علي زين الدين

يعكس التباين في تقديرات الخسائر الاقتصادية للحرب حقيقة عمق حال «عدم اليقين» وصعوبات التحقّق من مستويات التدهور اللاحقة بالمؤشرات الأساسية والمرافق الإنتاجية.

​لم يكن مفاجئاً إقدام مجموعة العمل الدولي، في ختام اجتماعاتها الدورية في باريس، على إدراج لبنان ضمن لائحة الدول غير المتعاونة كفاية في مكافحة غسل الأموال.

يثير الإقبال المستمر على حيازة سندات الدين الدولية المصدرة من الحكومة اللبنانية، الكثير من التكهنات في الأوساط المالية والمصرفية المحلية.

تعكف حاكمية مصرف لبنان المركزي على اتخاذ المزيد من القرارات والإجراءات الطارئة بهدف تمتين حصانة القطاع المالي وديمومة العمليات المصرفية.

أعلن «البنك المركزي اللبناني» مضاعفة الحصص الشهرية المخصصة للمودعين في المصارف 3 مرات؛ بهدف تمكين المستفيدين من مواجهة النفقات الطارئة جراء الأعمال الحربية.

تقر وزارة المال في لبنان بتواصل تغييب موجبات الدين العام عن مشروع قانون الموازنة العامة، مع التنويه بأن السير في الإصلاحات البنيوية يتطلب توافقاً سياسياً.

يشهد لبنان زحمة استحقاقات مالية مهمة ومتزامنة خلال الشهر الحالي؛ تبدأ بشروع الحكومة في مناقشة مشروع قانون الموازنة للعام المقبل.

هيئة التحقيق الخاصة تستجيب، من دون أي تحفظ، لكل الاستعلامات القضائية، بما يشمل الطلبات ذات الصلة بملفات الحاكم السابق أو أي مسؤول مالي ومصرفي، حالي أو سابق.