كيف ستبدو السياسة الخارجية لترمب في ولايته الثانية؟ يثير هذا التساؤل ضجة كبيرة في جميع أنحاء العالم.
من جهتهم، يزعم خبراء أوروبا الغربية أن ترمب سيُسقط عن كاهله الحمل الأوكراني، ويلقي به إلى الذئب الروسي، أو على الأقل سيجبر الراعي الأوروبي على دفع ثمن إبقاء الحمل الأوكراني على قيد الحياة، حتى وإن لم تكن حياة كاملة.
أما كتّاب الرأي الهنود، فيأملون في أن يعمل ترمب على تقليص حجم الصين، وبالتالي رفع الهند إلى مستوى العملاق الجديد الذي لا غنى عنه في آسيا. ومن جهتهم، يحذر أنصار «دافوس» التقدميون، من أنه ما لم يتم إيقاف ترمب، فإنه سيقوِّض الآيديولوجيا العالمية.
وعلى امتداد الأيام القليلة الماضية، صادفت تكهنات أكثر إثارة للاهتمام على صلة بالسياسة الخارجية لترمب بولايته الرئاسية الثانية، من داخل إيران وإسرائيل.
من إيران، تأتي افتتاحية مطولة في صحيفة «كيهان» اليومية، تدعي أن ترمب، الحريص على الحفاظ على علاقات ودية مع فلاديمير بوتين، سيمتنع عن محاولات الإطاحة بالجمهورية الإسلامية في طهران التي تبنتها موسكو باعتبارها «رسلانها المخلص».
ومع ذلك، فإن قراءة أشد غرابة لهذه التوقعات صدرت عن «خبير» استراتيجي إسرائيلي، حرّض بنيامين نتنياهو على مهاجمة إيران وتدمير بنيتها التحتية، قبل عودة ترمب إلى البيت الأبيض. أما السبب وراء ذلك، فأن إدارة جو بايدن العرجاء لن تكون قادرة على فعل أي شيء لوقف مثل هذا الحدث.
إذاً، ماذا سيفعل ترمب؟
الإجابة الصادقة أن أحداً لا يعرف، ربما حتى هو نفسه. على أي حال، لم تكن الولايات المتحدة قَطُّ بلداً يديره فرد واحد، ولا يمكن لرئيسها أن يكون نسخة حديثة من قوبلاي خان أو القيصر فلاديمير، والد الـ40 فتاة.
لذا، فإن التساؤل الحقيقي هنا: ما الذي يمكن أن يفعله ترمب، في ولايته الثانية، لاستعادة مكانة الولايات المتحدة على مستوى العالم، وإعادة التأكيد على صورتها باعتبارها قوة لا غنى عنها؟ الإجابة: الكثير.
في الواقع، حتى لو لم يحرك ترمب ساكناً، فإنه سيصلح بعض الأضرار التي ألحقتها الإدارات الثلاث الماضية التي شكّلها باراك أوباما، بمكانة الولايات المتحدة ومصداقيتها باعتبارها قوة عالمية.
وفي ظل إدارات أوباما الثلاث التي قطعتها ولاية ترمب الرئاسية الأولى كفترة استراحة قصيرة، عاينت الولايات المتحدة شنَّ روسيا هجوماً واحتلالها أجزاء من جورجيا، وضم شبه جزيرة القرم، وغزو أوكرانيا نهاية الأمر، ولم تفعل شيئاً.
ولصرف الانتباه عن الشرق الأوسط، ابتكر أوباما شعار «التحول إلى آسيا»، في حين سمح للصين بالاستيلاء على حصة أكبر من العالم، بما في ذلك الأسواق الأميركية تحت اسم التجارة الحرة. إلا أنه لاستعادة الولايات المتحدة مصداقيتها، لن يكون كافياً أن يأتي ترمب مختلفاً عن أوباما أو بايدن، وبخاصة أن ترمب ترك خلفه الكثير من الأعمال غير المكتملة، عندما اضطر إلى مغادرة البيت الأبيض عام 2021.
ويتمثل واحد من هذه الأعمال في عملية «السلام الإبراهيمي» التي غيّرت النمط الراسخ للسياسة في الشرق الأوسط، لكن انتهى بها الحال إلى سيمفونية غير مكتملة. وستشكل محاولة إنهاء هذه العملية، أحد التحديات التي سيواجهها ترمب بولايته الثانية، وإن كان ذلك سيجري في سياق أقل إيجابية.
وسيتعين على ترمب كذلك تقديم بديل لما يسمى «اتفاق باريس» بخصوص التغييرات المناخية. اتفاق معيب بشدة، إن لم يكن احتيالياً، رفضه بشجاعة قبل نحو ثماني سنوات.
وقد أدت الرقصة الثنائية التي أداها ترمب، في فترة رئاسته الأولى، مع كيم جونغ أون من كوريا الشمالية عبر آسيا، إلى فترة توقف قصيرة في اللعبة النووية لبيونغ يانغ، لكن سرعان ما جرى استئنافها بقوة مع دخول بايدن البيت الأبيض.
أما فيما يتعلق بإيران، فنجحت سياسة «الضغط الأقصى» التي تبناها ترمب في كبح جماح النظام على امتداد نحو أربع سنوات، لم يهاجموا خلالها القوات الأميركية في العراق، وفرضوا قيوداً صارمة على وكلائهم في لبنان وغزة، وبالتالي سمحوا لإسرائيل بفترة راحة قصيرة.
الواضح أن آلة ترمب الثانية لن تكون في كامل سرعتها، قبل الربيع المقبل. ويتعين على دونالد ترمب إكمال فريقه، والحصول على موافقة مجلس الشيوخ على أعضائه، وإيجاد بديل للسيناتور ميتش ماكونيل باعتباره زعيم الأغلبية.
وبعد ذلك، يتعين على الإدارة تنظيم حفلات وداع وتكريم لما لا يقل عن 30 سفيراً أميركياً، وإعادة تنظيم وزارة الخارجية لتحرير الدبلوماسية الأميركية من المعتقدات الراسخة والمضللة التي تسوقها جماعات الضغط، ومراكز الفكر، ومروِّجو الفكر التقدمي.
وسيتعين على ترمب كذلك قبل إنجاز أعمال تجارية ذات مغزى مع الحلفاء الأوروبيين، الانتظار حتى تحصل ألمانيا على حكومة مستقرة جديدة، إذا كان ذلك ممكناً، في الربيع المقبل، وبعد أن يثبت الائتلاف المتهالك في فرنسا أنه قادر على تجاوز مرحلة مجرد التظاهر بأنه يقف على قدميه.
ويجب أن نضع نصب أعيننا أن موقف ترمب الراهن الذي لا يمكن الطعن فيه، والناتج عن فوز ساحق غير متوقع، قد لا يستمر بعد انتخابات التجديد النصفي القادمة في غضون عامين. ومع ذلك، سيكون لديه الوقت الكافي لتوضيح خياراته السياسية.
وعلينا كذلك أن نتذكر أنه بغض النظر عما يقوله الخبراء، أو حتى ترمب نفسه، فمن المرجح أن يكون الرئيس السابع والأربعون غير قابل للتنبؤ مثل الرئيس الخامس والأربعين، وهي سمة ساعدته في إدارة السياسة الخارجية في أثناء فترة رئاسته الأولى، وربما تفعل ذلك مرة أخرى.
