استأنفت فصائل موالية لإيران هجماتها ضد قواعد أميركية في العراق وسوريا، بعد أيام من اتفاق أمني شمل التزام واشنطن بتطوير القدرات العسكرية، وتعهد بغداد بحماية الأفراد والمستشارين والقوافل والمرافق الدبلوماسية للولايات المتحدة ودول التحالف الدولي في العراق.
وليل الخميس – الجمعة، أُطلقت صواريخ باتجاه قاعدتين تضمّان قوات للتحالف الدولي بقيادة واشنطن لمكافحة تنظيم «داعش»، كما نقلت «وكالة الأنباء الفرنسية» عن مسؤولين عراقيين وأميركيين و«المرصد السوري لحقوق الإنسان».
ولم تسفر هذه الهجمات عن أي إصابات، في حين لم تعلن أي جهة – حتى الآن – مسؤوليتها بما فيها المجموعة التي تطلق على نفسها «المقاومة الإسلامية في العراق».
وقال مصدر أمني عراقي لـ«وكالة الأنباء الفرنسية» طالباً عدم ذكر اسمه إنّ «أربعة صواريخ سقطت في محيط قاعدة عين الأسد ولا توجد إصابات». بدوره، قال مسؤول أمني عراقي ثانٍ مشترطاً عدم نشر اسمه إنّ «قاعدة عين الأسد العسكرية استُهدفت بثلاثة صواريخ وطائرة مسيّرة، من دون وقوع إصابات». وأضاف أنّ «الصواريخ والمسيّرة استهدفت أطراف قاعدة عين الأسد». من جهته، قال مسؤول أميركي طالباً عدم نشر اسمه إنّ الصواريخ سقطت خارج القاعدة من دون أن تسبّب، وفق تقارير أولية، خسائر بشرية أو أضراراً مادية. وفي سوريا، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» عن «سقوط صاروخ على الأقل في منطقة قاعدة» للتحالف في منطقة حقل كونيو للغاز في ريف دير الزور في شرق سوريا.
وأشار إلى أن الصاروخ انطلق من «مناطق نفوذ مجموعات موالية لإيران»، مضيفاً لم ترد «معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن».
مرحلة جديدة بين واشنطن وبغداد
وجاء هجوم الخميس بعد اجتماع أمني عُقد في واشنطن هذا الأسبوع بين مسؤولين عراقيين وأميركيين حول مستقبل التحالف الدولي المناهض لـ«داعش» في العراق، بينما تطالب الفصائل المسلّحة المدعومة من إيران بانسحاب هذه القوات. وقالت وزارة الدفاع الأميركية، الأربعاء الماضي، إنّ المباحثات «توصلت إلى اتفاق حول مفهوم مرحلة جديدة في العلاقة الأمنية الثنائية». وفي 16 يوليو (تموز) استُهدفت قاعدة عين الأسد بطائرتين مسيّرتين، من دون وقوع إصابات أو أضرار. ورجّح مسؤول أمني عراقي أن يكون الهجوم بهدف «إحراج» الحكومة العراقية و«الضغط» من أجل رحيل قوات التحالف الدولي المناهض للمتطرفين، وهو المطلب الذي تكرره الفصائل الموالية لإيران. ومنذ 7 أكتوبر (تشرين الأول)، نفّذت «المقاومة الإسلامية في العراق»، أكثر من 175 هجوماً صاروخياً وبطائرات مسيّرة خلال الشتاء الماضي في العراق وسوريا، استهدفت جنوداً أميركيين ضمن التحالف الدولي. وفي نهاية يناير (كانون الثاني)، أدى هجوم بطائرة مسيّرة إلى مقتل ثلاثة جنود أميركيين في منطقة صحراوية على المثلث الحدودي العراقي - الأردني - السوري. رداً على ذلك؛ نفذت الولايات المتحدة ضربات ضد الفصائل الموالية لإيران، في العراق وسوريا. ومذّاك، توقفت الهجمات ضدّ القوات الأميركية إلى حدّ كبير. وتنشر الولايات المتحدة نحو 2500 عسكري في العراق ونحو 900 عسكري في سوريا، وذلك في إطار التحالف الدولي الذي شكّلته في 2014 لمحاربة تنظيم «داعش» الإرهابي.
التزام أميركي
وخلال الاجتماع الأمني في واشنطن، اتفق المسؤولون العراقيون والأميركيون، وفق بيان وزارة الدفاع، على ضرورة أن يواصل العراق دعمه لقوات التحالف المتواجدة في سوريا. واتفق العراق مع الولايات المتحدة الأميركية، الاثنين الماضي، على التزام تطوير قدرات العراق الأمنية والدفاعية وتعميق التعاون الأمني الثنائي في جميع المجالات.
وأكدت حكومة بغداد التزامها المطلق بحماية الأفراد والمستشارين والقوافل والمرافق الدبلوماسية للولايات المتحدة ودول التحالف الدولي في العراق.
ووفقاً لنص البيان المشترك، نقلته وكالة «واع» الرسمية العراقية، فإن «وزارتي الدفاع الأميركية والعراقية قادتا الحوار الثاني للتعاون الأمني المشترك بين الجانبين في واشنطن العاصمة، يومي الـ22 و23 من يوليو (تموز) الحالي، حيث أكدا التزامهما التعاون الأمني والمصلحة المشتركة في الاستقرار الإقليمي».
وأضاف البيان أن «الولايات المتحدة والعراق يعتزمان مواصلة التشاور بشأن تعزيز التعاون الثنائي لضمان الهزيمة الدائمة لـ(داعش) بعد أكثر من عقد من التعاون بين التحالف الدولي والعراق».
وأكد الجانبان أهمية «استمرار العراق في تقديم الدعم للتحالف الدولي لهزيمة (داعش) في سورية وحول العالم»، كما توصل الوفدان إلى «تفاهم بشأن مفهوم مرحلة جديدة من العلاقة الأمنية الثنائية، والتي تشمل التعاون من خلال ضباط الاتصال والتدريب وبرامج التعاون الأمني التقليدية».
وناقش الوفدان كذلك الجهود الرامية إلى بناء القدرات العملياتية لقوات الأمن العراقية من خلال المساعدات العسكرية الأميركية وبرامج التعاون الأمني، بما في ذلك المبيعات العسكرية الأجنبية والتمويل العسكري الأجنبي.
وأكد الممثلون العراقيون التزامهم «المطلق بحماية الأفراد والمستشارين والقوافل والمرافق الدبلوماسية للولايات المتحدة ودول التحالف الدولي».
