إدارة منصوري لـ«مصرف لبنان» تغيير في الشكل لسياسات سلامة

تمديد للإجراءات الطارئة وتعديل لا يطال المضمون

وسيم منصوري خلال مؤتمر صحافي (أ.ب)
وسيم منصوري خلال مؤتمر صحافي (أ.ب)
TT

إدارة منصوري لـ«مصرف لبنان» تغيير في الشكل لسياسات سلامة

وسيم منصوري خلال مؤتمر صحافي (أ.ب)
وسيم منصوري خلال مؤتمر صحافي (أ.ب)

قد يكون مبكراً للغاية، الغوص في معايير الأداء في الموقع والمسؤوليات وفي صناعة القرار النقدي المركزي، بعد انقضاء 30 يوماً فقط على تسلم وسيم منصوري موقع حاكم مصرف لبنان (بالإنابة)، ومقارنة الاستنتاجات مع «محفظة» مليئة بالنجاحات والخيبات حملها سلفه الحاكم السابق رياض سلامة والذي ختم ولايته بنهاية الشهر الماضي، والتي امتدت لـ30 سنة متواصلة على رأس السلطة النقدية.

لكن، يصح بنهاية الشهر الأول من ولاية منصوري، والمفتوحة زمنياً إلى حين انتخاب رئيس جديد للجمهورية ومبادرة حكومة مكتملة الصلاحيات إلى تعيين الحاكم «الأصيل» وفق المقتضيات القانونية والطائفية، تسليط الضوء على بعض إشارات التلاقي والافتراق أو التمايز في إدارة «ضرورات» السياسات النقدية والتدابير «الطارئة»، ولا سيما ما يتعلق بإدارة الاحتياطات شبه الناضبة بالعملات الصعبة، وما تقتضيه من تقنيات خاصة ومستحدثة.

لا بيانات مالية

رياض سلامة (أ.ف.ب)

ربما يعتقد البعض أن منصوري الذي تسلم مهام الحاكم السابق رياض سلامة باعتباره كان نائبه الأول، ولتعذر تعيين حاكم جديد في ظل شغور سدة رئاسة الجمهورية، يقوم بنوع من الانقلاب على السياسات النقدية السابقة لسلفه، إلا أن التدقيق بالأمر يؤكد أن بعض السياسات التي اعتمدت في مرحلة «الانهيارات» المالية والنقدية المستمرة، لا تزال سارية المفعول في «مصرف لبنان»، وأن التغيير طال الشكل وكل ما من شأنه التصدي لتحميل منصوري شخصياً مسؤوليات ارتضى سلامة تحميلها للموقع وشاغله.

وبالتوازي، يتعذّر، حتى الساعة، استنباط المتغيرات في قوائم المركز المالي للبنك المركزي، وبوصفها المرآة العاكسة لأي تحولات مهمّة ونوعية في صوغ السياسات الأساسية وما تقتضيه من تعديلات أو حتى إلغاء إجراءات ذات صلة. وذلك جراء التأخير المستمر بنشر البيانات المالية الدورية في موعدها المحدّد يوم 16 أغسطس (آب) الحالي، وبالتالي، استمرار التكهنات المتباينة لدى المراقبين حول المدى الذي ستبلغه في مطابقتها لموجبات الوضوح والشفافية، توطئة لإعادة هيكلة بنود ميزانية المؤسسة وتعديل السياسة المحاسبية للمصرف لكي تتلاءم مع المعايير والأعراف الدولية المعتمدة في المصارف المركزية، ووصولاً إلى صياغة البيانات المالية حسب الأصول. وهي المهمة المنوطة بمديريات المحاسبة والتدقيق، وفق تأكيدات منصوري.

أيضا، شكّل إشهار أرصدة الحسابات الخارجية للبنك المركزي، والتي أكدت أرقام سلامة بتوفر احتياطات سائلة بالعملات بنحو 8.57 مليار دولار، وما يقابلها من التزامات مستحقة وآجلة، تصل بمجموعها إلى 1.27 مليار دولار، دفعا قويا للحاكم بالإنابة لإرساء معادلات جديدة لإدارة السيولة والاحتياطيات بالليرة والدولار، بعدما جزم في مؤتمر صحافي عقده أخيراً، أن «المركزي» لن يقوم بتغطية العجز عبر إقراض الحكومة، سواء كان ذلك بالليرة اللبنانية أو بالعملات الأجنبية.

