برامج انقلابية في مساجد صنعاء للتعبئة العسكرية

ضمن مزاعم نصرة الفلسطينيين في غزة

حشد حوثي في أكبر مساجد صنعاء لمتابعة خطبة زعيم الجماعة (أ.ف.ب)
حشد حوثي في أكبر مساجد صنعاء لمتابعة خطبة زعيم الجماعة (أ.ف.ب)
TT

برامج انقلابية في مساجد صنعاء للتعبئة العسكرية

حشد حوثي في أكبر مساجد صنعاء لمتابعة خطبة زعيم الجماعة (أ.ف.ب)
حشد حوثي في أكبر مساجد صنعاء لمتابعة خطبة زعيم الجماعة (أ.ف.ب)

فرضت الجماعة الحوثية برنامجاً تعبوياً جديداً في مساجد صنعاء لاستدراج سكان العاصمة اليمنية من أجل إخضاعهم لدورات عسكرية في سياق عمليات الحشد والتجنيد التي تنفذها الجماعة الموالية لإيران بذريعة مناصرة الفلسطينيين في غزة.

وذكرت مصادر يمنية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن معممي الجماعة دعوا من على منابر المساجد في صنعاء وريفها السكان إلى سرعة الالتحاق مع ذويهم من الذكور فيما أسموه «برنامجاً عسكرياً» مكثفاً تنفذه الجماعة في المساجد من بعد صلاة العصر، وحتى قبيل المغرب.

الحوثيون حولوا المساجد في مناطق سيطرتهم للتعبئة الطائفية (إعلام محلي)

ويشرِف على تمويل البرنامج الحوثي الذي يحوي سلسلة دورات عسكرية وحلقات تعبئة فكرية ما تسمى هيئة الأوقاف بالتعاون مع دائرة «التعبئة العامة» التابعة للجماعة، وفق ما ذكرته المصادر.

وقال شهود في أحياء متفرقة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» إن المعممين الحوثيين أكدوا أن مراكز التعبئة التي تقام في المساجد سيشرِف على تنفيذها قادة ومشرفون عسكريون، كما يتولى خطباء ومرشدون من صعدة (معقل الجماعة الرئيسي) مهمة تلقين السكان الدروس الفكرية بغية تحشيدهم إلى ميادين القتال.

وتحت مزاعم تحرير فلسطين ونصرة غزة، تنوي الجماعة بنهاية برنامجها دفع المدنيين المشاركين إلى تلقي تدريبات عسكرية ميدانية على مختلف أنواع الأسلحة في معسكرات تابعة لها.

وفي ظل أوضاع بائسة يكابدها ملايين اليمنيين، بمن فيهم الموظفون الحكوميون المحرومون من المرتبات، أكد الشهود أن معممي الجماعة نقلوا من فوق المنابر تعميمات صادرة عما تسمى «هيئة الأوقاف» حضت السكان على ترك أعمالهم وكل ما يشغلهم، والتفرغ للالتحاق في البرنامج الذي يستمر لأسابيع، من أجل إكسابهم مهارات قتالية.

وجاء البرنامج الحوثي للتعبئة في المساجد تنفيذاً لتوجيهات زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، الذي دعا في أحدث خطبه إلى زيادة التعبئة العسكرية في أوساط المدنيين، معلناً عن تمكن جماعته من تعبئة وتدريب 300 ألف شخص خلال الأشهر الستة الماضية.

رفض مجتمعي

يتحدث إبراهيم وهو أحد السكان اليمنيين جوار أحد المساجد في حي السنينة بصنعاء لـ«الشرق الأوسط» عن بدء الجماعة الحوثية بتحويل المساجد في نطاق الحي الذي يقطنه وأحياء أخرى مجاورة إلى منابر تحض على العنف، والقتل، والتحشيد إلى الجبهات.

زعيم الجماعة الحوثية أمر أتباعه بالخروج في تظاهرات أسبوعية لاستعراض القوة (إ.ب.أ)

ولفت إبراهيم وهو اسم مستعار، إلى خيبة أمل كبيرة مُنِيت بها الجماعة منذ أول يوم من إطلاق برنامجها بسبب المشاركة الباهتة لسكان الحي، خصوصاً المجاورين لمسجدي «عمر بن عبد العزيز» و«الفتح». مرجعاً ذلك إلى كون أغلبية اليمنيين ملّوا من الاستماع للخُطب الطائفية التحريضية، والدعوات المتكررة للالتحاق بالجبهات، وتقديم الدعم المادي والعيني.

