«خيبة» دولية تسبق وصول بعثة «النقد الدولي» إلى بيروت

تحسين التصنيف الائتماني مشروط بإعادة هيكلة الدين العام

TT

«خيبة» دولية تسبق وصول بعثة «النقد الدولي» إلى بيروت

قوات أمن لبنانية تؤمن مصرفاً خاصاً خلال مظاهرة ضد السياسات النقدية (أرشيفية - أ.ف.ب)
قوات أمن لبنانية تؤمن مصرفاً خاصاً خلال مظاهرة ضد السياسات النقدية (أرشيفية - أ.ف.ب)

استبقت المؤسسات الدولية الزيارة الاستطلاعية لبعثة صندوق النقد الدولي المختصة بالملف اللبناني إلى بيروت، بتقديرات متشائمة على مسار تقدم الإصلاحات التشريعية والتنفيذية المطلوبة من المجتمع الدولي، وبالتحذير من أنها ستخفض تصنيف لبنان الائتماني أكثر، في حال أعادت الحكومة هيكلة الدين العام بالعملة المحليّة، أو في حال لم تتمكّن الحكومة من دفع مستحقّاتها من أصل الدين بالليرة أو خدمة الدين في وقتها المحدّد.

وتصل بعثة صندوق النقد الدولي إلى بيروت خلال الأسبوع المقبل، حيث تجول على القيادات السياسية، أبرزها رئيس البرلمان نبيه بري، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ووزير المال يوسف الخليل، وستكون هناك اجتماعات مفصلة في البنك المركزي مع الحاكم بالإنابة وسين منصوري ونوابه وفريقه، فضلاً عن لقاءات مع مصرفيين وخبراء ورؤساء لجان برلمانية معنية بالتشريعات المالية.

ووضعت وكالة التقييم الدوليّة «ستاندرد آند بورز» (S&P Global Ratings)، نقاطها التحليلية على حروف التعثر المالي والنقدي الذي يشرف على ختام عامه الرابع في لبنان، مبيّنة موجبات تثبيت تصنيف الديون السيادية بالدولار بدرجة التخلف الطوعي عن الدفع، والتأكيد على النظرة المستقبلية السلبية، وتنامي الشكوك باحتمال إقدام الحكومة على إعادة هيكلة كتلة الدين العام.

وتربط المؤسسات المالية الدولية أي تحسين تصنيف للدين بالعملة الأجنبيّة، بشرط مبادرة الحكومة إلى إقرار خطة واضحة ومبرمجة لإعادة هيكلة الدين العام. وبالفعل، لفتت الوكالة أيضاً إلى أنها ستقوم بتحسين تصنيف لبنان في حال تضاءلت إمكانيّة تعثّره عن سداد ديونه.

وجزمت المؤسسة الدولية، في أحدث تقرير لها، بأنّ تطبيق الإصلاحات سيكون صعباً في ظلّ الانقسام السياسي، والقدرة المحدودة لحكومة تصريف الأعمال على سنّ القوانين، والتأخرّ في انتخاب رئيس جديد للجمهوريّة وتعيين حاكم أصيل للبنك المركزي. كذلك الأمر بالنسبة لمسألة إعادة هيكلة القطاع المصرفي، والمتعذرة بدورها في ظلّ عدم توافق الأطراف المعنيّة على نوع وحجم الخسائر وكيفيّة توزيعها.

وتشمل قائمة الإصلاحات المنشودة إقرار خطّة متوسّطة المدى لإعادة هيكلة الماليّة العامّة والديون، وإكمال التدقيق في موجودات مصرف لبنان بالعملة الأجنبيّة، والبدء بتقييم خارجي لأكبر 14 مصرفاً، وإعادة هيكلة المصارف، وتوحيد أسعار الصرف. مع التنويه بأن القانون المعروض لوضع ضوابط استثنائية على الرساميل والتحويات (كابيتال كونترول) وقانون تعديلات السريّة المصرفيّة، وأيضاً تعديل سعر الصرف الرسمي للعملة الوطنية، لم يستجيبوا لمتطلّبات صندوق النقد الدولي ولن يسهموا في إعادة تأهيل القطاع بشكل فعّال.

ووفقاً لوكالة التصنيف، فإنّ السلطات اللبنانيّة لم تتّفق على كيفيّة توزيع الخسائر المترتّبة على القطاع المصرفي والناتجة عن إعادة هيكلة الدين العام وتدهور سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأميركي، ما أعاق التعافي الاقتصادي. كما أنّ حكومة تصريف الأعمال قد لا تطبّق الإصلاحات المطلوبة مسبقاً من صندوق النقد إلى حين انتخاب رئيس جديد للجمهوريّة.

