السفيرة الألمانية لدى العراق تعلن تعرض شركات بلادها لحالات ابتزاز ورشوة

لجنة النزاهة البرلمانية رأت أنها «لم تأت بجديد»

كرستيانه هومان في لقاء سابق مع نائب رئيس الوزراء العراقي وزير الخارجيّة فؤاد حسين (موقع وزارة الخارجية)
كرستيانه هومان في لقاء سابق مع نائب رئيس الوزراء العراقي وزير الخارجيّة فؤاد حسين (موقع وزارة الخارجية)
TT

السفيرة الألمانية لدى العراق تعلن تعرض شركات بلادها لحالات ابتزاز ورشوة

كرستيانه هومان في لقاء سابق مع نائب رئيس الوزراء العراقي وزير الخارجيّة فؤاد حسين (موقع وزارة الخارجية)
كرستيانه هومان في لقاء سابق مع نائب رئيس الوزراء العراقي وزير الخارجيّة فؤاد حسين (موقع وزارة الخارجية)

أكدت السفيرة الألمانية لدى العراق كريستيانه هومان ما أثير منذ سنوات طويلة بشأن تعرض معظم الشركات الأجنبية في العراق، لحالات ابتزاز ومطالبات بدفع الرشاوى من قِبل مسؤولين في الوزارات العراقية للحصول على عقود التنفيذ والاستثمار التي تنفذها تلك الشركات في البلاد، الأمر الذي وضع العراق دائماً في قائمة الدول ذات البيئة الخطرة وغير المفضلة للعمل والاستثمار بالنسبة للشركات العالمية الرصينة.

وفي أول ظهور لها بعد ثمانية أشهر من تسنمها منصب سفارة بلادها ببغداد، قالت هومان، في مقابلة تلفزيونية: «نعم هناك مستثمرون ألمان طُلب منهم دفع نوع من الرشا والإتاوات مقابل حصولهم على عقود، لكنهم لم يدفعوا، فالأمر غير قانوني في بلادنا وسيقعون تحت طائلة القانون إن فعلوا ذلك».

ورأت السفيرة أن ذلك «سوف يتسبب بتعثر قضية الاستثمارات، ولن تقبل الشركات على ذلك ويدفعها للانسحاب من العراق».

ورفضت الإجابة على سؤال حول طبيعة الشخصيات التي تمارس أعمال الابتزاز على الشركات، وإذا ما كانوا مسؤولين كباراً في الوزارة أو جماعات خارجة عن القانون، واكتفت بالإشارة إلى أن «القضية ما زالت متواصلة وتشمل معظم القطاعات الحكومية في العراق، ويجب التصدي لها بحسم».

من جانبها، رأت عضو لجنة النزاهة بالبرلمان الاتحادي، النائبة سروة عبد الواحد، أن السفيرة الألمانية «لم تأت بجديد» بشأن قضية الابتزاز والمطالبة بالرشوة والعمولات التي تتعرض لها الشركات الأجنبية العاملة بالعراق.

وقالت عبد الواحد، لـ«الشرق الأوسط»، إن «تصريحات السفيرة ليست مفاجئة لنا، وهناك حالات ابتزاز للشركات تُمارَس حتى داخل اللجان البرلمانية وفي مؤسسات حكومية عدة».

وكشفت أن «مشكلة الاستثمار والعمل في العراق ارتبطت غالباً في شركات غير رصينة وهي تعرف كيف تحمي نفسها عبر منح الأموال والرشاوى للشخصيات المسؤولة والنافذة، أما الشركات العالمية الرصينة فلا تقبل بذلك وتُفضل عدم التورط في بيئة أعمال غير نظيفة من هذا النوع».

وتعتقد عبد الواحد أن سلوكيات من هذا النوع تسهم في «تقويض جدية العمل والاستثمارات في البلاد، ولن نرى على المدى القريب أو المتوسط شركات رصينة وعالية المستوى تدخل للعراق».

