في الوقت الذي تنخفض فيه شعبية حكومة العمال بزعامة السير كير ستارمر إلى رقم قياسي بدأت تواجه غضب الرأي العام البريطاني واتهامات بالتقصير في الأمن القومي وتعريض استراتيجية الدفاع للخطر بتخليها عن أرخبيل جزر تشاغوس في المحيط الهندي ومنحها إلى موريشيوس بلا طرح الأمر على البرلمان للتصويت.
الانتقادات، بخاصة من كبار ضباط الجيش المتقاعدين، وصلت حد اتهام حكومة العمال «بعدم الوطنية» لأنها تضع الآيديولوجيا الاشتراكية قبل المصالح القومية.
ربما الاستثناء صحيفة «الديلي ميرور» العمالية، وبعض المعلقين في منابر اليسار كالـ«بي بي سي»، و«القناة الرابعة»، و«الغارديان» الذين اعتبروا أن التخلي عن جزر بريطانية يطوي صفحة أخرى في سجل تاريخ مستعمرات الإمبراطورية؛ رغم أن الجزر تُعدُّ قانونياً جزءاً من أراضي المملكة المتحدة (الأراضي البريطانية في المحيط الهندي) منذ خريف 1965. أما بقية الوسائل الصحافية والإعلامية فتحولت صفحاتها الأولى إلى انتقادات غاضبة لستارمر وحكومته، واتهامه ليس فقط بالتفريط في السيادة الوطنية، بل أيضاً بالجهل بحقائق الجغرافيا والإثنوغرافيا والتاريخ، ناهيك عن الاستراتيجية الدفاعية.
فبعكس بلدان استعمرتها القوى الأوروبية، لم تكن جزر تشاغوس مأهولة أصلاً بالسكان، حتى وصلها الفرنسيون في 1783 وبدأوا في اجتلاب عمال (معظمهم عبيد من أفريقيا) للعمل حتى تأسست مزارع لإنتاج جوز الهند بشكل تجاري في 1793. وبعد هزيمة نابليون بونابرت (1769 - 1821) ونفيه في 1814 انتقلت سيادة الجزر إلى بريطانيا. وبجانب عدم وجود سكان تاريخياً من موريشيوس في تشاغوس فإنها تبعد أكثر من ألفي كيلومتر عن سواحلها.
المنتقدون أيضاً يخشون من أن التفريط في أراضٍ بريطانية قد يشكل سابقة تحفز بلداناً أخرى على استقطاع المزيد من أراضي المملكة، مثل جزر الفوكلاند البريطانية - التي تطالب بها الأرجنتين - والتي لم يكن بها أي سكان حتى هبط عليها البريطانيون في 1690 بسفينة «ويلفاير» بقيادة القبطان جون سترونغ (1664 - 1693) وأطلق عليها الاسم لأن فيسكونت الفوكلاند أنتوني كيري (1658 - 1694) كان راعي وممول الرحلة الاستكشافية، وخاضت بريطانيا حرباً لتحريرها من احتلال الأرجنتين ثلاثة أشهر في 1982.
كما أن إسبانيا تطالب بجبل طارق، لكنها أراضٍ بريطانية منذ 1713 بمقتضى معاهدة إتريخت في نهاية حروب العرش الإسبانية (1701 - 1714)، تسع سنوات بعد رفع قوات السير جورج رووك (1650 - 1709) العلم البريطاني عليها. وحاول الإسبان الاستيلاء عليها في 1727 وعدة مرات ما بين 1779 و1783. لكن صدتهم الحامية البريطانية بنجاح.
وزراء الخارجية والدفاع السابقون، كبوريس جونسون، وديفيد كاميرون، وجيمس كليفرلي، وغرانت شابس، والخبراء العسكريون يرون أن أرخبيل تشاغوس، مثل جبل طارق، لا ينفصل عن الأمن القومي الاستراتيجي لبريطانيا وحلفائها. وقاعدة جبل طارق كان دورها محورياً في الحروب بخاصة العالمية الثانية.
أكبر جزر تشاغوس، دييغو غارسيا، بها المطار والقاعدة العسكرية البريطانية الأميركية المشتركة لأكثر من نصف قرن.
ومنذ إعلان حكومة العمال البريطانية في 1968 التخلي عن مسؤولياتها شرق السويس والانسحاب كاملاً من الخليج في 1971 لا توجد قواعد عسكرية عليها سيادة بريطانية كاملة سوى المنشآت العسكرية في دييغو غارسيا.
وحاجة بريطانيا أكثر إلحاحاً من حاجة أميركا للقاعدة؛ فبينما لبريطانيا حاملتان فقط والإمكانات محدودة، فلأميركا 11 أسطولاً بحرياً لكل منه حاملة طائرات لإبقاء ما يساوي قاعدة جوية وبحرية دائمة في كل بحار ومحيطات العالم. ومع التهديدات للملاحة سواء من القرصنة من الساحل الأفريقي أو صواريخ الحوثيين ضد السفن، فإن وجود السلاح الجوي الملكي في القاعدة مسألة أمن قومي لبريطانيا وللحلفاء والأصدقاء بخاصة العرب في المنطقة. ورغم أن القاعدة ستبقى باتفاقية لمدة 99 عاماً، فإن التهديد الأكبر يأتي من التقارب بين موريشيوس والصين وهي في حالة حرب باردة مع التحالف الأنغلو - أميركي. فبعد التخلي عن الجزر ومنحها لموريشيوس، فأغلب الاحتمالات أن الصين، التي تتوسع بنفوذها في أفريقيا، ستقدم لحكومة بورتلوي (وهناك علامات استفهام وتقارير سلبية عن حقوق الإنسان ومعاملة المرأة في موريشيوس) عروضاً مغرية لوضع قواعد بحرية وجوية في أكثر من جزيرة، تعرقل أي خطط بريطانية لحماية المصالح شرقاً. التهديد الصيني يقلق واشنطن، ويناقشه المختصون هناك علناً. وبينما تحاول حكومة ستارمر إقناع الرأي العام أن أميركا وافقت على تسليم الجزر البريطانية إلى موريشيوس، نشرت «التايمز» اللندنية أول من أمس، نقلاً عن مصادر أمنية أميركية أن واشنطن قلقة لتوقعها وجوداً عسكرياً صينياً في الجزر.
