تقرير: مواد نووية في موقع سري بسوريا... وتفاهمات برعاية أميركية لإزالتها

«الموقع 99» أخفاه نظام الأسد وجهلته الحكومة الجديدة... وكشفته إسرائيل

لقطة وزعتها وكالة «سانا» السورية تظهر جانباً من لقاء ترمب والشرع في البيت الأبيض (أ.ف.ب)
لقطة وزعتها وكالة «سانا» السورية تظهر جانباً من لقاء ترمب والشرع في البيت الأبيض (أ.ف.ب)
TT

تقرير: مواد نووية في موقع سري بسوريا... وتفاهمات برعاية أميركية لإزالتها

لقطة وزعتها وكالة «سانا» السورية تظهر جانباً من لقاء ترمب والشرع في البيت الأبيض (أ.ف.ب)
لقطة وزعتها وكالة «سانا» السورية تظهر جانباً من لقاء ترمب والشرع في البيت الأبيض (أ.ف.ب)

من المقرر أن تزيل الوكالة الدولية للطاقة الذرية قريباً مواد نووية مخزنة في موقع سري في سوريا، بعد أن توصلت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى تفاهمات مع سوريا وإسرائيل، وفق ما كشف عنه مسؤولون إسرائيليون وأميركيون لموقع «أكسيوس» الأميركي.

تفاهمات أميركية لمنع أزمة إقليمية

ووفق تقرير «أكسيوس»، سارعت إدارة ترمب والوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى التوصل إلى اتفاق دبلوماسي لتأمين المواد، ومنع تصعيد يشمل إسرائيل وسوريا، وربما تركيا أيضاً، على خلفية الموقع الحساس.

وقال مسؤولون أميركيون لـ«أكسيوس»، إن هذه القضية تثبت صحة نهج ترمب تجاه سوريا، وتظهر كيف استخدمت الولايات المتحدة علاقاتها الوثيقة مع الحكومة السورية الجديدة لاحتواء أزمة محتملة.

وظلت المفاوضات السرية وتبادل التهديدات والتحركات الدبلوماسية خلف الكواليس بشأن الموقع السري طي الكتمان، واستمرت لأشهر قبل التوصل إلى حل قبل عدة أسابيع، ولم يسبق الكشف عنها، وفق التقرير.

برنامج الأسد النووي ومفاعل «الكِبَر»

وكان نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد قد طور برنامجاً نووياً سرياً تمحور حول مفاعل «الكِبَر» النووي السري.

وبعد أن قصفت إسرائيل المفاعل عام 2007، دُمّر البرنامج النووي السوري إلى حد كبير، لكن بقيت عدة مواقع للبحث والتطوير والتخزين، وظلت معظمها غير نشطة.

وبعد سقوط نظام الأسد، وقّعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اتفاقاً مع الحكومة السورية الجديدة سمح لها بزيارة مفاعل «الكِبَر» وعدة مواقع أخرى مرتبطة بالنشاط النووي السوري السابق.

وقال تشارلز ليستر، الباحث المقيم في «معهد الشرق الأوسط» لـ«أكسيوس» إن الحكومة السورية الجديدة حريصة على معالجة الملفات الحساسة التي ورثتها عن نظام الأسد، بما فيها ملفا الأسلحة النووية والكيميائية، والتي يمكن أن تضر بجهودها لإعادة تأهيل مكانة البلاد على الساحة الدولية.

«الموقع 99» تحت المراقبة الإسرائيلية

وبحسب «أكسيوس»، فإن أحد المواقع التي تراقبها إسرائيل عن كثب خلال العامين الماضيين يُعرف باسم «الموقع 99».

ووفق ما كشف مسؤولان إسرائيليان للموقع الأميركي، فإن نظام الأسد خزّن في الموقع مواد نووية كانت جزءاً من مشروع مفاعل «الكِبَر» النووي.

وقال مسؤول أميركي إن المواد تضمنت «الكعكة الصفراء»، وهي مسحوق مستخرج من خام اليورانيوم، ويمكن معالجته لاحقاً، ثم تخصيبه في إطار دورة الوقود النووي.

وأضاف المسؤول الأميركي أن نظام الأسد خزّن في «الموقع 99» أيضاً بقايا و«مخلفات» أخرى من موقع «الكِبَر».

ورغم أن المواد الموجودة في الموقع لا يمكن استخدامها لصنع سلاح نووي، فإنها يمكن أن تستخدم في صنع «قنبلة قذرة» (dirty bomb)، وهي عبوة ناسفة تقليدية تنشر مواد مشعة لتلويث منطقة ما، بدلاً من إحداث انفجار نووي.

وقال المسؤولون الإسرائيليون إن الجيش الإسرائيلي قصف مداخل الموقع بعد فترة وجيزة من سقوط نظام الأسد، لمنع الوصول إليه.

عام من المحادثات بين واشنطن وإسرائيل

وفي التفاصيل، قال مسؤول أميركي لـ«أكسيوس» إن إسرائيل والولايات المتحدة بحثتا لأكثر من عام أفضل طريقة للتعامل مع «الموقع 99».

