قال وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، إن رسالة شفهية تسلّمها العراق من الجانب الأميركي في واشنطن؛ تضمنت تلميحاً «واضحاً وصريحاً» بإمكانية فرض عقوبات، إلى جانب معايير تتعلق بطبيعة التعاون بين البلدين، وآلية تشكيل الحكومة المقبلة، في وقت تتصاعد فيه الضغوط السياسية بشأن ترشيح رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي.
وأوضحت وزارة الخارجية العراقية، في بيان صدر الخميس، أن حسين، الذي يشغل أيضاً منصب نائب رئيس مجلس الوزراء، كان قد ركّز في مقابلة تلفزيونية على المعايير المرتبطة بطبيعة التعاون والعمل المشترك مع الولايات المتحدة، لا سيما ما يتعلق بتشكيل أي حكومة قادمة وآليات عملها، دون أن يتطرق إلى الفقرة الخاصة بالتلميح بالعقوبات، ما أدّى إلى «لبس في بعض التغطيات الإعلامية».
احتمالية العقوبات
وذكرت الوزارة أن الرسالة الأميركية تضمنت فقرتين رئيسيتين، الأولى تُشير إلى احتمال فرض عقوبات على «بعض الأفراد والمؤسسات»، في حال تمسّكت الكتلة الأكبر بمرشحها الحالي، فيما تناولت الثانية معايير التعاون المشترك، خصوصاً فيما يتصل بطبيعة الحكومة المقبلة.
وتأتي هذه التوضيحات في ظل تحذيرات أميركية متصاعدة من اختيار المالكي لرئاسة الحكومة، إذ أكدت وزارة الخارجية الأميركية أن موقف واشنطن «ثابت وحازم»، وأن اختياره سيُجبر الولايات المتحدة على إعادة تقييم علاقتها مع العراق.
ويشهد «الإطار التنسيقي»، الذي يضم قوى شيعية حاكمة، انقساماً بشأن ترشيح المالكي، وسط محاولات لإقناعه بالانسحاب حفاظاً على وحدة التحالف، مقابل تمسكه بالترشيح، واعتباره أن العدول عنه يجب أن يتم بقرار رسمي من الإطار.
من جهته، يتوقع تحالف «السيادة» السني، بزعامة خميس الخنجر، أن يُبادر المالكي بسحب ترشيحه لرئاسة الحكومة تغليباً للمصلحة العامة، ولتجنيب البلاد عقوبات اقتصادية في ظل التهديد الأميركي بذلك.
ونقلت وكالة «شفق نيوز»، عن القيادي في التحالف فهد الراشد، أن «رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي من المتوقع أن يبادر بسحب ترشيحه لرئاسة الحكومة، كونه يتمتع بتاريخ سياسي كبير وعريق، ويحرص على مصلحة البلاد».
رسائل غير عابرة
وقال الباحث السياسي، طالب محمد كريم، إن الرسائل الأميركية «ليست عابرة، بل تحمل وضوحاً غير مسبوق في تحديد اتجاهات اللعبة السياسية داخل العراق». وأضاف: «أعتقد أن واشنطن حين تختار هذا الأسلوب المباشر فإنها تفعل ذلك لأنها تشعر بأن مسار تشكيل الحكومة قد يذهب إلى خيارات لا تنسجم مع حساباتها الإقليمية».
ويرى كريم أن الانقسامات الداخلية تجعل القرار السياسي العراقي أكثر عرضة للتأثر بالضغوط الخارجية. وقال: «الداخل العراقي اليوم ليس متماسكاً بما يكفي ليقول إن قراره مستقل تماماً... ولذلك أخشى أن أي ضغط خارجي يجد له صدى سريعاً في بيئة سياسية منقسمة أصلاً».
وبشأن مستقبل ترشيح المالكي، عدّ كريم أن «المسألة لم تعد شخصية بقدر ما هي حسابات تكلفة وربح داخل (الإطار التنسيقي)»، مضيفاً أن التحالف سيوازن «بين المُضي في ترشيح قد يفتح مواجهة مع الولايات المتحدة، أو البحث عن مخرج يحفظ تماسكه الداخلي ويتجنب صداماً خاسراً مسبقاً»، مرجحاً أن «البراغماتية قد تكون أقوى من منطق التحدي».
ومع استمرار الجدل السياسي والإعلامي داخل القوى الشيعية، وتبادل الرسائل بين بغداد وواشنطن عبر قنوات متعددة، يبدو أن مسار تشكيل الحكومة العراقية بات محكوماً بمعادلة دقيقة بين حسابات الداخل وضغوط الخارج، في وقت يترقب فيه الشارع العراقي مآلات أزمة قد تُعيد رسم توازنات العلاقة بين البلدين.
وكانت وسائل إعلام قد نقلت مزاعم جديدة على لسان متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، لم يُكشف اسمه، أن موقف واشنطن «ثابت وحازم»، وأن اختيار المالكي رئيساً للوزراء سيُجبر الحكومة الأميركية على «إعادة تقييم» علاقتها مع العراق.
وحدد المتحدث 3 ركائز للموقف الأميركي: إنهاء هيمنة الميليشيات المدعومة من إيران، وتقليص النفوذ الإيراني في مؤسسات الدولة، وبناء شراكة اقتصادية مع شركاء يتقاطعون مع أهداف واشنطن.
