تمسك حوثي بعرقلة المساعدات... و5 ملايين يمني قد يفقدونها قريباً

يقدر عدد الأطفال المستهدفين بالوجبات الغذائية المدرسية 3.2 مليون طفل (الأمم المتحدة)
يقدر عدد الأطفال المستهدفين بالوجبات الغذائية المدرسية 3.2 مليون طفل (الأمم المتحدة)
TT

تمسك حوثي بعرقلة المساعدات... و5 ملايين يمني قد يفقدونها قريباً

يقدر عدد الأطفال المستهدفين بالوجبات الغذائية المدرسية 3.2 مليون طفل (الأمم المتحدة)
يقدر عدد الأطفال المستهدفين بالوجبات الغذائية المدرسية 3.2 مليون طفل (الأمم المتحدة)

أظهرت بيانات أممية أن القيود التي يفرضها الحوثيون على المساعدات الغذائية مع تدهور الوضع الاقتصادي في اليمن عاملان رئيسيان دفعا بالوضع الإنساني إلى مستوى هائل من الاحتياجات.

وتخشى الأمم المتحدة من توقف المساعدة لخمسة ملايين يمني بحلول سبتمبر (أيلول) المقبل، إذا لم تتلقّ المزيد من التمويل.

وطبقاً للبيانات التي وزعها «مكتب الشؤون الإنسانية» في اليمن، فإنه، وحتى منتصف هذا العام، لم يتجاوز تمويل خطة الاستجابة الإنسانية نسبة 29 في المائة فقط. والنتيجة لذلك تقلُّص حجم بعض الأنشطة إجبارياً.

يعيش أغلب المتضررين من الفيضانات بمناطق يصعب الوصول إليها في اليمن (الأمم المتحدة)

تعمل أنشطة علاج سوء التغذية حالياً بنسبة 40 في المائة من الاحتياجات، لكنه، وفي حالة عدم وجود مساهمات جديدة، سيُضطر «برنامج الأغذية العالمي»، بحلول سبتمبر (أيلول)، إلى قطع المساعدة الغذائية عما يصل إلى خمسة ملايين شخص.

الأمم المتحدة نبهت إلى أنه ومن خلال استقرار الاقتصاد يمكن تقليل العدد الكبير للأشخاص المحتاجين، ورأت أن استئناف صادرات النفط من المناطق التي تسيطر عليها الحكومة أمر بالغ الأهمية، لدفع رواتب القطاع العام. وشددت على وجوب معالجة استمرار إعاقة نقل البضائع التجارية من المناطق الحكومية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي.

70 % من العوائق حوثية

وفق ما جاء في تقرير مكتب الشؤون الإنسانية، فإنه من الواجب أن تكون السلع التجارية قادرة على التدفق في جميع أنحاء البلاد دون عائق. وأن يتم عمل المزيد لتحسين دخل الأفراد وتحسين القوة الشرائية للناس وضمان توفير الخدمات الأساسية. وأعاد التذكير بأنه وفي المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات، لا تزال القيود المفروضة على حركة الموظفات الوطنيات تعوق قدرة المنظمة الدولية على تنفيذ مشاريع حيوية للنساء والفتيات. كما أنها تواجه أيضا تأخراً في الحصول على إذن لإجراء التقييمات ومحاولات للتدخل في عمليات المناقصات.

يعيش أغلب المتضررين من الفيضانات بمناطق يصعب الوصول إليها في اليمن (الأمم المتحدة)

بينما أفاد تقرير لـ«برنامج الغذاء العالمي» عن أعماله للأشهر السابقة بأن 70 في المائة من العوائق التي تواجه العمل الإغاثي مصدرها سلطات ميليشيات الحوثي.

أما في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية، فتؤكد الأمم المتحدة أن السلطات بدأت في معالجة تصاريح العمل لموظفي المساعدات الدولية، بعد بعض التأخير. وشجعتها على الاستمرار في هذا الاتجاه الإيجابي.

ودعت السلطات المختصة لتوسيع مساحة عملياتها، حتى يتمكن الناس في اليمن بشكل أفضل من تلقي المساعدة التي يحتاجون إليها بشكل عاجل. والوفاء بالالتزام بتيسير المرور السريع ودون عوائق للإغاثة الإنسانية.

سلامة العاملين

علاوة على التحديات التي تواجه العمل الإغاثي، لا يزال أمن الموظفين العاملين مع المنظمات الأممية يمثل مصدر قلق كبيراً، حيث إن هناك خمسة من الموظفين اختُطفوا في أبين في فبراير (شباط) عام 2022 ويُعدون في عداد المفقودين. كما لا يزال اثنان من موظفي الأمم المتحدة في صنعاء محتجزين منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2021 لدى ميليشيات الحوثي التي ترفض حتى الآن الإفراج عنهما.

ووفق البيانات الأممية، فإن نقص التمويل للمأوى الآمن وخدمات الحماية الأخرى يحدّ من قدرتها على دعم النساء والفتيات المهاجرات، وقالت إن الثغرات في تمويل المساعدات النقدية تخاطر بترك 1.3 مليون لاجئ ومشرد داخلياً غير قادرين على تغطية احتياجاتهم الأساسية.

بدوره، أكد «البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة» أنه منذ بداية العام وحتى نهاية يونيو (حزيران)، تضرر 73318 فرداً من الظروف الجوية القاسية في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك الأمطار الغزيرة والفيضانات. وكان غالبية المتضررين يقيمون في مناطق يصعب الوصول إليها ويستضيفون النازحين.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

العالم العربي توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

تتزايد مخاطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية، في حين تتصاعد الدعوات لإجراء حلول عاجلة ودائمة تمكن الحكومة من السيادة على الموارد.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً جديدةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)

نصف سكان اليمن يواجهون تهديدات زائدة بسبب تغير المناخ

نبه البنك الدولي إلى المخاطر الزائدة التي يواجهها اليمن نتيجة لتغير المناخ وأكد أن سكاناً كثيرين يواجهون تهديدات مثل الحرارة الشديدة والجفاف والفيضانات

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)

«المركزي اليمني» يستهجن مزاعم تهريب أموال إلى الخارج

استهجن البنك المركزي اليمني أنباء راجت على مواقع التواصل الاجتماعي تدعي قيام البنك بتهريب الأموال في أكياس عبر المنافذ الرسمية، وتحت توقيع المحافظ.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني الزبيدي يثمن دور السعودية في دعم بلاده (سبأ)

الزبيدي يثمن جهود السعودية لإحلال السلام والاستقرار في اليمن

وسط تأكيد سعودي على استمرار تقديم الدعم الإنساني والإغاثي لليمن، ثمّن عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عيدروس الزبيدي، سعي المملكة إلى حشد الجهود لإحلال السلام.

«الشرق الأوسط» (عدن)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.