وعن مستوى محاربة الفساد في عهد رئيس الوزراء محمد السوداني الذي جعلها على رأس أولويات حكومته، قالت إن «ما نسمعه في الإعلام أكثر بكثير مما هو في الواقع، الفساد آفة خطيرة ومحاربته ليست بالسهولة المتوقعة، ما زال الفاسدون يسيطرون على معظم مفاصل الدولة وهم بمنأى عن المحاسبة، لكن ذلك لا يمنع من الاعتراف ببعض الخطوات الجيدة التي اتخذتها حكومة السوداني في هذا الاتجاه».

وبصدد ما يتردد عن قرب حسم قضية ما بات يُعرف بـ«سرقة القرن» التي سرق فيها 2.5 مليار دولار من أموال التأمينات الضريبية، ذكرت عبد الواحد أن «الغموض سيبقى مرتبطاً بهذه السرقة الفضيحة، وإن وصل الأمر للحسم فيجب الكشف عن أسماء جميع المتورطين فيها من ساسة وشخصيات نافذة».

من ناحية أخرى، أبرمت هيئة النزاهة العراقية، أول من أمس، مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية مذكّرة تفاهم لـ«تعزيز التعاون في مجال منع الفساد ومكافحته، وتطوير القدرة المؤسَّسية للطرفين وتعزيزها»، وفق بيان صادر عن الهيئة.

وقّع المذكرة عن الجانب العراقيّ رئيس هيئة النزاهة الاتحادية القاضي حيدر حنون، وعن الجانب السعودي رئيس هيئة الرقابة ومُكافحة الفساد مازن بن إبراهيم الكهموس.

وتهدف المذكرة إلى «تبادل الخبرات وأفضل الممارسات ذات الصلة بمكافحة الفساد، وتبادل المعلومات المتعلقة بجرائم الفساد من حيث الضبط والتحقيق وتتبُّع الأصول واستردادها، فضلاً عن العمل على تبادل المعلومات المتعلّقة بالأساليب والأنشطة الإجرامية المؤدّية إلى الفساد وسبل الوقاية منها».

وشملت المذكّرة، وفق البيان، «عقد دورات تدريبيَّة وندوات ومؤتمرات وجلسات عمل، وتبادل الخبرات والمعلومات المتعلّقة ببرامج التعاون الفنيّ في مجالات التدقيق الماليّ والتحقيق والادّعاء والحكومة الإلكترونيَّـة والرقابة الإداريَّـة، والتوعية الإعلاميَّة، وفقاً للإمكانات المُتاحة لكل طرف».


مقالات ذات صلة

صيف عراقي بنصف درجة الغليان... وغضب من تراجع الكهرباء

المشرق العربي عراقيون هاربون من انقطاع الكهرباء في منازلهم إلى المسابح الخاصة (رويترز)

صيف عراقي بنصف درجة الغليان... وغضب من تراجع الكهرباء

تجددت الانتقادات الشعبية اللاذعة للحكومة العراقية مع تراجع إمدادات الطاقة الكهربائية في ظل الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.

فاضل النشمي (بغداد)
المشرق العربي السوداني خلال مراسم افتتاح مركز جديد لعمليات قيادة الدفاع الجوي (إعلام حكومي)

العراق لتعزيز دفاعاته الجوية بـ3.8 مليار دولار

أكد رئيس الحكومة العراقية تعزيز قدرات الدفاع الجوي ومراقبة الأجواء، بالتزامن مع مرحلة إنهاء مهمة التحالف الدولي بالعراق.

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي دبابة عراقية (رويترز)

العراق يرصد 5 تريليونات دينار لدعم تسليح قواته المسلحة

صرح رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني القائد العام للقوات المسلحة اليوم السبت بأنه تم رصد مبلغ 5 تريليونات دينار

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي السوداني يتوسط رئيس «الحشد الشعبي» فالح الفياض ورئيس أركانه «أبو فدك» (إعلام حكومي)

السوداني لحماية قواعد الاشتباك بعد انتهاء هدنة الفصائل

قالت مصادر سياسية إن رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني يحاول احتواء قرار فصائل إنهاء الهدنة مع الأميركيين، والتلويح باستئناف العمليات ضد مصالحهم بالبلاد.

