أظهرت بيانات وزعتها «منظمة الهجرة الدولية» أن عدد المهاجرين الأفارقة الذين وصلوا إلى اليمن خلال النصف الأول من عام 2023 يزيد بـ3 أضعاف على الأعداد التي وصلت إلى البلاد خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
ووفق بيانات المنظمة الدولية، سجلت أعداد المهاجرين الأفارقة الذين وصلوا إلى اليمن حتى شهر يونيو (حزيران) 2023 ارتفاعاً قياسياً؛ إذ تجاوزت 77 ألف مهاجر، وهو يفوق ما سُجل طوال العام الماضي الذي بلغ عدد المهاجرين الواصلين فيه 73 ألف مهاجر، فيما كانت الأعداد في العام الذي سبقه 27 ألف مهاجر فقط، مقابل تسجيل وصول 37 ألف مهاجر خلال عام 2020.
ووفق التقرير؛ فإن العدد المسجل خلال النصف الماضي من هذا العام يزيد بنسبة 321 في المائة على الفترة نفسها خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وهي زيادة بنسبة نحو 147 في المائة على العام الماضي، و 672 في المائة على العام الذي سبقه، ونحو 144 في المائة على عام 2020.
أسباب الارتفاع
الزيادة الكبيرة في تدفق المهاجرين عزتها المنظمة إلى استمرار الصراع في دول القرن الأفريقي، خصوصاً إثيوبيا والصومال، وتدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية والاقتصادية، بالإضافة إلى انتهاء القيود التي كانت مفروضة على التنقل بسبب فيروس «كورونا»؛ إذ يعتزم غالبيتهم الوصول إلى دول الخليج للبحث عن عمل، لكنهم يواجهون انتهاكات وصعوبات في اليمن، ووصولاً محدود للغاية إلى الخدمات الأساسية، مثل المأوى والغذاء والمياه والرعاية الصحية.
وكانت مساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية نائبة منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، جويس مسويا، قالت إن مئات الآلاف من المهاجرين وطالبي اللجوء في اليمن يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية العاجلة خلال العام الحالي، وحذرت أكثر من فقدان مليون مهاجر وطالب لجوء الوصول إلى الخدمات الأساسية إذا لم تحصل الأمم المتحدة على تمويل إضافي.
وتجزم مسويا بأن 300 ألف مهاجر ولاجئ وطالب لجوء بحاجة إلى المساعدة الإنسانية هذا العام، وبأنهم يصنفون ضمن الفئات الأكثر ضعفاً في اليمن؛ إذ «يواجهون (أخطار حماية شديدة)، وصعوبة في الوصول إلى الخدمات الصحية أو الاجتماعية، إن وجدت، بسبب نقص الوثائق والموارد العامة المنهكة بالفعل».
وقالت المسؤولة الأممية إن الزيادة الكبيرة في عدد المهاجرين الواصلين إلى اليمن، تضاعف من احتياجاتهم إلى الغذاء والمأوى وتوفير خدمات الحماية، وذلك يشكل ضغطاً كبيراً على الموارد المالية التي تعاني من فجوات دائمة ومزمنة.
حملة في شبوة
أطلقت السلطات المحلية بمحافظة شبوة (جنوب مأرب) حملة لمواجهة تدفق المهاجرين الأفارقة عبر سواحل بحر العرب بعد تغيير مسار هذه الرحلات المحفوفة بالخطر، نتيجة الإجراءات الأمنية التي اتخذتها السلطات الجيبوتية؛ مما تسبب في تراكم معدلات المهاجرين الذين يصلون إلى السواحل اليمنية على البحر الأحمر.
العقيد عبد الكريم لمروق، المدير العام لإدارة البحث الجنائي بمحافظة شبوة، قال في تصريح نقلته مصادر رسمية، إن اللجنة الأمنية اتخذت عدداً من الإجراءات للحد من إقامة المهاجرين غير الشرعيين في مدينة عتق عاصمة المحافظة؛ بدءاً من التوعية الإرشادية ووصولاً إلى تطبيق الإجراءات القانونية تجاه من يخالف تلك الإجراءات.
مدير البحث الجنائي وجه مسؤولي الحارات بالقيام بدورهم، ومنع إيواء المهاجرين غير الشرعيين، وطالب بمزيد من نشر الوعي المجتمعي تجاه ظاهرة التعامل مع المهاجرين غير الشرعيين؛ سواء بالإيواء، والعمل، ونقلهم من منطقة إلى أخرى، وما يترتب على ذلك من نتائج سلبية، محذراً من تعرض المخالفين للإجراءات القانونية.
وتعهد المسؤول الأمني بأن تقوم الأجهزة الأمنية بمهامها تجاه مخاطر تدفق المهاجرين غير الشرعيين الذي كان لتدفقهم تأثيره السلبي، ودعا المنظمات الدولية المعنية بالهجرة إلى القيام بالدور المنوط بها لإيجاد الحلول العاجلة؛ وبما يتوافق مع القوانين الدولية والإنسانية.
