«حماس» تسجل قائمة مرشحيها للانتخابات التشريعية

ناشطات في «حماس» يسجلن قائمتهن للانتخابات البرلمانية المقبلة في مدينة غزة (رويترز)
ناشطات في «حماس» يسجلن قائمتهن للانتخابات البرلمانية المقبلة في مدينة غزة (رويترز)
TT

«حماس» تسجل قائمة مرشحيها للانتخابات التشريعية

ناشطات في «حماس» يسجلن قائمتهن للانتخابات البرلمانية المقبلة في مدينة غزة (رويترز)
ناشطات في «حماس» يسجلن قائمتهن للانتخابات البرلمانية المقبلة في مدينة غزة (رويترز)

أعلنت حركة «حماس»، اليوم (الاثنين)، أنها سجلت قائمة مرشحيها لانتخابات المجلس التشريعي المقررة في مايو (أيار) المقبل، في مقر لجنة الانتخابات المركزية في غزة.
وتكون بذلك وضعت حداً لتكهنات حول احتمال تقديم قائمة مشتركة مع حركة «فتح» لانتخابات 22 مايو، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وفي مؤتمر صحافي، أعرب رئيس قائمة مرشحي «حماس» وعضو المكتب السياسي للحركة خليل الحية، عن أمله أن «تكون الانتخابات بوابة لإعادة ترتيب بيتنا الفلسطيني، وترتيب واقعنا لننهض جميعاً لمواجهة التحديات».
ونوه الحية إلى أن حركته كانت «تسعى لتشكيل قائمة موحدة للكل الوطني (في إشارة ضمنية إلى قائمة مشتركة مع حركة فتح)، لكن يبدو أن فرص تشكيلها باتت صعبة وبعيدة المدى»، وأوضح أن القائمة تحمل اسم «القدس موعدنا».
وتضم القائمة 132 مرشحاً، منهم عدد من أسرى الحركة في السجون الإسرائيلية مثل «نائل البرغوثي وجمال أبو الهيجا وحسن سلامة من غزة»، وفق الحية الذي أكد أنها «تضم أيضاً عشرات القيادات النسوية».
وفي تصريح نشرته «حماس»، قالت الناشطة والكاتبة في الضفة الغربية لمى خاطر، وهي من مرشحي الحركة، إن «نسبة مشاركة المرأة في قائمة (حماس) وصلت 30 في المائة».
وقائمة «حماس» هي واحدة من خمس عشرة قائمة سجلت حتى ظهر الاثنين لخوض الانتخابات التشريعية، حسب ما أفادت لجنة الانتخابات المركزية.
وتجرى الانتخابات هذه المرة بنظام القوائم، أي وفق التمثيل النسبي الكامل لاختيار 132 عضواً في المجلس الذي يعد البرلمان الفلسطيني داخل الأراضي الفلسطينية. ويصبح النواب المنتخبون في المجلس التشريعي، بشكل تلقائي، أعضاء في المجلس الوطني الذي يعد بمثابة برلمان الفلسطينيين في الخارج.
منذ صيف 2007 تسيطر «حماس» على قطاع غزة الفقير، الذي تفرض عليه إسرائيل حصاراً مشدداً براً وبحراً وجواً.
من جهة ثانية، سجل تيار «الإصلاح الديمقراطي» التابع للقيادي المفصول من حركة «فتح» محمد دحلان، قائمة مرشحيه التي حملت اسم «قائمة المستقبل»، حسب مسؤولين في التيار.



مبادرة دولية تعيد تأهيل أنظمة الري في 8 مديريات يمنية

سعي لحماية الأراضي الزراعية في اليمن من جرف التربة (إعلام محلي)
سعي لحماية الأراضي الزراعية في اليمن من جرف التربة (إعلام محلي)
TT

مبادرة دولية تعيد تأهيل أنظمة الري في 8 مديريات يمنية

سعي لحماية الأراضي الزراعية في اليمن من جرف التربة (إعلام محلي)
سعي لحماية الأراضي الزراعية في اليمن من جرف التربة (إعلام محلي)

في حين تواجه المجتمعات الريفية في اليمن تحديات مرتبطة بالتغير المناخي وتآكل أنظمة الري في بلد يعيش 70 في المائة من سكانه على الزراعة، تمكنت مبادرة ممولة من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية في 8 مديريات من إعادة تأهيل أنظمة الري، وتعزيز الممارسات الزراعية المقاومة لتغير المناخ، وتحسين إدارة الموارد المجتمعية.