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي تدريبات لمقاتلي حزب «العمال الكردستاني» في شمال العراق (أرشيفية - أ.ف.ب)

«الدفاع» التركية: «تحييد» 4 مسلحين في شمال العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الجمعة، تحييد 4 «إرهابيين» من «حزب العمال الكردستاني» (بي كيه كيه) في شمال العراق.

«الشرق الأوسط» (أنقرة)

تحذير نصرالله لقبرص زاد انكشاف لبنان سياسياً

حسن نصرالله في خطابه المتلفز الذي حذر فيه قبرص من السماح لإسرائيل باستخدام مطاراتها (أ.ف.ب)
حسن نصرالله في خطابه المتلفز الذي حذر فيه قبرص من السماح لإسرائيل باستخدام مطاراتها (أ.ف.ب)
TT

تحذير نصرالله لقبرص زاد انكشاف لبنان سياسياً

حسن نصرالله في خطابه المتلفز الذي حذر فيه قبرص من السماح لإسرائيل باستخدام مطاراتها (أ.ف.ب)
حسن نصرالله في خطابه المتلفز الذي حذر فيه قبرص من السماح لإسرائيل باستخدام مطاراتها (أ.ف.ب)

تحذير أمين عام «حزب الله» حسن نصرالله قبرص من أن الحزب سيعدّها جزءاً من الحرب إذا سمحت لإسرائيل باستخدام مطاراتها لتوسعة الحرب على لبنان لم يكن صائباً، لخروجه عن الدبلوماسية في التخاطب بين الدول، وكان في غنى عنه لو أوكل أمره في هذا الخصوص إلى حكومة تصريف الأعمال، أو إلى حليفه رئيس المجلس النيابي نبيه بري، بعد أن فوضه بالتفاوض مع الوسيط الأميركي آموس هوكستين في سعيه لخفض منسوب التوتر في جنوب لبنان، إفساحاً في المجال لتهدئة الوضع فيه، بالتلازم مع وقف النار على الجبهة الغزاوية.

ومع أن نصرالله توخى من رفع السقف السياسي في تحذيره لقبرص، منع إسرائيل، كما تقول مصادر الحزب لـ«الشرق الأوسط»، من توسعة الحرب جنوباً، فإن اللهجة السياسية التي اعتمدها، من وجهة نظر معارضيه وحلفائه على السواء، لم تكن صائبة، وكان في غنى عنها؛ لأنها ترفع من منسوب الانكشاف السياسي للبنان، فيما تبحث الحكومة عن تأمين شبكة الأمان السياسية لدرء الأخطار التي تهدده في حال أقدمت إسرائيل على توسعة الحرب التي لا يريدها الحزب، وإن كان يستعد لها.

تجاهل الحكومة وتعطيل دبلوماسيتها

فمعارضو نصرالله، وبعض حلفائه، يأخذون عليه أنه لم يكن مضطراً لتجاهل الحكومة والقفز فوق دورها وتعطيل المهمة الموكلة إلى الدبلوماسية اللبنانية في هذا المجال، وإن كان التدخل اللبناني الرسمي جاء متأخراً، سواء من قبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي باتصاله بالرئيس القبرصي، أو عبر وزير الخارجية عبد الله بوحبيب بتواصله ونظيره القبرصي لاستيعاب ردود الفعل القبرصية، وتطويق ما ترتب على تصريح نصرالله من مفاعيل يمكن أن ترتد سلباً على العلاقات اللبنانية - القبرصية، خصوصاً أن موقف حلفائه من التحذير تراوح بين الصمت، وعدم قدرتهم على الدفاع عنه وتبرير الدوافع التي أملت عليه استخدام لغة نارية من العيار الثقيل، بصرف النظر عما لديه من أدلة وإثباتات.

إحراج الدول الأوروبية

كما أن نصرالله بتحذيره، قوبل بموقف أوروبي اتسم بتضامن غير محدود مع قبرص، العضو في الاتحاد الأوروبي، وشكّل إحراجاً للدول التي كانت السباقة في الإعلان عن تضامنها مع غزة وتنديدها بالعدوان الإسرائيلي، أو تلك التي بادرت بلا أي تردد للاعتراف بدولة فلسطين.