وكان مسؤولون كبار من مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض ونظراؤهم في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يعملون بشكل وثيق على هذه القضية.

وأوضح مسؤول إسرائيلي أن إسرائيل أبلغت إدارة ترمب بوضوح بأنها لن تتسامح مع بقاء مواد نووية في الموقع.

كما أشار مسؤولون إسرائيليون إلى أن إسرائيل هددت حتى بقصف الموقع مجدداً إذا لم تتم إزالة المواد النووية منه، أو إذا ظهرت مؤشرات إلى أن سوريا تحاول الوصول إليها.

لكن مسؤولاً أميركياً قال إن الإسرائيليين كانوا قلقين بشأن الموقع، إلا أنهم لم يكونوا في أي وقت على وشك قصفه.

واشنطن تختار التعاون مع الحكومة السورية

وفي نهاية المطاف، اتفقت الولايات المتحدة وإسرائيل على أن أفضل نهج هو الحصول على موافقة الحكومة السورية على إزالة المواد، وفق المسؤول الأميركي.

وعندما أثارت إدارة ترمب القضية مع الحكومة السورية، قال مسؤولون سوريون إنهم لم يكونوا يعلمون بوجود مواد نووية في الموقع، وفقاً لمصادر «أكسيوس».

وأكد مسؤول أميركي أن «قلة قليلة جداً من الأشخاص في الولايات المتحدة وإسرائيل وسوريا كانوا على علم بهذا الأمر».

وقال المسؤول نفسه إن الولايات المتحدة أقامت علاقة مثمرة مع الحكومة السورية بعد الأسد، مضيفاً: «عندما نعمل مع السوريين على أمور معينة، فإنهم شركاء جيدون».

مخاوف إسرائيلية من تحركات في الموقع

وقبل عدة أسابيع، رصد إسرائيليون يراقبون الموقع تحركات في المنطقة أثارت شكوكاً بأن الحكومة السورية الجديدة تتراجع عن التفاهمات، وتحاول الوصول إلى المواد النووية، وفق مسؤولين إسرائيليين وأميركيين.

وكان الإسرائيليون قلقين أيضاً من احتمال أن تساعد تركيا الحكومة السورية في الحصول على المواد النووية.

وقال مسؤول أميركي: «الإسرائيليون دائماً يختبرون الأمور المختلفة للتأكد من أن كل شيء يبدو صحيحاً، ومن الجيد أنهم يفعلون ذلك».

وطلبت إدارة ترمب من إسرائيل عدم اتخاذ أي إجراء، وأدخلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المسار.

وأسفرت هذه التحركات عن اتفاق وقعته الوكالة الدولية للطاقة الذرية والحكومة السورية قبل ثلاثة أسابيع لإزالة المواد النووية من الموقع.

ورفض البيت الأبيض والوكالة الدولية للطاقة الذرية ومكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي التعليق.

عملية الإزالة لم تبدأ بعد

كذلك قال مسؤولون أميركيون لـ«أكسيوس» إن العمل بشأن «الموقع 99» لا يزال عملية مستمرة، وإن المواد لم تُزل من الموقع حتى الآن.

وفي هذا الإطار أعرب المسؤول الأميركي عن اعتقاده بأن «الجميع سعداء بالنتيجة»، آملاً في أن «نتمكن من بدء عملية الإزالة قريباً، وإنهائها قبل نهاية العام».

سوريا تؤكد استمرار تعاونها مع «الوكالة الذرية»

وفي سياق متصل، أكدت الهيئة الوطنية للطاقة الذرية في سوريا في بيان نشرته عبر حساباتها الرسمية، اليوم الثلاثاء، استمرار تعاونها «الشفاف والوثيق» مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والولايات المتحدة والدول الصديقة، بهدف معالجة إرث النظام السابق وتفعيل عضوية سوريا الكاملة في الوكالة.

وأوضحت الهيئة أنها أحرزت منذ سقوط النظام السابق تقدماً ملموساً في هذا الملف، بالاعتماد على إمكاناتها الوطنية، مع مواصلة العمل لاستكمال الإجراءات المطلوبة.

وجددت الهيئة دعوتها إلى تشكيل لجنة دولية متخصصة لتقديم الدعم الفني والقانوني اللازم، في ظل محدودية القدرات التقنية المتاحة وعدم حصولها حتى الآن على الدعم الدولي الكافي، بما يضمن استكمال الإجراءات وفق أعلى المعايير الدولية.

وفد للوكالة الدولية للطاقة الذرية في سوريا

ومن المقرر أن تستقبل سوريا خلال الأيام المقبلة وفداً من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، على أن يصدر إعلان مشترك بشأن التقدم الذي تحرزه سوريا في هذا المجال، إلى جانب دعمها في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، ولا سيما في قطاعات الصحة والغذاء والبحث العلمي.