حقائق

334 في المائة

نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي في لبنان

وفي نطاق تحديث البيانات المرجعية، برز الانكماش الحاد في الناتج المحلي بانحداره إلى 16 مليار دولار، من مستواه الأعلى المحقق قبل انفجار الأزمة الماكرواقتصادية والبالغ نحو 53 مليار دولار. وبذلك قدّرت الوكالة أنّ الناتج المحلّي الإجمالي للفرد الواحد انخفض من نحو 7.8 ألف دولار في عام 2017 إلى نحو 2000 دولار فقط في العام الحالي.

ومع بلوغ الانكماش حده الأقصى، يتوقع أن يستعيد الناتج المحلّي الإجمالي إلى المنحى الإيجابي في النمو خلال السنوات الثلاث المقبلة، إنما بمتوسطات متدنية تقارب الواحد في المائة، منطلقاً من زيادة طفيفة بنسبة 0.3 في المائة بالعام الحالي. كما أن التحسن البسيط في الحركة الاقتصاديّة وارتفاع عدد السيّاح سيساندان النموّ الاقتصادي المتوسّط خلال الفترة الممتدّة بين عامي 2023 و2026.

عامل يَعدّ أموالاً من الليرة اللبنانية (أرشيفية - رويترز)

وبشكل إجمالي، من المتوقّع أن تبلغ نسبة الدين من الناتج المحلّي الإجمالي نحو 334 في المائة عام 2023، مقارنةً بنسبة 160 في المائة عام 2019. وطرداً، كشفت الوكالة عن ارتفاع نسبة الدين بالعملة الأجنبيّة من إجمالي الدين العام من نحو 40 في المائة عام 2019 إلى أكثر من 90 في المائة عام 2023، عند احتسابها على أساس سعر الصرف على منصّة «صيرفة».

وفي ظلّ عدم إحراز أيّ تقدّم ملحوظ في تطبيق إعادة هيكلة الدين والإصلاحات المطلوبة، فقد تراجعت ثقة المستثمرين والمودعين كما تراجعت الودائع، ما أدّى إلى ارتفاع نسبة دولرة الودائع إلى أكثر من 90 في المائة.

 

وفي التقديرات، سيستمرّ التراجع في حجم الاحتياطات بالعملة الأجنبيّة التي تشمل الذهب، حتّى تبلغ مستوى 19 مليار دولار في نهاية عام 2026، نتيجة تمويل العجز في الحساب الجاري وتمويل الدولة، علماً بأن مخزونات الاحتياطات، التي تشمل احتياطات الذهب وتستثني سندات اليوروبوندز، تراجعت من 52 مليار دولار قبل الأزمة إلى 26.7 مليار دولار في نهاية شهر يوليو (تمّوز) الماضي.

وتبلغ القيمة السوقية لاحتياطي الذهب المودع لدى «مصرف لبنان المركزي» نحو 18 مليار دولار حالياً. ولكن لا يمكن التصرف به بأي وسيلة دون موافقة البرلمان على تعديل قانون خاص صادر منذ منتصف ثمانينات القرن الماضي.

كما يتوقع تواصل اندفاعة موجات التضخم لتقارب 100 في المائة خلال العام المقبل، بعدما أدى التدهور المتوالي لسعر صرف الليرة مقابل الدولار والرفع التدريجي للدعم عن المواد الأساسيّة إلى ارتفاعات قياسية في معدّل التضخّم، ليبلغ نحو 171 في المائة في العام الماضي، ليتفاقم متوسّط الزيادة السنويّة في مؤشّر تضخّم الأسعار إلى نسبة 230 في المائة في النصف الأوّل من العام الحالي. ثم يتعدى نسبة 250 في المائة بنهاية الشهر السابع.


مقالات ذات صلة

الرئيس اللبناني: قرار حصر السلاح اتُّخذ وننتظر الظروف المناسبة

المشرق العربي الرئيس اللبناني جوزيف عون في مقر البطريركية المارونية صبيحة عيد الفصح (الرئاسة اللبنانية)

الرئيس اللبناني: قرار حصر السلاح اتُّخذ وننتظر الظروف المناسبة

حسم الرئيس اللبناني جوزيف عون الجدل حول سلاح «حزب الله» بتأكيده أن «حصر السلاح سننفذه، وقد اتُّخذ القرار بشأنه».

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي عناصر من «حزب الله» يشاركون في مناورة عسكرية في بلدة عرمتا اللبنانية بتاريخ 21 مايو 2023 (رويترز)

فكرة دمج مقاتلي «حزب الله» بالجيش اللبناني تصطدم بالواقع

تحوّل الطرح الذي قدّمه الرئيس اللبناني جوزيف عون، لدمج مقاتلي «حزب الله» في الجيش اللبناني، إلى مادة نقاش في الأوساط السياسية ولدى الخبراء.

يوسف دياب (بيروت)
تحليل إخباري الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام خلال جلسة مجلس الوزراء (الرئاسة اللبنانية)

تحليل إخباري استراتيجية الأمن الوطني: سياسة لبنان الدفاعية تنطلق من حصر السلاح بيد الدولة

ينكب رئيس الجمهورية، العماد جوزيف عون، على وضع الخطوط العريضة لاستراتيجية الأمن الوطني، التي تنبثق منها استراتيجية الدفاع الوطني.

