على مدى العقد الماضي، كان من الواضح أن «عملية السلام» بين الإسرائيليين والفلسطينيين تحولت منذ فترة طويلة إلى مجرد تمرين قائم على تأجيل الأمور إلى ما لا نهاية.

أصدرت وزارة الخارجية الأميركية يوم التاسع عشر من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بياناً صحافياً بدعوى الإعلان عن مبادئ توجيهية جديدة فيما يخص تحديد بلد المنشأ المعتمد في وسم البضائع الإسرائيلية والفلسطينية.

بصرفِ النَّظر عن توقيت إعلان سلطة الاحتلال الإسرائيلي المضي قدماً في تنفيذ برنامجها الهادف لضمّ مناطق من أراضي الضفة الغربية، فإنَّ ذلك البرنامج يستدعي فعلاً فلسطينياً، طال انتظاره، إزاء عقود متصلة من سياسات وإجراءات استعمارية توسعية، بما أفضى لجعل مساحات واسعة من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، لكل الأغراض العملية، امتداداً للسيادة الإسرائيلية. وعليه، لم يبقَ إلا الترسيم الإسرائيلي لواقع هذه السيادة انتقائياً وفق رؤية عنصرية خالصة. السؤال المطروح هنا يتعلق بجوهر الفعل الفلسطيني المطلوب.