تتصدر إشكاليات حقوق المودعين في المصارف اللبنانية، البنود التي تحول دون توقيع الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي، في ظل التباينات الكبيرة التي تلامس حد التناقضات في مواقف الأطراف المعنية في الداخل أساساً، ثم بين الجانبين اللبناني والدولي، وهي تشكل عملياً، العقبة الأكثر استعصاء في خلفية الشروط التي تم إدراجها من قبل فريق الصندوق في الاتفاق الأولي، وفق ما قالت مصادر مالية ووزارية لـ«الشرق الأوسط».
وفي مؤشر على استبعاد أي تقدم حصل بعد توقيع الاتفاق الأولي في ربيع العام الماضي، سقط من جدول الترقبات المحلية والدولية أي احتمال لأن ترد اتفاقية لبنان المعلّقة مع «صندوق النقد الدولي»، على جدول أعمال الاجتماعات السنوية للعام الحالي لمجموعة البنك الدولي والصندوق التي ستنعقد في الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي في مراكش بالمغرب، علماً بأن الترجيحات السابقة كانت تميل لأن يتم عرض ملف لبنان في اجتماعات خريف 2022.
ومن المستبعد الآن، وفق مسؤول معني في القطاع المالي اللبناني، أن يحضر الملف في أي اجتماعات دورية مشتركة أو منفردة لاحقة لمجلس محافظي الصندوق وإدارته، ما لم يستكمل الجانب اللبناني التزاماته التنفيذية والتشريعية الآيلة إلى صوغ الاتفاق النهائي والمعزز ببرنامج تمويلي، والواردة في مندرجات الاتفاق الأولي الذي تم إبرامه في ربيع العام الماضي على مستوى فريقي العمل بين لبنان وإدارة الصندوق.
وفي تبسيط غير مخلّ بمضمون الخلافات، يمكن تصنيف المودعين بمنزلة «الطرف الأضعف» ضمن رباعية تضمهم إلى جانب الدولة والبنك المركزي والجهاز المصرفي، إذ يحوز المودعون على أرقام دفترية لدى البنوك تناهز 93 مليار دولار، وفيما وظّفت بنوكهم معظم هذه المدخرات ومبالغ استثمارية لها بما يتعدى 89 مليار دولار لدى المركزي (وفق السعر الرسمي لليرة)، وبدوره قام «المركزي» بدور الممول لاحتياجات الدولة خلال العقد الماضي، بما يناهز 48 مليار دولار.
وتجد مقاربات الصندوق قبولاً لدى الفريق الحكومي المعنيّ، وفي المقابل، تواجه معارضة شرسة من كتل نيابية وازنة، وتركز هذه المقاربات على معادلة تفضي بالمحصلة إلى عدم المس بموارد الدولة حالياً بسبب العجز، ومستقبلاً للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، باعتبار «أن استخدام الموارد العامة ينبغي أن يكون محدوداً، وأن يتناسب مع هدف استدامة الدين». وهو ما يظهر حرص إدارة الصندوق على استعادة أقساط التمويل المنشود من قبلها أو من الدول والمؤسسات المانحة.
واستطراداً، يجري التركيز على تحرير البنك المركزي من الجزء الأكبر من أعباء ميزانيته، مما ينقل الأحمال تلقائياً إلى الجهاز المصرفي برساميله المتآكلة، لتنتقل طرداً إلى الحل الأسهل والمؤدي إلى اقتطاع الجزء الأكبر من حقوق المودعين، مع وعد غير مضمون بسداد متدرج وطويل الأجل للجزء البالغ 100 ألف دولار لكل مودع.
أما على أرض الواقع الداخلي، فيواجه فريق الصندوق المعنيّ بالملف برئاسة إرنستو راميرز، صعوبات استثنائية في إيجاد قاسم مشترك بين جدليتيّ «قدسية» حقوق المودعين التي تنادي بها السلطة التشريعية برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه برّي وإسناد معلن من قبل لجنة المال والموازنة النيابية، وبين «شطب» التزامات واردة في قيود ميزانية البنك المركزي لصالح الجهاز المصرفي، وفق تعهدات غير مضمونة وردت في خطط حكومية متنوعة.
