لم تتأخر مجموعة من أكبر المصارف اللبنانية في سلوك خيار التصعيد والإنذار برفع دعوى لدى القضاء الإداري (مجلس شورى الدولة) ضد الدولة، وفقاً لمندرجات مذكرة «ربط نزاع» رفعتها قبل نحو شهرين إلى وزارة المال تطلب بموجبها إلزام الدولة بتنفيذ موجباتها القانونية والتعاقدية تجاه مصرف لبنان المركزي، وبالأخص سداد المبالغ المستحقة بذمتها تجاهه.
وترتكز الدعوى التي يرتقب رفعها قريباً لدى مجلس شورى الدولة بصفة أساسية، ومع عدم إسقاط احتمالات رفع شكاوى إضافية لاحقاً، إلى حقيقة أن المصارف المدعية هي دائنة لمصرف لبنان ومتضررة من عدم مطالبته الدولة اللبنانية بديونها؛ لذا فهي تطلب إلزام الدولة بتسديد ديونها والتزاماتها إلى البنك المركزي لكي يتمكّن بدوره من تسديد التزاماته إلى المصارف، وبالتالي تتمكّن هي من إعادة أموال المودعين.
وبما يشبه «الإنذار» غير الرسمي، أكد أمين عام جمعية المصارف الدكتور فادي خلف، أن الخطوة القادمة تتمثل برفع دعوى غير مباشرة على الدولة، وذلك استكمالاً لخطوة ربط النزاع في حال لم تتجاوب الدولة مع المطالبات. واستطراداً فإن «أياً من المطالبات التي تقوم بها المصارف لن تعود في حال تحقيقها إليها مباشرة، إنما لمصرف لبنان، على أن يساهم ذلك بوفائه بالتزاماته تجاه المصارف».
ورغم التنويه المعتاد بالمسؤولية الشخصية لمداخلات خلف، فإن ورود التلويح بإقامة الدعوى في افتتاحية التقرير الشهري للجمعية، أكسبها جدية في تبنّي مضمونها من قبل المصارف المدعية. كذلك الأمر لجهة التوقع بانضمام مصارف جديدة إلى جانب المصارف الأحد عشر التي تقدمت أساساً بمذكرة ربط النزاع.
وبالفعل، يتطابق التصعيد المستجد مع معلومات نشرتها «الشرق الأوسط» قبل أيام نقلاً عن مصادر مصرفية معنية، وأكدت حتمية اللجوء إلى التصعيد القانوني في حال عدم ورود أجوبة واضحة من قبل وزارة المال وكالة عن «الدولة» على مضمون مذكرة ربط النزاع، وسنداً إلى أن المصارف المتضررة بيّنت أن توظيفاتها المالية التي أودعتها في مصرف لبنان هي أموال المودعين، سواء تم ذلك بإرادتها أو بقوة التعاميم والقرارات التي كان يصدرها «المركزي» وهي ملزمة للمصارف.
ولاحظ خلف أنه في الوقت الذي تحاول فيه الدولة اللعب على وتر الوضع المالي المتعثر لتأجيل الوفاء بالتزاماتها، ينعكس هذا التأجيل حكماً على القطاع المصرفي ككل، مما يضع النظام المالي اللبناني بأكمله على المحك، متسائلاً: كيف يمكن لمصرف لبنان أن يفي بالتزاماته تجاه المصارف والمصارف تجاه مودعيها إذا ما تصرفت الدولة على أساس أن إنكار المسؤوليات كفيل بالتعمية على الحقيقة والتهرب منها؟
بالتالي، فإن تصرف الدولة على هذا الشكل يتطلب، حسبما ورد في المداخلة، خطوات مالية وقضائية حاسمة من قبل المصارف لضمان استقرار القطاع المصرفي وحماية مصالح المودعين. ومن هذا المنطلق، تقدمت المصارف بمذكرة ربط النزاع مع الدولة وتتحضر حالياً للتقدم بدعوى غير مباشرة عليها في حال لم تجد أي تجاوب مع مطالباتها.
وتهدف الخطوات القانونية التي تقدم بها أساساً 11 مصرفاً، إلى إلزام الدولة بتسديد المتوجب قانوناً بذمتها لمصرف لبنان؛ أي ما يزيد على 68 مليار دولار، إضافة إلى العجز المحقّق عن عامي 2021 و2022، وذلك لكي يتمكن «المركزي» من تسديد ودائع المصارف لديه، وتعيدها بدورها إلى المودعين.
حقائق
11 مصرفاً
تتجه لمقاضاة الدولة اللبنانية لاسترداد 68 مليار دولار
وتؤكد المصارف المدعية أن الجزء الوازن من المسؤولية يقع على عاتق الدولة التي تسبّبت بممارساتها وعجوزاتها المالية المتراكمة في خلق عجز كبير في ميزانية البنك المركزي. وهو ما سعت إلى تضمينه في مذكرة ربط النزاع، معززاً بالسرد المفصّل للطريقة التي أدّت إلى تجميع الخسائر في البنك المركزي، من خلال استخدام الدولة للأموال. كما أسندتها بوثائق وبخلاصات التدقيق الجنائي التي وردت في تقرير الشركة الدولية «الفاريز أند مارسال».
وفي المستندات، أظهر المدقق الجنائي أن ميزانيات مصرف لبنان لم تكن صحيحة وكانت تظهر أرباحاً وهمية. كما قام مصرف لبنان بتوزيع أرباح للدولة من جيب المصارف والمودعين، في حين كانت ميزانيته تخفي في الحقيقة عجزاً. كذلك حدد التقرير الجنائي قيمة العجز المتراكم في ميزانيات مصرف لبنان للفترة من عام 2015 وحتى عام 2020، والذي تعدّى 51 مليار دولار. كما بدأ مصرف لبنان للمرة الأولى في مطلع سنة 2023 إظهار الدين العائد له بذمة الدولة اللبنانية والذي حدده بمبلغ 16.5 مليار دولار.
وبالإضافة إلى ذلك، نوّه خلف بما ورد في بيان صادر عن مصرف لبنان أوائل العام الحالي، وبالتحديد ما أشار إليه الحاكم بالإنابة الدكتور منصوري عن وجود خسائر يتوجب على الدولة تغطيتها بموجب المادة «113» من قانون النقد والتسليف. كذلك فإن المدقق الجنائي العالم، الذي أوكلته الدولة نفسها، حدّد حجم هذه الخسائر، وصنّف الجزء الأكبر منها بأنه ناجم عن تغطية عجز الموازنات المتعاقبة للدولة.
