«فوضى» تضرب مطار بغداد... والحكومة تتدخل بالتحقيق

مئات المسافرين عالقون... ومواعيد الرحلات «متضاربة ومتأخرة»

مسافرون داخل مطار بغداد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
مسافرون داخل مطار بغداد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

«فوضى» تضرب مطار بغداد... والحكومة تتدخل بالتحقيق

مسافرون داخل مطار بغداد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
مسافرون داخل مطار بغداد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

قالت مصادر حكومية إن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني «أمر بتشكيل لجنة للتحقيق في أسباب فوضى شهدها مطار بغداد الدولي»، جراء التضارب والتأخير في مواعيد الرحلات والطيران.

وتؤكد مصادر أن رئيس سلطة الطيران المدني العراقي ووزير الإعمار والإسكان، بنكين ريكاني، تسلم ملف الأزمة، بتوجيه من رئيس الوزراء، وقام بفتح تحقيق فوري لمعرفة المسؤولين عن الفوضى.

وأظهرت صور وفيديوهات، فوضى داخل المطار وشجاراً بالأيدي بين مسافرين وعناصر أمن. وقالت مصادر، إن «ضابط الجوازات اعتدى وضرب أحد المسافرين، ثم ساقه بالقوة إلى الحجز».

وعزا مدير مطار بغداد حارث العبيدي، السبت، أسباب الفوضى وتأخر الرحلات إلى «العدد الاستثنائي من الرحلات الإضافية للتفويج العكسي للزوّار(الأربعينية في كربلاء)، إضافة إلى عطل فني في إحدى طائرات الخطوط الجوية العراقية، إلى جانب نقص في أحد طواقم الطائرات».

وقال العبيدي، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إن «هذا الأمر وارد الحدوث وخارج عن إرادة الجميع، وإن إدارة المطار بذلت مجهوداً وأعادت الرحلات إلى وضعها الطبيعي، وبدأت تنطلق الطائرات إلى وجهاتها».

غير أن مصادر أكدت استمرار الفوضى وتأخر رحلات المئات من المسافرين العراقيين والأجانب.

اجتماع طارئ

ولاحقاً خلال نهار السبت، وصل وزير النقل رزاق السعداوي إلى مطار بغداد الدولي، وترأس اجتماعاً للخطوط الجوية العراقية بحضور مستشار رئيس الوزراء لشؤون النقل والجمارك والمنافذ.

وقال بيان للوزارة، إن السعداوي «وجّه بتشكيل لجنة تحقيقية برئاسة الوكيل الإداري للوزارة من أجل الوقوف على ملابسات تأخر رحلات السفر في مطار بغداد الدولي».

وسبق أن وقعت أحداث مماثلة في المطار من دون أن تتمكّن السلطات من تجاوزها وحلها مع مرور الوقت، وهو ما يفسر حرمان الخطوط الجوية العراقية من دخول الأجواء الأوروبية منذ أكثر من 10 سنوات، وذلك لعدم التزام الطيران العراقي بـ«لوائح المنظمة الدولية للطيران المدني ووكالة سلامة الملاحة الجوية الأوروبية»، طبقاً لخبراء في النقل.

وفي نهاية يونيو (حزيران) الماضي، ترأس رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اجتماعاً للّجنة المكلفة إنهاء ملفّ الحظر الأوروبي على الخطوط الجوية العراقية.

وقال بيان حكومي حينها، إن السوداني «اطلع على الإجراءات التي اتخذتها اللجنة المختصة ضمن جهود إنهاء الحظر ومتطلباته».

وشدد على ضرورة الإيفاء بمتطلبات «منظّمة الطيران المدني الدولي» و«اتحاد النقل الجوي الدولي» بأسرع وقت ممكن، ومواكبة التطوّر العالمي في مجال النقل الجوي للمسافرين والبضائع.

صورة متداولة في «إكس» لمسافرين ورجال أمن خلال الفوضى في مطار بغداد

إهمال وعقوبات

ويتحدث مطلعون على شؤون النقل أن من بين أسباب الحظر الأوروبي على الخطوط الجوية العراقية، «الإهمال الواضح في الاتصالات في أثناء القيادة، بجانب تدخين بعض الطيارين داخل قمرة القيادة، والاستماع إلى الأغاني بصوت عالٍ».

