نجاحات كبرى لقمة العشرين 2023 لهذا العام غير مسبوقة على مستوى حجم المشروعات المعلنة على الرغم من تحديات وعوائق غياب الصين وروسيا، وهو فراغ سياسي لا يمكن فهمه إلا في سياق التوازنات والتحولات الضخمة التي يعيشها العالم عقب حرب أوكرانيا.
النجاح الأكبر اليوم هو تدشين رسمي مستحق لمركزية السعودية في مستقبل الشرق الأوسط بفضل مشروعها ورؤيتها أولاً، ولكن أيضاً بسبب التموضع الجيو - سياسي الذي تحظى به، وهو أمر مهما سعت الدول التي من حقها المنافسة على قطار المستقبل أو الحديث عن مشروعاتها، إلا أن الواقع يؤكد استحالة تجاوز عملاق سعودي قادم مدجج بمشروعات وميزات تنافسية ليست على مستوى فضيلة الاستقرار السياسي أو الاقتصاد، وإنما على منطق الجغرافيا والتاريخ الذي لا يمكن النزاع على أهميته، سواء المكانة الدينية أو الإطلالة على مواقع استراتيجية لتجارة العالم وممراته التجارية.
بإزاء تلك الميزات التنافسية والتي تحاول «رؤية 2030» بفضل إصرار ودأب مهندسها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أن تواكبها وتستثمرها بإيقاع سريع وقياسي، فإن النتائج رغم كل التحديات منذ ولادة العملاق السعودي المتمثل في حلم الرؤية كبيرة؛ فالسعودية اليوم هي الأعلى نمواً بين دول مجموعة العشرين، وفقاً لتقرير صندوق النقد، وحصدت السبق في معدلات إنتاجية الفرد وأدائه بحسب منظمة العمل الدولية، فهي تقود سوق النفط واستقرارها بكفاءة عالية متخطية مشروعات التشغيب والتسييس بإصرار على إعلاء منطق الدولة والسيادة والمصلحة الوطنية؛ الأمر الذي جعلها تتقدم في مراتب التنافسية العالمية لهذا العام 25 مرتبة وتحرز المرتبة الثانية.
هذه المنجزات جاءت بعمل دؤوب وتحول المؤسسات المتصلة بـ«رؤية 2030» وتأثيراتها حتى على القطاع الخاص والثقافة المجتمعية إلى ورشة كبيرة مفتوحة للفرص والتخلص من سلبية ثقافات الاعتماد والرعوية التي ما زالت تعيش ولو بشكل مقنع في تجارب أخرى، ورغم ذلك، فإن التموضع الذي تحظى به السعودية، وخصوصاً تماسّها مع أهم ممر للطاقة في العالم مضيق هرمز، وتشرّفها بخدمة الحرمين الشريفين مركز العالم الروحي للمسلمين حول العالم، واستثمارها في الهوية والثقافة وتعزيز الشخصية العربية الأصلية؛ مما يجعلها ليست مسؤولة عن أكثر من سدس نفط العالم وثلث الغاز المسال، بل يؤهلها للوساطة في كل النزاعات الكبرى التي تدور بالقرب منها بفضل قدرتها على لعب أدوار مصالحة كبرى مبنية على سجل كبير من النجاحات، لا سيما بعد نجاحها في التهدئة على أكثر من صعيد بدا لكثير من المراقبين سابقاً ضرباً من المستحيل الذي عوّدتنا الرياض أنه ليس سعودياً.
ورغم التشغيب وصعوبة الاعتراف بالتموضع السعودي المستحق اليوم، نجد الكثير من التحليلات التي تعترف بتحول كبير في النظر إلى ما حدث، أو بحسب تعبير «البوليتكو»، لم يعد اليوم تصنيفات من قِبل فريق الأشرار أو تقييم الدول بناءً على أجندة مسبقة مجدياً، وتضيف: «هناك إدراك متزايد في العواصم الغربية بأن معركة كسب العقول بشأن الحرب في أوكرانيا لم تنجح وتحتاج إلى موافقة الدول خارج العواصم الأوروبية الثرية وأميركا الشمالية».
في المقابل، نجحت الصين على الأقل في كسب ثقة دول الشرق الأوسط بمقاربتها غير الخشنة والتي نُسجت بشكل متأنٍ ومتدرج؛ إذ بدأت على بالتركيز على «الزبائنية العاقلة» لصادرات النفط والغاز، ثم وسّعت نطاق التعاون الاقتصادي بوتيرة متسارعة ليشمل قطاعات مثل البنى التحتية، والتمويل، والاتصالات، واستكشاف الفضاء، والطاقة المتجدّدة، والطاقة النووية، وصولاً للتسليح، وكان أهم حدث يجب استحضاره بهذا الصدد ونحن نتحدث عن عملاق سعودي في الشرق الأوسط تحول في ديسمبر (كانون الأول) 2022 حين وقّعت الصين والسعودية اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة تضمّنت 34 اتفاقاً في مجالَي الطاقة والاستثمار في قطاعات شتّى، وتبعتها اتفاقات مع دول الخليج لمواءمة مشروعها في مبادرة الحزام والطريق، حيث تقوم بكين باستثمار مليارات الدولارات في موانئ عدة في المنطقة، على غرار ميناءَي خليفة والفجيرة في الإمارات، وميناء الدقم الجديد في عُمان، وميناء تشابهار في إيران، وميناء جوادر في باكستان، ثم لاحقاً في مطلع 2023 لعبت الصين دوراً دبلوماسياً للتوسط في إبرام اتفاق المصالحة بين السعودية وإيران. وبعيداً عن المبالغة، فإن الحد الأدنى المستهدف هو التخفيف من التوتر الذي تكلل بالنجاح وتم استئناف العلاقات الدبلوماسية بين طهران والرياض، وهو الأمر الذي لم يكن متوقعاً أن يحدث في وقت قريب.