ويسعى النواب إفرادياً وخلال اجتماعات اللجان المعنية، إلى إشهار صلابة وقوفهم إلى جانب المودعين في الجهاز المصرفي. وبرز هذا التوجه في الإصرار على إدخال تعديلات جوهرية على مشروع قانون وضع ضوابط استثنائية على الرساميل والتحويلات (الكابيتال كونترول)، ليرد في المادة الأولى منه، «حقوق المودعين المحفوظة والمكرسة بالدستور، لا يجوز المساس بها إطلاقا»، والضوابط الاستثنائية والمؤقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية التي تتضمنها مواد هذا القانون ونصوص أي قانون آخر، لا تشكل مساساً بحقوق المودعين وأصول ودائعهم.
بالمحصلة، فإنه من غير المحتمل، وفق مسؤول مالي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، إحداث تحوّل جديّ في المواقف النيابية بشأن مسألة الودائع وما تضمره من حقوق عائدة لأكثر من مليوني حساب في الجهاز المصرفي، فيما يلاحظ فتور الحماس لدى مراجع حكومية تؤيد بقوة طروحات الصندوق بأولوية الاستجابة لشرط «موافقة مجلس الوزراء على استراتيجية إعادة هيكلة البنوك التي تقر مقدماً بالخسائر الكبيرة التي تكبدها القطاع وتعالجها، مع حماية صغار المودعين والحد من الاستعانة بالموارد العامة».
وبموجب توصيات إدارة الصندوق، يتعيّن استعادة صحة القطاع المالي والمقومات اللازمة لاستمراره حتى يتمكن لبنان من تبديد عدم اليقين الحالي وتهيئة الظروف المواتية لتحقيق نمو اقتصادي قوي. وهناك احتياجات ضخمة لإعادة الرسملة الكلية في الجهاز المصرفي، ويتوجب الاعتراف بالخسائر في البداية والعمل على توزيعها، مع حماية صغار المودعين.
ووفق التكييف المحاسبي للاستجابة «الحكومية»، يقتضي تحرير ميزانية البنك المركزي من «الخصوم» الثقيلة في قوائمه والمنتجة للعجز الهائل قياساً بالأصول المتوفرة. وهذا ورد فعلياً في وثيقة حكومية تحدثت عن إعادة تكوين رأس مال مصرف لبنان إلى المستوى السليم، مع التنويه بأن «التقديرات تشير إلى ضخامة رأس المالي السلبي المتراكم، حيث يزيد على 60 مليار دولار أميركي، غير أن القيمة الحقيقية بحاجة إلى مزيد من التدقيق»، فضلاً عن ذلك سوف يتكبد مصرف لبنان خسائر أخرى من جراء إعادة هيكلة الدين الحكومي وتوحيد أسعار الصرف.
واستتباعاً، فإنه وبناءً على نتائج هذه المراجعة، سوف نشطب جزءاً كبيراً، أي نحو 60 مليار دولار من التزامات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية إزاء البنوك التجارية، وذلك من أجل إغلاق صافي وضع المصرف فيما يتعلق بالعملات الأجنبية المفتوحة وتتضمن الاستراتيجية أيضاً إعادة رسملة مصرف لبنان جزئياً بسندات تبلغ قيمتها 2.5 مليار دولار. أما ما تبقى من الخسائر السلبية في رأس المال، فسوف تُلغى تدريجياً على مدى 5 سنوات.
أما في الأساس، فإن الجامع في قناعات الأطراف كافة، يتمثل بالإقرار بوجود فجوة خسائر مالية تقدرها الحكومة بنحو 73 مليار دولار، تسببت بانزلاق البلاد إلى نفق أزمات اقتصادية ومعيشية لا تقل حدة، وتشرف على ختام عامها الرابع على التوالي منتصف الشهر الحالي.