مقالات ذات صلة

تركيا ترصد 300 مليار دولار لتحول الطاقة بحلول 2040

الاقتصاد وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار (من حسابه في إكس)

تركيا ترصد 300 مليار دولار لتحول الطاقة بحلول 2040

تعتزم تركيا استثمار نحو 300 مليار دولار بحلول عام 2040، في إطار خطتها للتحول في قطاع الطاقة وتعزيز قدراتها الإنتاجية

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شمال افريقيا مسؤولون مصريون يتفقدون «محطة الضبعة» منتصف الشهر الماضي (هيئة المحطات النووية المصرية)

مصر لتطوير منظومة «الأمن النووي» مع تسارع العمل في مشروع «الضبعة»

تعمل مصر على تطوير منظومة «الأمن النووي» بالبلاد بمشاركة خبراء «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، وذلك مع تسارع العمل في مشروع «محطة الضبعة النووية».

عصام فضل (القاهرة)
شؤون إقليمية وزير ​الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أرشيفية - د.ب.أ)

وزير الدفاع الإسرائيلي عن إيران: المهمة لم تُنجز بعد

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، اليوم (الأحد)، إن إسرائيل لم تنتهِ بعد من التعامل مع إيران، مجدداً اتهاماته بأن طهران تسعى لامتلاك أسلحة نووية.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية المنشآت النووية الإسرائيلية بالقرب من ديمونا كما عرضتها القناة العاشرة الإسرائيلية (أرشيفية - أسوشييتد برس)

«مصنع نسيج»... كيف أخفت إسرائيل والولايات المتحدة حقيقة الترسانة النووية الإسرائيلية؟

كيف تحول البرنامج النووي الإسرائيلي إلى «سر يعرفه الجميع»؟

«الشرق الأوسط» (لندن)
الخليج الهيئة أكدت أن المعلومات المتعلقة بالشأن النووي تصدر عن الجهات الحكومية المختصة الموثوقة (الشرق الأوسط)

السعودية: التفسيرات المتداولة بشأن النووي تستند لمفاهيم خاطئة

أوضحت «هيئة الرقابة النووية» السعودية أن التفسيرات الاجتهادية المتداولة بشأن النووي غير مبنية على المعرفة العلمية ويستند معظمها إلى مفاهيم خاطئة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الفلسطينيون يستذكرون عرفات في أصعب مراحلهم

طالبات يرفعن الأعلام الفلسطينية ويرتدين ملابس طُبعت عليها صور لعرفات في رام الله الأربعاء (وفا)
طالبات يرفعن الأعلام الفلسطينية ويرتدين ملابس طُبعت عليها صور لعرفات في رام الله الأربعاء (وفا)
TT

الفلسطينيون يستذكرون عرفات في أصعب مراحلهم

طالبات يرفعن الأعلام الفلسطينية ويرتدين ملابس طُبعت عليها صور لعرفات في رام الله الأربعاء (وفا)
طالبات يرفعن الأعلام الفلسطينية ويرتدين ملابس طُبعت عليها صور لعرفات في رام الله الأربعاء (وفا)

أحيا الفلسطينيون الذكرى الثانية والعشرين لرحيل الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات بالدعوة إلى الوحدة الوطنية، مستحضرين سيرة الرجل الذي تحوّل في حياته وبعد رحيله رمزاً للهوية والوحدة الوطنية، وذلك في خضم مرحلة معقدة وصعبة يواجه فيها إرث عرفات وقضية فلسطين مخاطر وجودية غير مسبوقة.

وقال نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، في مهرجان مركزي أقيم في مقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله، الأربعاء، إن القيادة الفلسطينية ماضية على خطى عرفات متمسكة بالثوابت الوطنية وحق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال، وبالوحدة الوطنية التي «تشكل الأداة الأساسية لمواجهة المؤامرات التي تستهدف القضية والوجود الفلسطيني».

ودعا الشيخ في الكلمة التي ألقاها نيابة عن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس إلى «تعزيز الوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني»، مطالباً «جميع القوى والفصائل بالانضواء تحت إطارها، باعتبارها العنوان السياسي والبيت الجامع للفلسطينيين».

حسين الشيخ نائب الرئيس الفلسطيني يلقي كلمة في رام الله في مهرجان إحياء ذكرى عرفات (وفا)

وأضاف الشيخ أن حركة «فتح» واللجنة التنفيذية لـ«منظمة التحرير» اتخذتا قراراً يمهد لإطلاق حوار وطني، وجرى وقف الإجراءات المتعلقة بتشكيل المجلس الوطني الفلسطيني الجديد، لإفساح المجال أمام التوافق الوطني على إعادة بناء مؤسسات المنظمة.

وجاءت كلمة الشيخ بعد أن زار برفقة أعضاء من اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة «فتح» ومسؤولين وقادة أجهزة أمنية، ضريح عرفات في رام الله. وقال الشيخ إنه يأمل في نقل الضريح في نهاية الأمر إلى القدس عاصمة الدولة الفلسطينية.

