الخرطوم تعلن استنفاراً لمواجهة «الانفلات الأمني»

عصابات تقطع الطرقات وتعتدي على المواطنين

أزمة الوقود زادت من حدة الانفلات الأمني (أ.ف.ب)

عممت رئاسة الشرطة بولاية العاصمة الخرطوم توجيهات لكل مديري الشرطة بمحافظات الولاية بوضع كل قوة الشرطة في حالة استعداد 100 في المائة اعتباراً من أمس، وذلك على خلفية وقوع حوادث عنف وفوضى في الاحتجاجات التي شهدتها الخرطوم ضد قرار الحكومة الانتقالية بتحرير أسعار الوقود، وأثناء ذلك عقد رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، اجتماعاً طارئاً مع المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، ضم عدداً من الوزراء، لمناقشة الأوضاع الأمنية والتداعيات الاقتصادية لقرار زيادة أسعار المحروقات.
وتواجه قوات الشرطة بانتقادات حادة لغيابها وتقصيرها في مسؤوليتها عن حماية المواطنين خلال الأحداث التي عمت الخرطوم. وقال حاكم ولاية الخرطوم، أيمن نمر في بيان صحافي، شهدت الولاية خلال الأيام الماضية حالات عنف متعددة من العصابات والمجموعات المتفلتة على المواطنين وممتلكاتهم والممتلكات العامة، مستغلين توجه الحكومة الانتقالية لحماية الحق في التعبير وعدم التعرض للمظاهرات السلمية عقب القرارات الاقتصادية الأخيرة.
واتهم الحاكم فلول النظام المعزول بمحاولة خلق حالة من الفوضى والإخلال بأمن وأمان المواطن في عمل منظم لتشويه سلمية الثورة. وقال إن الأجهزة الأمنية والعدلية ستقوم بالتعامل مع هذه المجموعات والعصابات وفقاً للقانون للحفاظ على سلامة المواطنين وصون أمنهم.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة بحكومة الولاية أن الشرطة بصدد نشر قوات كبيرة في أحياء «الخرطوم» لحسم الانفلات الأمني وأعمال والتخريب، التي يقف وراءها عناصر النظام المعزول تعمل على استغلال الاحتجاجات السلمية لإثارة الفوضى في البلاد لخدمة مخططات جهات تسعى للانقضاض على السلطة.
وتعرض مواطنون عند الحواجز «المتاريس» التي أغلقت بها شوارع الكثير من أحياء الخرطوم إلى اعتداءات جسدية وتهشيم لسيارات المواطنين ونهب أموالهم وهواتفهم النقالة من قبل مجموعات تحمل أسلحة بيضاء تنتشر وسط المتظاهرين، في غياب وإثارة الأحداث حالة من الحنق والغضب الشديد وسط الشارع السوداني تجاه ما يصدر عن المتظاهرين من ممارسات تعرض حياة المواطنين للخطر، وغياب شبه تام للأجهزة النظامية، إلا أن بعض لجان المقاومة أصدرت بيانات تبرأت فيها من ضلوع المتظاهرين السلميين في أعمال التخريب والنهب.
وقال القيادي في «قوى التغيير»، التحالف الحاكم في السودان، كمال بولاد، إن وزير الداخلية، عز الدين الشيخ، ومدير جهاز المخابرات العامة، جمال عبد المحيد، استعرضا خلال اجتماع مجلس الوزراء والمجلس المركزي للحرية والتغيير، الترتيبات والخطط الأمنية لحسم التفلتات في البلاد. وأضاف «أقر الاجتماع أيضاً تنشيط حزم الدعم للأسر السودانية من الدعم النقدي لبرنامج ثمرات لتخفيف الأعباء المعيشية للمواطنين جراء الإصلاحات الاقتصادية في البلاد».
ومن جهة ثانية قالت المصادر إن اللجنة الأمنية لولاية الخرطوم عقدت أمس اجتماعاً، وأصدرت تعليمات لقوات للشرطة بالانتشار الكثيف في كل محليات الولاية، وإزالة المتاريس بالشوارع فوراً، والتعامل بقوة القانون ضد كل من يخالف القانون، دون التغول على حق المواطنين في التعبير السلمي المنصوص عليه في القوانين.
وأقر عدد من لجان المقاومة وهي مجموعات منظمة في الأحياء الشعبية، بوجود جماعات مسلحة تخالط المتظاهرين لافتعال الفتن. وقالت لجان منطقة «الحلفاية» شمال الخرطوم إن «المتاريس الموجودة في المنطقة أصبحت غير آمنة والقائمين بها أطفال يتم استغلالهم من جهات دون علمهم، كما برزت ظاهرة التحرش والنهب والسرقات والعنف.
ونقلت مواقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك وتويتر) الكثير من الحالات التي تعرض فيها عدد من المواطنين للاعتداء الجسدي واللفظي وقذف سياراتهم بالحجارة في الحواجز التي أقامها المتظاهرون في الكثير من أحياء الخرطوم. وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن الشرطة ستبدأ في ملاحقة المجموعات الخارجة عن القانون والتي تقوم بترويع المواطنين، مشيرة إلى وقوع الكثير من حوادث السرقات بالتهديد بالسلاح الأبيض.
وأكدت المصادر التزام الشرطة بالتوجيهات الصادرة لها من قيادتها بحماية المظاهرات والمواكب السلمية وفقاً لما هو منصوص عليه في القانون الجنائي السوداني لعام 1991، كما أنها ستتعامل بقوة مع حالات الانفلات الأمني التي تستهدف المواطنين والممتلكات العامة.