ولا يعد هذا الاستهداف الحوثي هو الأول للسكان ودور العبادة، فقد سبق للجماعة أن صعَّدت على مدى السنوات المنصرمة من حجم جرائمها وانتهاكاتها بحق حرمة المساجد، مضافاً إليها شن حملات مضايقة واعتداء وتجنيد قسري، طالت مرتادي المساجد، ووصلت بعض الانتهاكات إلى حد القتل والإصابة.

وكانت تقارير حكومية عدة حذَّرت في أوقات سابقة من خطورة استمرار تحويل دور العبادة والمساجد في صنعاء، وبقية المناطق تحت سيطرة للجماعة، إلى ثكنات ومراكز مغلقة لاستقطاب الأطفال والمراهقين وعامة اليمنيين، وإخضاعهم لبرامج التطييف.

وتحدثت بعض التقارير عن استمرار تعرّض اليمنيين من مختلف الفئات والشرائح في مناطق سيطرة الانقلابيين؛ لمزيد من التعسفات والانتهاكات والمضايقات وفق حجج وذرائع واهية، رافقها اتهامات لكثير من السكان بسبب امتناعهم عن حضور الدورات التعبوية التي تعدّها الجماعة إلزامية على الجميع.

أكاديميون يمنيون في جامعة إب خضعوا لدورات حوثية عسكرية (فيسبوك)

وقال المركز الأميركي للعدالة، وهو منظمة حقوقية تعمل من داخل الولايات المتحدة، إن ما تقوم به الجماعة الحوثية حالياً من تدريب وتحشيد للسكان للالتحاق بمعسكراتها القتالية قد يساهم في تأجيج الصراع، ويتعارض مع تصريحاتها حول تحقيق السلام في اليمن، ويؤكد أن الجماعة ماضية في سياستها القائمة على العنف.

وفي حسابه على موقع «فيسبوك»، أشار المركز إلى أن إجبار الحوثيين المعلمين والقضاة والطلبة، والأكاديميين بعد ذلك في جامعة إب، على حضور الدورات القتالية يعد مساساً خطيراً بقدسية رسالة التعليم التي من المفترض أن تكون بمنأى عن التجاذبات السياسية، والصراعات المسلحة.


مقالات ذات صلة

بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

العالم العربي هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)

بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

كشفت بيانات حكومية يمنية عن عجز مالي حاد وتفاقم الدين الداخلي نتيجة وقف تصدير النفط، بالتوازي مع تحركات لتعزيز الشراكة الدولية والانتقال إلى مشروعات مستدامة

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيمهم (أ.ف.ب)

الحوثيون يتوعدون بـ«تصعيد تدريجي» بعد رابع هجماتهم نحو إسرائيل

هددت الجماعة الحوثية، بما وصفته بـ«التصعيد التدريجي»، وذلك بعد تبنيها رابع هجماتها ضد إسرائيل، بعد نحو أسبوع من انخراطها في الحرب إلى جانب إيران.

«الشرق الأوسط» (عدن)
السيول جرفت الألغام التي زرعها الحوثيون في الطرقات والمزارع (إعلام محلي)

ألغام الحوثيين تفتك بأطفال اليمن رغم التهدئة على الجبهات

على الرغم من التهدئة الهشة في اليمن، حذَّرت تقارير دولية من تفاقم المخاطر التي يتعرض لها الأطفال، في ظل استمرار تهديد الألغام الحوثية

محمد ناصر (عدن)
المشرق العربي سفينة «إترنيتي سي» تغرق بالبحر الأحمر في مشهد من فيديو نشره الحوثيون يوم 9 يوليو 2025 (رويترز)

بحار روسي يغادر اليمن بعد شهور من احتجازه في هجوم حوثي 

 غادر بحار روسي اليمن متجها ​إلى بلاده بعد أن ظل محتجزا لحوالي ثمانية أشهر على أثر تعرض سفينة كان على متنها لهجوم من المسلحين الحوثيين.

