لم يعد من الجدوى محاولة تحليل ومعالجة المشكلات المتزايدة التي تشغل بال الجمهور الفلسطيني في المناطق المحتلة، أولاً لأنها تتزايد لدرجة تجعلها غير قابلة للحصر، والجديد منها يشغل الجمهور والمهتمين عن التي سبقتها، وهكذا، وثانياً لأنها مجرد أعراض لأمراض، لا تجدي معالجتها دون استئصال أسبابها. إن اختلال التوازن بين أذرع سلطة النظام السياسي الفلسطيني الثلاث، التشريعية والقضائية والتنفيذية، هو المنبع الأساسي لمعظم الأعراض التي تشغل بال الجمهور، وتدفعه للغضب والاحتجاج سواء بالنزول إلى الشارع أو بالتعبير بوسائل الإعلام التقليدية والحديثة. اختلال التوازن بين هذه السلطات هو مصدر العلل، فهو يؤدي إلى غياب ال