جددت «جمعية المصارف» في لبنان رفضها «مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع»، الذي أقره مجلس الوزراء في جلسته بنهاية العام الماضي وأحاله إلى المجلس النيابي للتصويت عليه، عادّةً أنه اعتمد، «من حيث يدري أو لا يدري»، «منطق تصفية القطاع المصرفي وهدم الاقتصاد الوطني»، وفق ما جاء في بيان قالت «الجمعية» إنه صدر بـ«الإجماع».
وهذه الإشارة إلى نتائج الاجتماع الموسع، الذي عُقد الاثنين، تهدف إلى نفي معلومات عن وجود تباينات بين المصارف ومجلس الإدارة، وبالمثل اختلاف المقاربات بين المصارف الكبيرة والأقل حجماً، وبالتالي التوجه بوصفها مجموعة متماسكة إلى المجلس النيابي، بدعوته إلى «اتخاذ موقف حرّ وشجاع يحمي المودعين أولاً، والقطاع المصرفي ثانياً»، بوصف أنه «لا اقتصاد دون مصارف»، وكي «لا يتوهم البعض أنّه يمكنهم استبداله بالسهولة التي يظنون».
وفي اختصار للاستهدافات، كما تجدها المصارف، وفق بيانها، فإن «المشروع المبرر بضرورات المنفعة العامة يهدم كل ما تبقى منها؛ فهو يضحي بالمودعين الكبار الذين يرتكز عليهم الاقتصاد اللبناني وينهي ثقتهم بالقطاع المصرفي، ويصفّر رؤوس أموال المصارف، ويهدد علاقاتها بالمصارف المراسلة، ويحوّل الاقتصاد إلى اقتصاد عنوانه الوحيد خلال العشرين سنة القادمة استرداد الودائع دون أي جذب للاستثمارات الجديدة التي ستتعلم دون شكّ مما حلّ بسابقاتها».
ورأت المصارف، في بيانها، أنّ «المشروع يمنح المودعين ضمانات قد لا يمكن الوفاء بها، وصدر دون أيّة دراسة جدية للأرقام التي يستوجبها تنفيذه، بينما كان يتوجّب استباق إصداره بتحديد حجم الفجوة، وتأثيرها على (البنك المركزي) ومصارف لبنان، وتقدير دقيق للأصول غير المنتظمة، وحجم المبالغ المتوجبة لتسديد مختلف شرائح الودائع، والتحقق من توفر السيولة اللازمة لذلك».
وبرزت في الملاحظات التالية «الإشارة إلى تميّز المشروع بتملّص الدولة من الاعتراف الواضح بديونها تجاه (البنك المركزي)، وبكونها المستفيد الأول من الهدر الذي أدّى إلى نشوء الفجوة، رغم ثبوت تلك الديون، وبالتزامها بتسديدها، وبتسديد العجز في ميزانيات (مصرف لبنان) المتعاقبة وفقاً لأحكام (المادة 113) من (قانون النقد والتسليف)؛ مما يلغي حجم الفجوة لصالح المودعين».
تقليص الدين
كذلك، فإن الدولة، وفق البيان، «هي أيضاً المستفيدة الأولى من الأزمة، حيث أدّى تدهور سعر العملة إلى تقليص الدين العام المترتّب بذمتها»، من نحو 92 مليار دولار إلى ما يماثل نحو 10 مليارات دولار وفق القيمة السوقية، «أي من أصغر النسب في العالم عند مقارنته بالناتج المحلّي». وعلى الرغم من ذلك، فـ«لا أحد يدعو الدولة إلى دعم (مصرف لبنان) والمصارف، بل إلى تسديد ديونها وتنفيذ التزاماتها القانونية تجاه (مصرف لبنان)؛ ممّا يسمح بردّ ودائع المودعين».
وقد تبنّى المشروع «مقاربة خاطئة»، وفق القراءة المصرفية، «في تحميل الأصول غير المنتظمة للمصارف فوراً، عوض تخفيضها أولاً من حجم الفجوة، وكأنّ هدفه الأساسي هو الإطاحة برؤوس أموال المصارف، متبنياً ما يناسبه من إملاءات (صندوق النقد الدولي)، في وقت أنّ قواعد المحاسبة (آي إف آر إس9 - IFRS9)، والمنطق السليم، يفرضان عكس ذلك. وبالفعل، إذا كان هذا القسم من الودائع هو غير نظامي ولن يُستَردّ، فلماذا تحميله للمصارف؟».
تناقض المشروع
وفي الأساس القانوني، تحدثت المصارف عن «تناقض للمشروع مع أسبابه الموجبة، بدءاً من الملكية الخاصة التي تتصف بها ودائع المودعين في المصارف وودائع المصارف لدى (البنك المركزي)»، مشيرة كذلك إلى «مخالفة مبدأ المساواة في تحمّل المواطنين الأعباء العامة، عبر تحميل قسم كبير من الفجوة التي تسبّب بها (مصرف لبنان) والدولة على فئة وحيدة من المجتمع هي فئة المصارف، ومبدأ المساواة بين المودعين أنفسهم».
وتشمل المخالفات أيضاً، وفق المصارف، «مبدأ عدم رجعية القوانين لجهة مساسها بالأمن التشريعي وبالأوضاع القانونية المنتهية والحقوق المكتسبة وفرض غرامات على تصرفات قانونية سابقة بعد وصفها بـ(التعويض)، ومخالفة قاعدة فصل السلطات؛ حيث منح المشروع إداريين حق اتخاذ قرارات ذات طابع قضائي؛ وباستنسابية، وحتى دون احترام حقوق الدفاع. إضافة إلى قاعدة (وضوح التشريع) في ضوء الغموض في تفسير بعض أحكامه».
التضحية بالمودعين
وأشارت المصارف أيضاً إلى أخطاء قانونية أخرى، وفق المذكرة التي جرى تعميمها على نطاق واسع وتلقت «الشرق الأوسط» نسخة منها، «مثل مخالفة قاعدة الإثراء دون سبب؛ حيث يُثري كل من (مصرف لبنان) والدولة على حساب المصارف، عبر رسملة (مصرف لبنان) بالأصول غير المنتظمة، وعبر تحويل التعويضات عن الأعباء غير المنتظمة لحساب تسديد الودائع الذي يستفيد منه (مصرف لبنان)، عوض أن يخصّص التعويض للمصارف التي حمّلها المشروع الأصول غير المنتظمة. ناهيك بالتضحية بالمودعين الكبار الذين يعاملون بأقل مما يحصل عليه حامل سندات (اليوروبوندز)؛ (الديون السيادية بالدولار)».