وفي قطاع غزة المدمر بفعل الحرب الإسرائيلية على القطاع، نُظم مهرجان لإحياء ذكرى عرفات في «جامعة الأزهر»، رُفعت فيه صور عرفات والأعلام الفلسطينية وأعلام حركة «فتح»، ولكن على نطاق أضيق من الضفة.

ولم تغب صور عرفات في الأراضي الفلسطينية خلال 22 عاماً بعد وفاته، وظلت صورته رئيسية، إلى جانب صورة خلفه محمود عباس في المكاتب الرسمية، ومنتشرة بكثرة في منازل محبيه وعلى الجدران وفي الشوارع، وترتفع مع كل ذكرى ومناسبة ومهرجان وخطاب ومناظرة وانتخابات.

واستعاد معظم المسؤولين الفلسطينيين صورهم مع عرفات، بمن فيهم المسؤولون الفلسطينيون في إسرائيل، وأعادوا نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك الكثير من المواطنين الذين التقطوا معه الصور في مناسبات مختلفة.

مطالبات بالكشف عن حقيقة وفاته

وطالب فلسطينيون على مواقع التواصل الاجتماعي بالكشف عن حقيقة وفاته بعد كل هذا الوقت. وكان عباس قد أكد في خطابه الذي أُلقي نيابة عنه أن الوفاء لإرث عرفات يكون بالتمسك بالثوابت الوطنية وبمواصلة العمل على تقرير المصير، والعودة، والاستقلال، والحفاظ على وحدة الأرض، والشعب، والمؤسسات الوطنية، واتهم إسرائيل مجدداً باغتيال عرفات.

وقال عباس إن «اغتيال عرفات لم ينجح في كسر إرادة شعبنا، أو النيل من تمسكه بحقوقه الوطنية الثابتة». واستخدم عباس مصطلح «اغتيال» في إشارة إلى إسرائيل.

ويتهم المسؤولون الفلسطينيون إسرائيل بدس السم لعرفات، وهي فرضية عززتها ظروف ما قبل وأثناء وبعد رحيل عرفات وفحوص لاحقة، وجدت أثراً لمادة البولونيوم المشع على مقتنياته وفي جسده.

ياسر عرفات في بيروت خلال الاجتياح الإسرائيلي (غيتي)

وتوفي عرفات في مستشفى فرنسي في باريس، في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) 2004، بعد أن تدهورت صحته بشكل مفاجئ قبل أن تنطلق لجنة تحقيق خاصة ترأسها اللواء توفيق الطيراوي، عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»، في عمل مكثف، استدعت خلاله مقربين ورجال أمن كانوا يحيطون بعرفات واستجوبتهم، كما أخذت عينات من رفاته لفحص فرضيات حول موته مسموماً.

وأعلن الطيراوي عام 2022 قبل الحرب على غزة أن لجنة التحقيق التي يرأسها لم تنتهِ بعد من التحقيقات، ولم تتوصل لنتائج دقيقة وموضوعية وقاطعة في هذه المسألة. وأكد أن لا أحد يملك معلومات صحيحة ولا حصرية بهذا الخصوص.

وجاءت تصريحات الطيراوي بعد أعوام من قوله إنهم قريبون من إعلان الحقيقة، وتصريح الرئيس محمود عباس بأنه يعرف قاتل عرفات، ولكن من دون أن يعطي اسماً.

وإعلان المتورطين في فرضية التآمر على عرفات يعد مطلباً فصائلياً وشعبياً متكرراً مع كل ذكرى له.

ووجهت فصائل فلسطينية التحية إلى روح عرفات. وقالت الجبهة الشعبية إن مسؤولية الاحتلال عن جريمة اغتياله ثابتة، وإن مواصلة الجهود الجادة لكشف تفاصيل الجريمة كاملة ومحاسبة المسؤولين عنها تبقى واجباً وطنياً لا يجوز التفريط فيه. واعتبرت الجبهة أن الوفاء لعرفات يكون بالاستجابة لاستحقاق الحوار الوطني الشامل، دون إقصاء أو استثناء.

وأضافت: «من هذا المنطلق، تدعو الجبهة إلى الالتفاف حول مبادرة الإنقاذ الوطني باعتبارها أرضية جامعة للحوار والتوافق، ومدخلاً للخروج من المأزق الراهن، واستعادة الوحدة الوطنية».


