بندر بن عبد الرحمن بن معمر
كاتب وباحث سعودي مهتم بالتاريخ، له مؤلفات مطبوعة ومقالات وبحوث منشورة. وهو أيضًا رجل أعمال وعضو مجلس إدارة عدد من الشركات، ومستشار لعدة جهات وهيئات.
TT

هل يدفع العالم ثمن صناديق الاقتراع الأميركية؟

استمع إلى المقالة

في معظم دول العالم تبقى نتائج الانتخابات شأناً داخلياً وإن امتدت آثارها إلى علاقات تلك الدول الخارجية. أما في الولايات المتحدة، فإن الأمر يختلف؛ فمع توجه الناخب الأميركي إلى صناديق الاقتراع، ينتظر العالم نتائج اختياره، لا لأنه يشارك في صنع القرار، وإنما لأنه قد يكون شريكاً في تحمل تبعاته. المفارقة أن هذا الاهتمام لم يعد مقتصراً على الانتخابات الرئاسية، بل امتد إلى انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.

وليس اهتمام العالم بالانتخابات النصفية الأميركية جديداً، فقد حظيت انتخابات عام 2006 مثلاً، بمتابعة واسعة في أثناء حرب العراق، وكان السؤال المطروح عما إذا كانت خسارة الجمهوريين أغلبيتهم في الكونغرس ستدفع إدارة الرئيس جورج بوش الابن إلى مراجعة سياستها تجاه الحرب. لكن الفارق بين الأمس واليوم لا يكمن في حجم الاهتمام وحده، وإنما في طبيعة الأسباب التي تدفع العالم إلى متابعة هذه الانتخابات.

فحرب العراق، على ما خلفته من تداعيات سياسية وأمنية واقتصادية، لم تُحدث اضطراباً عالمياً شاملاً في تكاليف المعيشة يماثل ما تشهده الأسواق الدولية اليوم، حيث تداخلت تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية مع الحرب الأميركية - الإسرائيلية ضد إيران، وما صاحبها من اضطرابات في إمدادات الطاقة وحركة التجارة والنقل، لتصل آثارها إلى اقتصادات دول بعيدة عن ساحات القتال. ولم تعد أخبار الحروب مقتصرة على ما تبثه المنصات الإعلامية؛ بل أصبحت حاضرة في فواتير الطاقة وأسعار الغذاء وتكاليف النقل والسكن، وفي حسابات الأسر وموازنات الحكومات.

ولعل نتائج انتخابات الكونغرس الأميركي تقدم شاهداً على ذلك، فقد تمكن الديمقراطيون من انتزاع الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ، مما كشف عن استياء واسع من سياسات الرئيس دونالد ترمب.

وأظهر استطلاع أجرته شبكة «سي بي إس» أن نحو تسعة من كل عشرة ناخبين عدّوا تكاليف المعيشة عاملاً رئيسياً في تصويتهم، وهي نسبة قاربها الفساد الحكومي، فيما جاءت الحرب على إيران في مرتبة أدنى بوصفها قضية مستقلة، ورأى معظم الناخبين أن قرار خوضها كان خاطئاً. وهي نتيجة لا تعني أن الاقتصاد كان العامل الوحيد، لكنها تكشف عن أن الحرب أثَّرت في الناخب عبر ما يدفعه من دخله أكثر مما أثَّرت بوصفها قضية سياسة خارجية، فالمواطن الأميركي كغيره من الناخبين يحاسب حكومته على تكلفة معيشته قبل أن يحاسبها على مكاسبها السياسية أو العسكرية.

وليس بعيداً عن ذلك ما تشهده أوروبا من احتجاجات وإضرابات تداخلت فيها تداعيات الحروب والتوترات الدولية مع اختلالات اقتصادية سابقة، فزادت الضغوط على أسواق الطاقة والتجارة وسلاسل الإمداد. ولم تكن الحروب السبب الوحيد في ارتفاع تكاليف المعيشة لكنها أسهمت في تعميق بعض الأزمات القائمة.

وهنا تبرز إحدى مفارقات النظام الدولي؛ فالحروب التي تقررها أو تشارك فيها قوى كبرى قد تفرض أعباءها على شعوب لم تشارك في اتخاذ قرارها، ثم تتحول تلك الأعباء إلى ضغوط سياسية تعود لتؤثر في حكومات الدول المشاركة في الحروب نفسها. وبذلك لم تعد العلاقة بين الحرب والاقتصاد والسياسة تسير في اتجاه واحد؛ فالقرار العسكري قد يرفع أسعار الطاقة، وارتفاع الأسعار قد يغير سلوك الناخبين، ونتائج الانتخابات قد تعيد تشكيل قدرة الحكومات على مواصلة سياساتها.

