ثمة أسباب تدعو إلى الاعتقاد بأن فرصة سانحة قد باتت متاحة للتوصل إلى اتفاق سلام بشأن أوكرانيا؛ إذ إن روسيا وافقت على حضور جولة جديدة من المحادثات، واقتراب تشكل كونغرس أميركي جديد أقل مودة تجاه موسكو، وارتفاع معدلات الخسائر البشرية في صفوف قوات فلاديمير بوتين ارتفاعاً حاداً، والتكلفة التي لا تُحتمل على مدن أوكرانيا واقتصادها. أما الاستنتاج العقلاني من ذلك كله - وهو أننا على عتبة اتفاق لإنهاء الحرب - فهو للأسف مُضلل.
ويبدو أن دونالد ترمب وفريقه أدركوا أخيراً أن القارة يجب أن تشارك؛ لأن أي اتفاق، وأي ضمانات أمنية سيقبلها بوتين، لا بد أن يعالجا الطموحات والمخاوف الأوسع التي خاض الحرب من أجلها. فلم يكن الأمر يتعلق بأوكرانيا وحدها قط، وإنما أيضاً بطموحات روسيا في السيطرة والنفوذ داخل أوروبا. وكما أقر جاريد كوشنر، أحد مبعوثي ترمب إلى المحادثات، فإن هذه ستكون عملية طويلة، وهو ما يناسب الكرملين تماماً.
ولدى بوتين خطة للنصر وهو متمسك بها؛ لأنها تبدو أنجح مما جربه منذ الساعات الأولى للحرب. فقد تغيرت تكتيكات الغزو فقط، وهو تحول يمكن إرجاعه إلى اللحظة التي دخلت فيها الولايات المتحدة الحرب مع إيران في فبراير (شباط)، وبدأت تستنزف مخزونها من صواريخ «باتريوت» الاعتراضية الشحيحة، التي تبلغ تكلفة الواحد منها ملايين الدولارات وتعتمد عليها كييف في إسقاط الصواريخ الباليستية. وتشير التقديرات إلى أن روسيا تنتج الآن هذه الصواريخ بمعدل قياسي يصل إلى 200 صاروخ شهرياً، مما يمنحها تفوقاً كاسحاً.
وإن عجز كييف عن الدفاع عن نفسها في مواجهة هذه الأسلحة القوية يعني أن استراتيجية روسيا لم تعد مضطرة إلى الاعتماد على نجاح قواتها على الأرض. فهدف بوتين، كما أعلنه صراحة، هو تحويل البنية التحتية والاقتصاد في أوكرانيا إلى أنقاض. ويراهن - وليس في رهانه ما يُجافي المنطق – على أنَّ اتفاقاً بشروطه سيعقب ذلك.
ومن وجهة نظر موسكو، فإن المفاوضات التي شملت محادثات متزامنة بشأن تبادل الأسرى وإجراءات خفض التصعيد والترتيبات الأمنية، مفيدة؛ لأنها تتيح لها مواصلة حرب التدمير دون التعرض إلى مزيد من الضغوط والعقوبات الدولية.
وتفعل أوكرانيا ما يتعين عليها فعله في هذه الظروف، لكن مصيرها في هذه المرحلة بات بيد أوروبا. وقد أظهرت القارة، حتى الآن، صلابة أكبر مما توقعه بوتين، غير أن وحدة الهدف التي تحققت بذلك ليست كافية. فعليها الآن أن تتحرك وتقود بطرق لم تعهدها من قبل.
وأول ما يلزم هو المال: فبحسب رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، تواجه أوكرانيا عجزاً إجمالياً في الموازنة العام المقبل قدره 70 مليار يورو (77.7 مليار دولار)، وسيتعيّن أن تأتي معظم الأموال اللازمة لتغطيته من أوروبا. ويدرس قادة الاتحاد الأوروبي منح قرض إضافي قدره 45 مليار يورو لتغطية الجزء الأكبر من الفجوة، لكن السياسات الداخلية المحيطة بذلك لا تزداد إلا صعوبة، وهذا سبب آخر يجعل بوتين يعتقد أن الوقت لصالحه.
ثانياً، يتعين على ألمانيا وغيرها أن تتكاتف لنقل الأصول الروسية المجمدة من بلجيكا، التي منعت استخدامها خشية انتقام موسكو. ويجب توظيف هذه الأصول لتقديم مزيد من القروض لأوكرانيا. فهذه خطوة صائبة أخلاقياً وسياسياً، ولا سيما أن البديل هو مطالبة دافعي الضرائب الأوروبيين بتحمل فاتورة الدمار الذي يُلحقه بوتين.
ثم هناك الدفاعات الجوية؛ فأوروبا وكييف تحاولان تطوير قدراتهما الخاصة، وثمة وعود بمزيد من منظومات «باتريوت» في وقت لاحق. وإلى حين ذلك، فإن السبيل الوحيد لإنقاذ مدن أوكرانيا هو تدمير منصات إطلاق الصواريخ والمصانع داخل روسيا. وتصل أوكرانيا إلى ما تستطيع الوصول إليه بأسراب الطائرات المسيرة بعيدة المدى، لكنها تحتاج إلى مساعدة، سرية وعلنية، للتغلب على الدفاعات المحكمة المحيطة بهذه المنشآت. وليس هذا رداً بالمثل على قصف روسيا للمدنيين ولمقومات عيشهم. وليس معناه أن أوروبا تخوض حرباً ضد روسيا. إنما هو مساعدة لأوكرانيا في الدفاع عن نفسها.
وأخيراً، تحتاج أوروبا إلى صوت متسق وذي مصداقية. فقد أشار عدد من القادة، من بينهم رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، إلى أن هذه الفوضى من القادة المتنافسين والمتناوبين الذين يزعمون التحدث باسم القارة العجوز بشأن أوكرانيا لا تنم ببساطة عن جدية. وسيكون الإغراء هو إنشاء ترويكا (قيادة ثلاثية) أو كيان أوروبي جماعي من هذا القبيل، وهو دأب الاتحاد الأوروبي.
ولحسن الحظ، هناك مرشحون جيدون، من بينهم ميلوني، التي أثبتت جدارتها في الحكم وتتمتع بالصلابة اللازمة. ثم هناك رئيسة وزراء الدنمارك مته فريدريكسن، وهي على القدر نفسه من الصلابة والبراغماتية، وقد تصدرت إيجاد حلول مبتكرة لأوكرانيا، بدءاً من إعادة الإعمار في زمن الحرب في مدينة ميكولايف الساحلية، ووصولاً إلى إنشاء «صندوق أوكرانيا الدنماركي» لشراء الأسلحة من المصنعين الأوكرانيين وإرسالها مباشرة إلى الجبهة، وهي آلية انضمت إليها دول مانحة أخرى. غير أن ألكسندر ستوب في فنلندا هو الأوفر حظاً على الأرجح، نظراً إلى تاريخ بلاده الطويل في التعامل مع روسيا، وحدودهما المشتركة، وما تملكه فنلندا من ثقل عسكري للدفاع عنها. كما أنه لا يضره كونه رفيق ترمب في لعب الغولف.
ومن المهم اختيار أحد هؤلاء المرشحين الأكفاء سريعاً أكثر من أن يكون هذا المرشح أو ذاك. فلا بد من اتخاذ جميع هذه القرارات في الأسابيع المقبلة؛ لأن وضع أوكرانيا بالغ الخطورة، وكذلك آفاق الأمن الأوروبي.