وغالباً ما يوجه مسافرون عراقيون انتقادات شديدة إلى التأخير المتواصل في الرحلات، إلى جانب ضعف الخدمات والنظافة في المرافق الصحية، فضلاً عن المعاناة التي يواجهها المواطن خلال رحلة الوصول إلى المطار منذ سنوات طويلة، قبل أن تقرر السلطات، منذ نحو أسبوعين، افتتاح طرق المطار أمام حركة المسافرين ليتسنى لهم الوصول إلى بوابة المطار من دون تعقيد أو عرقلة.

وظهر رئيس الوزراء السوداني نهاية أبريل (نيسان) الماضي، وهو يوبخ أحد المسؤولين في مطار بغداد، ويتساءل بغضب: «ما هذه الفوضى، أين عملكم؟».

وقرر رئيس الوزراء السوداني في يونيو الماضي، إسناد إدارة سلطة الطيران المدني إلى وزير الإعمار والإسكان، بنكين ريكاني، الأمر الذي أثار حفيظة أطراف في «الإطار التنسيقي» الذين يعتقدون بأن المنصب من حصة المُكوِّن الشيعي ولا يجوز إسناده إلى شخصية كردية.

ويبدو أن القرار، طبقاً لمصادر حكومية، كان بهدف التغلب على المشكلات التي يعانيها قطاع الطيران والحظر المفروض على الخطوط العراقية، بالنظر للخبرة التي يتمتع بها ريكاني الذي شغل منصب وكيل وزارة النقل خلال الحكومات السابقة.

بدورها، أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية، الجمعة، عن وجود أكثر من 654 زائراً من مواطنيها عالقين في مطار بغداد الدولي؛ بسبب عطل فني في طائرتين تابعتين للخطوط الجوية العراقية.

وقالت الوزارة، إنها «على اتصال بالسلطات العراقية والخطوط الجوية العراقية؛ لإعادة الباكستانيين العالقين في أسرع وقت».


مقالات ذات صلة

أحزمة ناسفة وقيادات «صف أول»... تفاصيل الغارة على «داعش» غرب العراق

المشرق العربي صورة من قاعدة عين الأسد في الأنبار بالعراق 29 ديسمبر 2019 (رويترز)

أحزمة ناسفة وقيادات «صف أول»... تفاصيل الغارة على «داعش» غرب العراق

كشفت واشنطن وبغداد عن غارة مشتركة على مواقع لمسلحي «داعش» في الصحراء الغربية بالأنبار، أسفرت عن مقتل «قيادات» في التنظيم.

حمزة مصطفى (بغداد)
شؤون إقليمية موقع سقوط المسيّرة التركية في كركوك (إكس) play-circle 00:24

أنقرة تتحرى مع بغداد عن مسيّرة «أُسقطت» في كركوك

أكدت تركيا أنها والعراق لديهما إرادة قوية ومشتركة بمجال مكافحة الإرهاب كما عدّ البلدان أن تعاونهما بمشروع «طريق التنمية» سيقدم مساهمة كبيرة لجميع الدول المشاركة

سعيد عبد الرازق (أنقرة:)
المشرق العربي متظاهرون عراقيون يتجمعون للاحتفال بذكرى احتجاجات مناهضة للحكومة في بغداد (أرشيفية - رويترز)

دعوات أميركية لتشريع قانون يُجرِّم الاختطاف في العراق

دعت الولايات المتحدة الجهات المعنية في العراق إلى إجراء تعديلات تشريعية بشأن ضحايا الاختفاء القسري، بعد 3 موجات من الخطف والتغيب.

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي صورة إطلاق طائرة مسيّرة من فيديو نشرته «المقاومة الإسلامية في العراق» عبر «تلغرام»

فصائل عراقية تخرق الهدنة باستهداف موقع في حيفا

أعلنت الجماعة التي تطلق على نفسها اسم «المقاومة الإسلامية»، الخميس، استهداف محطة كهرباء «ألون تافور» الصناعية في حيفا.

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي لقطة من الوثائقي الإيراني لقناة «تي دبليو» لسليماني داخل قصر صدام play-circle 01:21

سليماني يعاين صدام حسين داخل قصره

أثار فيديو لقائد «قوة القدس» قاسم سليماني وهو يتجول في أحد قصور الرئيس العراقي السابق صدام حسين، جدلاً واسعاً في مواقع التواصل الاجتماعي.

