ليس حبا في السودان.. إنما هي نكاية

كان السودان في الزمن الذي مضى شديد الحرص على أن يبقى بعيدا ما استطاع إلى ذلك سبيلا عن لعبة الاستقطابات، يؤدي في ساعة الشدة العربية المسعى الطيب إزاء أي أزمة تعصف بالأحوال العربية.
وليست مسألة عادية أنه عندما ذهب الرئيس (الراحل) أنور السادات بعيدا في مسألة الخيار السلمي مع إسرائيل بزيارة إلى كنيسها (20 نوفمبر/ تشرين الثاني 1977) مهَّد لها بخطاب (9 نوفمبر 1977) في برلمان مصر الخارجة من انتصار نوعي تمثَّل في العبور وإهانة العجرفة الإسرائيلية (6 أكتوبر/ تشرين الأول 1973)، اختار العرب من خلال مجلس الجامعة المنعقد على مستوى وزراء الخارجية (الثلاثاء 28 مارس/ آذار 1978) والذي قاطعتْه مجموعة دول «جبهة الصمود والتصدي» وهي سوريا العراق وليبيا والجزائر ومنظمة التحرير الفلسطينية، الرئيس السوداني (الراحل) جعفر نميري لترؤس ما اصطُلح على تسميتها «لجنة التضامن العربي»، بحيث يقوم ومعه أعضاء اللجنة (الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي، والشيخ صباح الأحمد وزير خارجية الكويت زمنذاك، والشريف عبد الحميد شرف وزير خارجية الأردن، وأحمد خليفة السويدي وزير خارجية دولة الإمارات، والرشيد الطاهر وزير خارجية السودان، وعبد الله الأصنج وزير خارجية اليمن، ومحمود رياض الأمين العام للجامعة العربية) بجولة على الدول العربية مع تركيز على الدول التي قاطعت اجتماع مجلس الجامعة، بهدف الالتفاف على الرئيس السادات بموقف إجماعي يصدر عن قمة عربية تنعقد لهذا الغرض وتُقنع السادات بالعدول عن الصفقة التي أبرمها مع إسرائيل، قبل إنجاز الخطوة اللاحقة في شأنها وهي إبرام معاهدة بضمان الإدارة الأميركية، وهذا ما حدث لاحقا (17 سبتمبر/ أيلول 1978) وعُرف بمعاهدة «كامب ديفيد» حاملة تواقيع الرئيس السادات ورئيس وزراء إسرائيل مناحيم بيغن والرئيس الأميركي جيمي كارتر.
قامت اللجنة بجولة لعلها الأكثر أهمية في تاريخ محاولات المساعي الطيبة العربية، مع أنها لم تحقق الهدف المرجو منها، لأن السادات، رغم الاستعداد لتقديم تعويض بالغ السخاء لمصر في حال العودة عن الصفقة وعدم توقيع معاهدة ستتحول إلى قيد على الإرادة المصرية وعبء على الأمة، مضى إلى النهاية في ما يرمي إليه.
لا يتسع المجال لعرض ما جرى خلال الاتصالات التي قام بها الرئيس نميري ووزراء الخارجية أعضاء اللجنة، إلا أن ما نريد قوله هو أن مجلس الجامعة عندما اختار رئيس السودان لترؤس «لجنة التضامن» إنما استند إلى معايير، لعل أهمها أن الطبع السياسي السوداني (حتى ذلك الزمن) كان يتعاطف مع جميع الأشقاء ويسعى لتضييق شقة الخلاف بين المختلفين وتلطيف أجواء التأزم بين المتأزمين. وحتى عندما حاول السادات مواجهة الدول العربية المُعترضة على ما فعله والتي قررت، كخطوة تتمنى لو أنها لم تتخذها، تجميد عضوية مصر في الجامعة ونقل مقر الأمانة العامة للجامعة مؤقتا إلى تونس، بعبارته «أنا مش عايز الجامعة....»، فإن رئيس السودان زمنذاك أي جعفر نميري، المتعاطف على مضض مع الخيار الساداتي، أبقى على مسافة مع صديقه السادات رغم أن هذا الأخير وعد السودان بمرفأ له على ضفاف المتوسط ولم يفِ بالوعد. ومن أجل ذلك رأينا مجلس الجامعة العربية يختار لترؤس «لجنة التضامن» مَن يستطيع قول الحقائق كاملة في شأن الفعل الساداتي ذاك، أي الانفراد بمصالحة إسرائيل فيما هي لا تزال تحتل أراضي في الأردن وسوريا ولبنان تعتدي حيثما وحينما تريد الاعتداء، هذا إلى جانب مواصلة التآمر لتصفية مشروعية القضية الفلسطينية.
مناسبة هذا الاستحضار لحدث لافت في الحياة السياسية العربية هي أن قطر وضعت في بنك السودان المركزي وديعة مالية مقدارها مليار دولار، فضلا عن استعدادها للاستثمار في مشروعين كبيرين في السودان.
من حيث المبدأ يستحق السودان الشعب والبلد أي اهتمامات به تصدر من جانب الأشقاء المقتدرين. ونتذكر ونحن نقول ذلك كيف أنه من قبل أن يبدأ السودان استخراج النفط الذي بسببه انشطر الوطن اثنين.. كيف أن هبات النفط السعودية على سبيل المثال، وبالذات في زمن الطيِّب الذِّكْر الملك خالد بن عبد العزيز، كانت تصل إلى السودان لمجرد إشعار المملكة بالحاجة إلى النفط. كما نتذكر كيف أن رئيس دولة الإمارات الطيب الذِّكْر الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان جال في مناطق كثيرة داخل السودان بهدف تحديد الأرض التي يعود الاستثمار فيها بالخير على الجانبين وبالتالي على دول المنطقة. ولولا المغامرات الانقلابية المتتابعة لكان السودان الذي ينأى بنفسه عن سياسة الاستقطابات بات خير أرض لشتى أنواع الاستثمارات.
أما بالنسبة إلى قطر ووديعتها المليارية فإنها، رغم تبريرات وزير الخارجية السوداني علي كرتي، والتوضيح بأنها مرتبطة بظروف معروفة، وتعد من نوع الخطوات التي تندرج تحت القول الشائع مع بعض التعديل: ليس حبا في السودان لأن الحصة الأدسم من الاستثمارات القطرية مجيَّرة إلى بعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة، وليس حرصا على السودان الشعب والوطن، وإنما هي لأغراض تتعلق بتعويض ما قد فقد.