يلفت الانتباه مبالغة الولايات المتحدة وأوروبا وبعض الأوساط الإسرائيلية في محاولة حرف الجدل الدائر حول جرائم الاحتلال في غزة إلى النقاش فيما يسمونه ترتيبات.

على الرغم من مرور نحو 140 يوماً من الاجتياح الإسرائيلي لقطاع غزة، ووسط الحاجة الملحة لوضع حد للمعاناة الإنسانية المستمرة في غزة، فإنَّ كثيراً من الأوساط

لم يعد من الجدوى محاولة تحليل ومعالجة المشكلات المتزايدة التي تشغل بال الجمهور الفلسطيني في المناطق المحتلة، أولاً لأنها تتزايد لدرجة تجعلها غير قابلة للحصر، والجديد منها يشغل الجمهور والمهتمين عن التي سبقتها، وهكذا، وثانياً لأنها مجرد أعراض لأمراض، لا تجدي معالجتها دون استئصال أسبابها. إن اختلال التوازن بين أذرع سلطة النظام السياسي الفلسطيني الثلاث، التشريعية والقضائية والتنفيذية، هو المنبع الأساسي لمعظم الأعراض التي تشغل بال الجمهور، وتدفعه للغضب والاحتجاج سواء بالنزول إلى الشارع أو بالتعبير بوسائل الإعلام التقليدية والحديثة. اختلال التوازن بين هذه السلطات هو مصدر العلل، فهو يؤدي إلى غياب ال

تركزت الجهود الأميركية - الشرق أوسطية أخيراً على قطاع غزة. ولا يعود ذلك لعدم حماس معظم الأطراف للخطة الشاملة التي كانت تحاول الإدارة الأميركية بلورتها وتسويقها أخيراً باسم «صفقة القرن» فقط، بل لأن الولايات المتحدة تخطط لقطاع غزة، بما يخدم أهدافاً إسرائيلية بعيدة المدى، سبق أن أرسى أسسها رئيس وزراء إسرائيل السابق أرييل شارون. أغلب الظن أن شارون سيتململ مبتسماً في قبره لو كان يتابع الأخبار الآن. فقد انطوى انسحاب إسرائيل من قطاع غزة في صيف 2005 على أبعاد بعيدة المدى: أولها التخلص من أعباء القطاع الديموغرافية والأمنية والاقتصادية، وثانيها تمكين إسرائيل من مضاعفة وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية.

لم يشكل بيان اتفاق وفدي حماس والمنظمة، والذي تلاه إسماعيل هنية، في غزة أمس، أخبارا مثيرة للشعب الفلسطيني الذي يتطلع بشوق ولهفة للوحدة الفعلية وليس لتكرار أخبار عن اتفاقات لا يتم تطبيقها، إذ لا يوجد سبب لدى أي منا للاعتقاد أن حظ هذا الاتفاق في التطبيق يختلف عن الاتفاقات السابقة. وما يعزز هذا الاعتقاد أن نصوص هذا الإعلان تتعلق بتطبيق ما تم الاتفاق علية ولم ينفذ سابقا، دون الإجابة عن سؤال لماذا لم تطبق حتى الآن؟ وإذا كانت هناك أسباب لعدم تطبيقها حتى الآن فما الذي يدعو للاعتقاد بإمكانية تطبيقها الآن؟