثفت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية أفراح عبد العزيز الزوبة، تحركاتها لحشد موقف عربي مساند للحكومة اليمنية، محذرة من أن تهديدات الحوثيين تجاوزت الداخل اليمني لتطول الأمن الإقليمي والملاحة الدولية.

وأطلعت الزوبة السفراء العرب المعتمدين لدى مملكة هولندا على تطورات الأوضاع في اليمن، والتصعيد العسكري الذي تنفذه الجماعة، واستهدافها المدنيين والأعيان المدنية والبنية التحتية.

وأكدت أن الحوثيين باتوا يشكلون خطراً على الأمن الإقليمي والدولي، في ظل تهديد الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وتعاونهم مع تنظيمات إرهابية في القرن الأفريقي، وفي مقدمتها حركة «الشباب» الصومالية، داعية السفراء إلى نقل هذه المعطيات إلى حكومات بلدانهم.

وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة اليمنية صنفت الجماعة منظمة إرهابية، وأقرت إجراءات لملاحقة قياداتها والكيانات الممولة لها وشبكاتها العاملة خارج البلاد، بهدف تفكيك بنيتها المالية والتنظيمية وحماية المدنيين من انتهاكاتها.

وشددت على أهمية اتخاذ المجتمع الدولي خطوات مماثلة، وتعزيز التعاون لتجفيف مصادر تمويل الجماعة وقطع إمدادات السلاح عنها ومساءلة المتورطين في الانتهاكات، معتبرة أن مواجهة هذه التهديدات تتطلب موقفاً دولياً يتجاوز الإدانات إلى إجراءات عملية.


قانون يمني يجرّم الحوثيين ويفتح ملاحقتهم محلياً ودولياً

صورة عملاقة رفعها الحوثيون لزعيمهم عبد الملك الحوثي في صنعاء (إ.ب.أ)
صورة عملاقة رفعها الحوثيون لزعيمهم عبد الملك الحوثي في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

قانون يمني يجرّم الحوثيين ويفتح ملاحقتهم محلياً ودولياً

صورة عملاقة رفعها الحوثيون لزعيمهم عبد الملك الحوثي في صنعاء (إ.ب.أ)
صورة عملاقة رفعها الحوثيون لزعيمهم عبد الملك الحوثي في صنعاء (إ.ب.أ)

انتقل تعامل الحكومة اليمنية مع الجماعة الحوثية من إعلان تصنيفها منظمة إرهابية إلى إقرار إطار قانوني واسع يستهدف تجريم أنشطتها وملاحقة قياداتها ومموليها والكيانات المرتبطة بها، في خطوة تضع شبكات التمويل والتجنيد والتسليح، إلى جانب الاعتداءات على المدنيين والملاحة الدولية، ضمن دائرة المساءلة الجنائية، وتمنح السلطات أدوات لتعقُّب الأصول والأموال داخل البلاد وخارجها.

وأصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الأربعاء، القانون رقم (1) لسنة 2026، بشأن تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية وتجريم أنشطتها وتمويلها، بعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب، ليضع تصنيف الجماعة بجميع تشكيلاتها السياسية والعسكرية والأمنية والإدارية موضع التنفيذ، ويرتب عليه سلسلة من التدابير الجنائية والمالية والإدارية، إلى جانب آليات للتعاون القضائي الدولي.

ولا يقتصر القانون على تجريم الأفعال العسكرية المباشرة، بل يتوسع ليشمل البنية التنظيمية والاقتصادية والإعلامية التي تعمل لمصلحة الجماعة، ويحدد مسؤولية الأشخاص والكيانات بناءً على طبيعة أدوارهم وصلاتهم الفعلية، مع وضع ضوابط قانونية تمنع تحويل التصنيف إلى مسؤولية جماعية تطول المدنيين أو الأنشطة المشروعة في مناطق سيطرة الحوثيين.

عنصر حوثي خلال مهاجمة مواقع تابعة للقوات الحكومية اليمنية (إ.ب.أ)

وبموجب المادة الرابعة، يصنف القانون جماعة الحوثيين، التي تطلق على نفسها اسم «أنصار الله»، منظمة إرهابية بجميع تنظيماتها وتشكيلاتها، أفراداً وجماعات، ويمتد التصنيف إلى الكيانات التابعة لها، بما في ذلك القيادات السياسية والعسكرية والأمنية والإدارية، والتشكيلات الحزبية والمدنية والثقافية والاجتماعية والإعلامية والاقتصادية، متى ثبت ارتباطها التنظيمي بالجماعة.

ويمنح القانون هذا التصنيف نطاقاً يتجاوز المسميات الرسمية والواجهات التي يمكن أن تستخدمها الجماعة لممارسة أنشطتها أو إعادة تنظيم نفسها، إذ يعد الكيان تابعاً لها إذا ثبت أنها أنشأته أو تديره أو تسيطر عليه تنظيمياً بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو أنه يعمل باسمها أو لحسابها بوصفه جزءاً من بنيتها التنظيمية.