تحقيقات مع عناصر من «حزب الله» في «مهمة استطلاعية» شمال لبنان

الأمين العام لـ«حزب الله» نعيم قاسم متحدثاً في الذكرى الثانية لاغتيال الأمينين العامَّين الأسبق حسن نصر الله والسابق هاشم صفي الدين في سبتمبر الماضي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الأمين العام لـ«حزب الله» نعيم قاسم متحدثاً في الذكرى الثانية لاغتيال الأمينين العامَّين الأسبق حسن نصر الله والسابق هاشم صفي الدين في سبتمبر الماضي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

تحقيقات مع عناصر من «حزب الله» في «مهمة استطلاعية» شمال لبنان

الأمين العام لـ«حزب الله» نعيم قاسم متحدثاً في الذكرى الثانية لاغتيال الأمينين العامَّين الأسبق حسن نصر الله والسابق هاشم صفي الدين في سبتمبر الماضي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الأمين العام لـ«حزب الله» نعيم قاسم متحدثاً في الذكرى الثانية لاغتيال الأمينين العامَّين الأسبق حسن نصر الله والسابق هاشم صفي الدين في سبتمبر الماضي (أرشيفية - أ.ف.ب)

تتفاعل قضية توقيف خمسة عناصر من «حزب الله» في المنطقة الجردية المتداخلة بين قضاءَي بشرّي والبترون في شمال لبنان يوم الثلاثاء، بحيث تتركز التحقيقات على أسباب الجولات التي كان ينفذها العناصر في مناطق جردية نائية، وغير سكنية، والأهداف التي كانوا يسعون إليها، وهو ما يثير تساؤلات حول طبيعة النشاط الذي كانوا يقومون به، والجهات التي تقف خلفه.

وأفادت مصادر قضائية لـ«الشرق الأوسط» بأن التحقيق مع العناصر الخمسة الذين تم توقيفهم لا يزال في إطار جمع المعلومات، وهو يتوسع، ويركز على أسباب تنقلهم في المنطقة، مشيرة إلى أن «المعلومات الأولية ترجّح أن لديهم مهمة استطلاعية، وإجراء مسح لها»، كما لفتت إلى أنهم «لم يكونوا وحدهم، إنما كان معهم آخرون يواكبونهم عن بُعد، وعمدوا إلى سحب الهواتف من غرفة كانت تحوي أغراضهم في المنطقة بعد توقيف العناصر الخمسة من دون الهواتف».

وأضافت المصادر أن الموقوفين أفادوا بأنهم كانوا في المنطقة في إطار السياحة، إلا أن ذلك «يطرح علامات استفهام»، ولا سيما أن أحدهم يسكن في المنطقة، فيما يتحدر الآخرون من الجنوب، والبقاع. وتزداد التساؤلات في ضوء المعلومات عن الأوراق والخرائط التي ضُبطت بحوزتهم، ومحاولتهم تمزيق بعضها لدى اقتراب دورية قوى الأمن الداخلي منهم.

كذلك علمت «الشرق الأوسط» أن هناك ميل لتوجيه الاتهامات للموقوفين بصفتهم الشخصية، وليس الحزبية، أسوة بمن تم توقيفهم في قضية تهريب المتفجرات.

وتفتح فرضية الاستطلاع -بحسب المصادر- أسئلة حول الغاية من مسح المنطقة، وما إذا كان مرتبطاً بتحضيرات أو أهداف أمنية، أو عسكرية، أو يتعلق بإنشاء مركز أمني، أو عسكري.

مناصرون لـ«حزب الله» يتجمعون عند ضريح الأمين العام الأسبق حسن نصر الله في الضاحية الجنوبية لبيروت لإحياء الذكرى السنوية الثانية لاغتياله (أرشيفية - أ.ب)

سلام: لا سقف للتحقيقات

وتابع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام القضية من أنطاليا، حيث وصل لترؤس الوفد اللبناني في قمة المناخ، وأجرى اتصالات بكل من وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، ووزير العدل عادل نصار، والنائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله، لمتابعة القضية، وما تثيره من شبهات جدية حول طبيعة نشاط أفرادها.

وأكد سلام أن «زمن غياب المساءلة واللفلفة قد انتهى»، مشدداً على أنه «لن يكون للتحقيقات التي بدأت أي سقف سوى سقف القانون».

الجميل: «حزب الله» أضاع طريق الجنوب

ارتفعت الأصوات المحذرة من خلفية هذه التحركات، إذ صعّد رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميّل لهجته تجاه «حزب الله»، رابطاً القضية بسلسلة من الأحداث والمواقف الأمنية والسياسية الأخيرة، وكتب عبر منصة «إكس»: «على طرقات القدس ودمشق وصنعاء، أضاع (حزب الله) طريق الجنوب، فوصل إلى الفنار وجرود بشرّي وتنورين بعد ضهر البيدر». وأضاف: «إن جر لبنان للحروب والتمرد على قرارات الدولة اللبنانية وإدخال شاحنة متفجرات ووجود مجموعات أمنية تتحرك في قلب جبل لبنان هو الذي يشكل تهديداً للأمن القومي، وللسلم الأهلي». وختم متسائلاً: «إذا كان كل هذا الأداء لا يستدعي تحويل قيادة (حزب الله) إلى المجلس العدلي، فليُلغَ هذا المجلس!».

«القوات»: أسئلة عن النشاط الأمني

كذلك حذّر حزب «القوات اللبنانية» من تحضيرات أمنية منظمة في المنطقة، إذ اعتبر النائبان ستريدا طوق جعجع وملحم طوق أن المعطيات المتداولة «لا يمكن التعامل معها باعتبارها حادثاً أمنياً عادياً، أو المرور عليها مرور الكرام»، مشيرين إلى أن الأوراق المضبوطة، وفق المعلومات المنشورة، تتضمن أسماء مجموعات، وتوزيعاً لعناصر، وإشارات إلى أسلحة، من بينها «قناصة».

