التعليم الإجباري

عرفت الأمم أن للتعليم دورا كبيرا في تطورها ونهضتها، ما جعل عددا من الدول تجعل التعليم إجباريا. ولأن التعليم في الصغر كالنقش على الحجر، فإن تلك الدول قد حرصت على أن يكون التعليم إلزاميا من مراحل مبكرة في السن. ففي فنلندا، صاحبة أفضل نظام تعليمي في العالم، التعليم إجباري من سن السابعة إلى سن الخامسة عشرة، وفي كوريا الجنوبية يجب أن يذهب الأطفال إلى المدارس لمدة ست سنوات بدءا من سن السادسة. كما يشدد النظام في اليابان على ذهاب الأطفال إلى المدارس لأول تسع سنوات في التعليم الرسمي الذي يبدأ من سن السادسة. أما في سنغافورة فعلى ولي الأمر أن يتحمل مسؤوليته الأسرية وأن يلتزم بإلحاق أطفاله بالتعليم في عمر ما بين السادسة والرابعة عشرة.
في المملكة المتحدة، وهي التي أحتلت المركز السادس كأفضل نظام تعليمي في العالم بحسب تقييم "بيرسون"، فإن التعليم إلزامي من سن الخامسة . كان التعليم إلزاميا للشخص إلى سن السادسة عشرة حتى العام الماضي 2013، ومنذ هذا العام رفع السن إلى سبع عشرة، وسيرفع مرة أخرى إلى 18 بحلول عام 2015. ويتحمل الوالدان مسؤولية انتظام أطفالهما في الذهاب إلى المدرسة. فعندما يتغيب الأطفال عن المدرسة بدون موافقة المدرسة فإن الأبوين يقعان تحت طائلة النظام الذي قد يغرم كلا منهما ماليا بمبلغ 120 جنيها إسترلينيا. وفي حال عدم السداد فإن الغرامة قد تصل إلى 1000 جنية إسترليني على كل فرد من الوالدين.
عندما يكون التعليم إجباريا فإن ذلك يدفع بأولياء الأمور للالتزام بإلحاق أطفالهم بالمدارس. سينعكس ذلك على أزدياد عدد المتعلمين، وتأهيل الأفراد بالمهارات الأساسية لسوق العمل أو للالتحاق بالكليات والجامعات.
عدم الالتحاق بالمدارس يقلل من فرص الحصول على عمل مناسب ذي دخل معيشي معقول.
الحصول على المهارات الأساسية كالقراءة والكتابة والحساب والعلوم سيساعد بشكل كبير على تطور مهارات وشخصية الفرد حتى بعد ترك المدرسة. هذه المهارات تختصر على الشخص الطريق لتحقيق هدفه.
دائما ما يقال : إذا أردت أن تنجح في الحياة فإنك تحتاج إلى تعليم مناسب. التعليم المناسب لا يتحمل عبأه الحكومات فحسب، بل حتى الآباء.