رياض سلامة (أ.ف.ب)

لا إجابات شافية حول المودعين

في صدارة «التوافق» الظاهر بين «الحاكمين»، وفقاً لخبراء تواصلت معهم «الشرق الأوسط»، يسطع التماهي في سياسة حجب الإجابات الشافية عن الهاجس الأكبر الذي يسيطر على مخاوف مئات الآلاف من أصحاب الحسابات المصرفية، جراء إقحامهم في لغز التداخل غير البنّاء بين حقوقهم المحتجزة في قيود دفترية، وبين إجمالي المبالغ المدرجة تحت بند توظيفات المصارف لدى البنك المركزي. في حين، يتواصل العمل، ومن دون أي تعديل، بصرف حصص شهرية تخضع للاقتطاع بصرف الدولار على سعر 15 ألف ليرة، أو بمبالغ دولارية محدودة وفقا للتعميمين 151 و158.

وواقع الحال أن السر المستمر باستعصائه في هذه الأحجية، يكمن في «انكفاء» صانع القرار طوعاً، أو ستر العجز قسرا، عن التقدم بوضوح وشفافية أيضا، صوب تحديد معالم خطة الطريق الإنقاذية نقدياً ومالياً، وبما يفضي إلى تكوين الإطار المؤسسي أو المرجعي والإجراءات «الواعدة» لتمكين المودعين، من مقيمين وغير مقيمين، من استرداد حقوق تناهز 95 مليار دولار، ولو بالتدرج، أو بحصص وافية مصروفة بسعر عادل بالليرة ينقذهم من واقع الاقتطاعات الجسيمة التي تناهز نسبتها 84 في المائة حاليا.

محمود جباعي (الشرق الأوسط)

ويؤكد الباحث الاقتصادي والمالي الدكتور محمود جباعي أن «لا فرق بالسياسة النقدية بين منصوري وسلامة، وأن الجديد بالموضوع أن الحاكم بالإنابة، ونظراً للتبعات التي تحملها (المركزي) والحاكم السابق الذي كان يحاول أن يؤمن للدولة مصاريفها اللازمة من أجل إنقاذها، اتخذ قرارا قانونياً بحتاً بألا يقوم بتمويلها بغياب الإصلاحات»، متحدثاً عن «إجراءات جديدة وليست سياسات جديدة تم اتخاذها لحماية أموال المودعين والاحتياطي الإلزامي وتخفيف عبء كبير على خزينة مصرف لبنان التي هي مفصولة عن خزينة الدولة، ما يؤمن علاقة سليمة بينه وبين القطاع المصرفي، فلا يتحمل منصوري كما كان يتحمل سلفه وزر الاقتصاد والمال في الوقت عينه».

امتداد لنهج سلامة

مارون خاطر (الشرق الأوسط)

بالمثل، يعد البروفيسور مارون خاطر، الكاتب والباحث في الشؤون الماليَّة والاقتصاديَّة، أن «ما يقوم به منصوري ليس سوى امتداد لنهج سلفه سلامة مع بعض التعديلات التي طالت الشكل أكثر من المضمون. فبعد الترنُّح على عتبة تسلم المهام، أعطت السياسة الحاكم الجديد الضوء الأخضر بالتزامن مع (كلمة سر) سياسية جمَّدَت بموجَبِها المُضاربة والمُضاربين، اعتمد منصوري شعار الشفافية واستعمله سبباً للتلويح بالاستقالة، ثم مرتكزاً لتعليق العمل بمنصة (صيرفة) بعد تسلمه مهامه».

ويرى خاطر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «نَشَرَ الحاكم الجديد أرقام الاحتياطي خطوة لا يُمكن وَصفُها إلا بالجيدة على الرغم من وجوب عِلمِهِ بهذه الأرقام قبل تسلمه الحاكميَّة»، لافتا إلى أنه «في خطوة لاحقة تعهَّدَ عَدَم المساس بالاحتياطي وهي خطوة لا طائل منها بوجود قانون نافذ وبعد أن كان المجلس المركزي يعبث بهذا الاحتياطي صرفاً يوم كان هو نفسه عضواً فيه لا بل أكبر أعضائه رتبةً بعد الحاكم»، مضيفا «توقَّفَت (صَيرفة) في العَلَن، إلا أن مصرف لبنان بقي يتدخل في سوق القطع شارياً للدولار بهدوء أبعده عن المضاربة التي تميَّزَت بها أشهر سلامة الأخيرة في الحاكميَّة. أما عند استحقاق الرواتب الأخير، أعاد منصوري تشغيل محركات صيرفة جزئياً دون أن يذكر اسمها في مؤتمره الصحافي الأخير، حاصراً نشاطها بالقطاع العام أجوراً ومستلزمات. ما يعني أن منصوري لم ينقض ما كان رياض سلامة يقوم به لا بل إنه لم يتمايز عنه لناحية التدخل في سوق القطع ولا لناحية منصة (صيرفة) على الرغم من تحديد دورها وتقليصه».