«الشرق الأوسط» (لندن)

انتقادات لاذعة في دمشق لقرار «شيكات» المائة دولار: غير مدروس وأحرج أكبر مصرف في سوريا

صورة نشرتها «الخطوط الجوية السورية» في «فيسبوك» لمسافرين بمطار دمشق
صورة نشرتها «الخطوط الجوية السورية» في «فيسبوك» لمسافرين بمطار دمشق
TT

انتقادات لاذعة في دمشق لقرار «شيكات» المائة دولار: غير مدروس وأحرج أكبر مصرف في سوريا

صورة نشرتها «الخطوط الجوية السورية» في «فيسبوك» لمسافرين بمطار دمشق
صورة نشرتها «الخطوط الجوية السورية» في «فيسبوك» لمسافرين بمطار دمشق

رغم الانتقادات اللاذعة التي وجهت للحكومة السورية بسبب قرارها الجديد بأن يحصل المواطن العائد إلى البلاد عبر مطار دمشق الدولي على «شيك» ورقي بقيمة 100 دولار ملزم بتصريفها قبل دخوله إلى البلاد، على أن يتسلم قيمته لاحقاً من المصارف التجارية بدلاً من الأجهزة الموجودة في المطار، لم تلغِ السلطات القرار، وإنما تراجعت عن بعض ما تضمنه، بينما كشف مصدر متابع في دمشق أن قرار إلزام المواطنين العائدين بتصريف 100 دولار في المنافذ الحدودية، هو من ضمن سياسات السلطة العليا في البلاد، واستبعدت إلغاءه لأنه يؤمن جزءاً من احتياجات البلاد من القطع الأجنبي، عدا عما تكسبه الحكومة من فارق سعر الصرف، إذ تقوم بتصريف الـ100 دولار وفق سعر البنك المركزي، الذي هو أقل بأكثر من 100 ليرة سورية عما هو عليه في السوق السوداء.

وفاجأت وزارة النقل في الحكومة، الخميس الماضي، السوريين العائدين عبر مطار دمشق الدولي بقرار تضمن إعطاءهم «شيكاً» بالمبلغ المالي بالليرة السورية، مقابل الـ100 دولار التي يلتزمون بتصريفها، وفقاً للنشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي السوري.

ونقلت الوزارة في صفحتها على موقع «فيسبوك» عن مديرية مطار دمشق الدولي، قولها إنه «بهدف تبسيط وتسريع إجراءات صرف الـ100 دولار من كوات المصرف التجاري السوري، سيتم إعطاء القادمين شيكاً مالياً عوضاً عن المبلغ النقدي».

وذكرت المديرية أن هذا الإجراء «بدأ بشكل تجريبي في مطار دمشق الدولي، وذلك بهدف تخفيف الازدحام الناتج عن تسليم المبلغ من قبل الموظف المختص، وتجنب وقوف القادم لعدّ المبلغ والتأكد منه والتخفيف من عبء حمل مبالغ نقدية»، موضحة أنه يمكن تسلم المبلغ عند تسليم هذا الشيك لأي فرع للمصرف التجاري في جميع المحافظات.

وقال أحد العائدين عبر المطار لـ«الشرق الأوسط»: «كنا نترقب إلغاء قرار تصريف المائة دولار، ولكن للأسف، تفاجأت بخلق مزيد من التعقيدات، كلنا نشاهد عبر الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي حالات الازدحام الخانقة في المصارف، وأنا أتيت لمدة أسبوع كي أرى أهلي وليس لكي أقضيها في المصارف». ويضيف: «يبدو أن قرار الحكومة الجديد مقدمة لقرارات مستقبلية تتضمن دفع المسافر العائد مائة دولار من أجل دخوله إلى وطنه».

وقوبل القرار بانتقادات لاذعة في المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، إذ كتبت صحيفة «صاحبة الجلالة» المقربة من الحكومة في صفحتها على موقع «فيسبوك»: «فيما يخص قرار الشيك للمائة دولار... لماذا نتحدث عنه بصيغة المتهم المبني للمجهول؟ من اقترح هذا القرار؟ ولماذا؟ ومن وافق عليه؟ حددوا لنا من اقترح ومن وافق، ليس كل قرار غبي يسجل ضد مجهول».

