قالت مصادر يمنية حكومية إنه من المنتظر إعلان اتفاق بين الحكومة اليمنية والأمم المتحدة على خطة مشتركة للتعامل مع السفينة البريطانية «روبيمار» الغارقة قبالة ميناء المخا منذ أن استهدفها الحوثيون الشهر الماضي، فيما تمسك الجانب الحكومي بموقفه الداعي إلى تحمل الشركة المالكة للسفينة مسؤولية كل ما سيلحق بالبيئة البحرية أو أي أضرار لخط الملاحة الدولي.
وذكرت مصادر حكومية يمنية لـ«الشرق الأوسط» أن خلية إدارة أزمة سفينة الشحن التي غرقت بعدما استهدفها الحوثيون بالصواريخ في 18 فبراير (شباط) الماضي، والتي يرأسها وزير المياه والبيئة توفيق الشرجبي، ستلتقي، الخميس، مع فريق خبراء الأمم المتحدة.
وسيناقش اللقاء، بحسب المصادر - الملاحظات التي سجلت على الخطة التي وضعها الجانب الحكومي، وأنه وفي ضوء هذه الملاحظات والنقاشات سيتم التنسيق لخطة عمل مشتركة، وبموجبها سيكون هناك تحرك وعمل مشترك بين الجانبين على المستويين الداخلي والخارجي.
هذه الخطوة أتت بعد يوم على عقد خلية الأزمة لقاء هو الأول من نوعه منذ الهجوم على السفينة، وضم ممثلي الدولة التي تحمل السفينة علمها والشركة المالكة لها، وعدداً من المختصين لمناقشة كيفية معالجة وضع السفينة، وتجنيب اليمن والمنطقة كارثة بيئية في حال تسربت حمولتها من الوقود والأسمدة شديدة الخطورة.
مسؤولية المالك
وفق ما أورده الإعلام الحكومي اليمني فإن اللقاء الذي عقد عبر الاتصال المرئي، وحضره وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان أحمد عرمان، ناقش السبل الممكنة للتعامل مع أزمة السفينة الغارقة، وتجنيب البلاد والمنطقة كارثة بيئية خطيرة قد تمتد تداعياتها لسنوات طويلة، في حال تسربت حمولة السفينة من الأسمدة والوقود إلى مياه البحر.
وأعاد وزير المياه والبيئة في الحكومة اليمنية توفيق الشرجبي التحذير من خطورة الوضع العام الحالي للسفينة المنكوبة، نظراً لما يترتب عليها من تهديدات واسعة على البيئة البحرية والمجتمع الذي يعتمد في معيشته على خيرات البيئة البحرية.
وأكد الشرجبي على مسؤولية الشركة المالكة في كل ما يلحق البيئة البحرية اليمنية أو أي أضرار لخط الملاحة الدولي، وكل ما يلحق بالدول المطلة على البحر الأحمر من تبعات، وانتقد الشركة المالكة؛ لأنها لم تقم بالإجراءات الضرورية اللازمة لإنقاذ السفينة وتعويمها بعد الهجوم عليها مباشرة رغم التعاون والتسهيلات التي قدمتها الحكومة.
وأكد الوزير اليمني على ضرورة تحمل كل جهة مسؤولياتها لتفادي الكارثة البيئية الوشيكة، فيما أبلغ وزير الشؤون القانونية الحضور، بوجود اتفاقية بحرية دولية منذ عام 1979، وهي تلزم مالك السفينة بتحمل مسؤوليته في التعامل مع وضعها، وتجنيب اليمن والمنطقة الكارثة.
دعم دولي
هذه التطورات أتت مع استكمال فريق خبراء الأمم المتحدة مراجعة الخطة التي أعدها الجانب الحكومي للتعامل مع السفينة، وتجنب كارثة بيئية، حيث ذكر مصدران في الجانب الحكومي لـ«الشرق الأوسط» أن الفريق الأممي وبعد الانتهاء من مراجعة المقترحات الحكومية وإدخال التعديلات اللازمة عليها، سينتقل إلى موقع السفينة الغارقة لتقييم الوضع على الطبيعة من جهة وضع السفينة وكيفية التعامل معها وتقييم الوضع من جهة تلوث المياه في المنطقة الغارقة فيها.
ووفق ما أكده المصدران، فإن الخيارات العملية هي الاستعانة بإحدى الشركات المتخصصة في مجال الإنقاذ والتعامل مع الكوارث، للتعامل مع السفينة وانتشالها لتجنب تسرب حمولتها إلى مياه البحر، والجانب الحكومي مستمر في مطالبته المجتمع الدولي بتقديم المساعدات العاجلة حتى يتمكن من التعامل مع السفينة، وتجنب كارثة باتت وشيكة.
وبحسب المصادر الحكومية، فإن فرنسا أبدت استعدادها لإرسال فريق من الخبراء لمساعدة الحكومة على احتواء التداعيات الناجمة عن غرق السفينة بحمولتها من الأسمدة والوقود في البحر الأحمر. وذكرت أن السفيرة الفرنسية لدى اليمن كاترين قرم كمون، أبلغت رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، بهذا الموقف.
تقييم أممي
وكان منسق فريق الخبراء الأمميين نبيل الشملي، أكد خلال لقائه مع الجانب الحكومي أن الأمم المتحدة ستقوم بدعم الحكومة للاستجابة لتبعات حادثة غرق السفينة باستخدام الآلات والتقنيات الدقيقة للمساهمة في تقييم وضعها، وتفادي أي كارثة بيئية محتملة.
وأكد الشملي على أن يقوم الفريق خلال الأسبوع الأول بتقييم وضع السفينة ودراسة أفضل الاحتمالات الممكنة لتجنب تسرب لزيوت أو حدوث كارثة بيئية، وبعدها سيتم البدء بتنفيذ الخطة.
أما الجانب الحكومي اليمني فقد استعرض المخاطر البيئية والاقتصادية والاجتماعية التي ستواجهها البلاد والمنطقة جراء تداعيات الغرق، وتسرب حمولتها من المواد الكيماوية والوقود إلى مياه البحر.
وكانت منظمة التنمية الدولية في شرق أفريقيا (إيغاد) حذّرت من أن بيئة البحر الأحمر ستحتاج إلى أكثر من 30 عاماً للتعافي من التلوث الناتج عن تسرب الوقود والأسمدة الموجودة على متن السفينة «روبيمار»، التي تحمل أكثر من 21 ألف طن متري من سماد فوسفات الأمونيوم و200 طن من الوقود.
ونبهت المنظمة، مقرها بجيبوتي، إلى أن تسرب الوقود سيؤدي إلى تدمير الحياة البحرية وتدمير الشعاب المرجانية، وتعريض مئات الآلاف من الوظائف في صناعة صيد الأسماك للخطر، بالإضافة إلى قطع إمدادات الغذاء والوقود عن الدول الساحلية. وحذرت من تعطل أحد أكثر ممرات الشحن البحري ازدحاماً، ما يؤثر على الحركة السلسة للسلع والخدمات عبر الممر المائي للبحر الأحمر.
ودعت «إيغاد» الأطراف المعنية كافة إلى الاستثمار في الخيارات السلمية لمعالجة الكارثة البيئية التي تلوح في الأفق في البحر الأحمر وخليج عدن، وأعلنت أنها تواصل النظر في صياغة موقفها المشترك وخطة عملها الإقليمية تجاه هذه الكارثة بهدف ضمان السلامة البحرية وحرية الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن.
