في علم النباتات والأحياء عموماً، فإنَّ التطور منوط دوماً بحدوثِ تجديد واستقطابٍ متكرر، يعرف ذلك أهلُ الاختصاص، بل وأهل الخبرة الحياتية التلقائية.
اكتساب الخبرات والكفاءات هو من مؤشرات النمو والتطور في المجتمعات، بل إنَّ دولة عظمى مثل أميركا تعد أكثرَ الدول منحاً للجنسية في العالم، وبعض الدول مثل أستراليا وكندا تمنح الجنسية حسبَ نقاط معينة.
بعيداً عن هذه التفاصيل ومناهج الدول في هذا الميدان، يظل إدخالُ عناصرَ ومواهبَ وكفاءاتٍ جديدة، عاملاً مهمّاً من عوامل الارتقاء وتقوية القوة البشريةِ النوعية.
في السعودية، ومنذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز، كانت السعودية مقصداً للمواهب العربية، وكانت هناك جملة من المستشارين وكبارِ الموظفين في الدولة الناشئة من منابعَ عربية مختلفة تنوَّعت بين العراق وسوريا وفلسطين ولبنانَ ومصر وليبيا، صاروا بعد ذلك من رجال الدولةِ المخلصين، أمثال الدملوجي وياسين وحمزة وحافظ والقرقني... وغيرهم.
قبل أيامٍ صدرت موافقةُ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بمنحِ الجنسية عدداً من العلماء والأطباء والباحثين والمبتكرين ورواد الأعمال والمتميزين من أصحابِ الكفاءات والخبرات والتخصصات النادرة.
هذه الخطوة هي سياق دعم الدولة السعودية لجهود التنمية الاقتصادية والصحية والثقافية والرياضية والابتكار في البلاد، حيث سبق أن صدرت الموافقة على منح الجنسية عدداً من المتميزين في هذه المجالات عام 2021.
هذه المنح الملكية، تأتي بشكل خاص، مراعاةً للغايات العليا لدعم التنمية السعودية في كل المجالات، ليس العلمية والتقنية والإدارية والقانونية فقط، بل في مجالات الثقافة والفنون والرياضة.
بعض الممنوحين هذه الجنسية السعودية، هم أصلاً جزء من المناخ والمزاج السعودي، روحاً وثقافة.
بإزاء ذلك لدينا نظام أو قانون الجنسية وما زال سارياً - حسب موقع هيئة الخبراء في السعودية، وهو بيت القوانين السعودية الرسمي - هذا القانون صدر بتاريخ 22 سبتمبر (أيلول) 1954 وربما هو بحاجة إلى تحديث وتطوير، حيث مرَّ عليه عدة عقود.
غير أنَّ الجوهر الجميل في هذه المنح الملكية لأصحاب المواهب والقدرات النوعية، هو البعد العملي والأخلاقي في روح هذه القرارات، وهو أنَّ التربة السعودية الخصبة قابلة للتفاعل والتمازج الثقافي، بالاتكاء على عمودين: الانفتاح والثقة، والأصالة والخصوصية، لا يطغى جانب على جانب، كامتزاج المطر بالأرض الطيبة وازدهار كل نبت بهيج وجميل.