لكن النص يضع في المقابل قيداً مهماً على توسيع دائرة المسؤولية، إذ يؤكد أن التصنيف لا يعد حكماً بإدانة شخص بعينه، ولا يغني عن إثبات أركان الجريمة المسندة إليه، كما لا يمتد تلقائياً إلى أي شخص أو كيان لمجرد وجود علاقة تجارية أو اجتماعية بالجماعة أو بأحد أفرادها، أو الإقامة في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

ويعني ذلك أن القانون يميِّز بين الارتباط التنظيمي المثبت وبين التعاملات المدنية والاقتصادية المشروعة، ويُخضع قرارات إدراج الكيانات التابعة والتدابير المتخذة بحقها للتظلم والطعن أمام القضاء المختص.

عقوبات مشددة

يضع القانون طيفاً واسعاً من الأفعال في نطاق الجرائم الإرهابية، وفي مقدمتها استخدام القوة المسلحة للاستيلاء على سلطات الدولة أو تقويض مؤسساتها الدستورية، وحصار المدن والقرى وتجويع السكان، واستهداف المدنيين والمنشآت العامة والممتلكات الخاصة، وزراعة الألغام، والاعتداء على الملاحة الدولية أو تعطيلها.

وتصل العقوبات المقررة لهذه الجرائم إلى الإعدام أو السجن بين 20 و30 عاماً، فيما يكون الحكم بالإعدام إذا ترتبت على الجرائم المحددة في المواد من الخامسة إلى العاشرة وفاة أو عاهة مستدامة، وفقاً لأحكام القانون.

مجسمات صواريخ ومسيَّرات وهمية نصبها الحوثيون في أحد شوارع صنعاء (إ.ب.أ)

ولا تتوقف الملاحقة عند الأفعال الميدانية، إذ يجرّم القانون الانتماء إلى الجماعة أو الالتحاق بصفوفها، ويحدد العقوبة بالسجن من 10 إلى 15 سنة، مع الحكم بالإعدام على من يمارس قيادة فعلية داخلها، سواء حمل صفة قيادية معلنة أم مارس سلطة مؤثرة في إصدار الأوامر وإدارة الموارد والإشراف على الأفراد واتخاذ القرارات التنظيمية.

كما يحظر تقديم الأموال والموارد الاقتصادية أو جمعها أو توفيرها مع العلم باستخدامها في تمويل الجماعة، ويعاقِب مرتكبي ذلك بالإعدام أو السجن من 15 إلى 25 سنة. ويشمل التجريم تقديم الأسلحة والمعدات العسكرية والمواد ذات الاستخدام المزدوج أو تهريبها أو تسهيل الحصول عليها، وكذلك تقديم الدعم اللوجستي والمعلومات الاستخباراتية، وتصل العقوبة في هذه الأفعال إلى الإعدام.

وفي ملف التجنيد، يجرّم القانون استقطاب الأشخاص وتدريبهم وتسليحهم وإلحاقهم بالتشكيلات المسلحة والأمنية التابعة للحوثيين، ويقرر عقوبة الإعدام، مع تشديدها في حالات تجنيد الأطفال أو استخدام الإكراه والتهديد والخداع، أو استغلال المدارس والمؤسسات التعليمية والدينية والمراكز الصيفية ودور الرعاية لأغراض التجنيد والتدريب العسكري والأمني.

قانون تجريم الحوثيين وضع حماية للسكان في مناطق سيطرة الجماعة (إ.ب.أ)

ويُفرد النص للأطفال حماية خاصة، إذ يُعرِّف الطفل بأنه كل من لم يبلغ 18 عاماً، ويكفل حمايته من التجنيد والتدريب والتسليح والاستخدام في الأنشطة العسكرية والأمنية، مع إعطاء الأولوية لتأهيل الأطفال الذين جرى استغلالهم وإعادة إدماجهم، وعدم مساواتهم بالبالغين في المسؤولية الجنائية.

تجفيف الموارد وإبطال المصادرات

يمثل تجفيف مصادر التمويل أحد المحاور الرئيسية للقانون، الذي لا يكتفي بتجريم تقديم الأموال للجماعة، بل يستهدف أيضاً الكيانات التي تنشأ أو يعاد إنشاؤها لتمثيلها أو توفير غطاء قانوني أو سياسي أو مالي أو إعلامي لاستمرار نشاطها التنظيمي.

ويشمل ذلك تجريم تقديم المقرات والمنشآت والوسائل والخدمات للجماعة وكياناتها التابعة، فضلاً عن التحايل على قرارات الحجز والتجميد من خلال نقل الأصول أو بيعها أو إخفائها أو تغيير ملكيتها أو تمكين الغير من الانتفاع بها بقصد تعطيل تنفيذ التدابير القانونية.

ولتنفيذ هذه الإجراءات، ينص القانون على إنشاء وحدة فنية دائمة في مكتب النائب العام، تتولى متابعة التصنيف والقوائم الإرهابية، وتضم ممثلين عن النيابة العامة ووزارات العدل والداخلية والخارجية والمالية والصناعة والتجارة، والبنك المركزي اليمني والجهاز المركزي لأمن الدولة ووحدة جمع المعلومات المالية.

