الليرة اللبنانية

يعكس التباين في تقديرات الخسائر الاقتصادية للحرب حقيقة عمق حال «عدم اليقين» وصعوبات التحقّق من مستويات التدهور اللاحقة بالمؤشرات الأساسية والمرافق الإنتاجية.

يشهد لبنان زحمة استحقاقات مالية مهمة ومتزامنة خلال الشهر الحالي؛ تبدأ بشروع الحكومة في مناقشة مشروع قانون الموازنة للعام المقبل.

يشكّل سلامة منذ ثلاثة أعوام محور تحقيقات محلية وأوروبية تشتبه في أنه راكم أصولاً عقارية ومصرفية بشكل غير قانوني، وأساء استخدام أموال عامة على نطاق واسع.

أوقف القضاء اللبناني، اليوم (الثلاثاء)، الحاكم السابق للمصرف المركزي رياض سلامة، بعد استجوابه بشأن قضية اختلاس أموال.

أثمرت الاتصالات بين المؤسسات العامة في لبنان مخرجاً لإعادة التغذية الكهربائية بالحد الأدنى لتشغيل المرافق الحيوية بعد يومين من العتمة الشاملة

اثنان فقط من أصل 885 مزارعاً للتبغ في بلدة عيترون الحدودية في جنوب لبنان، تمكّنوا من زراعة أراضيهم هذا العام بسبب القصف الإسرائيلي.

تحول التباسات قانونية وعملانية دون تحصيل ضرائب مستحدثة على عمليات شراء الدولار عبر منصة «صيرفة» التي أوقفها الحاكم الحالي لـ«المركزي» اللبناني وسيم منصوري.

لا تمنع الحرب رواد شاطئ صور من الاستمتاع ببحر المدينة وشمسها، رغم أن القصف لا يبعد أكثر من 10 كيلومترات عنه، بينما تخلو المنتجعات جنوبه من أي حركة.

كشف تقرير دولي أصدرته مؤسسة «غالوب» الاستشاريّة العالميّة أن أكثر من ثلثي الموظفين بلبنان يعانون من التوتر اليومي في عملهم و40 % يشعرون بالغضب.

قال البنك الدولي، اليوم (الخميس)، إن الفقر في لبنان تضاعف ثلاث مرات على مدى عقد من الزمن انزلقت خلاله البلاد إلى «أزمة مالية طويلة الأمد».

دعا صندوق النقد الدولي، لبنان، لاتخاذ مزيد من الإجراءات لإصلاح اقتصاده المنهك، مشيراً إلى أن هناك حاجة لمواصلة العمل لعلاج أزمتي البطالة والفقر.

تشهد مراكز القرار المالي والنقدي بلبنان حراكاً لافتاً على المستويين الحكومي والإداري، يؤمل أن يفضي إلى وضع خريطة طريق محدثة للخروج من دوامة الأزمات وتداعياتها.

فوجئت السلطات اللبنانية بمضمون الموقف الصادر عن البنك المركزي وفيه تحذير للحكومة والمجلس النيابي معاً من تبعات التأخير المستمر بمعالجة الأزمة المصرفية

يسود قلق مشوب بالحذر على المستويين الرسمي والمالي ببيروت ترقباً لما ستقررّه مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «مينا فاتف» في اجتماعها.

أقرّ مدير عام الضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي بصعوبة «الهمّ الاستشفائي لدى الناس منذ انهيار قيمة العملة الوطنية».

أقر مجلس الوزراء اللبناني، اليوم (الأربعاء) رفع الحد الأدنى لرواتب موظفي القطاع العام من 150 دولاراً إلى 400 دولار شهرياً.

بدأ موظفو وزارة المال في لبنان قبل أيام إضراباً مفتوحاً للمطالبة بتحسين رواتبهم، الأمر الذي يهدد بعدم دفع رواتب القطاع العام بمجمله.

طعن 10 أعضاء في البرلمان اللبناني بقانون الموازنة العامة لعام 2024، أمام المجلس الدستوري، مؤكدين أن القانون لا يتضمن إصلاحات، وطلبوا تعليق العمل به وإبطاله.

أضيفت أزمة فقدان الطوابع الأميرية إلى الأزمات التي يعاني منها اللبنانيون، وأدَّت إلى توقّف المعاملات في الإدارات، وعدم القدرة على إنجاز المعاملات والوثائق

تؤدي أزمة فقدان الطوابع الأميرية إلى توقّف المعاملات في الإدارات الرسمية وتؤثر بشكل أساسي على عمل المخاتير والمصادقة على الوثائق في وزارتي العدل والخارجية.

شلّت إضرابات القطاع العام في لبنان الإدارات الرسمية التي أقفلت أبوابها احتجاجاً على تقاعس الحكومة عن صرف «زيادة مقبولة على الأجور» والتمييز بين الموظفين.

وضع حاكم مصرف لبنان المركزي بالإنابة وسيم منصوري، محددات أساسية لإعادة وضع الاقتصاد الوطني على مسار النمو بعد بلوغه قعر التدهور.

تلقّف مساهمون خارجيون في القطاع المالي اللبناني، بارتياح قرار مجلس الشورى بإبطال قرار لمجلس الوزراء يقضي بإلغاء جزء كبير من التزامات مصرف لبنان تجاه المصارف.

أعاد مشروع القانون المحدث تحت عنوان «معالجة أوضاع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها» الجدل في أوساط القطاع المالي حول وسائل الإصلاح للخروج من الانهيار.