كشفت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي عن الحاجة إلى فتح باب التطوع في الجيش، وسط انشغال بغداد بتطورات الأوضاع في سوريا، ومدى تأثيرها على العراق، خصوصاً لجهة المخاوف من تنظيم «داعش» الذي بدأ يعيد تنظيم صفوفه، فيما أعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني رفضه القبول بأي إملاءات أو ضغوط من الخارج، لا سيما بشأن حل «هيئة الحشد الشعبي»، كونها مؤسسة رسمية صدرت بقانون عام 2014 حظي بمصادقة البرلمان.
وقال السوداني للتلفزيون الرسمي: «من غير المقبول توجيه شروط وإملاءات إلى العراق، ولا توجد أي شروط لحل (الحشد الشعبي)». وكان أثير جدل بشأن طلب حمله وزير الخارجية الأميركية، أنتوني بلينكن، لدى لقائه السوداني، الأسبوع الماضي، لحل «الحشد الشعبي» وتصفية الفصائل المسلحة.
وبينما طال الجدل بهذا الشأن حتى مستشاري رئيس الوزراء، فإن السوداني أصدر أمراً خيّر فيه المستشارين بين الالتزام بخطاب الدولة عند أي تصريح مع أخذ موافقة مسبقة، أو التخلي عن اللقب. وفي هذا السياق أعلن المستشار إبراهيم الصميدعي استقالته من منصبه بعد تصريحات له بشأن تلقي العراق طلباً دولياً بحل «الحشد» والفصائل المسلحة.
مصدر رسمي عراقي أبلغ «الشرق الأوسط» بأن «الخلط بين (الحشد الشعبي) والفصائل المسلحة يأتي من منظورين؛ الأول لا يجد، ربما عن عدم دراية، فارقاً بين (الحشد) كهيئة رسمية تشكلت بموجب قانون من متطوعين، والفصائل المسلحة، التي انضم بعضها إلى (هيئة الحشد الشعبي) ولها ألوية في (الحشد)، لكنها التزمت بقرار الدولة بعدم المشاركة في القتال في سوريا، أو استهداف القوات الأميركية أو ضرب إسرائيل».
وأضاف المصدر الرسمي، الذي طلب عدم الإشارة إلى هويته، أن «المنظور الثاني يعرف أن (الحشد) مؤسسة رسمية، وأن هناك فصائل مسلحة صنفت نفسها على أنها جزء من (محور المقاومة)، الذي تقوده إيران فيما تسميه وحدة الساحات، لكنه يتعمد الخلط بين الأمرين لأغراض سياسية». وأوضح أن «الفصائل التي أعلنت أنها وجهت ضربات إلى القواعد التي يوجد فيها أميركيون في العراق، أو قاتلت في سوريا، أو قصفت إسرائيل بالطائرات المسيرة هما (كتائب حزب الله) و(النجباء) وهما لم يقولا يوماً أنهما جزء من (هيئة الحشد الشعبي)»، مبيناً أنه «حتى هذان الفصيلان التزما بقرار الحكومة بعدم توجيه ضربات من داخل الأراضي العراقية تحت أي ظرف».
تقوية الجيش
أعلنت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي أنها، وخلال الفصل التشريعي المقبل، ستفاتح السوداني، بصفته القائد العام للقوات المسلحة، بشأن فتح باب التطوع إلى وزارة الدفاع.
وقال عضو اللجنة، علي نعمة البنداوي، في تصريح صحافي: «وزارة الدفاع بحاجة إلى 25 - 30 ألف متطوع في الوقت الحالي، لأنه منذ عام 2017 وإلى يومنا هذا لم يكن هناك تطوع، عدا العشرة آلاف درجة بوزارة الدفاع التي كانت لصنف القوات الخاصة».
وكان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، أوضح أن فتح التطوع في الجيش مرهون بتوفر المخصصات المالية في الموازنة. وقال: «وزارة الدفاع بانتظار وصول تعليمات الموازنة وما هو مُخصّص فيها لفتح باب التطوع، وفي حال توفر المخصصات المالية سيتم الإعلان عن ذلك عبر المواقع الرسمية للوزارة». وأكد «الحاجة إلى دماء شابة جديدة قادرة على تحمل المسؤولية»، مبيناً أن «تحديد الأعمار المطلوبة للتطوع أمر مناط بتقدير القيادة العسكرية ومدى احتياجها للأعمار التي تناسب الخدمة».
يذكر أن العراق يحتل المرتبة 28 عالمياً، والخامسة عربياً، من إجمالي 142 دولة مدرجة بجدول مجلة «CEOWORLD» الأميركية، لأكبر عدد للجنود لعام 2024، إذ بلغ تعداد جيشه 193 ألف جندي. وفي عام 2023، ذكر موقع «غلوبال فاير بَوَر» الأميركي أن الجيش العراقي حل في المرتبة الثالثة عربياً والـ23 عالمياً، بعدد قواته «الجاهزة للقتال» والبالغة 200 ألف مقاتل. وكان الجيش العراقي قد حل في المرتبة 57 عالمياً عام 2021، وقفز في عام 2022 إلى المرتبة 34، قبل أن يحتل المركز 23 لعام 2023. ويصل عدد جنود الجيش العراقي إلى 330 ألف جندي، بينهم 200 ألف قوات عاملة، و130 ألف جندي قوات شبه عسكرية، بينما لا توجد قوات احتياطية، حسبما أشارت إحصاءات موقع «غلوبال فاير بَوَر» الأميركي لعام 2022.
حديث الفصائل
وفي سياق العلاقة بين «الحشد الشعبي» والفصائل المسلحة، أثير جدل سياسي في العراق مؤخراً بعد زيارتين قام بهما ممثل الأمم المتحدة في العراق، محمد الحسان، في غضون شهر وعشرة أيام إلى المرجعية الدينية العليا في النجف، وما جرى من أحاديث وتأويلات بشأن الرسائل التي حملها الحسان للمرجع الأعلى، السيد علي السيستاني، أو التي تلقاها منه. ومع أن الحسان كان التقى في الزيارة الأولى المرجع الأعلى نفسه، لكنه في المرة الثانية التي حملت المزيد من التأويلات التقى نجل المرجع الأعلى محمد رضا السيستاني. وبينما تبع زيارته للمرجعية في النجف لقاء مع السوداني، فإن الحسان سافر إلى إيران، وهي الزيارة التي أثارت الكثير من اللغط، لا سيما داخل الأوساط الشيعية. كما قام بزيارة إلى إقليم كردستان والتقى القادة الكرد. وفي سياق الجدل حول الفصائل المسلحة وصلتها بـ«الحشد الشعبي»، فإنه في الوقت الذي تدافع الجهات الرسمية العراقية عن عدم وجود علاقة، فإنه وطبقاً لما أشارت إليه مصادر سياسية من خارج العراق فإن السيستاني كان رفض طلباً حمله الحسان في زيارته الثانية إلى النجف بحل «الحشد الشعبي»، فيما لم يصدر توضيح من مكتب المرجع الأعلى حول ما إذا كان هذا الطلب صحيحاً، أو أن الخبر المتداول غير صحيح.
