عزّز مصرف لبنان إجراءاته الهادفة إلى تخفيف التعامل النقدي (الكاش) وتشجيع استعمال وسائل الدفع الإلكترونية، بالتوافق مع المعايير الدولية لمكافحة تبييض الأموال.

فوجئت السلطات اللبنانية بمضمون الموقف الصادر عن البنك المركزي وفيه تحذير للحكومة والمجلس النيابي معاً من تبعات التأخير المستمر بمعالجة الأزمة المصرفية

تنفي الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي أن يكون الاتفاق الأولي بين الطرفين «قيد الإلغاء» بعد سنتين على توقيعه لكن هذا النفي لا يحجب الصعوبات أمام تنفيذه.

يسود قلق مشوب بالحذر على المستويين الرسمي والمالي ببيروت ترقباً لما ستقررّه مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «مينا فاتف» في اجتماعها.

بلغ لبنان الشوط الأخير من رحلة توحيد أسعار صرف الليرة، في انتظار قرار وزاري يحدّد بموجبه البدل العادل لسحوبات الودائع المصرفية المحرّرة بالدولار.

يمثل القطاع المالي في لبنان نموذجاً لواقع العمالة المشتّتة في الاقتصاد المنهك مع انهيار نقدي تجاوز 98 في المائة وتضخم أكثر حدّة تجاوزت تراكماته 6 آلاف بالمائة.

وافق حاكم مصرف لبنان على سداد المخصصات المستحدثة للقطاع العام بالدولار النقدي، فيما دبّت الحماسة في أوساط نقابات القطاع الخاص لتصحيح الحد الأدنى للأجور.

لم تكن عودة الاقتصاد اللبناني إلى شاشات المؤسسات المالية الدولية واعدة بإمكانية استعادة النمو الإيجابي على المديين الأقرب والمتوسط.