«الشرق الأوسط» (لندن)
العالم العربي إشادة أوروبية بدور خفر السواحل في حماية الملاحة ومكافحة التهريب (إعلام حكومي)

إشادة أوروبية بتحسن الأوضاع الأمنية والسياسية في عدن

إشادة أوروبية بتحسن الأوضاع في عدن مع تعهد بزيادة دعم الحكومة اليمنية، وسط تأكيدات على مواصلة الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز الاستقرار المالي والخدمات الأساسية

محمد ناصر (عدن)

هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
TT

هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)

أفادت ​مصادر أمنية لـ«رويترز» ‌بأن ‌حريقاً ​اندلع ‌في ⁠وقت ​مبكر من صباح اليوم ⁠(السبت)، ⁠في ‌منشآت ‌تخزين ​تابعة ‌لشركات نفطية ‌أجنبية ‌غربي مدينة البصرة في ⁠العراق عقب ⁠هجوم بطائرات مسيَّرة.


لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
TT

لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.

نفت مصادر تحدَّثت مع «الشرق الأوسط» صحة وقوع محاولة إنزال لطائرة في جزيرة ميون، بعدما تضاربت أقوال المصادر اليمنية العسكرية في تسريب النبأ ونفيه، مما جعل مسألة الطائرة وتحليقها لغزاً يمنياً.

بدأت القصة عندما تحدَّث أكثر من مصدر مع «الشرق الأوسط»، يوم الأربعاء، عن محاولة هبوط طائرة عسكرية مجهولة بشكل مفاجئ في مدرج الجزيرة، غير أنَّ القوات الحكومية تصدَّت لها ومنعتها من الاقتراب؛ مما اضطرها إلى الانسحاب وفقاً لتلك المصادر.

جاء النفي اليمني الأول عن طريق مدير عام خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر، العميد عبد الجبار الزحزوح، الذي قال وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): «لم يتم رصد أي نشاط جوي غير اعتيادي، كما لم تُسجَّل أي محاولات إنزال من أي نوع».

النفي الثاني جاء على لسان مدير المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة» الجنوبية، أصيل السقلدي، الذي قال في منشور على منصة «إكس» إن الطائرة التي حلقت في سماء باب المندب وجزيرة ميون وتعاملت معها القوات هي «طائرة مسيّرة معادية».

أهمية حديث السقلدي تتمثَّل في وجود قوات تتبع «ألوية العمالقة» في الجزيرة، وهو ما فتح باب السؤال: هل كانت هناك طائرة أو مسيّرة مثلما يقول السقلدي، أم أنَّه بالفعل لم يتم تسجيل أي نشاط جوي غير اعتيادي مثلما قال الزحزوح؟.

النفي الثالث جاء ليكون وسطاً، وعلى لسان اللواء الركن خالد القملي رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية الذي نفى وجود محاولة إنزال عسكري في الجزيرة، لكنه حلَّ لغز الطائرة بالقول إن ما حدث خلال اليومين الماضيين هو «مجرد تحليق لطائرة عسكرية تابعة لدولة صديقة في أجواء البحر الأحمر، وهو إجراء روتيني في ظلِّ الأوضاع الحالية».


بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
TT

بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات حكومية يمنية حديثة أن ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، لا سيما مع استمرار منع تصدير النفط الخام وتهديد موانئه وناقلاته، الأمر الذي حرم الحكومة من أحد أهم مواردها المالية، وأدى إلى تفاقم العجز المالي وارتفاع مستويات الدين الداخلي، في وقت تحاول فيه السلطات تعزيز مسار التعافي الاقتصادي والانتقال نحو مشاريع تنموية أكثر استدامة.

وبحسب تقرير التطورات النقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني، فإن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة حتى نهاية عام 2025، سجل عجزاً نقدياً تجاوز 48 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، وهو مستوى يعكس حجم الضغوط التي تواجهها المالية العامة في ظل تراجع الإيرادات السيادية.