الحل في الحكومة والبرلمان

وعما إذا كانت الإجراءات الجديدة المتخذة اليوم في «المركزي» تؤسس لوضع قطار حل الأزمة على السكة الصحيحة، يجزم جباعي بأن «ما يقوم به منصوري ليس الحل للأزمة. فالحل لدى الحكومة ومجلس النواب، من خلال وضع سياسات مالية تختلف عن السابقة وفرض ضرائب جديدة والقيام بالإصلاح الضريبي اللازم وصولا لتعديل الموازنات التي تعرف عجزاً سنوياً يتراوح بين 40 و50 في المائة. كما أن المطلوب تغيير السياسة الاقتصادية من خلال دعم الإنتاج المحلي الزراعي والصناعي والقيام بإصلاح استراتيجي لقطاع الكهرباء من خلال خصخصته كونه كلف 25 مليار دولار في السنوات الـ10 الماضية».

أما خاطر فيعد أن «منصوري استفاد من عَرض الدولار على السوق بسبب الموسم السياحي المُزدهر ومن الدولرة النقديَّة، ليؤمن رواتب القطاع العام حاجباً التمويل عن كثير من القطاعات»، منبهاً من أنه «في غياب التدفقات النقدية ومع قرب انتهاء الموسم السياحي ومعاودة الشركات نشاطها وفتح المدارس أبوابها، قد يصبح شراء الدولار من السوق الموازية حتى لتأمين الرواتب مهمةً صعبة أو مسبباً لارتفاع سعر الصرف إن لم تتحرك السياسة باتجاه الحل»، وختم: «أما الكلام عن التوقّف عن إقراض الدولة بالليرة والدولار وربط تأمين الأموال بضبط الحدود وتحسين الجباية فيُنذر، على الرغم من صوابيته، بتفاقم مُحتمل للأزمة. إذ يشكل عدم ضبط الحدود واحترام القوانين وتكريس نموذج المزرعة أبرز أسباب الانهيار التي باتت عصيَّة على الحلّ».


مقالات ذات صلة

لبنان يتمسك بالتجديد لـ«يونيفيل» لحماية المظلة الدولية في الجنوب

المشرق العربي قوة مشتركة من «يونيفيل» والجيش اللبناني في الناقورة الحدودية (أرشيفية - أ.ف.ب) play-circle

لبنان يتمسك بالتجديد لـ«يونيفيل» لحماية المظلة الدولية في الجنوب

رفعت التصريحات والتسريبات الإسرائيلية عن توجّه أميركي – إسرائيلي إلى إنهاء عمل «يونيفيل»، منسوب القلق لدى لبنان من التداعيات الخطيرة التي قد تترتب عليه.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي عناصر من «حزب الله» خلال مناورة أجراها في مايو 2023 في جنوب لبنان (أرشيفية - أ.ب)

تباطؤ «حزب الله» بتسليم سلاحه يدخل لبنان في جمود سياسي

تخشى مصادر سياسية من دخول لبنان في مرحلة من الجمود السياسي، ويبقى تحريكها معلقاً على تجاوب «حزب الله» مع تسليم سلاحه ضمن جدول زمني مريح

محمد شقير (بيروت)
المشرق العربي المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان خلال زيارته إلى بيروت (أ.ب)

لودريان يطالب لبنان بتطبيق الإصلاحات المالية كمدخل لإعادة الإعمار

حمل المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت مطالب واضحة بالإسراع بتطبيق الإصلاحات واستكمالها، بوصفها «مساراً أساسياً للحصول على تمويل إعادة الإعمار».