لكن السؤال الذي يبرز هنا: هل تستطيع انتخابات الكونغرس تغيير السياسة الأميركية تجاه العالم؟ فعلى الرغم من أن الكونغرس يملك سلطات تشريعية ومالية ورقابية مؤثرة فإن النظام الدستوري الأميركي لا يجعل انتقال الأغلبية البرلمانية مرادفاً لانتقال السلطة التنفيذية؛ فالرئيس يحتفظ بصلاحيات واسعة في إدارة العلاقات الخارجية وقيادة القوات المسلحة بينما يستطيع الكونغرس التأثير من خلال التشريع والاعتمادات المالية والرقابة، فضلاً عن اختصاصات مجلس الشيوخ في المعاهدات والتعيينات. لذا فإن الأغلبية المعارضة قد تجعل استمرار بعض السياسات أكثر صعوبة وتكلفة من دون أن تملك بالضرورة إنهاءها بصورة فورية.

وشواهد التاريخ حاضرة، فإذا كانت انتخابات عام 2006 أظهرت قدرة الناخب الأميركي على معاقبة الحزب الحاكم بسبب الحرب في العراق، فإنها كشفت في الوقت نفسه عن حدود تأثير ذلك العقاب في القرار العسكري، إذ لم تمنع خسارة الجمهوريين أغلبيتهم من زيادة القوات الأميركية في العام التالي. من هنا تتجدد المفارقة في انتخابات 2026، فالناخب يستطيع تغيير موازين السلطة داخل الكونغرس لكنه لا يستطيع بالضرورة فرض تغيير فوري في السياسات التي اعترض عليها. وهنا نجد أن الانتخابات تستطيع تغيير ميزان السلطة لكنها لا تضمن تغيير اتجاه السياسة.

كما أن متابعة العالم للانتخابات الأميركية لا ينبغي أن تحجب حقيقة أخرى، وهي أن المصالح الاستراتيجية للدول لا تتغير بالضرورة بتغير الأحزاب والرؤساء. فالولايات المتحدة دولة مؤسسات ومصالح وتحالفات، وإن اختلفت الإدارات في أولوياتها ووسائل تحقيق أهدافها. وبعض الدول تتعامل مع واشنطن من هذا المنطلق، بينما تراهن دول أخرى على وصول رئيس أو حزب، كأن مستقبل علاقاتها بالولايات المتحدة يبدأ مع كل انتخابات وينتهي بانتهاء ولاية الرئيس.

وهذا لا يعني أن تأثر الدول بالسياسات الأميركية دليل على تبعيتها؛ فالتأثر تفرضه طبيعة الترابط الدولي، أما رهن القرار الوطني بتقلبات واشنطن فهو خيار يمكن الحد من مخاطره بتنويع الشراكات وتعزيز القدرات الذاتية. وهنا تتجلى مفارقة أخرى للنظام الدولي؛ فالدول متساوية في السيادة، لا في النفوذ أو القدرة على صناعة الأزمات واحتواء تداعياتها، وقد تتحمل شعوب تبعات قرارات لم تشارك في صنعها، من دون أن تنشأ بالضرورة مسؤولية قانونية عنها.

وهنا نرى أن السياسة السعودية تقدم نموذجاً يستحق التأمل، فالعلاقات السعودية - الأميركية التي تعود بداياتها الأولى لنحو خمسة وتسعين عاماً والممتدة عبر إدارات جمهورية وديمقراطية، شهدت مراحل من الاتفاق والاختلاف، من دون أن يلغي ذلك المصالح الاستراتيجية التي قامت عليها. وفي الوقت ذاته، وسَّعت المملكة العربية السعودية شراكاتها الدولية وعلاقاتها الاقتصادية والسياسية، انطلاقاً من مصالحها الوطنية وخياراتها المستقلة، لا انتظاراً لما تسفر عنه صناديق الاقتراع في واشنطن. فتنوع العلاقات لا يعني التخلي عن الشراكات القائمة، كما أن المحافظة على الشراكات لا تستلزم حصر الخيارات فيها.

وهنا تكمن أهمية انتخابات 2026، حيث كشفت عن حدود الفصل بين السياسة الداخلية الأميركية وتداعياتها الدولية، فالناخب الذي يعترض على ارتفاع أسعار الوقود والغذاء قد يؤثر بصوته في موازين القوى داخل الكونغرس، بينما يترقب مواطن في أوروبا أو آسيا أو أفريقيا نتائج التصويت أملاً في سياسات تخفف الأعباء التي يتحملها، من دون أن تكون له مشاركة في اختيار من يصنع تلك السياسات.

لذا فإن السؤال هنا لم يعد: لماذا يهتم العالم بالانتخابات الأميركية؟ وإنما هل يدفع العالم ثمن ما تقرره واشنطن؟ وما إذا كانت نتائج انتخاباتها قادرة فعلاً على تغيير تلك القرارات. أما الدول التي أدركت طبيعة هذه المعادلة، فإنها تتابع الانتخابات الأميركية وتقرأ نتائجها، لكنها لا تجعل مستقبلها رهينة لها؛ فالدول التي تبني سياساتها على مصالح مستقرة وخيارات متعددة لا تحتاج إلى إعادة حساباتها الاستراتيجية كلما تغيرت الأغلبية في الكونغرس أو تبدل ساكن البيت الأبيض.