وتساءل النائبان عن أسباب وجود الموقوفين في المنطقة، وطبيعة المستندات التي حاولوا إتلافها، وعن الجهة التي كلّفتهم، والغاية من تحركاتهم، معتبرين أن القضية تطرح احتمال وجود «تحركات استطلاعية، أو تحضيرات أمنية منظّمة تستهدف مناطق لبنانية آمنة، أو أشخاصاً محددين فيها».

وطالبا وزيري الداخلية والدفاع والسلطات القضائية بالتوسع في التحقيقات، وتحديد المسؤوليات الفردية، والتنظيمية، وملاحقة كل من تثبت الأدلة تورطه، وشددا على أن «أمن بشرّي، كما أمن كل منطقة لبنانية، ليس مباحاً لأحد»، وأن المطلوب «حقيقة كاملة تُكشف، ومسؤوليات تُحدّد، وقانون يُطبّق على الجميع من دون استثناء».

عنصر من «حزب الله» في سوريا عام 2017 (أ.ف.ب)

«الوطني الحر» يحذّر من التحريض

في المقابل، دعا «التيار الوطني الحر» الأجهزة الأمنية والقضائية إلى استكمال التحقيقات، وكشف ملابسات القضية أمام الرأي العام، بالسرعة التي تسمح بها سلامة الإجراءات القانونية.

وشدد على أن أمن البترون وبشرّي، كما سائر المناطق اللبنانية، «يقع حصراً ضمن مسؤولية الدولة، ومؤسساتها»، مؤكداً رفض أي نشاط أمني خارج إطارها، وأن أي مخالفة تثبتها التحقيقات تستوجب المحاسبة «من دون توفير أي غطاء سياسي للمخالفين».

وفي الوقت نفسه، حذّر «التيار» من استغلال القضية للتحريض الطائفي، أو المناطقي، داعياً إلى عدم تحويلها مادة لإثارة الانقسامات بين اللبنانيين.


أين تسيطر «حماس» في غزة الآن؟

كتلة خرسانية تمثل إحدى نقاط «الخط الأصفر» الذي رسمه الجيش الإسرائيلي في البريج وسط قطاع غزة (أرشيفية - أ.ف.ب)
كتلة خرسانية تمثل إحدى نقاط «الخط الأصفر» الذي رسمه الجيش الإسرائيلي في البريج وسط قطاع غزة (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

أين تسيطر «حماس» في غزة الآن؟

كتلة خرسانية تمثل إحدى نقاط «الخط الأصفر» الذي رسمه الجيش الإسرائيلي في البريج وسط قطاع غزة (أرشيفية - أ.ف.ب)
كتلة خرسانية تمثل إحدى نقاط «الخط الأصفر» الذي رسمه الجيش الإسرائيلي في البريج وسط قطاع غزة (أرشيفية - أ.ف.ب)

قبل أسبوع تقريباً، ظهر حسام الأسطل الذي يقود عصابة مسلحة تدعمها إسرائيل وتنشط في خان يونس جنوبي غزة، متحدثاً عن بدء عملية سماها «تطهيراً لمخيمات النازحين بمنطقة المواصي». وجاء حديثه بعد هجوم نفذته مجموعة مسلحة ترتبط بالجيش الإسرائيلي أيضاً أسفر عن اختطاف العشرات من سكان منطقة يُفترض أنها يقع نظرياً في المواقع التي تسيطر عليها حركة «حماس» في غزة.

ومنذ إعلان اتفاق وقف إطلاق النار، في أكتوبر (تشرين الأول) 2025 بموجب خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يفصل خط افتراضي يسمى «الخط الأصفر» بين المناطق التي تحتلها إسرائيل (شرق الخط) في غزة، وتقدَّر بأكثر من 60 في المائة من مساحة القطاع، بينما تسيطر «حماس» والفصائل الفلسطينية على المناطق غرب الخط.

لكن عمليات مكثفة نفذتها عناصر العصابات المسلحة المدعومة إسرائيلياً تضمنت خطفاً وتهجيراً قسرياً تحت غطاء ناري من الجيش الإسرائيلي، باتت تطرح تساؤلات جديدة عن واقع المناطق التي باتت تسيطر عليها «حماس» فعلياً، وذلك بعد أكثر من عام على اتفاق وقف النار الذي تخترقه إسرائيل باستمرار، وحركت خلاله نقاط تمركز على الخط الأصفر لتزيد المساحة التي تحتلها في القطاع بأكثر من 65 في المائة من مساحته البالغة 360 كيلومتراً مربعاً تقريباً.

