علي زين الدين

يتشكّل توافق داخلي عريض؛ ببُعدَيه السياسي والاقتصادي، على اعتماد بنود خطاب القَسَم الرئاسي بوصفها مرتكزات أساسية لبرنامج عمل الحكومة الجديدة وبيانها الوزاري.

بلغت السندات اللبنانية السيادية السقوف المرتقبة للارتفاع بنسبة قاربت 100 في المائة من أدنى مستوياتها في الأسواق المالية الدولية.

يعود لبنان واقتصاده إلى دائرة الرصد والمتابعة لدى المؤسسات المالية الدولية، بما يعكس الاهتمام التلقائي بمجرى التحولات المرتقبة على المشهد السياسي العام.

يعكس التباين في تقديرات الخسائر الاقتصادية للحرب حقيقة عمق حال «عدم اليقين» وصعوبات التحقّق من مستويات التدهور اللاحقة بالمؤشرات الأساسية والمرافق الإنتاجية.

​لم يكن مفاجئاً إقدام مجموعة العمل الدولي، في ختام اجتماعاتها الدورية في باريس، على إدراج لبنان ضمن لائحة الدول غير المتعاونة كفاية في مكافحة غسل الأموال.

يثير الإقبال المستمر على حيازة سندات الدين الدولية المصدرة من الحكومة اللبنانية، الكثير من التكهنات في الأوساط المالية والمصرفية المحلية.

تعكف حاكمية مصرف لبنان المركزي على اتخاذ المزيد من القرارات والإجراءات الطارئة بهدف تمتين حصانة القطاع المالي وديمومة العمليات المصرفية.

أعلن «البنك المركزي اللبناني» مضاعفة الحصص الشهرية المخصصة للمودعين في المصارف 3 مرات؛ بهدف تمكين المستفيدين من مواجهة النفقات الطارئة جراء الأعمال الحربية.