قالت السلطات الإسرائيلية، اليوم السبت، إنّ 153 فلسطينياً أثيرت تساؤلات في شأنهم إثر وصولهم في شكل غير متوقع إلى جنوب أفريقيا، حصلوا على موافقة دخول من دولة ثالثة لم تسمّها.
وقال شيمي زواريتس، المتحدث باسم هيئة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية (كوغات)، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنه تم السماح للفلسطينيين بمغادرة غزة فقط «بعدما حصلت هيئة تنسيق أعمال الحكومة على موافقة من دولة ثالثة لاستقبالهم». ولم يسمِ الدولة التي أشار إليها.
وقالت شرطة الحدود في جنوب أفريقيا إن الفلسطينيين احتجزوا على متن طائرتهم لمدة 12 ساعة بعد هبوطها في جوهانسبرغ، الخميس، لأنهم لم يحملوا أختام مغادرة من إسرائيل على جوازات سفرهم.
ثمّ سمحت وزارة الداخلية لهم بالنزول بعدما أعلنت إحدى المنظمات غير الحكومية أنها ستوفر لهم مكاناً للإقامة.
وقالت منظمة «غيفت ذي غيفرز» (Gift the Givers) غير الحكومية لوسائل إعلام جنوب أفريقية إنها لا تعرف من استأجر الرحلة، أو رحلة سابقة كانت تقل 176 من سكان غزة في 28 أكتوبر (تشرين الأول).
من جانبه، أفاد مسؤول إسرائيلي «وكالة الصحافة الفرنسية»، مشترطاً عدم الكشف عن هويته، بأنّ المنظمة التي نسّقت عملية النقل قدمت إلى مكتب تنسيق أعمال الحكومة في الأراضي الفلسطينية، تأشيرات دخول إلى دولة ثالثة لجميع من تم إجلاؤهم.
وقال رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامابوزا، للصحافيين، الجمعة، إنه يبدو «كما لو أنّه تم طردهم».
وأضاف: «هؤلاء أشخاص من غزة تم وضعهم بطريقة غامضة على متن طائرة مرّت بنيروبي وجاؤوا إلى هنا».
وأشارت وزارة الداخلية في جنوب أفريقيا إلى أنّ 130 من المجموعة دخلوا البلاد، بينما استقل الباقون الذي يبلغ عددهم 23 شخصاً، رحلة جوية إلى وجهات أخرى.
وأوضح زواريتس أن مكتب تنسيق أعمال الحكومة في الأراضي الفلسطينية، يسهّل مغادرة سكان في غزة عبر إسرائيل إلى دول مضيفة، وينطبق ذلك على مرضى يحتاجون إلى علاج طبي ومواطنين مزدوجي الجنسية وأفراد عائلاتهم، «أو أولئك الذين يحملون تأشيرات إلى دول ثالثة».
وأضاف أن إسرائيل «تبني قراراتها على الطلبات الواردة من الدول الأجنبية فقط»، مشيراً إلى أنه تم تسهيل مغادرة أكثر من 40 ألفاً من سكان غزة منذ اندلاع الحرب في القطاع في أعقاب هجوم «حماس» على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023.
وتعد جنوب أفريقيا التي تستضيف أكبر جالية يهودية في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، من أكبر الداعمين للقضية الفلسطينية.
وفي عام 2023، عمدت حكومتها إلى مقاضاة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، متهمة إياها بارتكاب «إبادة جماعية» في غزة.
