سمعتُ أحدَ الزملاء المؤرخين يتحدَّث عن قوانينَ لقوة الدولة ونجاحها في التاريخ العربي. وربَّما لم تكن هناك قوانين حاكمة في القديم، مع العلم أنَّ الظروف تغيَّرت تغيراً راديكالياً في الزمان والمكان والاعتبارات. وقد اختلف المؤرخون قديماً وحديثاً في أحداث الرِّدة، وهل غلب فيها وعليها الجانب الديني أو السياسي. وكانت وجهة نظري في النقاش أنَّ فكرة الدولة الواحدة وجانبها السياسي كانت غالبةً في اعتبارات أبي بكر الصديق عندما أرسل الجيوش لمقاتلة مانعي الزكاة؛ لأنَّ الفريضة وإن كان جانبُها الديني بارزاً، لكنّ من تدفع له زكاة أموالك يومَها كان معناه أنَّه الإمام الشرعي! وما أقصده أنَّ القانون الأقوى في اعتبار العرب القدامى والمحدثين هو فكرة الدولة وسيادتها ووحدة قرارها. وهذا هو الميزان الذي لم يتغيَّر بين القديم والمعاصر رغم انقلابات الزمان والمكان والعالم.
التغيير كبير وكثير، لكن بقيت اعتبارات بارزة. ففيما بين الأربعينات والثمانينات من القرن العشرين ازدهرت فكرة الدولة الواحدة، وليس بسبب الاستعمار و«سايكس – بيكو» والصهيونية فقط؛ بل لأنّ الدولة الواحدة والقوية فكرة عربية عريقة وسعي عربي قديم. فأخشى ما يخشاه العربي هو الانقسام، وهو أكبر مظاهر ضعف الدولة ومعها الهوية والانتماء. وإذا قيل: لكن مشروعات الوحدة فشلت جميعها تقريباً؛ يبقى أنَّ التضامن والوعي بالمصير الواحد لم يضعف، بدليل أنَّ الجميع، ولا فرق بين شرقٍ عربي وآخر مغربي، ساعدوا بكل ما في وسعهم مصرَ وسوريا والأردنّ، سواء على المستوى الجماعي (الجامعة العربية)، أو على المستوى الثنائي. وما كان التضامن خاصاً بالقضية الفلسطينية، بل في مشكلاتٍ وبلدانٍ أُخرى عديدة.
إنَّ الذي أثر على قوة الدولة العربية المعاصرة أمران بارزان: ضعف التضامن بعد تسعينات القرن الماضي مع البلدان التي تعاني من مشكلاتٍ داخليةٍ أو مع الخارج والنظام الدولي، والانفصال المتزايد بين المشرق والمغرب العربيين، رغم استمرار الجامعة العربية التي تضاءلت قوتُها وفاعليتها.
المشكلات في دول عربية عدة معاصرة ناجمة عن التدخلات الإيرانية في لبنان والعراق وسوريا واليمن، وتدخُّل الولايات المتحدة في العراق، وتدخُّل دول أخرى في بلدان عربية عدة. ولا شكّ أنَّه في كل هذه الدول المنكوبة بالتدخل الخارجي، كانت هناك محاولات عربية من جانب الجامعة أو بعض أعضائها لاستحداث مناعة معينة، أو الوساطة مع الخارج الدولي، بل الإيراني. لكنَّ هذه المحاولات لم تلقَ نجاحاً، وما لبث المتدخلون أن صاروا جزءاً من المشهد الداخلي في البلدان، وعطّلوا الدولة ووظائفها بذرائع مختلفة ومضلّلة؛ في حين كانت الدوافع الحقيقية مدَّ النفوذ، وتدمير بنى الدول بالانقسامات الطائفية والإثنية (!).
ولا ينبغي أن ننسى ما سمَّاه الأجانب «الربيع العربي» (2011). فقد كانت موجةً تشبه موجة عام 1979، لكنَّها أكثر امتداداً وتغريراً شعبياً (!). قيل لنا - وصدقْنا - إنَّها حراكٌ مدني، ثم تسلَّق الأصوليون في كل مكان بتأييدٍ من الولايات المتحدة وإيران. قالوا إنَّ بنى الدول كانت هشة. لكنّ هذا ليس سبباً كافياً، والدليل إثارة النزاعات الأهلية، ثم السطوة الوحشية لـ«القاعدة» و«داعش». فالدولة الوطنية العربية كانت هي المستهدَفة وما تزال، بدليل أنَّ كلَّ الجيران من حولنا تدخلوا أو حاولوا التدخلَ للقتل والتهجير وصنع الميليشيات التي ما تزال مستمرةً في بلدان عدة. كانت لإيران أهداف واضحة في التدخل، ثم صارت الميليشيات ظاهرةً تستخدمها كل قوى التدخل في الصومال وليبيا والسودان!
وسط كلّ هذه الظروف يصبح الحديث عن قوة الدولة حاسماً. فدول الخليج بالذات استمتعت بسبب قوة الدولة بالاستقرار والتنمية. وقد نشرت أجنحتها للتحالفات والشراكات في سائر أنحاء العالم. وصارت ضرورةً للاقتصاد العالمي والاستقرار العالمي. وبسبب هذا النجاح بالذات تهدد إيران أمنها واستقرارها، تارةً بحجة وجود قواعد أميركية فيها، وطوراً دون علةٍ أو حجة.
وإذا كانت حقبة الستينات والسبعينات من القرن الماضي قد شهدت تضامناً عربياً أفاد منه الجميع؛ فإنَّ الأوضاع الحالية «الأشد خطورة» بسبب الهجمات المباشرة على أمن سائر الدول، وفي الطليعة دول الخليج، تستدعي ليس التضامن الفعال فقط، بل المبادرة الجماعية سواء للصمود والدفاع أو للتفاوُض؛ ذلك أنّ دروسَ العقود الأخيرة تفيد بأنَّ الثنائيات في التفاوض استضعاف من جهة، وغير ثابتة أو دائمة من جهةٍ أخرى.
هل الدولة العربية قوية؟ نعم قوية بدليل الاستماتة في دول عدة لاستعادة الوحدة والاستقرار، وبدليل المناعة التي ظهرت في سوريا بعد ثلاثة عقودٍ من التدخلات والميليشيات، التي اختفت ألوفها المؤلفة خلال أسبوع!
