تستعد وفود الدول الأعضاء بالأمم المتحدة للمشاركة في اجتماعاتها لعام 2016، وقد أعلن أن موضوع المناقشة العامة للدورة للحادية والسبعين للجمعية العامة للمنظمة الأممية سيكون عن أهداف التنمية المستدامة وسبل تحقيقها. ففي مثل هذه الأيام من العام الماضي اجتمع قادة الدول في قمة خاصة وأقروا برنامجًا للتنمية المستدامة يمتد العمل به من العام الحالي حتى عام 2030، يتضمن البرنامج 17 هدفًا عامًا تتفرع إلى 169 هدفًا محددًا في مجالات ثلاثة متداخلة ومتكاملة. المجال الأول معني بالنمو الاقتصادي الذي تم التأكيد على أن يكون «احتوائيًا» فلا يستثني أحدًا من ثماره، والمجال الثاني يتناول التنمية الاجتماعية والبشرية مع التركيز على نوعية خدمات التعليم والصحة وعدم الاكتفاء بالمؤشرات الكمية المتعارف عليها، أما المجال الثالث فيتعلق بالأبعاد البيئية وكذلك تغيرات المناخ التي تهدد موارد العالم الطبيعية ومن قبلها حياة البشر وأوضاعهم الاقتصادية، خاصة فيما يتعلق بالفقر ومدى وفرة الغذاء. وقد أفردت لتغيرات المناخ قمة في باريس في ديسمبر (كانون الأول) الماضي وتم الاتفاق على إجراءات ملزمة لتخفيض الانبعاثات الضارة بالمناخ والبيئة وتعهدات مالية لتنفيذها.
تجدر الإشارة إلى أن هذا البرنامج الجديد جاء ليستكمل ما بدأه برنامج الأهداف الألفية للتنمية الذي بدأ تطبيقه مع بداية هذا القرن، وانتهى مع انقضاء عام 2015 بنجاح في تحقيق بعض أهدافه الثمانية وبإخفاق في بعضها الآخر. فعلى المستوى العالمي تحقق هدف مكافحة الفقر بتخفيض عدد الواقعين تحت خط الفقر المدقع إلى النصف، وأنجزت كذلك الأهداف الرقمية للتعليم والنوع الاجتماعي من خلال زيادة مشاركة الفتيات في التعليم الأساسي وغيرها. لكن من ناحية أخرى كانت هناك إخفاقات في مجالات مكافحة سوء التغذية والجوع وتحديات كبيرة في مجالات الصحة خاصة مع استمرار الوضع الحرج لوفيات الحوامل والأطفال الرضع. فضلا عن هذا، فهناك تباين في الأداء بين الدول والأقاليم المختلفة في تحقيق هذه الأهداف رغم تواضع طموحاتها وعدم شمولها. لذا تجد تأكيدًا، لأسباب ليست سياسية فقط، في وثائق أجندة التنمية 2030 أن من أولويات الأهداف الجديدة للتنمية ألا تستبعد أحدًا، وهو تعهد كبير إذا علمنا أن من يقعون تحت خط الفقر المدقع على مستوى العالم قد قدرهم البنك الدولي بما يبلغ نحو 700 مليون فقير.
وتواجه أجندة التنمية الجديدة تحديات كبرى في بداية تطبيقها؛ أولها ما تفرضه المآسي الإنسانية المرتبطة بنزوح الملايين من أوطانهم وأماكن سكناهم تحت وطأة صراعات وحروب أهلية وعمليات إرهابية، فضلاً عن أوبئة وكوارث طبيعية وأزمات اقتصادية ومناخية. وقد تناولت القمة الإنسانية، التي دعت إليها الأمم المتحدة في شهر مايو (أيار) الماضي، سبل التعاون بين المؤسسات المالية والتنموية من ناحية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية العاملة في مجالات المساعدات الإنسانية ورعاية وغوث اللاجئين. ومن المتوقع أن تشهد اجتماعات الجمعية العامة مناقشات لموضوع المهاجرين عمومًا واللاجئين خصوصًا، وكذلك مناقشة سبل تيسير التعليم والتدريب للاجئين وإتاحة فرص العمل لهم بسبل قانونية. وتتزامن هذه المناقشات مع زيادة أعداد اللاجئين عبر الحدود لما يتجاوز 16 مليونا من البشر، ولا يتضمن هذا العدد اللاجئين الفلسطينيين. وتلح الحاجة لحصر تداعيات الأزمات المصاحبة لتحرك البشر عبر الحدود بأعداد كبيرة ومدى قدرة النظم والمؤسسات القائمة للتعامل معها وتعبئة الموارد المالية اللازمة للمساعدات الإنسانية العاجلة ولمجالات التنمية التي تتعامل مع جذور الأزمات قبل استفحالها.