نذير رضا (بيروت)
خاص الشيخ ياسر عودة (صفحة فيسبوك)

خاص الاعتداء على شيخ يثير مخاوف معارضي «حزب الله»

أثارت حادثة الاعتداء على الشيخ ياسر عودة من قبل مختار ينتمي إلى «حزب الله» الاستياء في لبنان، والتحذير من تجدد محاولات القمع.

كارولين عاكوم (بيروت)
خاص مصرف لبنان المركزي (رويترز)

خاص معركة سياسية تؤخّر تعيين نوّاب حاكم «المركزي» اللبناني

تحوّل استحقاق تعيين نواب حاكم البنك المركزي اللبناني، معركة لدى القوى السياسية، لا تقلّ أهمية عن معركة تشكيل الحكومة وتقاسم الحقائب الوزارية.

يوسف دياب (بيروت)

إجراءات أمنية - استخبارية للجيش اللبناني لمنع هجمات «تزج البلاد في الحرب»

دورية لقوة «اليونيفيل» قرب الخط الأزرق في بلدة العديسة بجنوب لبنان (صور الأمم المتحدة)
دورية لقوة «اليونيفيل» قرب الخط الأزرق في بلدة العديسة بجنوب لبنان (صور الأمم المتحدة)
TT

إجراءات أمنية - استخبارية للجيش اللبناني لمنع هجمات «تزج البلاد في الحرب»

دورية لقوة «اليونيفيل» قرب الخط الأزرق في بلدة العديسة بجنوب لبنان (صور الأمم المتحدة)
دورية لقوة «اليونيفيل» قرب الخط الأزرق في بلدة العديسة بجنوب لبنان (صور الأمم المتحدة)

يسود في لبنان ترقّب شديد لأي تداعيات محتملة للمواجهات بين طهران وتل أبيب. وأفاد مصدر لبناني رفيع لصحيفة «الشرق الأوسط» بأن المسؤولين تلقوا تطمينات تفيد بأن «حزب الله» لا يعتزم التدخل في هذا التصعيد، غير أن القلق الأكبر يتمثل في احتمال دخول «عناصر أخرى» على الخط، كما حدث سابقاً من خلال إطلاق صواريخ باتجاه المستعمرات الإسرائيلية.

وأكد المصدر أن الجيش اللبناني «يتعامل بجدية مع احتمال قيام جهة ثالثة بإطلاق صواريخ، وأنه يقوم بإجراءات استطلاع ودوريات، كما بجهد أمني لمنع أي عملية قد تأخذ الوضع في لبنان نحو الأسوأ، وتزج به في أتون هذه المواجهات».

في المقابل، ذكرت وسائل إعلام عبرية أنه جرت تعبئة ألوية الاحتياط في الجيش الإسرائيلي في الشمال، ونشر كتائب على طول حدود لبنان وسوريا. ولفتت إلى أنه، وفقاً لتقييم الوضع، جرى خلال الـ24 ساعة الماضية، حشد مقر «الفرقة 146» واللواء الاحتياط «القبضة الحديدية» (205) و «العتزيوني» (6)، والتي ستكون بمثابة احتياطي لسيناريوهات مختلفة في الساحة الشمالية.

ولفتت المعلومات إلى أن الجيش الإسرائيلي لا يستبعد إمكانية قيام إيران بمحاولة دفع مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات برية انطلاقاً من الأراضي اللبنانية أو السورية، في حين قالت مصادر في الجيش الإسرائيلي لصحيفة «هآرتس» إن «حزب الله» لا يتصرف بطريقة تُشير إلى أنه ينوي مهاجمتنا.

وعلى الرغم من حماوة المعركة مع إيران، لم تتوقف الانتهاكات الإسرائيلية عند الحدود الجنوبية اللبنانية؛ حيث نفذت مسيّرة إسرائيلية بعد ظهر السبت غارة على سيارة من نوع «رابيد» في ساحة بيت ليف الحدودية، قضاء بنت جبيل، بصاروخين، ما أدّى إلى سقوط 7 جرحى وفق ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية.

وكان قد نجا أحد المواطنين في منطقة «هورا» باتجاه كفركلا في قضاء مرجعيون، بعدما ألقت طائرة استطلاع إسرائيلية قنبلة صوتية قربه. كما سُجّل تحليق لطائرات استطلاع إسرائيلية من دون طيار على ارتفاع منخفض فوق مناطق عنقون وكفرحتى وعرب الجل في قضاء صيدا.