بعد أسبوع من تهديدها ضرب الأميركيين في العراق، أعلنت الجماعة التي تطلق على نفسها اسم «المقاومة الإسلامية»، الخميس، استهداف محطة كهرباء «ألون تافور» الصناعية في حيفا، بواسطة الطيران المسيّر.
وقالت الجماعة في بيان نشرته منصة «تلغرام»: إن «هذه العملية تأتي استمراراً لنهج مقاومة الاحتلال، ونصرة لغزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ»، مشددة على استمرارها «في دكّ معاقل الأعداء».
وكانت الفصائل المسلحة الموالية لإيران قد أوقفت عملياتها ضد الأميركيين الذين يوجدون في القواعد العسكرية العراقية، بعد آخر استهداف قبل نحو شهر أدى إلى وقوع خسائر في أرواح عدد من الأميركيين، رغم أنها هددت بخرق الهدنة خلال الأسبوعين الماضيين.
وبدلاً من ذلك، تقوم هذه الجماعة على فترات متباعدة بضرب أهداف داخل إسرائيل، كما تفيد بياناتها.
ويعتقد مراقبون أن استهداف مواقع خارج العراق، بعيداً عن الأميركيين، محاولة من فصائل موالية لإيران لتسجيل حضور في المشهد العام.
من جهتها، لا تعلق الحكومة العراقية على هذا النوع من الهجمات، إلا إذا كانت الأهداف أميركية داخل قواعد عراقية.
وقالت الخارجية العراقية، الأسبوع الماضي، إن بغداد قررت تأجيل موعد إعلان انتهاء مهمة التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، بسبب «التطورات الأخيرة»، في إشارة إلى قصف قاعدة «عين الأسد».
ولاحقاً، قال وزير الخارجية، فؤاد حسين إن «مفاوضات الانسحاب لم تتوقف، لكن ظروفها تغيرت».
وحينها، رأت فصائل مسلحة موالية لإيران تأجيل إعلان انسحاب «التحالف الدولي» من العراق مبرراً لاستئناف هجماتها بـ«وتيرة أعلى»، بعد «فشل الدبلوماسية» و«مماطلة واشنطن» في المفاوضات مع الحكومة العراقية.
تبادل أدوار
وقال الخبير العسكري، مخلد حازم، في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «إن الفصائل لوحت باستئناف الهجمات ضد الأميركيين بعد الزيارة الأربعينية (الأحد الماضي)، لكنها ضربت هدفاً في إسرائيل، وهذا أمر متفق عليه بين هذه المجموعات».
ورأى حازم، أن «هناك توزيعاً للأدوار بين الفصائل وخصوصاً التي ظهرت بأسماء جديدة، إذ تعمل وفق مبدأ التكليف الشرعي وليس الاندماج ضمن خط التفاوض السياسي».
وتهدف هذه الضربات للضغط على الأميركيين والإسرائيليين لردعهم عن استهداف «بنك أهداف داخل العراق»، بحسب الخبير العراقي، الذي ذكّر بأن «واشنطن أجلت ردها على قصف عين الأسد بطلب من بغداد».
ويدفع هذا المشهد المركب الخبير العسكري إلى التحذير من «انتكاسة أمنية في العراق، لو استمرت الهجمات على مواقع إسرائيلية»، وقال: «حينها يمكن توقع رد في أي وقت».
ومنذ فبراير (شباط) الماضي تحافظ الحكومة العراقية على هدنة حرجة مع الفصائل المسلّحة، بزعم أنها المسؤولة الحصرية عن مفاوضات انسحاب القوات الأميركية.
وكان الاتفاق بين الحكومة والفصائل، عبر وساطات سياسية شيعية، يستند بالدرجة الأساسية إلى أن أي عمل عدائي ضد الأميركيين سيدمّر مفاوضات انسحابهم نهائياً من العراق، كما يقول مسؤولون.