كما يواجه تطبيق أجندة التنمية، ثانيًا، مشكلات ترتبط بتغير الهيكل السكاني لعالم يشهد تزايدا للأعمار بما يتطلب زيادة في الإنفاق على الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية ونظمها. كما يشهد في الوقت ذاته انخفاضا في الوسيط العمري لسكان الدول منخفضة ومتوسطة الدخل بما يستلزم إنفاقًا غير مسبوق على نظم التعليم والتأهيل للشباب الباحثين عن 500 مليون فرصة عمل حتى عام 2030، يتركز أغلب هؤلاء الشباب في أفريقيا وجنوب آسيا في أسواق عمل أصبحت تتطلب كفاءة ومهارة أعلى، خاصة مع منافسة الميكنة في فصل جديد من صراع الإنسان والآلة، المدعومة هذه المرة بطفرات في تكنولوجيا المعلومات، لتنافس العمالة في قطاعات الإنتاج المختلفة. فأي نوع من سياسات العمل سيتطلبها الاقتصاد؟ وأي تدريب سيحتاجه العامل لتزيد إنتاجيته بما يجعل إسهامه مجديًا وأجره مناسبًا لمتطلبات حياته؟
كما يقابل تطبيق أجندة التنمية المستدامة تحديًا ثالثًا تشكله موجات النازحين إلى الحضر دون تنظيم أو استفادة لكثير من النازحين من معيشتهم في المدن وما يمكنها أن تتيحه لسكانها، خاصة في الأحوال التي تتقاعس فيها عمليات التخطيط والاستثمار في البنية الأساسية فلا تلاحق تدفق الناس إلى المدن هربًا من قصور وجدوه خارجها. ومن ناحية أخرى، يتوقع أنه مع بلوغ عام 2030 سيعيش ما يزيد على 55 في المائة من سكان الدول النامية في المدن، وأن مليارين من البشر سيعيشون في أحياء فقيرة وعشوائيات، ويتطلب هذا استثمارات ضخمة لرفع الإنتاجية الزراعية لتوفير الغذاء ولحسن إدارة موارد المياه ولتطوير الأداء للإدارة المحلية وخدماتها في الريف والحضر. وتتطلب الدول التي تعاني من آثار لصراعات أو فشل في نظمها أو من تصعيد للعنف أو الإرهاب على أرضها برامج خاصة للتعامل مع أوضاعها، علما بأن نسبة تقترب من نصف فقراء العالم يعيشون في 35 دولة تعاني من مثل هذه الأوضاع. فأي تمويل أتيح وأي مؤسسات جهزت للتعامل مع هذه الأزمات؟
وتجدر الإشارة في هذا الشأن إلى الأهمية الحيوية لتطوير نظم الإدارة المحلية لما لها من سلطات ممتدة عبر القرى والمدن في الريف والحضر. فمعها يتعامل عموم الناس على مدار اليوم والساعة فيما يتعلق بتعليمهم ورعايتهم الصحية وأمانهم وخدماتهم الأساسية. وهذا المستوى من العمل الحكومي تحديدًا هو الأكثر تأثيرًا في مسيرة النمو والتنمية، وتراه ذا أولوية في الدول ذات السبق في ركاب التقدم.
وتأتي هذه التحديات متزامنة مع ما يشهده العالم من تطور في مسارات العولمة وتغير لمراكز الثقل الاقتصادي، إذ تتسارع خطوات التغير في نسب المشاركة في الاقتصاد العالمي وحركة التجارة وتدفق الاستثمارات. وقد تسبب ذلك في تحرك مركز الثقل الاقتصادي حثيثًا من الغرب إلى الشرق عاكسًا التقدم النسبي للاقتصادات الآسيوية الضخمة. ولما كانت الصورة تغني عن ألف كلمة، فلنتأمل خريطة العالم الاقتصادية وعليها يتتبع الاقتصادي داني كواه، الأستاذ بمدرسة لندن للاقتصاد، تحرك مركز الجاذبية الاقتصادية إلى الشرق من موضعه في عام 1980 الذي كان في نقطة واقعة في المحيط الأطلسي أوروبا الغربية وأميركا الشمالية، ليصبح هذا المركز في شرق الخليج العربي في عام 2015، ومع استمرار اتجاه توقعات النمو للكيانات الاقتصادية على الوجه المقدر فإنه مع حلول عام 2050 سيقع مركز الجاذبية الاقتصادية في الحدود الفاصلة بين الصين والهند. ستتغير ثوابت وستتبدل معطيات كثيرة في قواعد لعبة الأمم والنظام الدولي عما تم الاعتياد عليه منذ نهاية الحرب الباردة بل وعما جرى التعامل على أسس تشكلت منذ ما وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها. فأي استثمارات في الهياكل الاقتصادية والبنيتين البشرية والأساسية تحتاجها الدول للتعامل مع هذه التغيرات الكبرى؟ وأي ترتيب جديد للأولويات والتوجهات ستتبناها الدول الراغبة في التقدم للتعامل مع ما يصاحب هذه التغيرات المتلاحقة؟
وفي مواجهة هذه التحديات والمتغيرات الرئيسية، يتوقف نجاح أجندة التنمية الجديدة، التي ستنتهي عام 2030، على قدرة كل دولة على تحويل الطموحات العامة إلى برامج تنفيذية محددة، تدعمها سياسات أحسن التنسيق بينها ومؤسسات حفزت كوادرها وطورت نظمها، وموارد مالية أعدت للإنفاق والاستثمار بكفاءة في مواضعها. ينظر البعض إلى عام 2030 فيظنونه بعيدًا لكنه قريب بما وضعته أجندة التنمية من طموحات كبرى وما يواجهها من معوقات حرجة وما تتطلبه من استثمارات تنوء بها ثلاث خطط خمسية تستغرق مدة الخمسة عشر عاما المطلوبة للتنفيذ، أوشك عامها الأول على الانقضاء.
* نائب رئيس البنك الدولي
