أدّى المؤتمر الدولي الذي دعت إليه مصر، وانعقد يوم 21 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، خدمة مهمة بتوضيح أو تأكيد خطوط التماس بين سياسات وثقافات بدت متصادمة وذات

تعكس التطورات الجارية على المسرح الدولي حالة حرب باردة في طريقها إلى التصاعد، لها أبعادها الاستراتيجية بعيدة المدى، كما أن لها تعبيراتها الساخنة، وآثارها المباشرة المتمثلة فيما تتعرض له أوكرانيا من «عملية عسكرية خاصة»، وعملية سياسية تأسس عليها الغزو، والهدف هو تقطيع أوصال أوكرانيا، وتغيير نظامها السياسي، ووقف توجهها الغربي، ما لم تخضع هذه الدولة لمتطلبات الأمن القومي الروسي، وتتخلى عن آمالها التي تعتقد روسيا أنها تتضمن مخططات الإحاطة بها، وحصارها، وإضعافها، وتهديد أمنها واستقرارها، بفتح أبواب حلف الأطلسي والاتحاد الأوروبي لأوكرانيا، وتحقيق التوسع الغربي سياسياً وعسكرياً نحو أوراسيا كلها. وإذا

حملت الأنباء مؤخراً أن مجلس الأمن، الجهاز الرئيسي في نظام الأمم المتحدة المختص بحفظ السلم والأمن الدوليين، بدأ مناقشة مسألة التوزيع العادل للقاحات «كورونا»، وأن مناقشاته ينتظر أن تتطرق إلى عدد من القضايا ذات العلاقة، يأتي على رأسها مسألة منع أسبقية دول الشمال (الغنية) على دول الجنوب (الفقيرة) في الحصول على اللقاحات، ودور الأمم المتحدة في ذلك. أطلقت هذه المبادرة، البريطانية الطرح، نقاشاً حول ما إذا كانت موضوعات الصحة العامة والعالمية تدخل في اختصاص مجلس الأمن، كما فتحت الباب لنقاش حول مشروع قرار قدمته بريطانيا، أرجو أن يكون واضحاً في مسألة توزيع اللقاحات من دون تفرقة على مستوى العالم، الذي أصاب

في أبريل (نيسان) الفائت، وبينما كان العالم مرتبكاً ومأخوذاً تحت ضربات الموجة الأولى لفيروس «كورونا»، نشرت في «الشرق الأوسط» الغراء مقالاً تحت عنوان «وماذا بعد؟»، وهو المقال الذي سعيت من خلاله إلى إلقاء الضوء على تأثير هذه الجائحة في العالم من جانب، وما يتوجب علينا فعله بعد أن ينقشع غبارها من جانب آخر. كان تقديري، وما زال، أن «كورونا» فرض علينا ضرورة إعادة التفكير في تركيز جهود إصلاح النظام الدولي، وتعزيز الاستثمار في مجال الصحة العامة، والمصل والدواء، والمستشفى والطبيب، وكانت دعوتي إلى توافق على مفهوم جديد للتهديدات الحقيقية للسلم والأمن الدوليين، يأخذنا إلى تصنيف الأوبئة، وتغير المناخ، والانف

تطوّر الحديث الذي لا يهدأ عن وباء «كورونا» ليشملَ في جزء حيوي منذر منه موضوع نشأة الوباء والمسؤول عن ذلك.

أقصد: ماذا بعد انتهاء عاصفة أو جائحة «كورونا»، تلك التي وضعت العالم كله في مواجهة عدو هاجم الجميع من دون اعتبار لحدود أو قانون، ومن دون تفرقة بين قوي بكل معاني القوة وضعيف بكل عناصر الضعف.

قرأت باهتمام كبير ما كتبه الكاتب الممتع الأستاذ سمير عطا الله في «الشرق الأوسط»، يوم الخميس 13 فبراير (شباط) الجاري، في عموده الأنيق العميق تحت عنوان «حقوق الضعف وضعف القوة»، الذي أشار فيه إلى ما سبق أن صرّحت به لصحيفة «المصري اليوم» يوم 31 يناير (كانون الثاني) الماضي، في ضوء ما سُمي بـ«صفقة القرن»، داعياً إلى التفاوض الفوري حول مستقبل فلسطين وفق شروط ومرجعيات عدّدتها. ذكر الكاتب الكبير أنه بكل بساطة لم يستطع أن يستوعب ما قصدت أو ما ذكرت، ورأى أن ما هو معروض على العرب والفلسطينيين لا يُشكل مدخلاً إلى التفاوض، بل عقبة كبرى في طريقه، وهو الأمر الذي يمكن أن ندير بشأنه نقاشاً موضوعياً. وفي هذا أرا

في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تصريحاً عن الأهمية الاستراتيجية لهضبة الجولان السورية بالنسبة إلى الأمن الإسرائيلي، وضرورة إنهاء وضعها القانوني بوصفها أرضاً محتلة، وضمها إلى إسرائيل. وفي ديسمبر (كانون الأول) 2018، طُرح مشروع قرار على مجلس الشيوخ الأميركي، مقرر أن ينظره في مطلع عام 2019؛ ينص على الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على هضبة ومرتفعات الجولان المحتلة، قدمه السيناتور تيد كروز (الذي حاول الحصول على موافقة الحزب الجمهوري ليكون مرشحه لرئاسة الولايات المتحدة، وخسر أمام المرشح دونالد ترمب عام 2016.

لنا نحن المصريين تعبيرات طريفة، وفي الوقت نفسه عميقة. نقول فلان «ملصم» أي «يادوبك واقف على حيله» وبالمعنى اللغوي هش... بل غاية في الهشاشة. وعليه، يمكنني أن أصف الوضع العربي حالياً بأنه «ملصم» لا يحتمل هزة أخرى، وإلا تفرق شذر مذر، وإلى حد قد يصعب إصلاحه على الأقل في المستقبل متوسط المدى. هذا الوضع لا يصح أن يبقى هكذا، وكثير من العرب يدرك خطورة هذا الموقف.

شهد عام 2017 تطورات مهمة تتصل بحركة التغيير الجارية في العام العربي، بعضها يشير إلى تراجع حدة الصدامات العسكرية والعمليات الإرهابية، مثلما هو حاصل في العراق وسوريا وليبيا، وبعضها يشي باستمرار حدّتها مثلما هو حاصل في اليمن، وفي المحاولات الإرهابية في سيناء المصرية. ومن ناحية أخرى، تصاعد النشاط الدولي للتوصل إلى حلول سياسية، وإن كانت عناصرها لا تزال غير مكتملة، وينتظر أن تتبلور خلال العام الجديد 2018.