اجتمعت القيادات الليبية الثلاثة؛ ممثلة في رئيس البرلمان وقائد الجيش ورئيس المجلس الرئاسي، وهم ثلاثة ما كانوا ليجتمعوا إلا لأمر جلل؛ ألا وهو استعادة الملكية الوطنية للقرار السياسي الليبي، بعد أن كان لسنوات بأيدٍ خارجية تعبث به.
اجتماع تأخر لسنوات، ولكنه حدث وفي مقر قيادة الجيش في الرجمة (شرق بنغازي)، جاء المستشار صالح والدكتور محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، الذي لم يأتِ إلى بنغازي منذ توليه منصب رئيس المجلس الرئاسي قبل ثلاث سنوات، وكان محسوباً على تيار الإسلام السياسي، خصوصاً كتلة الوفاء المقربة من المفتي المعزول والتي كانت تربطها علاقات بجماعة مرتبطة بالجماعة الليبية المقاتلة.
في بيان الرجمة جرى التأكيد على أن يتولى مجلس النواب اتخاذ كل الإجراءات لاعتماد القوانين الانتخابية المُحالة إليه من لجنة «6 + 6» المشتركة بين مجلسي النواب والدولة، وذلك بعد استكمال أعمالها لوضعها موضع التنفيذ.
المجتمعون الثلاثة في البيان الصادر عن اجتماعهم الذي وصف بالتشاوري، حرصوا في عباراته على التأكيد على «الملكية الوطنية لأي عمل سياسي وحوار وطني، وعدم المشاركة في أي لجان إلا في الإطار الوطني الداخلي دون غيره»، في إشارة إلى رفض أي عمل أحادي يتفرد به المبعوث الدولي الذي ما كل ولا مل من تكرار الطعن في شرعية الأجسام السيادية القائمة ووصفها بأنها تعاني من أزمة شرعية، في إشارة منه إلى إمكانية استبدال «شرعية الملتقى الجامع رفيع المستوى» بشرعيتها، أو ما عرف بلجنة التسعين تزيد واحداً، تنقص واحداً، حسب رؤية المبعوث الذي استنسخ لجنته من سلفته السابقة ستيفاني ويليامز التي ابتدعت لجنة الحوار 75 شخصية لا نعلم حتى اليوم معايير اختيارهم سوى أنها مكرمة لهم من ويليامز، التي حين هددها البعض خرج علينا السفير الأميركي مهدداً وملوحاً بالطائرات والبارجات بالقول: «لا تنسوا أنها سيدة أميركية».
بيان القيادات الثلاثة أكد دعوة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي، إلى عدم اتخاذ أي خطوات منفردة في المسار السياسي، حيث يتهم باتيلي بالتحرك المنفرد من دون التشاور مع الأطراف الفاعلة على الأرض، خصوصاً في تحركات باتيلي الأخيرة.
على الأمم المتحدة مسؤولية أخلاقية لإعادة الاستقرار إلى ليبيا لكونها المتسبب في ذلك عام 2011، حيث أسقطت الدولة الليبية وليس فقط نظام القذافي، وتركت ترسانته الضخمة من الأسلحة تنهبها أيدي الدخلاء والغرباء، لتتحول ليبيا إلى مخزن سلاح مفتوح وفوضى لا نزال نعاني من آثارها.
البعثة الدولية منذ تولي طارق متري، مروراً ببرناردينو ليو والألماني كوبلر، وإلى العودة للبناني غسان سلامة، والتوقف عند المستشارة ستيفاني ويليامز، وانتهاء عند السنغالي عبد الله باتيلي، كانت آلية عملها محل انتقاد وشك وحتى اتهام، وليس جنسيات المبعوثين، رغم أن الاختيار جاء وفق الجنسيات من حيث القبول والاستبعاد في الوساطة السياسية.
العبث الدولي في ليبيا ليس وليد اليوم، فالتآمر على ليبيا بدأ منذ عام 1949، حين عقدت الأمم المتحدة اجتماعها لتقسيم ليبيا 3 دول؛ تحت عنوان مشروع بيفن سفورزا، «المشروع المشبوه» لكل من أرسنت بيفن والكونت سفورزا، وهو اتفاق سرى يتضمن مشروع العودة لاستعمار ليبيا، من نافذة الانتداب والوصاية كوجه استعماري جديد، في ثوب مختلف، ليتمكن به من أن يغرر الأمة على الإضرار بنفسها، تحت شعار منفعتها في وجود انتداب، ووصاية أجنبية تكون بمثابة مرحلة انتقالية هي في الأصل تمديد لفترة استعمارية، إذ نص المشروع في حينها على تقسيم ليبيا بين ثلاث دول؛ بريطانيا وفرنسا وإيطاليا، حيث تتولى كل دولة إقليماً كنوع من الوصاية والانتداب، ولكن الإرادة الوطنية الليبية هزمت المشروع عند التصويت عليه وبقيت ليبيا واحدة موحدة، ولكن يظهر أن أحفاد أرسنت بيفن وأحفاد الكونت سفورزا لا يزالون يبحثون في الدفاتر القديمة لتمرير مشروع تقسيم ليبيا، لكنهم يعرفون أن مشروعهم فاشل.
أعتقد أن خيار القيادات الثلاثة أن يكون الحل منتجاً ليبياً، هو الرأي الغالب عند عموم الليبيين الذين سئموا وملوا من العبث الدولي واستخدام الأزمة الليبية ورقة (كوتشينة) ابتزاز وضغط في ملفات دولية بين الدول المتدخلة في الشأن الليبي.