خريطة لمراحل الانسحاب من غزة وفق خطة ترمب (البيت الأبيض)

وشهد الأسبوع الماضي تسلل عناصر من العصابات المسلحة إلى مخيم النازحين في منطقة دوار أبو حميد ما بين وسط وشرق خان يونس، قبل أن تصل تعزيزات بمركبات دفع رباعي، وتحلق طائرات مسيرة إسرائيلية لدعمهم، ما أسفر عن اختطاف 35 فلسطينياً، أُفرج عن بعضهم بعد أكثر من 10 ساعات خضعوا فيها لتحقيق مكثف من قبل ضباط إسرائيليين، فيما أبقي على 3 مختطفين، وتكررت عملية مماثلة عند مفترق حي الشجاعية وأفرج عن العشرات ممن اعتقلوا وأبقي على شخص واحد معتقلاً.

الاحتلال الفعلي تجاوز الخط الأصفر

ميدانياً، وفق خريطة المناطق المحتلة من قبل إسرائيل، فإنها تسيطر على ما نسبته 67 في المائة من أراضي القطاع في ظل استمرار عمليات توسيع منطقة «الخط الأصفر»، وفعلياً يحتل الجيش الإسرائيلي من الجهة الشمالية بلدة بيت حانون بالكامل أقصى شمال القطاع، وأجزاءً من بلدة بيت لاهيا، ومساحة أوسع من مخيم جباليا، في وقت تسيطر في محافظة مدينة غزة التي تعتبر المركز الحيوي للقطاع، على جميع الأحياء الشرقية للمدينة، وهي التفاح والشجاعية والزيتون الذي توجد به بعض المساحات الصغيرة التي يعيش فيها نازحون بظروف ميدانية وإنسانية قاسية.

أما في وسط قطاع غزة، فإن هذه المنطقة تواجه مؤخراً عملاً عسكرياً كبيراً، يتمثل في توسيع مناطق السيطرة الإسرائيلية من خلال توسيع «الخط الأصفر»، وتحديداً في مخيمي البريج والمغازي، ومنطقة المصدر، والمنطقة الواقعة شرق دير البلح بشكل خاص، ما تسبب بنزوح المزيد من الفلسطينيين في الأيام الماضية.

أما جنوب القطاع فتحتل إسرائيل مدينة رفح بشكل كامل عدا جزء بسيط من مواصي المدينة في الجزء الشمالي الغربي منها على امتداد الحدود الجنوبية مع خان يونس، فيما تحتل أجزاء واسعة من جنوب الأخيرة، وتبقي على منطقة المواصي تحت السيطرة الفلسطينية، فيما لا تزال المناطق الشرقية منها محتلة بالكامل.

أين «حماس»؟

توضح 4 مصادر ميدانية من «حماس»، ومصدران من فصائل فلسطينية، في إفادات منفصلة، أن القوات الإسرائيلية تسيطر على معظم المناطق الفلسطينية الواقعة شرق شارع صلاح الدين الرئيسي المركزي الرابط بين شمال القطاع، ووسطه وجنوبه، كما تسيطر على جزء كبير من المناطق الشمالية والجنوبية للقطاع.

شارع صلاح الدين في قطاع غزة

وبينت المصادر التي توجد في مناطق مختلفة من القطاع، أن المقيمين بالمناطق الواقعة غرب شارع صلاح الدين، إلى جانب المناطق الواقعة جنوب المنطقة الشمالية، وشمال المنطقة الجنوبية من القطاع يرصدون سيطرة لعناصر «حماس»، لكن الحركة تواجه ظروفاً معقدة تتمثل في عدم قدرتها على ضبط الأوضاع بشكل كامل، ولذلك في تقدير أحد المصادر فإن «سيطرة (حماس) باتت هشة، ولا تتجاوز 17 في المائة: 20 في المائة فعلياً من مساحة القطاع».

ومع ذلك، تسعى «حماس» إلى تأكيد حضورها، عبر طرح مشاريع إنسانية للسكان، ومحاولة التصدي عسكرياً لتحركات العصابات المسلحة عبر نصب الكمائن للمتسللين، لكن سرعان ما يتدخل الجيش الإسرائيلي لتقديم غطاء نيراني للعصابات التي يدعمها.

أما في محافظة مدينة غزة، التي كانت تمثل عصب العمل السياسي والحكومي والأمني بالنسبة لحركة «حماس»، فإن السيطرة فيها متذبذبة، جراء الهجمات الإسرائيلية التي تطال مركز قيادة الحركة والحكومة و«القسام».

وتمثل مناطق وسط القطاع حالياً أكثر الأماكن قوة بالنسبة لحركة «حماس» وأجهزتها المختلفة، باعتبار أنها لم تتضرر مثل المناطق الأخرى خلال الحرب، ولم تدخلها القوات الإسرائيلية إلا جزئياً.

وفي آخر محطات القطاع، وتحديداً خان يونس جنوباً، فالحركة تواجه ظروفاً معقدة، لكن يمكن وصف سيطرتها بأنها متوسطة، خاصةً في منطقة المواصي المكتظة بالنازحين، إلا أنها تعتمد تكتيك الكمائن في مواجهة خطر العصابات والقوات الإسرائيلية في مناطق جنوب وشرق المدينة، وبدايات المناطق الوسطى من المحافظة نفسها من الجهة الشرقية مثل منطقة دوار أبو حميد، ومقر بلدية خان يونس.

