سباق السيارات الكهربائية

في عام 1996، بدأت جنرال موتورز إنتاج السيارات الكهربائية بشكل تجاري، بطموح الريادة في سوق السيارات الكهربائية. إلا أن هذا الإنتاج توقف في عام 1999، لتسحب الشركة سياراتها المبيعة والمؤجرة من السوق بحلول عام 2002. لم تكن محاولة عملاق السيارات الأميركي مشجعة، لأسباب منها أن السوق لم تكن جاهزة لاستقبال هذا النوع من السيارات، أو لأن السيارات نفسها لم تكن منافسة لمثيلاتها التقليدية. وبعد إقفال المشروع بسنة واحدة، وفي عام 2003، تأسست شركة تيسلا، الرائدة اليوم في عالم السيارات الكهربائية، ذات الحصة السوقية الأكبر من سوق السيارات الكهربائية في العالم، والتي يعد مالكها (إلون ماسك) أثرى أثرياء العالم اليوم.
صارت سوق السيارات الكهربائية مشجعة اليوم، ولربما بدا كذلك لسنوات قليلة ماضية، هذا التغير في السوق دفع بالتوجه العالمي للحفاظ على البيئة والتخلص من السيارات التقليدية المعتمدة على الوقود. كما زادت جديتها بعد أن اتضح أن دولا عدة بدأت في تبني محاربة السيارات التقليدية، ومنها بريطانيا التي يتوقع أن تصدر قرارا بمنع بيع السيارات المعتمدة على الوقود النفطي بحلول عام 2030.
ولذلك يلاحظ أن العديد من الشركات بدأت في الإعلان عن الاستثمار في السيارات الكهربائية، كان آخرها جنرال موتورز التي عادت مرة أخرى لفتح خط إنتاج السيارات الكهربائية بعد نحو عقدين من إغلاقه، وأعلنت الشركة في مارس (آذار) الماضي أنها ستستثمر نحو 20 مليار دولار في السيارات الكهربائية، لتزيد هذا الرقم في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إلى 27 مليار دولار. ووقعت جنرال موتورز مع شركة كندية قبل أيام لفتح مصنع لسيارات النقل الكهربائية بعقد زاد على 780 مليون دولار، وهو ما يعني أن الشركة الأميركية دخلت هذه السوق بالفعل. وصرح مسؤول في الشركة أن جنرال موتورز لا تسعى لأن تكون شركة مصنعة للسيارات الكهربائية فحسب، بل تسعى لأن تكون الرائدة في هذا المجال، موضحا أنها تسعى لأن تطلع أكثر من 30 طرازا من السيارات الكهربائية بحلول عام 2025.
وسوق السيارات الكهربائية بدت جاذبة للغاية، لدرجة أن شركة «أبل» قد تستثمر في هذه السوق. وخلال السنوات الماضية، ظهرت إشاعات أن عملاق الهواتف الذكية بدأ في البحث في إمكانية إنتاج السيارات الكهربائية، إلا أن الأسابيع الماضية شهدت أحداثا أكدت هذه الإشاعات، فقد أعلنت شركة «هيونداي» الكورية – وهي الخامسة في مبيعات السيارات عالميا - عن بدء محادثات مع شركة أبل لبناء تحالف لتصنيع السيارات الكهربائية بحلول عام 2027، وهو ما رفع أسهم الشركة 20 في المائة خلال يوم واحد. وبدا من خلال هذا التحالف أن «هيونداي» سوف تتولى تصنيع السيارات والبطاريات، بينما تتولى أبل التمويل والدعم التقني لهذا المشروع الطموح. وتمتلك «أبل» احتياطيا ضخما من النقد يزيد على 200 مليار دولار، ولهذا المخزون قابلية للزيادة السنوية بنحو 70 مليار دولار. ومع أن أبل أعلنت أن هذا التحالف لن يتم بسبب تسريب «هيونداي» لهذه الأخبار، إلا أن اهتمام أبل بإنتاج هذه السيارات تأكد وبشكل كبير. هذا الاهتمام دعا المدير التنفيذي لـ«فولكس فاغن» الألمانية للتصريح بأن أكبر منتجي السيارات الكهربائية في عام 2030 سيكونان «أبل» و«تيسلا».
والمتأمل في سوق السيارات الكهربائية اليوم يلاحظ أمرين، أولهما أن الاستثمار فيها متزايد، وهذا الاستثمار يستهدف وبشكل رئيسي تذليل العقبات المرتبطة بالسيارات الكهربائية وخاصةً سعة البطاريات المستخدمة فيها. الأمر الآخر هو الهيمنة المنتظرة للشركات الأميركية على هذه الصناعة، فبعد أن سيطرت الشركات الأميركية على صناعة السيارات خلال معظم القرن الماضي، خسرت الشركات الأميركية حصتها السوقية إلى الشركات اليابانية والكورية والألمانية خلال العقدين الأخيرين. ولكن هذه السيطرة في طريقها للعودة مع التوجه نحو السيارات الكهربائية، فمن بين المنتجين والمهتمين بإنتاج السيارات الكهربائية، تظهر تيسلا في مقدمة هذه الشركات وبدون منافس حقيقي حالي، متنافسة مع شركات مثل نيسان وفولكس فاغن. إلا أن استثمارات الشركات الأميركية في هذه السيارات، وبقيادة أبل وجنرال موتورز وفورد وغيرها يجعل الكفة تميل نحو الولايات المتحدة.
قد لا تبدو فكرة السيارات الكهربائية منطقية اليوم، خاصةً مع الفروقات الكبيرة بينها وبين السيارات التقليدية والتي تعطي الأخيرة ميزات من ناحية الأداء. إلا أن العديد من الابتكارات لم تكن مناسبة ومريحة في بداياتها، ومنها السيارات التقليدية نفسها التي استمرت في التحسن حتى وصلت إلى ما هي عليه اليوم. والسيارات الكهربائية مدفوعة اليوم بالتوجهات البيئية، وحتى التوجهات السياسية، والتي لا تريد للنقل والخدمات اللوجيستية الاعتماد على المصادر النفطية. ولذلك فإن التطور السريع في السيارات الكهربائية متوقع وبشكل كبير خلال السنوات الخمس القادمة، وهيمنتها على أسواق السيارات غير مستغربة خلال العقدين القادمين.