وفي ظل الحرب الدائرة في سوريا منذ عام 2011 والانهيار الاقتصادي والمالي وتراجع الاحتياطي النقدي في المصرف المركزي الحكومي إلى الصفر، بعدما كان نحو 22 مليار دولار في عام 2010، فرضت الحكومة السورية منذ عام 2020 على كل سوري يدخل البلاد عبر المنافذ الحدودية تصريف 100 دولار أميركي وفق سعر «المركزي». وبررت الحكومة آنذاك القرار بحجة «تأمين جزء بسيط من احتياجات البلاد من القطع الأجنبي».

ومنذ صدور القرار يتم صرف الـ100 دولار وفقاً للنشرة الرسمية الصادرة عن «المركزي»، وهو سعر أقل مما هو عليه في السوق السوداء، إذ يصل سعر الدولار الواحد اليوم في الأخيرة إلى أكثر من 14700، في حين يبلغ سعره في نشرة «المركزي» 13600.

وكشف مصدر متابع في دمشق لـ«الشرق الأوسط» أن قرار تصريف 100 دولار في المنافذ الحدودية صدر بتوجيه من السلطات العليا، لافتاً إلى أنه في الفترات العادية يعود إلى البلاد عبر المنافذ الحدودية نحو 5 آلاف شخص يومياً، وفي موسم الصيف يرتفع العدد إلى 30 ألفاً، وبالتالي تحصل الحكومة على مبلغ لا بأس به من العملة الأجنبية، وبالوقت ذاته تجني أرباحاً من فارق سعر الصرف بين نشرة «المركزي» والسوق السوداء.

وبينما أعرب المصدر عن اعتقاده بأن «الجدل على القرار الأخير سيزعج السلطات العليا»، استبعد إلغاء قرار صرف الـ100 دولار في المنافذ الحدودية، وقال إن «التوجه هو لتفعيله وليس لإلغائه».

مصدر في إدارة الهجرة والجوازات بمعبر «جديدة يابوس - المصنع» على الحدود السورية مع لبنان، أوضح بدوره أنه لا يوجد أي طريقة للتملص من تصريف الـ100 دولار بالنسبة للمسافرين السوريين العائدين إلى البلاد. وقال: «الطريقة الوحيدة للإعفاء من تصريف الـ100 دولار هي كتاب موجه من وزير الداخلية اللواء محمد رحمون، وهذا الأمر يحصل أحياناً».

وأشار إلى أن هناك أشخاصاً يُعفون من تصريف الـ100 دولار، بينهم الموظفون الحكوميون ممن لديهم مهمة عمل خاصة خارج البلاد، والدبلوماسيون العائدون من المشاركة بمؤتمرات خارج البلاد، والطلاب الدارسون في جامعات دول عربية أو أجنبية، وكل شخص سنه تحت 18 عاماً.

وفي ظل الانتقادات الحادة للقرار الجديد، أصدر المصرف التجاري يوم الجمعة، وهو يوم عطلة رسمية، توضيحاً صحافياً بشأن القرار الجديد، تضمن تراجعاً بسيطاً عما ورد فيه. ونص التوضيح على «ترك حرية الخيار للمواطن بين تسلم المعادل بالليرات السورية نقداً أو بموجب شيك يتم صرفه ضمن فروع المصرف»، و«اعتبار الشيك الذي يحصل عليه المواطن مقابل تصريف الـ100 دولار قابلاً للتجيير، أي يمكن قبض الشيك من قبل أي شخص آخر يحمل هذا الشيك، مع التأكيد أن الشيك ليست له فترة محددة للصرف».

وأوضح المصرف في توضيحه أنه «سيتم العمل على وضع المقابل النقدي لتصريف الـ100 دولار ضمن ظرف مغلق يتم تسليمه للمواطن من فئة الـ5 آلاف ليرة سورية، وذلك بهدف تسريع العملية وتلافياً لأي نقص»، مشيراً إلى أنه «يمكن للمواطن أن يطلب إيداع المبلغ المقابل في حسابه المصرفي بالمصرف التجاري السوري».

ولم يسلم توضيح «التجاري» من الانتقادات، إذ كتب الخبير الاقتصادي عامر شهدا في صفحته على «فيسبوك»: «إذا كنتم تملكون إمكانية وضع مبلغ المعادل النقدي لمائة دولار بظرف، السؤال؛ لماذا لم يتخذ هذا الإجراء من قبل؟». وأضاف: «من سيقبل الشيك ويقوم بتجييره، ومن سيقبل أن يضع الشيك بحسابه في ظل هذا التضخم؟».