بولا أسطيح (بيروت)
المشرق العربي مواطن لبناني يتفقد أحد المواقع التي استُهدفت في جنوب لبنان مارس الماضي (أ.ف.ب)

إسرائيل تتهم «حزب الله» بـ«استغلال البنى التحتية المدنية» بجنوب لبنان

كثّفت إسرائيل من وتيرة استهدافاتها للبيوت الجاهزة في جنوب لبنان، بذريعة «استغلال (حزب الله) بنى تحتية مدنية»

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام خلال جلسة مجلس الوزراء (الرئاسة اللبنانية)

الحكومة اللبنانية «تقارب» ملف سلاح «حزب الله» من دون قرارات

برز ملف سلاح «حزب الله» وتطبيق القرار الدولي «1701» في صلب النقاشات خلال جلسة مجلس الوزراء اللبناني التي عُقدت الخميس.

«الشرق الأوسط» (بيروت)

وصول أول باخرة قمح إلى اللاذقية منذ الإطاحة بالأسد

وصول أول باخرة محملة بالقمح إلى ميناء اللاذقية (سانا)
وصول أول باخرة محملة بالقمح إلى ميناء اللاذقية (سانا)
TT

وصول أول باخرة قمح إلى اللاذقية منذ الإطاحة بالأسد

وصول أول باخرة محملة بالقمح إلى ميناء اللاذقية (سانا)
وصول أول باخرة محملة بالقمح إلى ميناء اللاذقية (سانا)

قالت الحكومة السورية، الأحد، إن أول باخرة محملة بالقمح وصلت إلى ميناء اللاذقية منذ أن أطاحت المعارضة بالرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

ويقول مسؤولون في الحكومة الجديدة، إنه على الرغم من أن واردات القمح وغيره من السلع الأساسية لا تخضع لعقوبات تفرضها الولايات المتحدة والأمم المتحدة، فإن التحديات التي تعوق تمويل الصفقات التجارية تمنع الموردين العالميين من بيع منتجاتهم لسوريا.

وأعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية، في بيان نقلته «رويترز»، أن الباخرة تحمل على متنها 6600 طن من القمح. ولم تحدد الهيئة جنسية الباخرة أو وجهتها، لكن أحد المتعاملين في السلع الأولية بالمنطقة قال لـ«رويترز» إنها قادمة من روسيا.

خروج الشاحنات محملة بالقمح من ميناء اللاذقية (سانا)

ووصفت الهيئة هذه الخطوة بأنها «مؤشر واضح على بداية مرحلة جديدة من التعافي الاقتصادي في البلاد، وتأتي في إطار جهود مستمرة لتأمين الاحتياجات الأساسية، وتعزيز الأمن الغذائي، تمهيداً لوصول المزيد من الإمدادات الحيوية خلال الفترة المقبلة».

ويقول متعاملون إن سوريا تعتمد اعتماداً كبيراً، هذا العام، على المنتجات التي تستوردها براً من الدول المجاورة. وكانت روسيا وإيران، وهما من الداعمين الرئيسيين لحكومة الأسد، تزودان سوريا بمعظم شحنات القمح والنفط، لكنهما توقفتا عن ذلك بعد إطاحة المعارضة بالأسد، وفراره إلى موسكو.

حصاد القمح في درعا جنوب سوريا (فيسبوك)

وكانت إمدادات القمح الروسية لسوريا قد جرى تعليقها في ديسمبر الماضي، بسبب الضبابية بشأن الحكومة الجديدة هناك بعد سقوط نظام الأسد، ومشكلات تتعلق بالدفع. وأظهرت بيانات شحن أن سفينتين محملتين بالقمح الروسي كانتا متجهتين إلى سوريا لم تصلا إلى وجهتيهما.

وقال مصدر روسي مقرب من الحكومة، آنذاك، إن الإمدادات لسوريا تم تعليقها لقلق المصدرين حيال الغموض بشأن من سيدير ​​واردات القمح على الجانب السوري بعد تغيير السلطة في دمشق.

سوريون «يشوون» القمح في بنش بريف إدلب شمال غربي سوريا (أرشيفية - أ.ف.ب)

وتنتج سوريا في المواسم الجيدة 4 ملايين طن من القمح، بما يكفي الاحتياجات المحلية، ويسمح ببعض الصادرات، غير أن الحرب في سوريا والجفاف المتكرر والتغير المناخي، أدى إلى تراجع حجم محصولها، ودفع سوريا إلى الاعتماد على الواردات من البحر الأسود للحفاظ على دعم الخبز الضروري لسكانها.

وتركز حكومة الرئيس السوري أحمد الشرع على التعافي الاقتصادي بعد صراع دام 14 عاماً.