وعلى الرغم من التحديات التي يواجهها اليمن بفعل التغيرات المناخية وتراجع عائداته الاقتصادية، فإن الحرب التي أشعلها الحوثيون جعلت المجتمعات الريفية في البلاد تواجه تحديات استثنائية ناجمة عن هذا الصراع، والتدهور البيئي، وعدم الاستقرار الاقتصادي.

وفي بلد تشكل الزراعة فيه العمود الفقري لسبل العيش في الريف، الذي يعيش فيه نحو 70 في المائة من السكان، فإن ضعف خصوبة التربة، ومحدودية الوصول إلى المياه، وتدهور البنية التحتية قد أضعفت الإنتاجية والأمن الغذائي بشكل كبير.

ووفق تقرير للصندوق الدولي للتنمية الزراعية، فقد أدت الآثار المشتركة للصدمات المناخية وضعف هياكل الحوكمة إلى جعل سبل العيش الريفية في اليمن أكثر هشاشة.

تدريب السكان في اليمن على الممارسات الزراعية المقاومة لتغير المناخ (إعلام محلي)

ومن أجل ذلك، يقول الصندوق إنه قدم 3.3 مليون دولار من مبادرة الاستجابة للأزمات لدعم مشروع تنمية سبل العيش الريفية، وهي مبادرة تركز على تحسين الإنتاجية الزراعية، وتعزيز الأمن الغذائي، وتعزيز القدرة المحلية على إدارة الموارد الطبيعية.

هذه المبادرة، التي نفذها الصندوق الاجتماعي للتنمية في اليمن، غطّت ثماني مديريات في خمس محافظات مركزية، واستهدفت المناطق التي تعاني من تدهور بيئي حاد وضعف اجتماعي واقتصادي. وشملت الإصلاح المجتمعي، وإعادة تأهيل أنظمة الري، وتعزيز الممارسات الزراعية المقاومة لتغير المناخ، وتعزيز إدارة الموارد المجتمعية لتعزيز القدرة المحلية على الصمود.

تغيير مستدام

بحسب ما ذكره الصندوق الدولي، يقوم مشروع التنمية الريفية والمستدامة باليمن في إطار مبادرة الإصلاح المجتمعي على مبدأ أن التغيير المستدام ينبع من داخل المجتمعات نفسها.

فبدلاً من فرض حلول خارجية، مكّن المشروع -وفق التقرير- المجتمعات المحلية من الريادة في تحديد الأولويات، وتصميم التدخلات، وإدارة الموارد، إضافة إلى أنه جمع بين الإدارة المتكاملة لمستجمعات المياه وآلية التعاقد المجتمعية، وهو أمر منح المجتمعات الخبرة الفنية والموارد المالية اللازمة لتنفيذ حلول مصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتها الأكثر إلحاحاً.

ومن خلال الإدارة المتكاملة لمستجمعات المياه، قدّم المشروع عملية منظمة لتصنيف مستجمعات المياه حسب المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية، وإشراك المجتمعات المحلية في تحديد التحديات وتحديد أولوياتها، ووضع خطط عمل مصممة خصيصاً للظروف البيئية المحلية.

أكثر سكان اليمن يعيشون في الأرياف ويعتمدون على الزراعة (إعلام محلي)

وركّز المشروع على تحسين أنظمة الري، وبناء المدرجات لمنع تآكل التربة، وإعادة تأهيل الطرق الزراعية، وبناء هياكل تجميع مياه الأمطار.

وقد عززت آلية التنسيق المجتمعي هذا النهج من خلال نقل سلطة اتخاذ القرار إلى المجتمعات المحلية. وتم تشكيل لجان مجتمعية لتحديد الأولويات المحلية، وإدارة الموارد، والإشراف على التنفيذ، كما أدت هذه المساءلة المتزايدة إلى تحسين فعالية تكلفة التدخلات وتعزيز الملكية المحلية.

ويذكر التقرير أن برنامج التنمية الريفية والحضرية في اليمن نجح في استعادة البنية التحتية الحيوية، وتحسين الغلال الزراعية، وتعزيز قدرة المجتمعات الريفية على الصمود في مواجهة الصدمات المستقبلية.

ويشير إلى أن الجمع بين إدارة النفايات المتكاملة وآلية التنسيق المجتمعي أدى إلى إنشاء نموذج قابل للتطوير للتنمية الريفية، مما يدل على فاعلية تمكين المجتمعات من قيادة تنميتها الخاصة، حتى في أكثر السياقات هشاشة.