الليرة اللبنانية

لم تتأخر مجموعة مصارف لبنانية في سلوك خيار التصعيد والإنذار برفع دعوى لدى القضاء ضد الدولة على خلفية إهمال مذكرة «ربط نزاع» كانت قد رفعتها إلى وزارة المال.

يُرتقب أن يحقّق لبنان خطوة نوعية في مهمة العودة إلى انتظام إدارة المالية العامة للدولة تحت السقف التشريعي.

أطلق مودعون لبنانيون مفرقعات نارية في اتجاه مصرف لبنان، وأشعلوا الإطارات أمام أحد الفروع المصرفية في العاصمة اللبنانية بيروت.

حجب البنك الدولي ترقباته لمؤشرات لبنان الاقتصادية بسبب حالة «عدم اليقين» السياسية واحتمالات توسع الحرب.

كشف مصدر كبير بمصرف لبنان المركزي أن القصف المستمر منذ أشهر عبر الحدود الجنوبية للبنان بين «حزب الله» وإسرائيل أدى إلى تأخير إطلاق منصة للعملات الأجنبية.

تشكل معطيات الموازنة مرتكزاً حيوياً في تحديد سعر الصرف الجديد، كونها تفرض السعر السوقي في جباية موارد الخزينة، وبما يشمل كامل منظومات الرسوم والضرائب.

كشف تقرير دولي عن وجود «حاجة ملحّة» لتدخل حكومي يستهدف إصلاح أجهزة الجمارك والضرائب في لبنان، وإنقاذها من الحال التي انحدرت إليها بفعل الأزمات.

مع انهيار النظام المالي في لبنان في 2019، يرزح كثير من طلبة الجامعات تحت وطأة عقبات متزايدة تؤثر على مسيرتهم التعليمية.

بدأت مؤسسة كهرباء لبنان منذ مطلع الأسبوع الحالي، تحرير محاضر لتحصيل قِيم استهلاك الكهرباء من مخيمات النازحين السوريين.

يعكس الإرباك السائد في حركة الركاب والطائرات في مطار بيروت جانباً من تعمّق حالة عدم اليقين من احتمالات توسع العمليات العسكرية الجزئية في الجنوب.

يمكن تصنيف المودعين بمنزلة «الطرف الأضعف» إلى جانب الدولة والبنك المركزي والجهاز المصرفي، إذ يحوزون على أرقام دفترية لدى البنوك تناهز 93 مليار دولار.

تواجه الحكومة اللبنانية انسداداً كبيراً في تغطية احتياجاتها بالعملات الصعبة، بعدما استنفدت رصيد حقوق السحب الخاصة والبالغة نحو 1140 مليون دولار.

ينظر اللبنانيون إلى إقرار مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2024، على أنه مدخل لموازنة أكثر واقعية، وتوحيد سعر الليرة مقابل الدولار، والتخلص من الأسعار الثلاثة.

جدّد حاكم «مصرف لبنان» بالإنابة، وسيم منصوري، موقفه الرافض للمس باحتياطي «المركزي»، مؤكداً، في الوقت عينه، أنه ليس كافياً لإنهاء مشكلة المودِعين.

جزمت بعثة صندوق النقد الدولي بأن «لبنان لم يقم باتخاذ الإصلاحات الضرورية بسرعة، وسيكون لهذا أثر على الاقتصاد لسنوات قادمة».

قال «صندوق النقد الدولي» الجمعة إن السلطات اللبنانية لم تطبق الإصلاحات العاجلة المطلوبة، ما يؤثر على الاقتصاد لأعوام مقبلة وانتقد غياب الإرادة السياسية للإصلاح.

استبقت المؤسسات الدولية الزيارة الاستطلاعية لبعثة صندوق النقد الدولي المختصة بالملف اللبناني إلى بيروت، بتقديرات متشائمة.

تترقب الأوساط المالية والمصرفية في لبنان، التحديد النهائي للمواصفات التقنية والعملانية قبيل تفعيل منصة «بلومبيرغ»، المقترحة من حاكمية مصرف لبنان لمنصة «صيرفة».

التدقيق بالأمر يؤكد أن بعض السياسات التي اعتمدت في مرحلة «الانهيارات» المالية والنقدية المستمرة، لا تزال سارية المفعول في «مصرف لبنان»، وأن التغيير طال الشكل.

ويُعتبر البحث في تعديلات على قانون النقد والتسليف، أول إجراء من نوعه منذ تأسيس مصرف لبنان ووضع القانون في عام 1963.

واتخذت الولايات المتحدة هذا الإجراء الاستثنائي ضد حاكم سابق لمصرف مركزي، في ظل ضغوط متزايدة في الكونغرس على إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن.

مع نهاية كل شهر في لبنان، يعيش موظفو القطاع العام حالة من عدم الاستقرار المعيشي والنفسي.

لم تتوصل الجلسة الثالثة لاستجواب حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة إلى قرار بتوقيفه.

تمتنع المصارف في لبنان عن إعطاء المودعين ودائعهم بسبب الأزمة المالية التي بدأت في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2019.