كشفت وسائل إعلام ليبية، في الآونة الأخيرة، عن قيام السلطات الأمنية في جنوب أفريقيا بالقبض على عدد 95 مواطناً ليبياً، وُجدوا في معسكر تدريب بولاية «مبومالانغا»، الجمعة الماضية، ومثل المتهَمون أمام محكمة جزئية الاثنين الماضي.
واستناداً إلى موقع صحيفة «بوابة الوسط» الليبية، التي تصدر بالقاهرة، فإن المتهمين دخلوا البلاد بتأشيرات طلابية مزوَّرة صادرة من تونس.
وأوضحت أن المعسكر في جنوب أفريقيا كان يُستخدم للتدريب على الشؤون الأمنية، إلا أن السلطات الجنوب أفريقية لدى مداهمتها المعسكر وجدت به معدات وأجهزة مثل التي تستخدم في التدريب العسكري، وتتولى التدريب شركة جنوب أفريقية، قيل إنها رفضت القيام بالتدريب في ليبيا، وأصرّت على حضور المتدرّبين إلى مقر معسكرها في منطقة «وايت ريفر».
المصادر الإعلامية ذاتها أكّدت أن حكومة بنغازي المعترَف بها من مجلس النواب اعترفت، على لسان وزير خارجيتها عبد الهادي الحويج، بتبعية المتدرّبين لها، وأنها تقوم بمتابعة القضية. والأهم من ذلك، استناداً إلى المصادر نفسها، أن السلطات في جنوب أفريقيا لم تكن على علم بالأمر، وأنها أُبلغت من قِبل الولايات المتحدة.
وأضافت أن الشركة المسؤولة عن التدريب اسمها «ميليتس دي سيكوريتي»، ومسجّلة لدى هيئة صناعة الأمن الخاص بجنوب أفريقيا، وأن الجهة الأخيرة أمرت الشركة بالتوقف فورياً عن أعمال التدريب، وقامت بإرسال مراقبين لها لتفقّد مباني المعسكر، والتأكد من مدى امتثالها للقوانين.
وتؤكد الحادثة المذكورة أن لا شيء الآن، وبعد كل ما حدث في ليبيا، بقادرٍ على إثارة الدهشة والعجب، وأن توالُد وتكاثُر الأسئلة كل يوم يظل عالقاً في الهواء مثل غبار من دون إجابات، وفي بلد تختلط فيه الأمور، وتتداخَل فيه الصلاحيات والمصالح محلياً وخارجياً، ويتم فيه اللجوء إلى استخدام السلاح لحل الخصومات بين مختلف الأطراف، فإن الكشف عن معسكر تدريب في بلد لا تربطه بليبيا حدود، وتحويل التدريب الأمني إلى عسكري، كما ذكرت الجهات الأمنية في جنوب أفريقيا، لا يبشّر بخير، ولا يدعو إلى تفاؤل، في بلد يزخَر بمخازن الأسلحة من كل الأنواع، ومن مختلف البلدان، ويمتلئ بجماعات مسلّحة تَدِين بالولاء لمصالح قادتها، ومرتبطة في الوقت ذاته بمصالح بلدان أجنبية، وكل ذلك يحدث علناً، وأمام أعين بعثة الأمم المتحدة.
الجدير بالذِّكر، أن كل المسلحين في غرب البلاد وشرقها وجنوبها يتقاضون مرتباتهم من مصرف ليبيا المركزي، ومن المحتمل أن تكون الميزانية المرصودة لعملية التدريب في جنوب أفريقيا مدفوعة هي الأخرى من المصرف نفسه.
الحادثة تكشف أن التدافع نحو التسليح والتجنيد والتدريب من قِبل مختلف أطراف الصراع على السلطة في ليبيا مؤشرٌ على أن البلاد لن تنعم بالأمن في المستقبل القريب، وأنهم يرقصون جميعاً على حافة الهاوية، وكأن كل الحروب التي شهدتها خلال السنوات الماضية، وما نجم عنها من ضحايا ودمار وكوارث ليست كافية، وأن المصالحة والتوافق والسلام لا مكان لها حتى الآن على أجندة كل الأطراف المتصارعة، وأن القوى الأجنبية المتورطة في الصراع الليبي ما زالت هي الأخرى لم تحسم الخلافات فيما بينها، وتزيد في تعميق الهوة الفاصلة بين المتصارعين المحليين.
أضف إلى ذلك تزايد المخاوف من التواجد العسكري الروسي في شرق البلاد، والتركي في الغرب، وأن الأول منهما تسبّب في تزايُد المخاوف في واشنطن وعديد من العواصم الأوروبية، خصوصاً المقابِلة للساحل الليبي. ويظل من المفيد الإشارة إلى الزيارات العديدة التي يقوم بها مسؤولون من رئاسة الاتحاد الأوروبي، وتلك الزيارات المتتالية من قِبل رئيسة الحكومة الإيطالية وغيرها.
الزيارات المتتالية تأتي تعبيراً عن خوف مشروع في العواصم الأوروبية المُطِلّة على جنوب البحر المتوسط، من امتداد عسكري روسي في القارة الأفريقية يهدّد أمنها ومصالحها، يبدأ من الشرق الليبي، ويتّجه جنوباً نحو بلدان الساحل والصحراء.
والأيام المقبلة ستكشف بالتأكيد عن الكثير من التفاصيل حول الحادثة، وستطفو بالضرورة على السطح عديد من أسماء الوسطاء المتورطين في العملية؛ من ليبيا، ومن جنوب أفريقيا، وربما من دول أخرى.