السيطرة النارية عن بعد

ويرى مصدران ميدانيان تحدثا لـ«الشرق الأوسط» أن هشاشة السيطرة الأمنية في منطقة وقوتها في منطقة أخرى، تعود لعدة أسباب، منها السيطرة النارية الإسرائيلية عن بعد باستخدام الرافعات والطائرات المسيرة، إلى جانب القصف الجوي لكل من يقترب من مناطق محيطة بشارع صلاح الدين من جهة الغرب في بعض المناطق، إلى جانب استخدام العصابات المسلحة كسلاح لمحاولة فرض سيطرة من خلال التقدم أكثر باتجاه مناطق تقع بالقرب من الشارع نفسه في عدة المناطق خاصةً جنوبي وشرق خان يونس، وشمال غربي مواصي رفح جنوباً، وشرق مدينة غزة، ومناطق جباليا وبيت لاهيا شمالاً، وفي الآونة الأخيرة بمناطق وسط القطاع.

فلسطينيون يتابعون إخماد حريق في سيارة استهدفتها غارة إسرائيلية بمدينة غزة أغسطس الماضي (رويترز)

ويقول المصدران إن هذا الواقع المركب أمنياً يُصعب وصول القوات الأمنية الحكومية أو غيرها لمناطق قريبة من غرب شارع صلاح الدين، ما يجعل مناطق واسعة أخرى تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية بشكل غير مباشر، ويتيح ذلك للعصابات المسلحة أو المتخابرين مع إسرائيل أو غيرهم، العمل بحرية في تلك المناطق، مشيرَين إلى أن ما يسمى بـ«أمن المقاومة» يعتمد على سيناريو نصب كمائن من حين إلى آخر لأفراد تلك العصابات بهدف قتلهم وأسرهم وإفشال مخططاتهم.

وبحسب مصدر ثالث، فإن الجيش الإسرائيلي يستخدم العصابات لتقوم بعمليات تمشيط في مناطق جديدة خارج الخط الأصفر شرق شارع صلاح الدين، ثم يقوم في نفس اليوم بعد ساعات أو اليوم التالي، بالتقدم بنفسه في تلك المناطق وتنفيذ أعمال هندسية من تجريف وغيره، ويوسع الخط الأصفر بهدف توسيع سيطرته الميدانية.

وتوضح المصادر الثلاثة أن الجيش الإسرائيلي يقتل ويصيب كل من يحاول اجتياز شارع صلاح الدين خاصةً قبالة خان يونس جنوباً، ومدينة غزة شمالاً، ومؤخراً زاد من عملياته شرق دير البلح والمصدر وسط القطاع، كما أنه مؤخراً بات يصعد من استهدافه لمن يقترب حتى من المناطق الغربية للشارع، ما يشير إلى أنه بات يسيطر أكثر بالنار على مناطق تزيد على 70 في المائة.

تمرد واضح

ويدافع المصدر الرابع من «حماس» عن أن فقدان السيطرة الأمنية خلال الحرب وبعدها يعد «طبيعياً» في ظل طبيعة التغيرات التي حصلت داخل القطاع خلال فترة الاقتحامات البرية الإسرائيلية للمدن خلال فترة الحرب، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية الحكومية والتابعة للفصائل حاولت باستمرار ضبط الأمن في عمق المناطق الغربية للقطاع، لكن في كل مرة تواجه هجمات جديدة تتمثل غالبيتها بالقصف الجوي لنقاط أمنية في مناطق متقدمة أو حتى في مناطق بعيدة عن سيطرة إسرائيل.

فلسطينيون يتفقدون الأضرار في مركز للشرطة بعد قصف إسرائيلي بمدينة غزة أغسطس الماضي (أ.ب)

ويُقر المصدر من «حماس» بأن فقدان السيطرة دفع بعض أفراد العائلات مؤخراً إلى ما وصفه بـ«التمرد الواضح» على محاولات اعتقالهم على خلفية قضايا جنائية، بينما أطلق بعضهم النار على أفراد من شرطة «حماس» وخطفوا سلاحاً في إحدى الحالات، قبل أن يتدخل وجهاء عوائلهم ويتم التوصل لحلول قانونية وعشائرية، واستشهد بأن «أحد أفراد العشائر قتل شرطيين، قبل أيام، في دير البلح خلال محاولة اعتقاله».

ويعزز من ذلك التراجع، أن هجمات إسرائيلية مكثفة استهدفت الجهاز الأمني لـ«حماس»، وبحسب وزارة الداخلية بغزة، فإن تلك الاستهدافات الممنهجة أدت إلى مقتل 76 من ضباط وعناصر الشرطة منذ سريان وقف إطلاق النار في أكتوبر (تشرين الأول) 2025.