ناهيك عن أن نصرالله، بتحذيره الشديد اللهجة لقبرص، عزّز الاعتقاد السائد لدى معظم دول الاتحاد الأوروبي، ومعها عدد من الدول العربية، بأنه هو من يمسك بقرار السلم والحرب من دون العودة إلى الدولة اللبنانية بوصفها صاحبة القرار، وبالتالي، فإن إحجام حكومة تصريف الأعمال عن التعليق على تحذيره لا يعني موافقتها على بياض على كل ما أورده فيه، كما أن الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان لا تسمح بتعميق الانقسام بين اللبنانيين على خلفية تفرُّد الحزب بقراره في مساندة «حماس» من دون رجوعه إلى الحكومة، فيما المطلوب تحصين الجبهة الداخلية في مواجهة عدوان إسرائيل والتهديدات التي يطلقها رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو بتوسعة الحرب، بالتلازم مع الاتصالات التي يتولاها الرئيس نجيب ميقاتي لاستقدام الضغط الخارجي المطلوب، ليس لتأمين شبكة أمان للبنان فحسب، وإنما لمنعه من توسعتها.

حاجة الحزب لتصويب علاقاته العربية

فالركون للاتصالات الخارجية لمحاصرة نتنياهو ومنعه من توسعة الحرب لا يكفي، ما لم يكن مقروناً بتضافر الجهود المحلية لمنع تعميق هوة الانقسام بين اللبنانيين، الناجم عن تفرد الحزب في مساندته لـ«حماس»، خصوصاً أنه في حاجة إلى تصويب علاقاته العربية على قاعدة وقف تدخله في شؤونها الداخلية، وهنا لا بد من التوقف أمام موقف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، بدعوته كافة الأطراف المعنية بالتصعيد العسكري في لبنان للتحلي بأقصى درجات ضبط النفس؛ لتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر الحرب وتداعياتها، وإدانته لإعلان الاحتلال الإسرائيلي عن خطته لشن هجوم على لبنان، من جهة، وبتشديده على تطبيق القرار 1701 من جهة ثانية.

وفي هذا السياق، تتعامل القوى السياسية المحلية مع موقف دول مجلس التعاون بمناصرتها للشعب اللبناني ودعمها المستمر لسيادة لبنان وأمنه واستقراره وسلامة أراضيه، من زاوية أن علاقتها بـ«حزب الله» ليست مريحة، لا بل ما زال يشوبها الكثير من الشوائب، وهذا ما يفسر حصر تعاطيها مع الدولة اللبنانية من دون التفاتها لـ«حزب الله».

حتى إن العدد الأكبر من المسؤولين في الدولة اللبنانية يتعاطى مع المواجهة في الجنوب انطلاقاً من إدانته للعدوان الإسرائيلي، وتأكيد التزامه بالقرار 1701، من دون ذكرهم لمساندة «حزب الله» لـ«حماس»، رغبة منهم بتفادي الإحراج أمام المجتمع الدولي.

وعليه، لم يكن «حزب الله» مضطراً للدخول في مشكلة بلا جدوى مع الدول الأوروبية، وتحديداً تلك التي اعترفت بالدولة الفلسطينية، والانجرار إلى مواجهة غير محسوبة تلحق الضرر بموقع لبنان الرسمي في مخاطبته للمجتمع الدولي لمنع إسرائيل من توسعة الحرب، خصوصاً أن الحزب في مواجهته هذه، كما تقول مصادر دبلوماسية غربية لـ«الشرق الأوسط»، لم يتمكن من كسب ود معظم الدول؛ سواء أكانت عربية أم أوروبية، بخلاف الدعم الذي يتلقاه من الدول المنتمية إلى محور الممانعة.

فالحذر يبقى قائماً للحد من انكشاف لبنان سياسياً، لما يترتب عليه من تداعيات تؤثر سلباً على الجهود الرسمية لتأمين الحد الأدنى من شبكة الأمان السياسية، ليكون في وسعه، في حال استمرت الحرب، أن يحمي ظهره من توسعتها، وهذا ما يحتم على الحزب الوقوف خلف الدولة بدلاً من أن يتقدّم عليها بقرارات يتخذها بمفرده.