باشرت اللجنة الوزارية - القانونية التي شكلها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مؤخراً لوضع اقتراحات لتعديل قانون النقد والتسليف اجتماعاتها الاثنين برئاسة ميقاتي ومشاركة وزيري العدل والمال. وقال وزير العدل هنري خوري بعد الاجتماع إن اللجنة «بحثت في اقتراح أفكار جديدة لتعديل قانون النقد والتسليف. الأمور الأساسية في القانون لا تمس، ولكن هناك بعض النقاط يمكن أن يطرأ عليها تعديلات تجميلية فقط».
وكان ميقاتي وبعد صدور تقرير «التدقيق الجنائي» بحسابات «المركزي»، الذي أظهر هدراً للمال العام، وضعف الرقابة على إنفاق الإدارات الرسمية، اعتبر أنه تتوجب إعادة النظر بقانون النقد والتسليف، الذي وضع عام 1964.
ورجح الباحث الاقتصادي والمالي الدكتور محمود جباعي أن يقتصر البحث راهناً بتعديل الولاية التي يحق للحاكم ونوابه توليها، انطلاقاً من اقتراح القانون الذي تقدم به حزب «الكتائب» لتعديل المادة 18 من قانون النقد والتسليف التي تسمح بالتجديد لحاكم مصرف لبنان ونوابه أكثر من مرة، موضحاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «التعديل المطروح اليوم هو إمكانية أن يحصل التجديد للحاكم ولنوابه مرة واحدة فقط». وأشار جباعي إلى أن هذا الاقتراح «يفترض أن يُدرس بلجنتي المال والموازنة والإدارة والعدل، وقد يكون هذا التعديل جيداً لأن تحديد المهل يضمن التجديد والتغيير الدائم لسياسات (المركزي) وعدم شخصنة الموضوع»، مضيفاً: «أما البنود الأخرى فليست بحاجة للتعديل والمطلوب تطبيقها، والأهم الفصل بين السياسة النقدية للمركزي والسياسة المالية والاقتصادية للحكومة، ووقف تمويل الدولة من قبل مصرف لبنان لأي سبب من الأسباب كما يطرح الحاكم الحالي بالإنابة وسيم منصوري». ورأى أن «تعديل مدة الولاية وارد بعد انتخاب رئيس للجمهورية، أما أي تعديلات أخرى فقد تكون مرتبطة بإلغاء الطائفية السياسية، وستكون صعبة المنال قبل ذلك».
ويُعتبر البحث في تعديلات على قانون النقد والتسليف، أول إجراء من نوعه منذ تأسيس مصرف لبنان ووضع القانون في عام 1963. ويتمتع الحاكم بأوسع الصلاحيات لإدارة المصرف وتسيير أعماله. وبحسب المادة 26 من قانون النقد والتسليف، هو مكلف بتطبيق هذا القانون وقرارات المجلس المركزي، وهو «ممثل المصرف الشرعي، يوقع باسم المصرف جميع الصكوك والعقود والاتفاقات ويجيز إقامة جميع الدعاوى القضائية ويتخذ جميع الإجراءات التنفيذية أو الاحتياطية التي يرتئيها بما في ذلك التأمينات العقارية»، كما «ينظم دوائر المصرف ويحدد مهامها، ويعين ويقيل موظفي المصرف من جميع الرتب، وبإمكانه أن يتعاقد مع فنيين إما بصفة مستشارين أو لمهام دراسية أو لاستكمال تدريب مهني لموظفي المصرف».
