في حين لم يصدر عن الحكومة الجزائرية رد فعل على المآخذ الفرنسية بشأن «توقيف إصدار التصاريح القنصلية»، التي تسمح بإبعاد مهاجريها غير النظاميين، رجح متابعون للعلاقات بين البلدين عودة «أزمة التأشيرات» إلى ما كانت عليه عام 2021 بعد أسابيع قليلة من انفراجة عابرة حدثت على خلفية زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للجزائر نهاية أغسطس (آب) الماضي.
وتوحي مؤشرات سياسية بأن سلطات الجزائر ترفض الرد على تصريحاتٍ لرئيس حزب «الجمهوريين» (يمين) الفرنسي إيريك سيوتي، أطلقها في البرلمان الفرنسي، الثلاثاء الماضي، أكد فيها أنها أوقفت إصدار التصاريح القنصلية لمصلحة السلطات الفرنسية، بعد شهرين من طي خلاف حاد استمر ع