حكاية قديمة... ووقائع معاصرة

تلك حكاية قديمة إلى حد ما، ويبدو أنها نُسيت في غمار التطورات الحادة والمتسارعة التي يشهدها عالمنا... لكنها مع ذلك تطرح أفكاراً مهمة، يمكن من خلالها تقييم بعض الممارسات الإعلامية المعاصرة، واختبار مدى قدرتها على الوفاء بحد أدنى من المنطقية والمهنية، ما زال ممكناً ومطلوباً رغم تعاظم المحددات والقيود.
الحكاية تتعلق بالشاب الأميركي إدوارد سنودن، الذي سيتذكر كثيرون بيننا أنه كان عنواناً جاذباً في الأخبار قبل نحو ثماني سنوات، عندما فر من الولايات المتحدة بعدما سرّب وثائق وتسجيلات خطيرة، حصل عليها خلال عمله في وكالة الأمن القومي الأميركية. وهي الوثائق التي كشفت قيام واشنطن بالتجسّس والتنصّت على شخصيات أميركية وأجنبية، من بينهم قادة ورؤساء ودبلوماسيون ومديرو شركات ضخمة من دول أخرى.
لم يُسرّب سنودن هذه الوثائق إلى دولة معادية، بل منحها لصحيفتي «ذي غارديان» و«واشنطن بوست»، اللتين لم تترددا في نشر وقائعها الصادمة والخطيرة، ما أدى إلى اعتراف الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، في أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2013 بأن حكومته أجرت عمليات تنصّت ومراقبة بحق أشخاص، ومسؤولين، وأعضاء في الكونغرس، وأيضاً بحق بعثات أجنبية، وحكومات، وأجهزة أمنية تابعة لدول أخرى.
كانت هذه المعلومات المُصنفة «سرّية للغاية» تخضع للحماية الواجبة بموجب القوانين الأميركية، لكن سنودن اخترق هذه الحماية، وهو الأمر الذي أدى إلى اتهامه من السلطات المعنية بتهم التجسّس وسرقة ممتلكات حكومية، ووضعه هدفاً على لائحة المنظمات الأمنية الأميركية.
فرّ سنودن من البلاد بطريقة ما، وانقسم الناس حيال فعلته إلى فريقين: أولهما عدّه بطلاً انتصر لمبادئه على حساب القيود الوظيفية، حتى إنه رُشح للحصول على جائزة نوبل للسلام. أما الفريق الآخر فقد رآه «خائناً وجاسوساً» لأنه أفشى بيانات سرية شديدة الخطورة، من شأنها إضعاف المركز الأمني والسياسي لبلاده.
في رحلة هروبه، وصل سنودن أولاً إلى هونغ كونغ، قبل أن يسافر منها إلى روسيا، التي رأى أنها محطة مناسبة لإقامة آمنة لحين حصوله على لجوء سياسي في إحدى الدول الديمقراطية. ولكن بينما هو في روسيا، يحظى بحماية الحكومة التي تناوئ السياسات الأميركية، حدثت تلك الواقعة المثيرة للاهتمام؛ إذ دعته الحكومة لحضور منتدى دوري، في أبريل (نيسان) 2014 وهو منتدى يحضره الرئيس فلاديمير بوتين عادةً، حيث يقيم حواراً مع كبار المدعوين من الشخصيات الدولية والمحلية البارزة.
بوصفه لاجئاً في روسيا، لم يكن من المفترض أن يثير سنودن امتعاض السلطات الروسية أو إشاعة القلق من وجوده في البلاد، إلا أنه مع ذلك فعل شيئاً غريباً؛ إذ وجه السؤال التالي إلى الرئيس الروسي: «هل تقومون بإدارة برنامج لمراقبة الاتصالات الفردية للمواطنين الروس؟ وإذا كان هناك مَن يفعل ذلك في أجهزة الأمن الروسية، محتمياً بقانونية التسجيلات، فهل تجد له مسوّغاً أخلاقياً؟».
وسواءً كانت إجابة بوتين عن سؤال سنودن بالإيجاب أو النفي، فإن السؤال سيظل أكثر أهمية بمراحل من الإجابة. وربما كان هذا ما أراد العميل الأميركي الهارب أن يفعله تحديداً... أي أن يطرح السؤال المهم، على الرجل المعنيّ، وفي المكان والوقت المناسبين.
كتب سنودن مقالاً في «واشنطن بوست»، غداة حضوره هذا المؤتمر، أوضح فيه أنه يعلم أنه مجرّد «لاجئ» في روسيا، وأن روسيا ليست بلده، وأنه ربما كان واثقاً من أن بوتين لن يجيب جواباً واضحاً عن سؤاله، لكنه أراد فقط طرح السؤال للبرهنة على قيمة معينة، هي القيمة التي من خلالها سيمكن أن يثبت لنفسه أنه «مدافع عن الحريات الشخصية والحق في الخصوصية»، وليس مجرّد «خائن وجاسوس».
عندما يعمل الصحافيون في مؤسسات إعلامية ذات طبيعة إقليمية أو دولية، فإنهم يخضعون لإطار من المحدّدات والقيود، التي تتعلق باحترام استحقاقات الملكية، والمصالح السياسية للدولة التي تنطلق منها وسيلتهم، وحق الجمهور في معرفة التطورات التي تقع في إطار اهتماماته، إضافة إلى حد أدنى من الالتزام المهني الذي يجب أن يكون متسقاً مع ما تقوله الوسيلة عن نفسها وما تدّعيه لذاتها.
بعض الصحافيين يبالغون في احترام تلك الاستحقاقات كلها، ويفرّطون في استخدام حديث المبادئ والقيَم حين يتعلق الأمر بقضايا خارجية تخدم سياسات المالك ومصالحه، وعندما يكون لزاماً عليهم أن يطرحوا القضايا المُلحة والخطيرة التي يمكن أن تعارض رؤية مُشغليهم، فإنهم لا يفعلون ما فعله سنودن، بل يصمتون... صمتاً كصمت القبور.