أطلق الاتحاد الأوروبي تحقيقاً حول الحوافز التي تقدمها الحكومة الصينية لمصانع السيارات الكهربائية، ويدّعي الاتحاد الأوروبي أن الصين «تشوّه» السوق بممارسات غير عادلة، أدّت إلى إضعاف المنافسة بين المصنّعين الصينيين وقرنائهم الأوروبيين. وصرحت رئيسة المفوّضية الأوروبية بأن الأسواق العالمية مغمورة بالسيارات الكهربائية الصينية الأرخص ثمناً. فلماذا يفتح الأوروبيون هذا التحقيق وهم أول من يسعى إلى نشر السيارات الكهربائية ضمن خططهم المناخية؟
خطّط الأوروبيون لهذا التحقيق منذ فترة طويلة، وقد يكون هذا التحقيق من أكبر التحقيقات التجارية بحكم حجم السوق المرتبطة به. ويهدف هذا التحقيق إلى أهداف، منها كسب ورقة ضغط على الحكومة الصينية لفتح أسواقها أمام الشركات الأوروبية؛ لا سيما أن العجز التجاري بينهما وصل إلى مستوى تاريخي بنحو 369 مليار يورو! كما أن مصنّعي السيارات الأوروبيين أبدوا تذمّرهم من غزو السيارات الكهربائية الصينية للأسواق الأوروبية.
وقد ارتفعت الحصة السوقية للسيارات الصينية (الكهربائية وغيرها) في الأسواق الأوروبية من أقل من 1 في المائة عام 2021 إلى نحو 2.8 هذا العام. أما السيارات الكهربائية الصينية فقد استحوذت على 8 في المائة من السوق الأوروبية، ويبدو أن هذه النسبة في ازدياد مستمر، مدفوعة بالتشريعات الأوروبية التي تضغط على السيارات التقليدية وتشجع على مثيلاتها الكهربائية.
والأوروبيون تعلموا من الدرس السابق في الألواح الشمسية المنتجة للطاقة المتجددة؛ حيث تمكّنت الصين من الهيمنة على هذه السوق، وإخراج كثير من الشركات الأوروبية خارج السوق بفضل أسعارها المنخفضة. وفي عام 2012 خصصت الحكومة الصينية حوافز ضخمة لمصانع الألواح الشمسية، حينها فرض الاتحاد الأوروبي رسوماً جمركية على هذه السلع، إلا أنه تراجع عنها في عام 2018، محاولاً زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الأوروبي. ولكن ذلك جاء بنتائج مخيفة، فالشركات الأوروبية المصنّعة للألواح الشمسية في موقف حرج جداً اليوم بسبب هذا القرار. فقد أرسلت جمعيّة مصنّعي الألواح الشمسية رسالة إلى الاتحاد الأوروبي، دعت فيها إلى دعمها بنحو 100 مليون يورو خلال الأسابيع القليلة القادمة، إضافة إلى المطالبة بإنشاء بنك لتصنيع الألواح الشمسية بميزانية لا تقل عن 6 مليارات يورو، وإلا فإن كثيراً من الشركات ستعلن إفلاسها في المستقبل القريب. وقد أعلنت شركة نرويجية إفلاسها بالفعل منذ فترة، وعلّقت أخرى إنتاجها إلى نهاية العام، بسبب شراسة المنافسة في هذه الصناعة.
وتتمتع المصانع الصينية بميزات عديدة، منها انخفاض أسعار الطاقة المستخدمة في مصانعها، وانخفاض أسعار اليد العاملة، والتسهيلات التشريعية التي تقدمها الحكومة الصينية. كل ذلك أدى إلى أن تكون تكلفة التصنيع فيها أقل بكثير من مثيلاتها الأوروبية، كما أن الصين لم تعانِ من التضخم كما حصل في أوروبا. نتيجة ذلك كله أن أصبحت تكلفة تصنيع الألواح الشمسية في أوروبا ضِعف أسعار (وليس تكاليف) الألواح الصينية. هذا الفارق الشاسع أنهى المنافسة بين الشركات الصينية والأوروبية، وجعل المنتجات الأوروبية تبقى في المخازن دون مشترٍ. وأصبحت اليوم الألواح الشمسية الصينية تشكل نحو 75 في المائة من إجمالي الألواح في أوروبا، ولو استمرت الحال كما هي الآن فقد تزيد هذه النسبة.والأوروبيون يحاولون كذلك إطلاق تحقيق مشابه يختص بمكوّنات طاقة توربينات الرياح، والتي تتميز بها الصين كذلك. والهدف هنا واضح جداً، أن أوروبا لا تريد استبدال منتجات الطاقة المتجددة الصينية بالغاز الروسي. ولكن الأوروبيين يخشون من ردة الفعل الانتقامية للصينيين في حال اتخذوا هذا الإجراء، لا سيما أن الصينيين للتو حظروا تصدير المواد الخام لإنتاج الرقائق الإلكترونية لأوروبا، بعد ما اتبعت أوروبا حذو الولايات المتحدة بمنع صادرات الرقائق المتقدمة للصين.
إن أوروبا بالفعل تحذو الآن حذو الولايات المتحدة في سياسة الحماية الاقتصادية التي بدأها الرئيس السابق (ترمب) وامتعض منها بعض الأوروبيين حينها. وقد سبق للغرب محاربة سياسة الإغراق الصينية سابقاً في سلع مثل الحديد والصلب، ولكنهم الآن يحاربونهم في منتجات هم في أمسّ الحاجة إليها بحكم سياساتهم المناخية، وحاجاتهم الاستراتيجية للاستغناء عن الغاز الروسي. في المقابل فإن الصين حتى مع استنكارها سياسات الحماية الاقتصادية، اتفقت مع الأوروبيين لإيجاد (آلية شفافة) لحل هذه المشكلة وتخفيف حدة التوتر بين الطرفين. ويبدو أن الطرفين يريدان على الأقل تأجيل هذه المشكلة حتى لا تتفاقم، وحتى يتوصلا إلى حل يحافظ على ما يريده الأوروبيون، وهو السيادة الصناعية لقطاع السيارات الكهربائية، وما يريده الصينيون، وهو استمرار التوسع في هذا المجال خارج الأسواق الأوروبية.