ووفق البيانات، بلغت الإيرادات العامة نحو 1,435.2 مليار ريال يمني (نحو 870 مليون دولار)، مقابل نفقات وصلت إلى 2,773.5 مليار ريال (نحو 1.68 مليار دولار)، ما أدى إلى تسجيل عجز بقيمة 1,338.2 مليار ريال (نحو 811 مليون دولار).

ويرتبط هذا التدهور بشكل مباشر بتوقف صادرات النفط، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة، قبل أن تتعرض موانئ التصدير في حضرموت وشبوة لهجمات عطّلت عمليات الشحن، وأثارت مخاوف الشركات والملاحة البحرية.

ارتفاع ميزانية البنوك اليمنية يعكس استمرار النشاط المصرفي رغم التحديات (إعلام حكومي)

وفي موازاة ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع الدين العام الداخلي بنسبة 8.8 في المائة، ليصل إلى 8,596.7 مليار ريال يمني (نحو 5.21 مليار دولار)، مقارنة بـ7,901.2 مليار ريال في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته.

ويشير التقرير إلى أن الاقتراض المباشر من البنك المركزي شكّل المصدر الأساسي لتمويل هذا الدين، بحصة بلغت 90.8 في المائة، وهو ما يعكس اعتماد الحكومة على التمويل النقدي لتغطية فجوة العجز، في ظل محدودية البدائل التمويلية الأخرى.

في المقابل، أسهمت أدوات الدين التقليدية، مثل أذون الخزانة والسندات والصكوك الإسلامية، بنسبة 9.2 في المائة فقط من إجمالي الدين، ما يبرز ضعف سوق الدين المحلية وتحديات تنشيطها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

مؤشرات نقدية

على صعيد المؤشرات النقدية، أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني ارتفاع الأصول الخارجية إلى 1,933.3 مليار ريال (نحو 1.17 مليار دولار) بنهاية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر محدود على تحسن الاحتياطيات.

كما ارتفع رصيد العملة المصدرة إلى 3,641.1 مليار ريال يمني، بزيادة طفيفة، في حين سجلت القاعدة النقدية نمواً بنحو 122 مليار ريال لتصل إلى 4,444.4 مليار ريال، وهو ما يعكس توسعاً نقدياً قد يفرض ضغوطاً تضخمية في حال عدم ضبطه. (الدولار الواحد نحو 1600 ريال يمني).

الحكومة اليمنية حرمت من أهم مواردها المالية جراء توقف تصدير النفط (إعلام حكومي)

وبالمثل، ارتفع العرض النقدي الواسع إلى 11,429.3 مليار ريال يمني، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق النقدية، في بيئة تتسم بتحديات مركبة تشمل تراجع الإيرادات، وانقسام المؤسسات المالية، وتقلبات سعر الصرف.

في سياق متصل، ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية إلى 12,341.8 مليار ريال (نحو 7.48 مليار دولار)، ما يشير إلى استمرار نشاط القطاع المصرفي رغم التحديات، وإن كان ذلك ضمن بيئة عالية المخاطر.

توجه حكومي

في موازاة هذه التحديات، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، لدعم مسار التعافي الاقتصادي وتوسيع البرامج التنموية.

وخلال لقاء في عدن، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء استعراض المشاريع الممولة في مجالات الخدمات الأساسية والبنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، مع التركيز على تحسين كفاءة التنفيذ وضمان تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين.

اللقاءات اليمنية مع البنك الدولي تركز على دعم التعافي والاستدامة (إعلام حكومي)

وأكدت الحكومة اليمنية أهمية توافق برامج البنك الدولي مع أولوياتها الوطنية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، إلى جانب دعم خلق فرص العمل وتمكين النساء اقتصادياً.

كما شددت على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع تعزيز دور المؤسسات الوطنية وتمكينها من إدارة البرامج بكفاءة واستقلالية.

من جانبه، أكد البنك الدولي أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة وشركاء التنمية، والعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم القطاعات الحيوية، خصوصاً الطاقة والبنية التحتية والتعليم، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي تدريجي.

ويأتي هذا التوجه في ظل إدراك متزايد بأن استمرار الاعتماد على المساعدات الطارئة لم يعد كافياً، وأن المرحلة تتطلب بناء أسس تنموية قادرة على الصمود، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة، رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع الأمنية والسياسية.