الحوثيون تسببوا في مقتل أكثر من 300 ألف يمني منذ انقلابهم وفق تقديرات حكومية (إ.ب.أ)

وتتمثل مهمتها في تجميع المعلومات والتحقق من مصادرها، وفحص الصلات التنظيمية وعلاقات القيادة والسيطرة، وإعداد الملفات المتعلقة بالأشخاص والكيانات المقترح إدراجها في القوائم الإرهابية، ورفع التوصيات إلى النائب العام.

ويُصدر النائب العام قرارات الإدراج المسبَّبة بعد فحص الملفات، بينما تتولى الجهات المختصة تنفيذ التدابير المالية، بما فيها تجميد الأموال والأصول التي يثبت ارتباطها بالأشخاص والكيانات المدرجة. ويشمل ذلك الأموال المملوكة بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو الخاضعة لسيطرة المستفيد منها، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية.

ويفرِّق القانون بوضوح بين التجميد والمصادرة؛ فالأخيرة لا تتم بصورة نهائية إلا بموجب حكم قضائي باتٍّ، ولا يؤدي إدراج شخص أو كيان في القائمة الإرهابية بمفرده إلى مصادرة أمواله.

وفي موازاة ذلك، يقرر القانون انعدام الأثر القانوني والمالي والإداري لما أصدرته الجماعة من أحكام ضد قيادات الدولة والأحزاب والشخصيات المعارضة والناشطين والإعلاميين والحقوقيين، وما ترتب عليها من مصادرة للأموال والممتلكات. كما يشمل ذلك التعديلات التي أدخلتها الجماعة على القوانين والمناهج والمؤسسات، وقرارات المصادرة التي صدرت تحت سلطة ما يسمى «الحارس القضائي».

وينص على إعادة الأموال والممتلكات والحقوق إلى الدولة أو أصحابها الذين تثبت ملكيتهم، مع إتاحة المطالبة بالتعويض أمام القضاء المختص.

حماية التجارة والإغاثة

في بلد يعتمد ملايين السكان فيه على حركة السلع والمساعدات، خصص القانون باباً مستقلاً لحماية الاقتصاد والعمل الإنساني، واضعاً قيوداً على تطبيق التدابير التي يمكن أن تؤثر في حياة المدنيين أو تعطل وصول الاحتياجات الأساسية.

وينص على أن ممارسة الأنشطة التجارية والصناعية والزراعية والخدمية المشروعة، بما فيها نقل الغذاء والدواء والوقود، لا تشكل جريمة بذاتها ولا تعد دليلاً على تمويل الجماعة أو التعاون معها، حتى إذا جرت في مناطق سيطرتها.

تصعيد الحوثيين الأخير في تعز ولحج والحديدة تسبب في تشريد أكثر من 300 ألف يمني (أ.ب)

ويُلزم الحكومة والبنك المركزي والجهات المختصة باتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرار تدفق السلع الأساسية وتيسير حركة المساعدات الإنسانية، ومنع استخدام الإجراءات القانونية للإضرار بالسكان أو الأنشطة الاقتصادية المشروعة.

كما يستثني الأنشطة الإنسانية والطبية والإغاثية المحايدة التي تنفذها الأمم المتحدة ووكالاتها واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الدولية والمحلية المرخص لها، ويؤكد أن تقديم الغذاء والعلاج والإغاثة للمحتاجين لا يعد تمويلاً للجماعة لمجرد أن المستفيد يقيم في مناطق سيطرتها.

غير أن هذه الاستثناءات لا تمنح حصانة للأنشطة التي تستخدم غطاءً لتمويل الجماعة أو تقديم الدعم المحظور لها، إذ تبقى المساءلة قائمة متى ثبتت أركان الجريمة.

ملاحقة خارجية

ويفتح القانون مجالاً أوسع للتعاون مع الجهات القضائية والأمنية والمالية خارج اليمن، إذ يكلف النيابة العامة والجهات المختصة، بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والداخلية، باتخاذ الإجراءات القانونية لملاحقة المتهمين والمحكوم عليهم الموجودين خارج البلاد، وطلب ضبطهم وتسليمهم وتنفيذ الأحكام والأوامر القضائية المتعلقة بهم.

ويشمل التعاون تبادل المعلومات والأدلة وطلبات المساعدة القانونية والقضائية، والتنسيق مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول» وأجهزة إنفاذ القانون والجهات القضائية الأجنبية، إلى جانب طلب تعقب الأموال والأصول الموجودة خارج اليمن وحجزها أو تجميدها أو مصادرتها أو استردادها وفقاً للإجراءات القانونية.

أنقاض منزل في تعز تعرض لقصف صاروخي حوثي (أ.ب)

كما يُلزم الحكومة بتفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والمعاهدات الدولية ذات الصلة بتجفيف منابع تمويل الجماعة وحظر تسليحها.

وفي الجانب السياسي، ينص القانون على عدم منح أي تسوية سياسية مستقبلية حصانة جنائية لقيادات الجماعة أو أفرادها المتورطين في الجرائم والانتهاكات الجسيمة، لكنه يستثني المفاوضات والاتصالات الرسمية المفوضة لأغراض السلام ووقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين ومعالجة القضايا الإنسانية من التجريم.