كشفت مصادر عراقية متطابقة لـ«الشرق الأوسط» الأسباب التي أدت إلى عرقلة انتخاب رئيس جديد للبرلمان العراقي بعد مرور 6 شهور على إقالة رئيسه السابق محمد الحلبوسي.
وطبقاً لهذه المصادر فإنه «بعد انتهاء العد والفرز للجولة الثانية من الجلسة الأولى المؤجلة منذ شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، وتفوق مرشح السيادة سالم العيساوي على مرشح تقدم محمود المشهداني بعدد الأصوات أصبح محتماً اللجوء إلى السيناريو الثاني، وهو تعطيل الجلسة تمهيداً لرفعها».
أحد السياسيين العراقيين أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «المفاجأة التي لم تكن متوقعة أن زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي أوعز إلى نواب كتلته داخل البرلمان بطلب تأجيل الجلسة التي كان من المقرر استئنافها بعد جلسة قصيرة»، مبيناً أن «النائب الأول لرئيس البرلمان محسن المندلاوي الذي يدير بالبرلمان بالإنابة منذ إقالة الحلبوسي طلب استراحة تعقبها الجولة الثالثة، بينما النائب الثاني الكردي شاخوان عبد الله طلب أن يتم المضي فوراً بإجراءات الجولة الثالثة حتى لا يكون هذا التأخير مبرراً للتعطيل وهو ما حصل».
وأشار إلى أن «السبب الذي جعل المالكي يطالب بتأجيل الجلسة يعود إلى ما وصله من أنباء عن تدخل حكومي بِشأن مجريات الجلسة»، عاداً أن «هناك نائبين أحدهما من (تقدم)، والآخر نائب مستقل كتبا تغريدتين أخافتا على ما يبدو بعض الزعماء السياسيين المسنين في العملية السياسية، قوامهما أن تدخل رئيس الحكومة محمد شياع السوداني بمجريات انتخاب رئيس البرلمان مع أن كليهما لم يقدما أي دليل على ذلك إنما يعني وجود تحالف محتمل بين السوداني وبين سالم العيساوي المرشح الذي كان يفصله عن الفوز 8 أصوات فقط»، ومن شأن ذلك التحالف أن يؤدي إلى إقصاء عجائز السياسة في العراق.
إلى ذلك أكد مصدر آخر من داخل أروقة جلسة السبت لـ«الشرق الأوسط» أن «تعطيل الجلسة كان مقرراً من خلال قيام عدد من النواب بتوزيع الأدوار فيما بينهم داخل الجلسة ومع مجريات التصويت، حيث بدأت أسهم العيساوي ترتفع فيما تقل أسهم المشهداني»، مبيناً أن «نهاية التصويت كانت حاسمة باتجاه فوز العيساوي لو تم الاستمرار بجولة تصويت ثالثة، الأمر الذي أدى إلى قيام نائب من حزب (تقدم) بالصعود إلى منصة الرئاسة لإحداث نوع من الفوضى، حيث حاول رئيس البرلمان بالإنابة احتواء الموقف لكن سرعان ما تصاعدت الخلافات، وهو ما كان مطلوباً لإرباك عمل رئاسة البرلمان وعدم قدرتها على إدارة الجلسة مما اضطر الرئيس لرفعها حتى إشعار آخر».
وفي سياق الجدل بشأن التدخل من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لصالح سالم العيساوي، فإنه ومع قيام أحد نواب «تقدم» بتوجيه الاتهام إلى رئيس الحكومة بالتدخل، فإن أروقة البرلمان شهدت حضور وزير الصناعة والمعادن خالد بتال، وهو قيادي في حزب «تقدم» بزعامة محمد الحلبوسي، حيث كان الهدف من حضوره التثقيف لصالح خصم العيساوي والسوداني معاً وهو محمود المشهداني.
لكن اضطر بتال إلى الخروج من البرلمان مع تصاعد الجدل حول حضوره.
وكان النائب يحيى المحمدي كتب تغريدة على موقع «إكس» قال فيها إن «الدستور نصّ على مبدأ الفصل بين السلطات، والأعراف السياسية تنص على احترام مبدأ الأغلبية، هل هذه الثوابت أصبحت غير ملزمة؟».
وأضاف: «نلمس تدخلاً واضحاً من الحكومة باختيار رئيس مجلس النواب، وهذا يسجل خرقاً صارخاً للدستور ومبادئه». أما النائب مصطفى سند فقد كتب قائلاً إن «تدخل رئيس الوزراء باختيار سالم في إشارة إلى النائب (سالم العيساوي) والمبالغة بهذا الموضوع، أثر سلباً على كثير من النواب بالتصويت له». وأضاف سند قائلاً: «شخصياً غادرت جلسة الجولة الثالثة قبل قليل، وكفى الله المؤمنين شر القتال».
إلى ذلك طالب النائب المستقل باسم خشان بإنهاء عضوية النائب والقيادي في حزب «تقدم» هيبت الحلبوسي الذي شارك في شجار داخل القبّة التشريعية أثناء التصويت على انتخاب رئيس جديد للمجلس.
وقال خشان في تغريدة له إنه «بعد أن تلى رئيس الجلسة قواعد التصويت، وقبل مباشرة النواب بالتصويت، هدّد النائب هيبت الحلبوسي بمنع التصويت بالقوة، وبهذا يكون قد منع المجلس من ممارسة واجب دستوري». وأضاف خشان أن «هذا حنث باليمين الدستورية، ينهي عضويته في مجلس النواب، وعلى المجلس أن يتخذ ما يلزم ليسترد هيبته».
