فيما كان الرأي العام اليمني مشغولاً بالمواجهة الاقتصادية بين الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة الحوثي الانقلابية، أقدمت الأخيرة على وضع يدها على أكبر شركتين للصناعات الدوائية في البلاد؛ بحجة أن هناك مساهمين يعارضون توجهاتها ولم تكن تحصل على أرباحهم طوال السنوات السابقة، حيث قامت باعتقال ثمانية من مديري الشركتين، وعيّنت أحد أتباعها حارساً قضائياً.
وذكرت مصادر في القطاع التجاري لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة وعبر ما يسمى «الحارس القضائي» قامت بالسيطرة على أكبر شركتين لتصنيع الأدوية في اليمن، وهما «الشركة الدوائية الحديثة»، و«الشركة العالمية لصناعة الأدوية»، وأن مدير مكتب مجلس حكم الجماعة الانقلابية أحمد حامد أصدر قراراً بتعيين صالح دبيش حارساً قضائياً على الشركتين، بعد أن قامت عناصر المخابرات الحوثية بمداهمتهما، واختطاف ثمانية من المديرين بينهم سيدة.
ووفق المصادر، فإن المختطفين الثمانية هم فاطمة عيشان مدير المشتريات، وفهيم الخليدي نائب المدير العام، وعبد الله شرف مدير المبيعات، ومختار المخلافي مدير الموارد البشرية، وعبد الخالق الغولي مدير النظام، وصفوان الأغبري مدير البحث والتطوير، وعبد المجيد قشنون مدير الصيانة، ومحمد المعمري مسؤول الصندوق، إلى جانب وليد الشطفة مدير الشركة الذي يعد أحد أبرز رجال الأعمال الذين عملوا على توطين صناعة الأدوية، واستيراد وشراء الخبرات العالمية في هذا المجال.
وبيّنت المصادر أن الجماعة الحوثية برّرت قرارها بمصادرة الشركتين اللتين يعمل فيهما أكثر من ألف موظف بأن هناك أربعة مساهمين يصنفون على أنهم في صفوف خصوم الجماعة، وأنها لا تتسلم أرباحهم السنوية من إدارة الشركة، كما يحصل مع مجموعة أخرى من المساهمين تورد أرباحهم السنوية التي تقدر بربع مليون دولار إلى مكتب ما يسمى الحارس القضائي بخلاف الجبايات التي تدفعها الشركتان للجماعة تحت أسماء متعددة.
وأوضحت المصادر أن مدير مكتب حكم الجماعة الحوثية يتولى الإشراف على القطاع المالي الذي يديره تاجر السلاح صالح الشاعر المعين حارساً قضائياً مزعوماً، وأنه يهدف إلى محاكمة المديرين الثمانية المعتقلين بتهمة التستر على من يسميهم «الخونة»، وهي التهمة التي يستند عليها القاضي في محكمة الإرهاب وأمن الدولة عند إصداره أحكاماً بالسجن والإعدام، ومصادرة الممتلكات التي طالت العشرات من المعارضين أو السياسيين المؤيدين للحكومة والتحالف الداعم لها.
وكانت منظمات اقتصادية وحقوقية ذكرت أن الجماعة الحوثية استولت منذ تسعة أعوام على أكثر من 38 شركة، بينها شركة اتصالات وبنوك تجارية وشركات مقاولات ومستشفيات، بخلاف المباني المملوكة لسياسيين أو أعضاء في البرلمان ممن عارضوا الانقلاب على الحكومة الشرعية، وبلغ إجمالي المبالغ التي تحصل عليها الجماعة من هذه الشركات نحو 1.7 مليار دولار وفق تقديرات هذه المنظمات.
تبييض وتهريب
في غضون ذلك، ذكرت تقارير محلية يمنية أن الجماعة الحوثية تدير شبكة تنشط في جرائم غسل وتبييض الأموال، من خلال تجارة المخدرات، والاستيلاء على الأموال العامة والخاصة، والأراضي، وتهريب السلاح.
وقالت المصادر إن هذه الشبكة ترتبط ارتباطاً مباشراً بمكتب عبد الملك الحوثي زعيم الجماعة، وجميع عناصرها قيادات في جهاز مخابرات الجماعة أو في رئاسة أركانها، ومهمتها التحايل والالتفاف على العقوبات المفروضة من الولايات المتحدة وبريطانيا، وعلى تهريب الأسلحة.
ووفق هذه التقارير، فإن محمد عباس قاسم عامر (أبو خليل) وكيل جهاز الأمن والمخابرات الحوثي هو المشرف الرئيسي على عملية تبييض الأموال وإدارة القطاع الاقتصادي، حيث يشرف على منظومة مالية واقتصادية معقّدة لتوفير الأموال وتهريب الأسلحة وتجنب العقوبات.
كما يعد عامر، وفق المصادر، من أهم العناصر الأمنية والاستخباراتية الحوثية المتحكّمة في الوضع الاقتصادي السري، ويساعده في ذلك عبد الإله الحمران صهر زعيم الجماعة، وحسن أحمد الكحلاني (أبو شهيد) الذي يشغل موقع وكيل القطاع الخارجي - رئيس دائرة العمليات الخارجية في جهاز الأمن والمخابرات - الذي يتولى مهام مراقبة واستهداف رجال الأعمال، حيث يتحرك متخفياً وبهويات متعددة وأسماء مزورة.
وبالإضافة إلى ذلك يبرز اسم القيادي الحوثي محمد الطالبي (أبو جعفر) الذي يشغل مساعد وزير الدفاع لشؤون الدعم اللوجيستي ومدير دائرة المشتريات بوزارة الدفاع في حكومة الانقلاب، حيث يتولى مهمة شراء وتخزين ونقل الأسلحة، وقد ظهر اسمه لأول مرة ضمن اعترافات خلية لتهريب الأسلحة الإيرانية تم ضبطها قبل أربعة أعوام في الساحل الغربي لليمن، ويعد الساعد الأيمن لتاجر السلاح الشهير صالح مسفر الشاعر المعين مساعداً لرئيس أركان الحوثيين للشؤون اللوجيستية.
ووفق ما جاء في تلك الاعترافات فإن أحمد حلص، يتولّى تهريب الأسلحة في قطاع البحر الأحمر والقرن الأفريقي، فيما يتحمل إبراهيم حلوان وكنيته «أبو خليل»، مهمة تهريب الأسلحة من إيران إلى بحر عُمان، ومن هناك يقوم علي الحلحلي بنقل الأسلحة إلى قبالة سواحل المهرة ليتسلمها منه عبد العزيز محروس، المشرف على التهريب في قطاع خليج عدن.
