قال من يُعرف بالمسؤول الأمني في «كتائب حزب الله» أبو مجاهد العساف، السبت، إنه «يرحب بكل خطوة يتخذها غير المنخرطين في المقاومة الإسلامية، والتي تهدف إلى حصر السلاح بيد الدولة، وتعزز الأمن والاستقرار والسلم الأهلي، وتحفظ مقدرات الشعب العراقي»، على حد تعبيره.
وقال العساف في بيان عبر «إكس»، إن «العمل الجهادي اليوم واجب كفائي، وسنؤديه نيابة عن الذين قرروا تركه، وفي حال احتجنا إليهم فإنهم قريبون، ولن يقصروا»، مؤكداً: «الاستعداد للتعاون وأخذ دور بنَّاء لتقديم بعض التسهيلات والإرشادات بين تلك الجهات وقيادة الحشد الشعبي (المعنية بهذا الملف)، ومنها: الإشراف على جرد الأسلحة ونقلها وخزنها بطريقة آمنة، وتسلُّم بعض الأسلحة الخاصة التي لا يوجد لها مختصون في أجهزة الدولة؛ مثل الطائرات المُسيَّرة والانتحارية، والصواريخ الجوالة، والمضادة للدروع وغيرها، ومستعدون كذلك لدفع ثمنها».
لكن العساف شدد على «البراء ممن أساء أو يسيء لأي مجموعة أو فصيل قرر سابقاً أو حالياً أو سيقرر مستقبلاً ترك العمل الجهادي، والانصراف إلى أعمال أخرى، فهذا شأنهم وقرارهم؛ بل ونثني على التخلي عن سلاحهم لصالح الدولة، لكونهم لم ينخرطوا في عمل المقاومة الإسلامية كما أسلفنا».
وكان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، قد حدد أمس (الجمعة) مهلة أسبوع لإكمال انفكاك جناحه العسكري وإلحاقه بالمؤسسات الحكومية، في حين وصف قيادي بارز في تحالف «الإطار التنسيقي» الحاكم «المقاومة المسلحة» في العراق بأنها «عبء على المجتمع».
وأعلن الصدر، الأربعاء، دمج جناحه العسكري «سرايا السلام» في الدولة، داعياً فصائل «الحشد الشعبي» إلى تسليم سلاحها.
وبعد يوم واحد من القرار، وجَّه الصدر قيادات في «سرايا السلام» بإكمال إجراءات الانفكاك والاندماج مع الدولة خلال أسبوع.
وكان رئيس الوزراء علي الزيدي قد رحب بقرار الصدر، عادّاً أنه يمثل «مساراً مهماً لتعزيز الاستقرار الداخلي، وترسيخ مبدأ حصر السلاح بيد الدولة».
ودعا الزيدي جميع الفصائل إلى العمل تحت مظلة الدولة ومؤسساتها الرسمية، مؤكداً أن الدولة «هي الجهة المخوَّلة حصراً بحمل السلاح وإنفاذ القانون».
